جايگاه بازار بدهي ايران كجاست؟
همه مي‌دانند كه دولت‌هاي ايران سال‌هاست با مشكل كسري يا ناترازي بودجه مواجه هستند و دولت‌ها تا قبل از دهه ۹۰ براي حل اين مشكل اقدام به چاپ پول به‌صورت مستقيم مي‌كردند اما در اواسط دهه ۹۰، دولت‌ها براي كاهش چاپ پول و عوارض ناشي از آن اقدام به انتشار اوراق بدهي كردند
همه مي‌دانند كه دولت‌هاي ايران سال‌هاست با مشكل كسري يا ناترازي بودجه مواجه هستند و دولت‌ها تا قبل از دهه ۹۰ براي حل اين مشكل اقدام به چاپ پول به‌صورت مستقيم مي‌كردند اما در اواسط دهه ۹۰، دولت‌ها براي كاهش چاپ پول و عوارض ناشي از آن اقدام به انتشار اوراق بدهي كردند به‌صورتي كه در حال حاضر ارزش كل بازار بدهي ايران با در نظر گرفتن دلار ۷۰ هزار توماني، به رقمي بالغ بر ۱۷ ميليارد دلار رسيده و تا به امروز بدهي‌هايي براي هر دولت ايجاد شده كه اگر همان دولت بر سركار بماند، يا با استقراض و انتشار اوراق اقدام به تسويه و ايجاد بدهي جديد مي‌كند يا دولت بعدي موظف به اين كار مي‌شود. در گزارش پيش‌رو با آوردن آمار و جداول به بررسي بازار بدهي در جهان و ايران پرداختيم.
زخمي كه تحريم زد!
از زمان تحريم شدن ايران، اقتصاد كشور مختل و تورم مزيد بر علت شد و دولت نتوانست ميان مصارف و منابع خود متعادل ايجاد كند. اين تحريم‌ها عامل بسته شدن روزنه‌هاي تنفس اقتصاد كشور و پايان تجارت جهاني ايران شد و اين موارد، درآمدي كه دولت در اين سال‌ها مي‌توانست كسب كند را كاهش داد و ناچارا مجبور به انتشار اوراق شد. ضمن اينكه بسياري از كارشناسان معتقدند انتشار اوراق راه‌حل درمان مشكلات نيست و نمي‌توان تحريم‌ها را بهانه‌اي براي انتشار آن دانست چراكه در اين روزها و طبق اعلام رسمي رسانه‌ها، دولت روزانه ۲ ميليون بشكه نفت به چين مي‌فروشد و كسري بودجه به دليل نبود توسعه است و نه تحريم‌هاي جهاني. براي بررسي عملكرد دولت در اين مورد و وضعيت كنوني بايد از پارامترهايي استفاده كرد كه در جهان رواج دارد؛ اولين پارامتري كه بايد به آن توجه كرد، ارزش بازار بدهي كشورهاي مختلف است كه به دقت اين موضوع را بررسي كرده است؛ طبق اين بررسی، كشوري كه كريستف كلمب صدها سال پيش كشف كرد، امروز ابربدهكار جهان است، به‌طوري كه امريكا با ۵۱ هزار ميليارد دلار ارزش بازار بدهي كه بيش از دو برابر نفر دوم بدهكاران است، صدرنشيني مي‌كند.
لوكزامبرگ اول، ژاپن سوم
پارامتر بعدي كه بسياري از اقتصاددان‌هاي مطرح جهان آن را به عنوان معيار اقتصاد توسعه‌يافته مي‌دانند، نسبت ميزان انتشار اوراق بدهي به توليد ناخالص داخلي است . در مورد اين بايد به اين نكته توجه كرد كه نمي‌توان آن را به تنهايي معيار رتبه‌بندي اقتصاد كشورها قرارداد و بايد به پارامترهاي ديگري هم براي تحليل بازارهاي بدهي دقت شود. با بررسي‌هاي صداي بورس مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در ژاپن، اين نسبت ۲۶۰ درصد است اما بايد به اين نكته خارج از نمودار نيز توجه كرد كه در ونزوئلا نيز اين نسبت مانند ژاپن است اما نمي‌توان اين برابري را دليل برابري توسعه اقتصاد اين دو كشور دانست چراكه علت بالا بودن ميزان انتشار اوراق بدهي در كشور ژاپن را مي‌توان نشان ثبات اقتصادي دولت و اطمينان آن از جريان نقدينگي آتي دانست اما براي كشور ونزوئلا نمي‌توان كلمه ثبات اقتصادي را به كار برد. ضمن اينكه بالاترين رقم براي اين نسبت در لوگزامبورگ با ۱۱۰۰ درصد در ۲۰۲۳ و ۱۹۰۰ درصد در ۲۰۱۴ بوده است! مسلما اگر قرار بر اين باشد كه تنها ملاك ارزيابي كيفي بازار بدهي، نسبت آن با توليد ناخالص داخلي قرار بگيرد بايد به لوکزامبورگ مدال افتخار داد. صرفا به توليد ناخالص داخلي كشورها پرداختيم كه در حقيقت اگر آن را مهم‌ترين معيار توسعه اقتصادي ندانيم از مهم‌ترين ملاك‌هاست؛ امريكا همان‌طور كه بزرگ‌ترين بدهكار جهان است، بيشترين توليد ناخالص داخلي را نيز داشته و لوکزامبورگ با GDP ۸۵ ميليارد دلاري خود دليل آن درصد بالا را مشخص كرده است. از همين مورد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بسياري از دولت‌ها نه تنها با گسترش و توسعه بازار بدهي خود وضعيت اقتصادي را ترميم نمي‌كنند بلكه عامل گير افتادن كشورشان در چرخه‌اي معيوب مي‌شوند.
