معادله افزايش قيمت بنزين در بودجه
آيا دولت براي گران بنزني نيازي به كسب مجوز از مجلس دارد؟ پاسخ به اين پرسش منفي است. دولت براي افزايش قيمت بنزين نيازي به مجوز از مجلس ندارد و با تكيه بر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌توان اقدام به تغيير قيمت حامل‌هاي سوخت كرد. اين اختيار به دولت داده شده تا قيمت حامل‌هاي انرژي را مبتني بر تدابيري كه اتخاذ مي‌كند، افزايش بدهد در عين حال بايد مسووليت آن را هم بپذيرد.
آيا دولت براي گران بنزني نيازي به كسب مجوز از مجلس دارد؟ پاسخ به اين پرسش منفي است. دولت براي افزايش قيمت بنزين نيازي به مجوز از مجلس ندارد و با تكيه بر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌توان اقدام به تغيير قيمت حامل‌هاي سوخت كرد. اين اختيار به دولت داده شده تا قيمت حامل‌هاي انرژي را مبتني بر تدابيري كه اتخاذ مي‌كند، افزايش بدهد در عين حال بايد مسووليت آن را هم بپذيرد. به عنوان نمونه طي ماه‌هاي اخير، دولت بدون اينكه مجوزي از مجلس كسب كند 38 درصد قيمت برق را گران كرد. كسي به دولت اعتراض نكرد كه چرا قيمت برق را بالا برده‌اي يا از مجلس كسب اجازه نكرده‌اي! درخصوص بنزين اما دولت در بطن لايحه بودجه 1404 65 هزار ميليارد تومان معادل 1.2 ميليارد دلار را براي واردات بنزنين اختصاص داد. اين در حالي است كه رقم واردات بنزين براي سال جاري، حدودا 2 برابر اين رقم بوده است. پس از ارائه اين رقم اين بحث در فضاي عمومي جامعه در گرفت كه چون دولت قصد دارد، نرخ حامل‌هاي انرژی و بنزين را در سال اينده بالا ببرد، منابع كمتري براي واردات بنزين در نظر گرفته است. زماني كه اين ابهام جدي‌تر مطرح شد، برخي افراد در دولت توپ افزايش قيمت بنزني را در زمين مجلس انداختند و اين تصور را ايجاد كردند كه چون مجلس اقدامي براي افزايش سهم واردات بنزني نكرده، بنزين گران مي‌شود! اين ادعا از اساس اشتباه است، چون همان طور كه شرح دادم دولت براي انجام فعاليت‌هاي وارداتي خود نيازي به كسب مجوز از مجلس ندارد. دولت تنها اقدامات مورد نظر خود را در قالب اعداد و ارقام به مجلس اطلاع‌رساني مي‌كند. دولت اگر برنامه داشت 300 ميليارد تومان بنزین وارد كند، آن را در بودجه ثبت مي‌كرد و اگر بالاتر و پايين‌تر از اين اعداد هم برنامه‌اي داشت باز هم مي‌توانست اعلام و اجرا كند. در واقع موضوعي كه دولت براي آن به مجوز مجلس نياز دارد، مبلغي است كه براي واردات بنزني يا اساس هر نوع واردات ديگري تخصيص داده است. دولت به مجلس اعلام مي‌كند كه اين ميزان منابع براي فلان موضوع تخصيص داده و مجلس هم مجوز را صادر مي‌كند. دولت براي واردات بنزين در سال 1403 حدود 2 ميليارد دلار واردات داشته كه رقمي حدود 130 هزار ميليارد تومان تومان را در بر مي‌گرفت. براي سال آينده اما اين رقم به نصف كاهش داده شده است. وقتي از دولت درباره چگونگي جبران اين خلأ سوال شد، اعلام كرد از طريق بهره‌وري و صرفه‌جويي قصد انجام اين كار را دارد كه به نظرم در صورت انجام كار مهمي است. مجلس اما بيكار ننشست؛ ابتدا 65 هزار ميليارد تومان به بودجه مورد نظر دولت افزود و نهايتا اعلام كرد دولت تا سقف 200 هزار ميليارد تومان مي‌تواند بنزين وارد كند. يعني اگر دولت بتواند بهره‌وري و صرفه‌جويي مورد نظر خود را پياده‌سازي كند كه فبه المراد. اما اگر به هر دليلي اين كار صورت نگرفت، دستش براي واردات و توازن بخشيدن به بازار باز است. دولت اگر بخواهد مي‌تواند قاچاق سوخت را كاهش بدهد، بهينه‌سازي كرده و حتي صرفه‌جويي كند، اگر هم نيازي براي واردات احساس كرد، مي‌تواند. شخصا معتقدم مجلس بايد در مسیر دولت حركت كرده و براي ايده‌هاي دولت زمينه‌سازي كند، حتي برخي همكاران مي‌خواستند لايحه‌اي را به مجلس آورده و دولت را مجبور كنند كه قيمت بنزين را سال آينده گران نكند! اما با اين ايده مخالفت شد. نبايد براي دولت تعيين تكليف كنيم. اما مساله اين است كه دولت بايد مسووليت تصميمات خود را هم كاملا بپذيرد و نبايد به گونه‌اي شود كه اين طور احساس شود كه دولت قصد دارد براي تصميمات خود شريك جرم پيدا كند.
دولت بايد صادقانه با مردم صحبت كرده و اقناع عمومي را در دستور كار قرار بدهد. هر تصميمي در صورتي كه مردم در اجراي آن مشاركت داشته باشند، نتيجه‌بخش خواهد بود و هر تصميمي كه مردم با آن مخالف باشند، منتج به نتيجه نمي‌شود. شخصا معتقدم افزايش قيمت بنزين باعث كاهش مصرف نمي‌شود چرا كه ساختارها همان ساختارهاي قبلي هستند. اگر دولت حمل و نقل عمومي را گسترش بدهد، خودروهاي برقي را ترويج كند و زمينه نوسازي خودروهاي داخلي را فراهم سازد. خود به خود باعث كاهش مصرف مي‌شود اما عدم تغيير در اين گزاره‌ها و افزايش صرف قيمت بنزین كمكي به كاهش مصرف نمي‌كند.