مطالبه فعالان حمل و نقل از دولت
فعالان حوزه حمل‌ونقل و لجستيك كشور از دولت مي‌خواهند تا رويكرد خود را نسبت به اين حوزه تغيير دهد و بسترهاي لازم براي سرمايه‌گذاري را تامين كند.
تعادل |
فعالان حوزه حمل‌ونقل و لجستيك كشور از دولت مي‌خواهند تا رويكرد خود را نسبت به اين حوزه تغيير دهد و بسترهاي لازم براي سرمايه‌گذاري را تامين كند. امكان تامين مالي، نوسازي ناوگان، تعريف روش‌هاي مناسب صنعت در حوزه تامين اجتماعي و ماليات، بهره‌گيري از دانش روز براي مديريت سيستم حمل‌ونقل و مواردي از اين دست، مهم‌ترين مطالباتي هستند كه به مناسبت روز ملي حمل‌ونقل از سوي فعالان اين حوزه مطرح شد.
30 شركت كشتيراني خصوصي در ايران فعال است
وضعيت حمل‌ونقل كشور در سه حوزه دريايي، جاده‌اي و ريلي مورد بررسي قرار گرفت. صنعت كشتيراني به دنبال تحريم‌ها دچار محدوديت‌هاي بسياري شد و اين مساله تجارت ايران را تحت تاثير قرار داد. حال با توجه به اين وضعيت دبير انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران اخبار خوشي را از اين حوزه مطرح كرد.
مسعود پل‌مه، دبير انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين تاكيد كرد: فشارهاي ناشي از تحريم موجب شد فرصت‌هايي براي ايجاد صنعت كشتيراني در اختيار و مديريت بخش خصوصي قرار بگيرد تا آنجا كه امروز بالغ‌بر 30 شركت كشتيراني 100 درصد خصوصي در سايت‌هاي مختلف و 100 شركت مالك كشتي كه توانايي ارسال كالا در فرآيند صادرات و واردات را دارند، فعال هستند. او خاطرنشان كرد: فعاليت اين شركت‌ها در ايران به اين معنا نيست كه تمامي نياز را برآورده كنند بلكه شركت‌هايي هم هستند كه مديريت حمل به و از بنادر ايران را با ظرفيت كشتي‌هاي خارجي انجام مي‌دهند. اين فعال اقتصادي در ادامه به مشكلات و چالش‌هايي كه بر صنعت كشتيراني حاكم است اشاره و تصريح كرد: عدم دستيابي به منابع مالي موثر و موردنياز از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت كشتيراني است. در واقع نظام بانكي كشور امكان حمايت از اين صنعت و خريد كشتي را ندارد و شرايط به گونه‌اي است كه حتي صندوق توسعه ملي كه برنامه‌هايي براي توسعه دارد، شرايط لازم براي بخش خصوصي را مهيا نمي‌كند. دبير انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران، بورس را كه براي توسعه برنامه‌ريزي مي‌كند، در صنعت كشتيراني ناكارآمد توصيف كرد و گفت: زيرساخت‌هاي بورس براي تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط مهيا نيست.
پل‌مه مشكل بعدي كه فعالان صنعت كشتيراني با آن مواجه هستند را تامين اجتماعي دانست و ادامه داد: تعداد بيشتر فعالان اين صنعت در بنادر و آبراهه‌هاي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند و تنها 5 درصد در آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران هستند؛ اما تامين اجتماعي هزينه‌هاي كرايه، پهلودهي و دموراژ را مشمول اعمال مواد 38 تامين اجتماعي كرده و تا 16 درصد از نرخ تمام شده صورت حساب‌ها را مطالبه مي‌كند، در حالي كه سود خالص اين صنعت 16 درصد نيست.
مشكلات مالياتي، مساله ديگري بود كه دبير انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران به آن اشاره كرد. او در رابطه با چالش‌هاي ديگر اين حوزه توضيح داد: سوخت شناورها، موضوعات كارگري كه از مليت‌هاي مختلف هستند و شرايط رواديد اين افراد، حوزه كسب‌وكار كشتيراني را با چالش جدي مواجه كرده است.
فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل، تجارت را ضعيف مي‌كند
سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران كه در بخش حمل جاده‌اي و ترانزيت فعال است، با اشاره به لزوم نوسازي و بازسازي ناوگان جاده‌اي، تاكيد كرد: شايد در قدم اول نوسازي ناوگان جاده‌اي، اقدامي پرهزينه به نظر برسد، خاطرنشان كرد: با صرفه‌جويي كه در مصرف سوخت اتفاق مي‌افتد، هزينه‌هاي صورت گرفته، پوشش داده مي‌شود و بعد از آن منافع حاصل از نو شدن سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي را شاهد خواهيم بود. طبق برآوردهاي انجام شده اگر كاميون‌هاي فرسوده‌اي كه در حال تردد در جاده‌هاي كشور هستند را به‌روز كنيم، مصرف سوخت تا يك‌سوم، كاهش پيدا مي‌كند.
او نامناسب بودن وضعيت جاده‌هاي كشور را به عنوان چالش ديگري كه فعالان بخش حمل‌ونقل با آن مواجه هستند، برشمرد و افزود: علاوه بر لزوم سرمايه‌گذاري در نوسازي ناوگان بايد فكري به حال جاده‌هاي كشور و شرايط نامطلوب حاكم بر آنها بكنيم. به اعتقاد اين فعال اقتصادي بايد يك انقلاب بزرگ در حوزه حمل‌ونقل اتفاق بيفتد. در بخش ديگري از اين نظام لجستيك، بخش حمل‌ونقل دريايي مطرح است كه در اين ارتباط مسعود پل‌مه، دبير انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران به فشارهاي ناشي از تحريم اشاره كرد كه موجب شد فرصت‌هايي براي ايجاد صنعت كشتيراني در اختيار و مديريت بخش خصوصي قرار بگيرد تا آنجا كه امروز بالغ‌بر 30 شركت كشتيراني 100 درصد خصوصي در سايت‌هاي مختلف و 100 شركت مالك كشتي كه توانايي ارسال كالا در فرآيند صادرات و واردات را دارند، فعال هستند. به باور او عدم دستيابي به منابع مالي موثر و موردنياز از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت كشتيراني است. در واقع نظام بانكي كشور، سيستم بازار سرمايه و در نهايت صندوق توسعه ملي امكان حمايت از اين صنعت و خريد كشتي را ندارند و بنابراين دولت بايد به دنبال راهكارهاي ديگري براي تامين مالي اين صنعت باشد. از طرفي حل مسائل تامين اجتماعي و ماليات نيز بايد در دستوركار باشد و در نهايت حوزه ريلي كه به عنوان يكي از ظرفيت‌هاي مهم در بخش تجارت مطرح است، توسط سبحان نظري، رييس هيات‌مديره انجمن صنفي شركت‌هاي ريلي مورد بررسي قرار گرفت.
او در توضيح اين بخش گفت: در دو سال گذشته بخش خصوصي هيچ حضور فعالي در بخش حمل‌ونقل ريلي نداشت؛ اما در 2 الي 3 ماه گذشته علائمي از تغيير رويكرد را شاهد بوديم كه منجر به انعقاد چند قرارداد در بخش خصوصي براي ساخت واگن، شد.
نظري ادامه داد: خبري هم به تازگي منتشر شد مبني بر اينكه صندوق توسعه ملي تسهيلات خوبي را براي سرمايه‌گذاري در اين بخش منظور كرده است كه اميدوارم موثر باشد و سطح سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي در اين صنعت را تقويت كند.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه به‌طور كلي بخش ريلي در ايران به دليل پايين بودن سطح بهره‌وري، جذابيت سرمايه‌گذاري ندارد، تاكيد كرد: دليل عمده پيدايش مشكلات در حوزه ريلي، تصدي‌گري دولت بر اين حوزه است. در واقع شدت تصدي‌گري دولت بر صنعت ريلي كشور به‌شدت ادامه دارد و متاسفانه دولت هم با دانش 70 تا 80 سال قبل، مديريت اين حوزه را دنبال مي‌كند.
رييس هيات‌مديره انجمن صنفي شركت‌هاي ريلي مديريت شبكه ريلي در دنيا را امري بر پايه علوم جديد و دانش‌بنيان توصيف كرد و افزود: به دليل دولتي بودن، توان و انگيزه لازم براي تزريق دانش به اين حوزه وجود ندارد. از سوي ديگر ضرورت دارد دولت براي افزايش رغبت بازرگان به استفاده از ظرفيت ريلي كشور در امر تجارت، نرخ گازوئيل را واقعي كند. همه اين اصلاحات بايد به موازات هم اتفاق افتد.