سوخت‌های گمشده
قاچاق سوخت به يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران تبديل شده است، طوري كه پزشكيان اعلام كرده «چگونه روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت گم مي‌شود درحالي كه توليد‌كننده و عرضه‌كننده خودمان هستيم.
گلناز پرتوي مهر|
قاچاق سوخت به يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران تبديل شده است، طوري كه پزشكيان اعلام كرده «چگونه روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت گم مي‌شود درحالي كه توليد‌كننده و عرضه‌كننده خودمان هستيم. بايد براي اين سرقت مرا‌دار بزنند. عين اين در آب و برق و گاز و همه‌چيز است.» به گزارش خبرنگار «تعادل»، قاچاق روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت، زنگ خطري براي اقتصاد و امنيت انرژي كشور است. اين مساله نه‌تنها به اقتصاد ملي آسيب مي‌زند، بلكه باعث ايجاد ناترازي در عرضه و تقاضاي انرژي در داخل كشور مي‌شود. همچنين در كنار قاچاق سوخت، سرقت كابل‌هاي برق در ايران به معضلي جدي تبديل شده است كه نه‌تنها به زيرساخت‌هاي حياتي كشور آسيب مي‌زند، بلكه زندگي روزمره شهروندان را نيز مختل مي‌كند. اين سرقت‌ها باعث قطعي‌هاي مكرر برق، افزايش هزينه‌هاي تعمير و نگهداري و ايجاد خطرات ايمني براي جامعه مي‌شوند. پزشكيان رييس‌جمهور در نخستين گفت‌وگوي تلويزيوني خود به معضل سرقت كابل‌هاي برق اشاره كرد و اظهار داشت: «سرقت زيرساخت‌هاي برق كشور نه‌تنها به اقتصاد ملي آسيب مي‌زند، بلكه زندگي روزمره مردم را نيز مختل مي‌كند. ما بايد با تقويت نظارت‌ها و اجراي قوانين سخت‌گيرانه، جلوي اين اقدامات مخرب را بگيريم.»
قاچاق سوخت و سرقت كابل‌هاي برق، دو چالش اساسي و مرتبط با ناترازي انرژي در كشور هستند كه طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي فراواني به اقتصاد و زيرساخت‌هاي ملي زده‌اند. در شرايطي كه مصرف داخلي انرژي با رشد نگران‌كننده‌اي روبه‌رو است، قاچاق سوخت و سرقت كابل‌هاي برق دو روي يك سكه هستند كه ناترازي انرژي در كشور را تشديد مي‌كنند. هدررفت منابع انرژي و سرقت زيرساخت‌ها باعث مي‌شود تامين نيازهاي داخلي با چالش روبه‌رو شود و هزينه‌هاي جايگزيني تجهيزات برقي و مقابله با قاچاق سوخت فشار مالي زيادي بر دولت وارد مي‌كند.
به گفته كارشناسان و تحليلگران، استفاده از سامانه‌هاي هوشمند براي رصد توزيع سوخت و جلوگيري از هدررفت منابع در اولويت برنامه‌هاي دولت بايد قرار بگيرد. رييس‌جمهور در اين زمينه گفت: «بايد با استفاده از فناوري‌هاي نوين، مسيرهاي توزيع سوخت را شفاف كرده و با متخلفان به‌شدت برخورد كنيم.»
همچنين تقويت گشت‌هاي نظارتي، نصب دوربين‌هاي مداربسته و استفاده از سيستم‌هاي هشدار هوشمند براي كنترل كابل‌ها و تجهيزات زيرساختي از ديگر اقدامات پيشنهادي دولت است. به گفته تحليلگران، دولت برنامه‌هايي براي آگاهي‌بخشي به مردم درباره پيامدهاي منفي قاچاق سوخت و سرقت كابل‌هاي برق در دست اجرا دارد. اين برنامه‌ها با هدف تشويق مردم به مشاركت در گزارش تخلفات و حفاظت از زيرساخت‌هاي كشور طراحي شده است. حفظ زيرساخت‌هاي انرژي و جلوگيري از قاچاق، نه‌تنها به بهبود وضعيت اقتصادي كمك مي‌كند، بلكه زمينه را براي توسعه پايدار و بهبود كيفيت زندگي مردم فراهم خواهد كرد. در همين زمينه، مهدي اسلامي، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» اظهار كرد: قاچاق سوخت كه بيشتر در مرزهاي شرقي و غربي كشور انجام مي‌شود، به‌دليل اختلاف قيمت سوخت بين ايران و كشورهاي همسايه به‌صرفه بوده و همين امر موجب تشويق گروه‌هاي قاچاقچي شده است. اين موضوع علاوه بر هدررفت منابع ملي، ناترازي مالي و انرژي را تشديد كرده و برنامه‌ريزي براي توزيع عادلانه سوخت را با چالش مواجه مي‌سازد. وي تصريح كرد: قاچاق سوخت علاوه بر آسيب‌هاي اقتصادي و هدررفت منابع ملي، منجر به ناترازي در تامين انرژي داخلي، افزايش هزينه‌ها و تخريب زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل شده است. اختلاف چشمگير قيمت سوخت در داخل ايران و كشورهاي همسايه، يكي از اصلي‌ترين دلايل تشويق قاچاقچيان به خروج غيرقانوني اين منابع ارزشمند است.
وي عنوان كرد: روزانه ميليون‌ها ليتر سوخت يارانه‌اي كه بايد در خدمت توليد و حمل‌ونقل داخلي باشد، از چرخه اقتصادي خارج و بدون هيچ بازگشتي هدر مي‌رود. اين موضوع موجب خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به اقتصاد كشور مي‌شود.
وي بيان كرد: قاچاق سوخت، مصرف داخلي را به‌شكل غيرواقعي افزايش مي‌دهد و موجب بروز ناترازي در شبكه تامين انرژي مي‌شود. اين مساله دولت را مجبور به واردات سوخت و تحمل هزينه‌هاي سنگين مي‌كند.
اسلامي گفت: به گفته كارشناسان، انتقال غيرمجاز سوخت از طريق خودروهاي غيراستاندارد و قاچاق مسيرهاي مرزي، منجر به تخريب جاده‌ها، آلودگي زيست‌محيطي و افزايش هزينه‌هاي نگهداري زيرساخت‌ها مي‌شود.
وي در پايان اظهار كرد: ريشه‌كني قاچاق سوخت مستلزم مشاركت همه‌جانبه مردم، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي است تا منابع ملي كشور به‌درستي در مسير توسعه و رفاه عمومي به‌كار گرفته شود.