كشورهاي توسعه يافته با وجود اينكه بازار سهام بزرگي دارند اما از آن طرف بازار بدهي بسيار با ارزشي نيز ايجاد كرده‌اند و اين خود مهر تاييدي بر اين جمله است كه لزوما بازار بدهي بزرگ منجر به توقف توسعه و رشد اقتصادي نمي‌شود البته كه اين رابطه هميشه به اين‌صورت نيست و مي‌توانيم مشاهده كنيم كه ايرلند بازار بدهي ۶ برابر بزرگ‌تر از بازار سهام خود دارد اما با دقت در اقتصاد ايرلند مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين كشور به نوعي دچار ورشكستگي شده است.
برگرديم به ايران
در پايان بايد به كشور خودمان بپردازيم كه سال‌هاست دولت‌ها بدون توجه به پيامدهاي منفي ناشي از انتشار اوراق دست به اين‌كار زدند و كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه دولت پزشكيان نيز آن را ادامه مي‌دهد اما مسوولان چيز ديگري مي‌گويند. در اين سال‌ها دولت‌ها طلب پيمانكاران خود را با استقراض به سررسيدهاي آتي منتقل مي‌كردند و پيمانكاران به تبع اقدام به فروش اين اوراق در بستر بازار سرمايه كردند و در ادامه اين اتفاق، نرخ سود اين اوراق بعدتر تبديل به معياري براي تعيين نرخ بهره شد. دولت در اين بازه زماني، به‌صورت موازي و به وسيله انتشار صكوك اقدام به تامين نقدينگي كرده كه در سال‌هاي گذشته شدت يافته است به گونه‌اي كه در حال حاضر ۸۰ درصد اوراق منتشر شده همگي دولتي و ۵۰۰ همت صكوك دولتي و ۲۹۰ همت اسناد خزانه هستند. البته كه ناترازي بودجه به علل ديگر نيز مورد توجه قرار گرفت و يكي از اين موارد افزايش ماليات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰درصد به علت پرداخت حقوق بازنشستگان بود. انتشار اوراق در چند سال گذشته، فروش و بازاريابي اوراق دولتي به نهادهاي ويژه سپرده شده كه براي تامين نقدينگي و شكل‌گيري پروژه‌هاي عمراني از آن استفاده مي‌كردند و در حال حاضر نيز قضيه تفاوتي نكرده است. با توجه به وضعيت فعلي كه نسبت انتشار اوراق بدهي به توليد ناخالص داخلي به رقم ۳۴ درصد رسيده، وضعيت اقتصادي از نظر وابستگي به فروش نفت اين را نشان مي‌دهد كه اگر ميزان فروش نفت افزايش نيابد يا جايگزيني براي آن پيدا نشود، اين وضعيت بدتر نيز مي‌شود. بخشي از انتشار اوراق بدهي در ايران كه تحت عنوان اوراق خزانه اسلامي در سال‌هاي اخير منتشر شده است، نشان مي‌دهد. با دقت در اين نمودار مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه تقريبا تمامي دولت‌ها نه تنها انتشار اوراق را كاهش ندادند بلكه پاي خود را فراتر گذاشتند و با پشت كردن به متن صريح قانون بودجه اقدام به دريافت مجوز براي انتشار اوراق بيشتر كردند و معلوم نيست كه اين روند باطل تا چه زماني ادامه خواهد يافت.