نياز بازار سرمايه به حمايت‌هاي موثرتر براي پيشبرد

مدار اقتصادي| زينب فلاح‌تفتي، رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه در خصوص نيازهاي قانوني و حقوقي امروز بازار سرمايه گفت: قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 را مي‌توان به عنوان نخستين سند قانوني و پايه‌گذار شكل‌گيري بازار سرمايه در نظام حقوقي ايران دانست. اين سند قانوني هرچند در زمان تصويب خود، يكي از پيشروترين و نوآورترين متون قانوني به شمار مي‌رفت، اما پس از چندين دهه و با گذشت نزديك به 40 سال از زمان اجراي آن، خلأهاي اين قانون مشخص و نياز به تصويب قانون جديد بازار سرمايه در نظام حقوقي بازار سرمايه احساس شد. رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه سازمان بورس، يكي از بارزترين اين اصلاحات به لحاظ ماهوي را تفكيك بين اركان عالي نظارتي از اركان اجرايي در بازار سرمايه دانست و ابراز داشت: بر اين اساس، نهاد ناظر و اجرا از يكديگر جدا شدند و سازمان بورس به همراه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، وظيفه نظارت بر اركان اجرايي و فعالان بازار سرمايه اعم از كليه اشخاص تحت نظارت (ناشران اوراق بهادار، تشكل‌هاي خودانتظام و نهادهاي مالي) را عهده‌دار شد. فلاح‌تفتي با بيان اينكه قانون مصوب آذرماه 84، امكان طراحي ابزارهاي نوين مالي را فراهم و تصويب ابزارهاي مالي جديد را از وظايف شوراي عالي بورس و اوراق بهادار قلمداد كرد، گفت: در اين قانون موضوعات پيشرو از جمله امكان اعطاي مجوز به بورس براي عرضه اوراق بهادار شركت‌هاي پذيرفته شده خود در بازارهاي جهاني، همچنين اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي در بورس شناسايي شد و تصميم‌گيري درخصوص آن در صلاحيت قانوني شوراي عالي بورس و اوراق بهادار قرار داده شد.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون نياز به بازنگري دارد يا خير، تصريح كرد: نزديك به دو دهه از تصويب و اجرايي شدن قانون بازار اوراق بهادار مي‌گذرد و با توجه به ايجاد بسترهاي جديد و حوزه‌هاي نوين فعاليت در بازار سرمايه، مي‌طلبيد كه برخي اقتضائات جديد مدنظر قانون‌گذار قرار گيرد. در اين راستا قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها براساس پيشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار در تعامل با كميسيون مربوطه در مجلس شوراي اسلامي برخي مواد ضروري را لحاظ كرد. او ادامه داد: از جمله مباحث مي‌توان به معافيت‌هاي مالياتي در جهت توسعه بازار و همچنين ضرورت تطبيق اساسنامه ناشران با نمونه اساسنامه مصوب هيات‌مديره سازمان اشاره كرد. فلاح‌تفتي با اشاره به اينكه اقتضائات جديد در بازار سرمايه ضرورتاً مستلزم اصلاح كلي قانون بازار نيست و مي‌توان احكام مرتبط را در لوايح و طرح‌هاي مرتبط با بازارهاي مالي نيز پيشنهاد داد، گفت: تاكنون نيز اقدامات لازم و پيشنهادات مرتبط از سوي سازمان حسب مورد به مجلس شوراي اسلامي و همچنين دولت ارايه شده است. نكته حائز اهميت آنكه غالباً قوانين مادر از جمله قانون بازار اوراق بهادار (به عنوان قانون مادر در بازار سرمايه) در صورت برخورداري از احكام متقن مناسب است كه كمتر دستخوش اصلاحات مكرر قرار گيرند؛ همچنانكه مفاد قانون بازار كنوني نيز از جمله قوانين مادر با احكامي دقيق است. رييس مركز مشاوران حقوقي و تدوين مقررات بازار سرمايه سازمان بورس در خصوص مزيت‌هاي اين قانون گفت: تفكيك بين بخش‌هاي نظارتي- سياست‌گذاري از بخش‌هاي اجرايي، امكان تعقيب جرايم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار توسط سازمان در مقام شاكي، توجه به لزوم تصويب نمونه اساسنامه‌هاي نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار توسط سازمان، ضرورت بررسي صلاحيت حرفه‌اي مديران اشخاص تحت نظارت، امكان اخذ اطلاعات از اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي انجام وظايف سازمان و ... را مي‌توان از مزيت‌هاي اين قانون برشمرد. فلاح‌تفتي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين قانون در بخش كالايي و سرمايه‌گذاري خارجي از كارآمدي كافي برخوردار است؟ گفت: هرچند قانون‌گذار سعي داشته تمامي بازارهاي بورسي را مورد توجه و حكم قرار دهد، اما بايد گفت كه در بخش‌هاي مربوط به بورس‌هاي كالايي، هم‌سنگ بورس‌هاي اوراق بهادار، احكام مورد نياز، بسط داده نشده و هرچند چهار سال پس از تصويب اين قانون، قانون‌گذار تلاش كرده تا در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد اين خلأ را برطرف كند، اما با توجه به موضوعات جديد طرح شده در بورس‌هاي كالايي، همچنان مكفي نبودن احكام مورد نياز مملوس است كه اين موضوع قابليت طرح پيشنهادات مرتبط در طرح‌ها و لوايح را دارد.