شروع رسمی بازار ارز تجاري
پس از فراهم شدن مقدمات لازم از سوي بانك مركزي و البته ثبت اطلاعات از ابتداي هفته جاري، روز گذشته (دوشنبه) رسما بازار ارز تجاري كار خود را آغاز كرد تا به اين ترتيب مديريت پرداخت ارزي كشور در اين بستر تازه دنبال شود.
پس از فراهم شدن مقدمات لازم از سوي بانك مركزي و البته ثبت اطلاعات از ابتداي هفته جاري، روز گذشته (دوشنبه) رسما بازار ارز تجاري كار خود را آغاز كرد تا به اين ترتيب مديريت پرداخت ارزي كشور در اين بستر تازه دنبال شود.
بانك مركزي و پيرو بخشنامه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و در راستاي اجراي جزو (پ) بند (۱۳) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور، ضمن ابلاغ «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران»، «شرايط‌نامه حقوقي سامانه ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران»، «شرايط نامه معاملات موسسه اعتباري متقاضي خريد در سامانه ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» و «شرايط نامه معاملات موسسه اعتباري متقاضي فروش در سامانه ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران» كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين‌نامه ياد شده، به‌منظور واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، مكلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط عرضه كنند.
متعاقب اين موضوع، اخيرا بانك مركزي، طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد از روز دوشنبه مورخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۳ (امروز) كليه صادركنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتي از طريق واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران، ملزم هستند كه ارزهاي مذكور را از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران عرضه كنند. اين معاملات از روز شنبه (۲۴ آذرماه) كار خود را آغاز كرد و از روز ۲۶ آذرماه مشمولين عرضه و تقاضا ارز حاصل از صادرات، مكلف هستند، معاملات خود را در سامانه ارز تجاري انجام دهند. براين اساس، مقرر است، صادركنندگاه شامل شركت‌هاي محصولات پتروشيمي، پالايشي، فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌هاي نفتي، از تاريخ يكم بهمن ماه سال جاري در چهارچوب آيين‌نامه مذكور و تصميمات كارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتي نمايند.
همچنين، واردكنندگاني كه داراي تخصيص معتبر با محل تامين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلا هستند، بايد از تاريخ 01/۱۱/1403 و از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به خريد ارز از بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام نمايند. پيرو بخشنامه بانك مركزي، «صنايع روانكار، دوده، كامپاند، سيمان، سراميك و انواع لبنيات» از تاريخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاري ارز حاصل از صادرات خود در مركز مبادله ايران به واردكنندگان بر اساس نرخ توافقي و سازوكار اجرايي اين مركز هستند. ساير صادركنندگاني كه در گروه‌هاي مذكور قرار ندارند فعلا مي‌توانند واگذاري ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند يا به صورت اختياري در سامانه ارز تجاري عرضه كنند اما از روز ۲۶ آذرماه كليه صادركنندگان و واردكنندگان غير نيمايي ملزم به خريد و فروش ارز در اين سامانه هستند.
به اين ترتيب دولت چهاردهم نخستين گام مهم خود براي مديريت بازار ارز را برداشته و بسياري از كارشناسان اميدوارند كه اين بستر تازه بتواند راهي براي كاهش تلاطم‌هاي بلندمدت بازار ارز به وجود بياورد. مهدي دارابي - كارشناس اقتصادي - در اين زمينه گفته: از سال ۱۳۹۷، سامانه نيما براي شفاف‌سازي مبادلات ارزي و تسهيل تبادلات بين بانك‌ها، صادركنندگان و واردكنندگان راه‌اندازي شد. هدف اصلي آن ايجاد بستري رسمي براي مبادلات بود؛ اما به‌مرور زمان به ابزاري براي اعمال نرخ‌هاي دستوري تبديل شد. در ابتدا، نرخ‌گذاري دستوري در اين سامانه مشاهده مي‌شد و امكان دستكاري نرخ ارز وجود داشت. عمدتا صادركنندگان بزرگ مانند پتروشيمي‌ها و صنايع فولادي تأمين‌كننده ارز بودند و تقاضا بيشتر براي كالاهاي ضروري بود كه نرخ آنها به‌صورت توافقي تعيين مي‌شد و تا اوايل ۱۳۹۸، سقف نرخ نيما حدود ۷ هزار تومان بود.»
