لغو مجوز سازمان‌هاي مردم نهاد براي حجاب تهديدي دايمي است
قانون حجاب هنوز ابلاغ نشده سروصداي زيادي به‌پا كرد، حالا هم كه از گوشه و كنار مجلس خبرهايي درباره تاخير ابلاغ قانون به‌گوش مي‌رسد، طوري‌كه عضو هيات رييسه گفته: دولت ابهاماتي در خصوص اجراي قانون دارد و قرار است لايحه اصلاحي به مجلس بفرستد.
قانون حجاب هنوز ابلاغ نشده سروصداي زيادي به‌پا كرد، حالا هم كه از گوشه و كنار مجلس خبرهايي درباره تاخير ابلاغ قانون به‌گوش مي‌رسد، طوري‌كه عضو هيات رييسه گفته: دولت ابهاماتي در خصوص اجراي قانون دارد و قرار است لايحه اصلاحي به مجلس بفرستد. از روزي‌كه متن قانون موسوم به حجاب منتشر شد كارشناسان حقوق جدا از كليات ايراداتي هم به مواد قانون گرفتند، از بند موسوم به مجوز امر به معروف توسط اتباع گرفته تا جريمه‌هاي ميليوني، اما يكي از بندهايي كه توسط كارشناسان امور اجتماعي مورد توجه قرار گرفت مربوط به مجوز فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد بود، سازمان‌هايي كه مردم آن را راه مي‌اندازند و بسياري از موسسه‌ها هم براي انجام مسووليت اجتماعي خودشان از آنها حمايت مي‌كنند. حالا به‌نظر مي‌رسد اگر اين قانون با همين كيفيت ابلاغ شود تعداد زيادي از اين موسسه‌ها يا لغو مجوز مي‌شوند يا امكان دارد خودشان تصميم بگيرند به فعاليت داوطلبانه‌شان پايان دهند. طي هفته گذشته يكي از نمايندگان مجلس از توقف اجراي قانون حجاب و عفاف به مدت سه ماه و براي بررسي بيشتر خبر داد اما اين خبر خيلي زود تكذيب شد تا اينكه معاون اجتماعي رييس‌جمهور روز شنبه از فرستادن اين قانون به شوراي امنيت ملي توسط رييس‌جمهور گفت. حالا بنا به گفته‌هاي يكي از نمايندگان مجلس اين شورا فعلا ابلاغ و اجراي اين قانون را بنا بر مصالح و مسائلي متوقف كرده است. اكبر رنجبرزاده گفت: از آنجايي كه اين شورا بالاترين ركن تصميم گير درباره مسائل امنيتي كشور است، تصميم گرفتند اين اتفاق بيفتد و همه تابع مسير و چارچوب‌هاي قانوني در كشور هستيم. وي در پاسخ به اينكه شوراي عالي امنيت ملي تا چه زماني اجراي قانون عفاف و حجاب را متوقف كرده است، اظهار كرد: من زمانش را نمي‌دانم اما فكر كنم زمان نداده و فعلا گفته كه اجرا نشود. در حقيقت تصميم شوراي عالي امنيت ملي اين است كه به لحاظ مصالح و مسائلي كه آنها تشخيص دادند، فعلا اجرا نشود، بالاخره آن هم يك مسير قانوني است، اگر چه همه مصوباتي كه تا الان قانون شده توسط رييس مجلس ابلاغ شده اما مافوق همه قوانين بحث مصلحت و امنيت كشور است كه وقتي شورا اين تصميم را گرفته، قطعا همگان متفق به تصميم شوراي عالي امنيت هستند .
مجوزشان را باطل كنيد!
اما يكي از موارد مورد بحث در اين قانون بندهايي است كه به سازمان‌هاي مردم نهاد اشاره كرده است. در بند ۷ ماده ۱۴ قانون كه جزو تكاليف وزارت كشور است نوشته شده: «لغو مجوز تشكل‌هاي اجتماعي مروج يا مبلغ كشف حجاب، بي‌عفتي، برهنگي، بدپوششي. تبصره – در صورتي كه هر يك از مديران يا اعضاي هيأت مديره تشكل‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد مرتكب يكي از جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون‌شود بايد ظرف يك ماه عزل شود، در غير اين صورت مجوز تشكل اجتماعي يا سازمان مردم نهاد لغو مي‌گردد.»آن‌طوركه از اين متن مشخص است لغو مجوز سازمان‌هاي مردم نهاد مانند تهديدي دايمي بالاي سرشان خواهد بود.
