ناترازي انرژي و معادله افزايش توليد

براي حل ناترازي‌هاي انرژي در كشور چه بايد كرد؟ آيا اعمال قطعي‌هاي فزاينده برق و گاز و حتي اينترنت به صنايع، بخش كشاورزي و نهايتا كسب و كارهاي خرد و متوسط ناترازي را رفع مي‌كند؟ آيا گراني بنزين باعث كاهش مصرف در ايران مي‌شود؟ اين مشكلات تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟ اين پرسش‌ها و بسياري از پرسش‌هاي ديگر از همين دست، اين روزها به كرات در شبكه‌هاي اجتماعي، محافل اقتصادي و فضاي عمومي كشور طرح مي‌شوند. قبل از هر چيز بايد به اين نكته توجه تام و تمامي داشت كه رفع ناترازي از طريق افزايش توليد امكان‌پذير مي‌شود. ساير راهكارها و تصميمات تنها در حكم راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و جبراني هستند. راهكار اصلي براي حل ناترازي‌هاي انرژي ايران افزايش توليد است. چرا افزايش توليد مهم‌ترين راهكار براي ايران است؟ چون ايران در حوزه نفت و گاز به صورت توامان، بيشترين ذخاير را در سطح جهان داراست. براي ايران با يك چنين ظرفيت‌هايي، افزايش توليد هم امكان‌پذير است و هم باعث كاهش ناترازي مي‌شود. بنابراين مساله اصلي در بحث تامين انرژي مورد نياز در هر جامعه‌اي افزايش توليد است. متاسفانه طي دهه‌هاي گذشته موضوع افزايش ظرفيت‌هاي توليد براي متوليان امر تصميم‌گيران و سياست‌گذاران موضوع مهمي نبوده و با آن به صورت علمي و تخصصي برخورد نشده است. در شرايطي كه جمعيت ايران طي دهه‌هاي اخير با شيب تندي در حال افزايش بوده و تقاضا براي مصرف انرژي در گونه‌هاي مختلف همواره رو به تزايد، اما در حوزه افزايش ظرفيت‌هاي توليد نفت، گاز، برق و... سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي درستي صورت نگرفته است. مدام در خانه‌ها، شهرها، روستاها و واحدهاي اقتصادي تقاضا براي مصرف انرژي بالا رفته اما متناسب با آن ظرفيت‌سازي نشده است. تا جايي كه امروز به وضعيتي دچار شده‌ايم كه هر سال 5تا 10 درصد از ظرفيت توليدي ايران در حوزه‌هاي نفتي و گازي كاسته مي‌شود. سرنخ اين اهمال‌كاري‌ها هم از يك طرف به تحريم‌هاي اقتصادي ختم مي‌شود و از سوي ديگر به سوءمديريت‌هايي كه از سال 84 به بعد انجام گرفته است. مسوولان ايراني اين تصور را داشتند كه بدون سرمايه‌گذاري بر زيرساخت‌هاي انرژي كشور، مي‌توان نيازهاي كشور را برطرف ساخت. به عبارت روشن‌تر، ايران نه تنها نتوانسته توليدش را متناسب با جمعيت و مصرف مورد نيازش افزايش دهد، بلكه در هر سال بين 5تا 10درصد افت فشار هم در ميادين اصلي گاز كشور اتفاق افتاده است. اين موارد را بگذاريد كنار عدم توسعه در حمل و نقل عمومي، عدم فرهنگ‌سازي براي مصرف درست، استفاده از لوازم خانگي و گرمايشي و خودروهاي غير استاندارد و پر مصرف و ده‌ها گزاره ريز و درشت ديگر تا متوجه شويد كه چرا وضعيت كشور به شرايط فعلي و ناترازي‌هاي دهشتناك سوق پيدا كرده است. بدون ترديد اين قطعي‌ها و تعطيل شدن خطوط توليد كارخانه‌ها نتايج منفي بسياري در توليد ناخالص داخلي كشور خواهد داشت.

اما بايد ديد براي مقابله با اين وضعيت چه راه‌هايي در برابرمان قرار دارند؟ معتقدم دولت قبل از هر اقدامي بايد زمينه رفع تحريم‌ها و پايان دادن به محدوديت‌هاي فعلي را آغاز كند. رفع تحريم‌ها از اين نظر مهم است كه زمينه ورود سرمايه‌هاي خارجي و تجهيزات روز دنيا را براي صنايع ايران فراهم مي‌سازد. تحريم‌ها باعث شد تا ايران نتواند اقدام به واردات تجهيزات مورد نيازش براي به روزرساني چاه‌هاي نفت و ميادين گازي‌اش كند. تداوم داشتن اين وضعيت طي چند دهه باعث شده هر سال بين 5تا 10درصد افت فشار در ميادين گازي و کاهش ظرفيت‌هاي توليد در چاه‌هاي نفت ايران به وجود بيايد. راه‌حل مهم بعدي كه مي‌تواند ايران را از وضعيت فعلي (حداقل در صنعت برق) نجات دهد، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي است. اتفاقا در ميان فعالان بخش خصوصي ايران علاقه‌مندان بسياري وجود دارند كه مايل به ورود به اين بخش هستند. براي اين منظور لازم است دولت دست از قيمت‌گذاري دستوري و بخشنامه‌هاي يك شبه برداشته و اجازه دهد مكانيزم‌هاي اقتصادي روند قيمت‌گذاري‌ها را شكل دهد. اگر بخش خصوصي بخواهد به اين حوزه ورود كند بايد برايش صرفه اقتصادي هم داشته باشد. اين صرفه با سركوب قيمت‌ها و دخالت‌هاي دولتي امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر لازم است مجلس هم بسترهاي قانوني براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در حوزه‌هاي انرژي را فراهم ساخته و به گونه‌اي قانون‌گذاري كند كه زمينه‌هاي رشد و پيشرفت بخش خصوصي فراهم شود. با اين راهكارها و ساير راهكارهايي از اين دست در يك بازه زماني 2تا 5ساله می‌توان ناترازي‌هاي فعلي را پشت سر گذاشت و در مسير بهبود حركت كرد.