وي در ادامه از تغيير مسير سامانه نيما گفت: «از بهمن ۱۴۰۱، محدوديتي در سامانه نيما اعمال شد كه به بانك‌ها و صرافي‌ها اجازه نمي‌داد بيشتر از نرخ چهل هزار تومان به صادركنندگان پيشنهاد دهند. پتروشيمي‌ها نيز سقف پايين‌تري داشتند و نرخ فروش آنها حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان بود. اين تغييرات باعث صف‌هاي طولاني براي خريد ارز و اختلاف شديد نرخ‌ها با بازار غيررسمي شد كه در برخي موارد به ۵۰ درصد مي‌رسيد. واردكنندگان به‌جاي استفاده از ارز براي واردات، از تفاوت نرخ‌ها سود مي‌بردند و فرآيند واردات كالا طولاني‌تر و ريسك‌دارتر شد.» اين كارشناس اقتصادي اختلاف ميان ارز آزاد و نيمايي را عامل رانت دانست و بيان كرد: «اختلاف ۳۰درصدي نرخ ارز نيما با بازار غيررسمي باعث شد بسياري از افراد براي خريد ارز در صف قرار بگيرند، چرا كه حتي با رسيدن به ۵درصد از اين تفاوت، سود قابل توجهي كسب مي‌كردند. اين وضعيت تقاضا براي ارز را افزايش داد و باعث شد تزريق ارز به سامانه نيما ناكافي باشد. در ظاهر، هدف پايين نگه داشتن نرخ ارز حمايت از خانوارها و واردات بود؛ اما در عمل، واسطه‌ها از اين رانت بهره‌برداري كردند و كالاها با قيمت‌هاي بالاتر وارد بازار شدند كه موجب افزايش تورم غيررسمي شد.»
او افزود: «تقريبا در ابتداي سال، نرخ بازار غيررسمي به حدود ۶۰هزار تومان رسيد، در حالي كه نرخ نيمايي حدود ۴۰هزار تومان بود؛ يعني اختلاف ۲۰هزار توماني و ۵۰درصد تفاوت بين اين دو نرخ به وجود آمد. اين اختلاف شديد تقاضاي بالايي ايجاد كرده بود و انتظارات تورمي را تقويت مي‌كرد كه امروز هم نرخ ارز نسبت به ابتداي سال رشد داشته است. بانك مركزي به‌درستي شروع به تعديل تدريجي نرخ نيمايي كرد و اين فاصله به‌طور پيوسته و روزانه افزايش پيدا كرد. پس از اطلاعيه بانك مركزي، قرار شد كه نرخ‌ها در نيما به يك نرخ توافقي نزديك شوند كه حاصل توافق بين بانك‌ها، صرافي‌ها، صادركنندگان و واردكنندگان باشد.» دارابي درخصوص مداخلات دولت در تعيين نرخ ارز گفت: «سياست‌گذاران ابتدا تصميم مي‌گيرند كه از سامانه‌ها خارج شوند، اما وسوسه‌ها موجب بازگشت مداخلات قيمتي مي‌شود. بازار توافقي اما ساختار متفاوتي دارد و كمتر به آن توجه شده است. از سال ۱۳۹۷ تا نيمه ۱۴۰۰، نرخ‌هاي نيمايي و غيررسمي تقريبا مشابه حركت مي‌كردند، اما از نيمه دوم ۱۴۰۰، با افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات پتروشيمي، فولاد و نفت، فاصله اين دو نرخ بيشتر شد. اين واگرايي در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسيد و از آذر همان سال تا امروز، اين شكاف ادامه داشته است.»
