انحراف نيروگاهها از ريل توسعه
نايب رييس هيات مديره شركتهاي توليدكننده برق گفت: وزارت نيرو و دولت بايد مشكل سرمايهگذاران اين حوزه را حل كنند كه اقتصاد برق روي ريل درستي قرار گرفته و سرمايهگذار جديد انگيزه ورود پيدا كند.
نايب رييس هيات مديره شركتهاي توليدكننده برق گفت: وزارت نيرو و دولت بايد مشكل سرمايهگذاران اين حوزه را حل كنند كه اقتصاد برق روي ريل درستي قرار گرفته و سرمايهگذار جديد انگيزه ورود پيدا كند. اما باتوجه به اينكه كسي برنامهاي براي حل مشكلات موجود ندارد، در بر همان پاشنه قبل ميچرخد و مشكل اقتصاد برق همچنان پابرجاست. رضا رياحي در گفتوگو با ايلنا، درباره بازگشت مجدد خاموشي به بخش خانگي اظهار داشت: مشكل كمبود برق دركشور ما اين است كه در فصل زمستان كمبود سوخت و در فصل تابستان كمبود نيروگاه داريم و همه اينها برميگردد به اينكه در زمينه سرمايهگذاري در صنعت برق سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي در جهت خصوصيسازي بدرستي اجرا نشده و از همه مهمتر آنكه بسترهاي لازم براي اجراي اين سياستها نيز فراهم نشده است. وي افزود: اگر اين روند به همين ترتيب پيش برود در ۱۰ سال آينده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازي توليد خواهيم داشت، مگر اينكه سياستهاي موجود تغيير جدي داشته و تمهيدات جديدي اتخاذ شود تا روند موجود تغيير كند و سالانه بخش زيادي از ناترازي را جبران كنيم. نايب رييس هيات مديره شركتهاي توليدكننده برق گفت: اكنون مشكل از اين قرار است كساني كه در حوزه صنعت برق اقدام به سرمايهگذاري كردهاند؛ پشيمان هستند. آنان از صندوق توسعه ملي وام ارزي دريافت كردهاند و سياستهاي ارزي كشور باعث شده نرخ ارز بيش از ۱۰ برابر شود و در نتيجه بدهيهاي سرمايهگذاران نيز چند برابر شده و در مقابل درآمدهاي فروش برق نيروگاهها بهصورت ريالي بوده و متناسبا افزايش نيافته و اين باعث شده درآمد و هزينه سرمايهگذار نيروگاهي باهم همخواني نداشته باشد و لذا چرخه مالي نيروگاه نميچرخد و امكان پرداخت بدهيها با اين ميزان درآمد وجود ندارد. وي با بيان اينكه با توجه به تداوم مشكلات سرمايهگذاران قبلي وعدم توجه وزارت نيرو به حل مشكل آنها، سرمايهگذار جديدي به صنعت برق ورود نميكند، گفت: اكنون هم ورودي و هم خروجي سرمايهگذارنيروگاهي به دولت وصل است يعني قيمت ماده اوليه نيروگاه كه سوخت است توسط دولت تعيين تكليف ميشود، خروجي يعني فروش برق نيز در انحصار دولت است و توسط دولت قيمتگذاري ميشود، بنابراين سرمايهگذار امكان حضور در بازار آزاد را ندارد بنابراين ترجيح ميدهد وارد بيزينسي شود كه مستقيم به بازار آزاد متصل باشد تا بتواند هم صادرات داشته و هم مشتريان متعدد خصوصي و امكان انتخاب داشته باشد. البته وزارت نيرو فضايي به ظاهر رقابتي و آزاد در بورس انرژي براي فروش برق راهاندازي كرده است ولي اين بازار واقعي نيست و به صورت پنهان تحت كنترل وزارت نيرو است. رياحي تصريح كرد: وزارت نيرو و دولت بايد مشكل سرمايهگذاران اين حوزه را حل كنند كه اقتصاد برق روي ريل درستي قرار گرفته و سرمايهگذار جديد انگيزه ورود پيدا كند. اما باتوجه به اينكه كسي برنامهاي براي حل مشكلات موجود ندارد، در بر همان پاشنه قبل ميچرخد و مشكل اقتصاد برق همچنان پابرجاست. وي خاطرنشان كرد: اصل ماجرا اين است كه وزارت نيرو بايد اززنجيره خريد و فروش برق خارج شود، اكنون نيروگاهها به وزارت نيرو برق ميفروشند و وزارت نيرو نيز برق را به مشتركين ميفروشد، يعني وزارت نيرو حلقه واسط است درحالي كه بايد از اين چرخه خارج شود و ارتباط بين نيروگاه و مشتركين مستقيم شود. دولت در قيمتگذاري برق دخالت نكند و در اين صورت مشكل اقتصاد برق حل خواهد شد، به عبارت ديگر تا زماني كه وزارت نيرو و يا دولت تعيين نرخ ميكنند مشكل برق حل نميشود.
نايب رييس هيات مديره شركتهاي توليدكننده برق يادآور شد: مشكل كمبود توليد امروز به دليل عدم سرمايهگذاري در سالهاي گذشته در بخش توليد است كه منجر به اين ميزان كمبود توليد شده و اگر اين روند ادامه داشته باشد به خاموشيهاي جديتري هم خواهيم رسيد. وي نياز برق در فصل زمستان را حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار مگاوات و تقريبا نصف تابستان اعلام كرد كه اين ميزان برق حدود ۲۷۰ ميليون مترمكعب در روز سوخت معادل نياز دارد. رياحي در ادامه استفاده از برق تجديدپذير را در فصل زمستان تنها در پيك روز موثر دانست و افزود: در طول شب امكان تامين برق از تجديدپذيرها ميسر نيست. وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم مساله ناترازي برق حل شود بايد ابتدا مشكلات سرمايهگذاري در بخش توليد را حل كنيم و بتوانيم سرمايهگذاريها را روي ريل درستي قرار دهيم كه با اقتصاد همخواني داشته باشد، يعني وقتي كسي سرمايهگذاري ميكند درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري كفاف هزينهها را بدهد. اما وقتي وزارت نيرودر اين جهت بستر مناسبي را فراهم نميكند طبيعتا كسي هم سرمايهگذاري نميكند و آثار آن به اين شكل بروز ميكند.