چالش‌هاي پيش روي دولت
در روزهاي اخير، كشور با چالش‌هاي متعددي از جمله ناترازي‌ها و كسري بودجه شديد مواجه شده است.
در روزهاي اخير، كشور با چالش‌هاي متعددي از جمله ناترازي‌ها و كسري بودجه شديد مواجه شده است. اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي دقيق و درس‌گرفتن از اشتباهات گذشته، امري ضروري به نظر مي‌رسد تا بتوان با كمترين هزينه از اين بحران‌ها عبور كرد. با اين حال، تصميمات فعلي نگراني‌هايي ايجاد كرده‌اند؛ چرا كه هرچند ممكن است تورم كنترل شود، فشار اقتصادي سنگيني بر دوش مردم قرار خواهد گرفت كه ممكن است نارضايتي‌هاي اجتماعي را افزايش دهد. در سال‌هاي اخير، دولت سيزدهم با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي شديد، از جمله افزايش نرخ بهره و كاهش وام‌ها، سعي در كنترل تورم داشت كه چندان موثر نبود. اكنون، دولت چهاردهم با حذف ارز نيمايي و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، از جمله تزريق نقدينگي به سمت توليد، تلاش مي‌كند وضعيت را بهبود بخشد. با اين حال، مشكلات بنيادي نظير تحريم‌ها همچنان پا برجاست و آزادسازي قيمت‌ها مي‌تواند به مردم فشار بيشتري وارد كند. بنابراين، اتخاذ سياست‌هاي تركيبي انقباضي و انبساطي مي‌تواند به كاهش اين فشارها كمك كند. يكي از راهكارهاي مهم، كاهش هزينه‌هاي دولتي و آغاز سياست‌هاي تعديل مالي است تا اثرات منفي آزادسازي قيمت‌ها به مردم را كاهش دهد. در مورد حذف يارانه‌هاي انرژي، كاهش هزينه‌هاي دولتي به جلوگيري از استقراض از بانك مركزي و چاپ پول و در نتيجه كنترل تورم كمك مي‌كند. از سوي ديگر، كاهش ماليات بر توليدكنندگان مي‌تواند به افزايش توليد و كالاهاي موجود در بازار كمك كند. همچنين، تقويت مذاكرات بين‌المللي و پذيرش مقرراتي چون FATF مي‌تواند با افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، به كاهش تنش‌ها و بهبود تجارت خارجي كشور كمك نمايد و در نهايت، با افزايش ذخاير ارزي كشور، تورم و ناترازي‌ها را كنترل كرد. حذف ارز نيمايي اثرات قابل توجهي بر بازار سرمايه دارد. يكي از مهم‌ترين نتايج اين اقدام، استفاده از ارز توافقي به عنوان مرجع رسمي براي ارزش‌گذاري توسط دادگستري است. اين تغيير، موجب افزايش ارزش‌گذاري دارايي‌هاي شركت‌هاي بورسي نظير ماشين‌آلات و تجهيزات مي‌شود. علاوه بر اين، شركت‌هاي صادراتي از اين تغيير بسيار بهره‌مند خواهند شد، چرا كه درآمد حاصل از فروش ارزهاي صادراتي آنها با نرخ‌هاي جديد، افزايش خواهد يافت.
همچنين، قيمت پايه محصولات در بورس كالا نيز افزايش خواهد داشت. بانك‌هايي كه داراي تراز ارزي مثبت هستند نيز از اين تغييرات سود خواهند برد. نرخ خوراك و گاز پتروشيمي‌ها و صنايعي كه مصرف گاز بالايي دارند نيز افزايش خواهد يافت و مي‌تواند به كاهش كسري بودجه دولت كمك كند. اين تغييرات نيازمند برنامه‌ريزي دقيق براي مديريت تاثيرات بر صنايع مختلف، به ويژه صنايع ريالي محور بازار سرمايه، است تا بتوان به‌درستي بهينه‌سازي و بهره‌برداري از اين شرايط جديد را انجام داد.