سازمان‌هاي مردم نهاد اگر اعتماد نكنند مشاركت هم نمي‌كنند
سيد حسن موسوي چلك، رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران درباره اين موضوع به خبرآنلاين مي‌گويد: «سازمان‌هاي غيردولتي و خيريه، مانند يك سازمان دولتي نيستند و سازوكار خاص خودشان را دارند، خيلي‌هاي‌شان براساس فعاليت‌هاي داوطلبانه كار مي‌كنند، اگر با سازمان‌هاي غيردولتي مانند سازمان‌هاي دولتي برخورد شود همين مشاركت ضعيفي كه داريم ضعيف‌تر هم خواهد شد. سخت‌گيري‌هايي كه در نهادهاي دولتي وجود دارد اگر مشابه آن در سازمان‌هاي غيردولتي تسريع پيدا كند عملا بسياري از اين سازمان‌ها از فعاليت‌هاي خيرخواهانه خود دست مي‌كشند، و اين يكي از نشانه‌هاي پايين آمدن سرمايه اجتماعي است. در چنين وضعيتي تشكل‌ها كمتر اعتماد مي‌كنند، اگر اعتماد نكنند ديگر مشاركت نمي‌كنند، بنابراين گردانندگان سازمان خود را تعطيل مي‌كنند.»
نبايد كاري كنيم كه مردم از مشاركت فرار كنند
او ادامه مي‌دهد: «نبايد كاري كنيم كه مردم از مشاركت فرار كنند، تعطيل كردن اين سازمان‌ها راحت‌ترين كار است اما بهترين راهكار نيست، قدرت مديريت كشور در اين است كه به جاي تعطيل كردن سازمان‌هاي مردم نهاد در يك فضاي سالم و احترام متقابل گفت‌وگوي لازم با اين تشكل‌ها داشته باشد. نمونه‌هايي داشتيم كه برخي تشكل‌ها با يك نامه تعطيل شدند كه اين راهكار درستي نيست.»
ديگر كسي سراغ مجوز گرفتن نمي‌رود
رييس انجمن مددكاران اجتماعي مي‌گويد: «تشكل‌ها مي‌توانند اقدام خيري كه دارند بدون مجوز هم انجام دهند، شايد نتوانند فعاليت‌هاي عمومي داشته باشند اما همچنان مي‌توانند اقدامات خودشان را انجام دهند، بنابراين عملا سعي مي‌كنند سراغ مجوز گرفتن نروند، ترجيح مي‌دهند كه فعاليت غيررسمي داشته باشند و كسي هم نمي‌تواند جلوي‌شان را بگيرد، چنين وضعيتي به ضرر مسوولان است، چراكه وقتي كسي براي سازمان مردم نهاد خود مجوز مي‌گيرد بالاخره نظارتي روي آن وجود دارد، نياز به پروانه نظارتي دارد، يا بايد مفاصاحساب بياورد و خيلي موارد ديگر، با چنين كاري عملا قدرت نظارت بر سازمان‌هاي مردم نهاد از دست مي‌رود و‌انگيز كساني‌كه كار مي‌كنند را كاهش مي‌دهيم.» موسوي چلك بيان مي‌كند: «سازمان‌ها عملا از زير نظارت دستگاه‌هاي دولتي خارج مي‌شوند، كسي‌كه همه سرمايه و وقتش را براي يك سازمان مردم نهاد گذاشته با فرض وجود اين قانون با خودش فكر مي‌كند چرا بايد هر روز درگير دادگاه و پاسگاه شوم يا هر شب بايد با استرس بخوابم، بنابراين رها مي‌كند و در صورت علاقه‌مند بودن بدون مجوز اقدامات خيرخواهانه خودش را انجام مي‌دهد، هم جهيزيه عروس مي‌دهد هم امكانات تحصيل دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل را فراهم مي‌كند، كسي هم نمي‌تواند با آن كاري داشته باشد. به نظرم نبايد با سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد لجبازي كنيم.»