اين كارشناس اقتصادي درخصوص ارتباط ميان نرخ ارز نيمايي و ارز آزاد تصريح كرد: «سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا افزايش نرخ نيمايي باعث رشد نرخ غيررسمي ارز مي‌شود؟ درست است كه اين دو نرخ همزمان تغيير مي‌كنند، اما نمي‌شود عليت مستقيم ميان اين دو برقرار كرد. عوامل ديگري هم در اين تغييرات دخيل هستند. در واقع، نرخ ارز و تورم همانند دوقلوهايي هستند كه از يك مادر، يعني ناترازي‌هاي كلان اقتصادي، تغذيه مي‌كنند. اين ناترازي‌ها باعث مي‌شوند كه افزايش نرخ ارز و تورم همزمان و به‌طور توام رخ دهند. اگر نتوانيم اين ناترازي‌ها را اصلاح كنيم، نبايد انتظار داشته باشيم كه نرخ ارز ثابت باقي بماند.» وي با بيان اين نكته كه نمي‌شود براي ارز نرخ اسمي تعيين كرد، گفت: «در كشوري كه موتورهاي تورمي فعال هستند، تثبيت نرخ ارز نه تنها ممكن نيست بلكه ممكن است به تحميل شوك‌هاي اقتصادي در آينده منجر شود. نرخ ارز اسمي نمي‌تواند ثابت بماند، بلكه بايد نرخ حقيقي ارز تثبيت شود، چون نرخ اسمي به راحتي با تغييرات تورم و شرايط اقتصادي نوسان مي‌كند. بسياري از اقتصاددانان به تك نرخي شدن ارز معتقدند، چون اين كار شفافيت بيشتري ايجاد مي‌كند، ولي در شرايط فعلي، با توجه به فعال بودن موتورهاي تورمي و ناترازي‌هاي اقتصادي، هيچ‌كس نمي‌تواند انتظار داشته باشد كه نرخ ارز به مدت طولاني ثابت بماند.» او در پايان افزود: «در سال ۹۸، با افزايش سقف نرخ نيمايي، بازار غيررسمي نه تنها افزايش نيافت بلكه كاهش هم داشت. اين نشان مي‌دهد كه الزاما افزايش نرخ نيمايي موجب افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي نمي‌شود. كاهش نرخ بازار غيررسمي به دليل نبود يك بازار رسمي و ساختار شفاف بوده است. با ايجاد بازار توافقي جديد، بانك مركزي ابزارهايي براي مديريت نوسانات ارز و كاهش دخالت‌هاي قيمتي خواهد داشت. در اين بازار، با استفاده از مشتقات ارزي و ابزارهاي جديد، بانك مركزي مي‌تواند نوسانات را كنترل كرده و از جهش‌هاي شديد جلوگيري كند.»
اين صحبت‌ها در حالي مطرح شده كه تعدادي از مديران دولت قبل زبان به انتقاد از برنامه جديد گشوده يا نسبت به آينده آن ابراز ترديد كرده‌اند. رييس سابق سازمان برنامه و بودجه نوشت: بنده در زمان اتخاذ اين تصميم (حذف ارز ۴۲۰۰) عضو هيات دولت نبودم و شخصا معتقدم حذف يك‌باره ارز ۴۲۰۰ اثرات نامطلوبي را به ويژه در افزايش نرخ تورم به جا گذاشت. داود منظور رييس سابق سازمان برنامه وبودجه با اشاره به تبعات تورمي حذف ارز 4200 در يادداشتي نوشت: بنده در زمان اتخاذ اين تصميم عضو هيات دولت نبودم و شخصا معتقدم حذف يك‌باره ارز 4200 اثرات نامطلوبي را به ويژه در افزايش نرخ تورم به جا گذاشت و توفيقات اقتصادي دولت شهيد رييسي را تحت الشعاع قرار داد و چه بسا همين امر يكي از دلايل تغيير مديريت در سازمان برنامه و بودجه بود.
همچنين وزير سابق اقتصاد هشدار داد سامانه توافقي ارز اگر با كنترل نرخ ارز غير رسمي همراه نشود به موتور خلق تورم شتاب خواهد بخشيد. سيد احسان خاندوزي، وزير سابق اقتصاد با اشاره به حذف نيما و راه‌اندازي سامانه ارز توافقي در يادداشتي نوشت: حركت از سامانه نيما به بازار توافقي اقدام درستي است اگر و فقط اگر برنامه جدي براي «كنترل نرخ حاشيه بازار ارز» وجود داشته باشد. وي تصريح كرد: در غير اين صورت به موتور خلق تورم شتاب خواهد بخشيد.
به اين ترتيب مسوولان دولت سابق كه با تصميم براي حذف ناگهاني ارز 4200 توماني يكي بزرگ‌ترين موج‌هاي تورمي سال‌هاي گذشته كشور را رقم زده بودند نسبت به ايده دولت جديد براي مديريت ارز هشدار مي‌دهند. البته در اين ترديدي وجود ندارد كه با توجه به سابقه طولاني تورم در اقتصاد ايران، دولت بايد بسيار دست به عصا با اين بازار برخورد كرده و تلاش كند تا از ايجاد تلاطم در اين بخش جلوگيري كند اما در اين ترديدي نيست كه تداوم پرداخت ارز به شكل گذشته راهكاري مطمئن براي اقتصاد ايران نيست و اصلاح شرايط فعلي بايد به عنوان يك اولويت مهم در دستور كار تمام نهادها قرار بگيرد.