چرا حال بورس خوب است، ولي اقتصاد نه؟

در شرايطي بورس اين روزها به‌دليل پيش‌خوركردن موج تورمي حاصل از افزايش نرخ ارز و افزايش سود شركت‌هاي خام‌فروش صادراتي رشد مي‌كند كه هشدارهاي ورود به موج تورمي آتي كم‌كم در حال فعال‌شدن هستند. جهش 50درصدي ارز نيما تا حدود 60 هزار تومان طي حدود 6 ماه اخير و شدت گرفتن آن با حذف سقف سامانه نيما، به‌شدت منجر به جهش شاخص كل بازار سرمايه شده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص كل بازار سرمايه از ابتداي آبان ماه تاكنون نزديك به 40 درصد رشد داشته است، گفتني است رشد 40درصدي شاخص كل معادل رشد حدودي 75درصدي در سهام شاخص‌ساز بازار است.

برخي كارشناسان معتقدند؛ بورس به عنوان دماسنج اقتصاد عمل مي‌كند و تغييرات آن نشان‌دهنده وضعيت كلي اقتصاد يك كشور است. به‌طوركلي رشد يا افت بورس مي‌تواند نمايانگر عوامل زير باشد:

رشد اقتصادي: افزايش شاخص بورس معمولاً نشان‌دهنده رشد توليد و سودآوري شركت‌هاست.

تورم و نرخ بهره: بورس به تغييرات اين شاخص‌ها حساس است و واكنش نشان مي‌دهد.

اعتماد سرمايه‌گذاران: رشد بورس نشان‌دهنده خوش‌بيني به آينده اقتصاد و سياست‌هاي كشور است.

اگرچه بورس بازتابي از سلامت اقتصادي و انتظارات آينده جامعه است، اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه از تمام موارد بالا جز در معدود سال‌هايي بورس تهران همواره نشان‌دهنده تورم فعلي و انتظار‌ها براي ورود به موج تورمي آينده بوده است چرا كه معمولاً شاهد رشد اقتصادي قابل‌توجهي در اقتصاد ايران حداقل در دهه 90 نبوده‌ايم.

به‌بياني ديگر شايد در اقتصادهاي باثبات، بورس را بتوان به عنوان دماسنج اقتصاد تلقي كرد، اما در اقتصاد ايران بورس دماسنج وارونه اقتصاد است، چرا كه هر وقت تورم در حال اوج‌گيري است بورس تهران نيز شروع به رشد‌مي كند و در شرايطي كه شاخص‌هاي كلان اقتصاد ثبات نسبي را تجربه مي‌كنند، بورس با نزول مواجه مي‌شود.

چرا حال بورس خوب شد؟

به‌طوركلي عقب‌نشيني از سياست‌هاي تثبيتي و پيروي سياست‌هاي ارزي از بازار آزاد، دليل اصلي رشد بازار سهام در اين مدت است، همچنين حذف ارز نيمايي و انتقال معاملات ارزي به سامانه توافقي تأثير قابل‌توجهي بر بازار سرمايه داشته است. اين اقدام، كه با هدف تك‌نرخ‌سازي نرخ ارز انجام شد، جذابيت‌هاي صنايع بالادستي و خام‌فروش بورسي را به‌شدت افزايش داده است، به‌گفته كارشناسان، شركت‌هاي صادرات‌محور از اين تغيير سود برده‌اند زيرا نرخ تسعير ارز افزايش يافته و درآمدهاي آنها رشد كرده است، اين امر به جذاب‌تر شدن سهام اين شركت‌ها و در نتيجه رشد شاخص بورس منجر شده است. به‌گفته كارشناسان بانك مركزي، حذف نيما به عنوان يكي از اقدامات كليدي سياست‌هاي ارزي، شرايط را براي تك‌نرخي شدن ارز تسهيل و چشم‌انداز مثبتي براي بازار سرمايه ايجاد كرده است.

چه‌كساني از رشد بورس نفع مي‌برند؟

طبق آمار غيررسمي حدود 7 هزار نفر (حقيقي) در بازار سهام سرمايه‌اي بين 10 تا 100 ميليارد تومان دارند و تعداد افرادي كه پرتفوي بالاي 100 ميليارد توماني در بازار سهام دارند، حدود 700 نفر است، بنابراين مابقي كدهاي سهامداري صادرشده سرمايه‌اي زير 10 ميليارد تومان در بازار سهام دارند. تسنيم نوشت كه در حالي كه تعداد كل كدهاي سهامداري صادرشده در بازار سرمايه در پايان سال 1402 به حدود 60 ميليون رسيده است، در اين ميان، تعداد كدهاي معاملاتي اشخاص حقيقي فعال در بازار سرمايه، در بازه زماني يادشده، از حدود 7.7 ميليون نفر به 39.5 ميليون نفر رسيده است، همچنين، تعداد كدهاي غيرفعال در دي ماه سال 1402 معادل 20.3 ميليون نفر بوده است، بنابراين مي‌توان اين‌طور گفت كه اكثريت مردم چندان نفعي از افت وخيزهاي بازار سهام نمي‌برند.

پا پس كشيدن دولت از سياست‌هاي تثبيتي خود تا قبل از رساندن نرخ تورم به ميانگين بلندمدتش يكي از هزاران سوالاتي است كه اين روزها نه‌تنها براي مردم بلكه براي برخي از مسوولان اقتصادي سابق نيز پيش آمده است.

نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه دولت يازدهم در يادداشتي خطاب به رييس‌جمهور با اشاره به زمزمه‌هاي بازگشت موج‌هاي تورمي نوشت: با وجود آگاهي حضرت‌عالي از سه سال فشار تورم بالاي 40درصدي به مردم (ناشي از همبستگي نرخ تورم با نرخ‌هاي ارز آزاد و ترجيحي) چرا اولويت مهار تورم در چنين شرايطي از دستور كار دولت شما خارج شده است؟

به‌طوركلي افزايش نرخ ارز كه كارشناسان نزديك به دولت هدف از آن را تك‌نرخ‌سازي ارز و جمع كردن رانت‌ها عنوان مي‌كنند، سياستي است كه مشخصاً منجر به افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي به بيش از 76 هزار تومان شده است.

بسياري از كارشناسان اقتصادي اين اقدام را در شرايط تورمي فعلي كشور شتاب‌زده و غيرمنطقي مي‌دانند، منتقدان بر اين باورند كه حذف ارز نيمايي بدون برنامه‌ريزي دقيق، مي‌تواند به جهش ارزي و افزايش هزينه‌هاي وارداتي منجر شود. در شرايطي كه كشور با تورم مزمن مواجه است، اين اقدام ممكن است فشار بيشتري بر قيمت كالاها و خدمات وارداتي وارد كند. برخي از تحليلگران معتقدند كه سياست‌هاي بانك مركزي از سال 1401، پس از جهش ارزي ناشي از تلاش براي تك‌نرخي كردن ارز، با رويكرد تثبيت ارزي تعريف شده بود، با اين حال، تصميم اخير نشان مي‌دهد كه اين رويكرد تغيير كرده و مسير افزايش نرخ ارز رسمي و وابستگي به سازوكارهاي جديدي مانند بورس در پيش گرفته شده است.

نقش دولت در بورس

وزارت امور اقتصادی و دارايي با انتشار گزارشي اعلام كرد: يكي از رويكردهاي دولت چهاردهم بازگشت اعتماد به بازار سرمايه و حمايت از بورس بوده و دولت در كارنامه 100 روزه عملكرد خود اقدامات قابل‌توجهي در اين زمينه انجام داده است. بر اين ‌اساس، واريز 800 ميليون تومان منابع از صندوق توسعه به صندوق تثبيت در مرداد مال سال جاري در راستاي حمايت از بازار سرمايه انجام شد. از ابتداي تأسيس اين صندوق تا اواسط مهرماه سال جاري 11 هزار و 568 ميليارد تومان مجموع مبلغ واريزي بوده است.

در همين حال مطابق با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 12 تيرماه سال جاري، نرخ خوراك و سوخت مورد محاسبه توسط پتروشيمي‌ها ابطال شد؛ اين رأي طي انتشار نامه ابطال مصوبه نرخ خوراك و سوخت صنايع در مردادماه سال جاري براي شركت‌هاي پتروشيمي در سامانه كدال منتشر شد.

تغيير در سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي با درآمد ثابت در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي بر اساس مصوبه هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار كه طي آن سقف سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي با درآمد ثابت در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي از 40 درصد كل دارايي‌هاي صندوق به 35 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق كاهش و سقف سرمايه‌گذاري صندوق در «سهام و حق‌تقدم سهام پذيرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ايران و واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» از حداكثر 10 درصد از كل دارايي‌هاي صندوق به حداكثر 15 درصد از دارايي‌هاي صندوق افزايش يافت. يكي ديگر از اقداماتي كه در راستاي حمايت از سهام‌داران انجام شد، انتقال الكترونيكي سهام متوفيان به وراث (به‌جز سهام عدالت) بود كه از طريق درگاه يكپارچه ذي‌نفعان عملياتي شد. كاهش مدت‌زمان استفاده از حق‌تقدم شركت‌هاي بورسي بر اساس اصلاح «دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي» كه طي آن مدت‌زمان فروش اوراق حق‌تقدم استفاده نشده از 60 روز به 30 روز كاهش يافت؛ كاهش مدت‌زمان افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي بر اساس اصلاح «دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي» كه طي آن مدت‌زمان افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي از 190 روز مهلت قانوني (بعلاوه 45 روز تمديد) به 80 روز (با امكان تمديد 22 روز) كاهش يافت را مي‌توان در همين راستا ارزيابي كرد.

ايجاد امكان انتشار اوراق باعرضه خصوصي در اوراق كوچك و كوتاه‌مدت از طريق ركن ضامن، بازارگردان و متعهد پذيره‌نويسي براي انتشار اوراق و قابليت حذف اين اركان و همچنين ايجاد امكان انتشار اوراق بدون نياز به ضامن و بدون تعهد پذيره‌نويسي و بازارگردان و در مدت‌زمان كوتاه بر اساس اصلاح دستورالعمل «انتشار اوراق مرابحه و ايجاد امكان انتشار اوراق بدون نياز به ضامن و بدون تعهد پذيره‌نويسي» مصوب هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شد. افزايش معاملات در بازار گواهي كالايي از ابتداي سال جاري تا آبان‌ماه كه سبب جذب نقدينگي در اين بازار شده است. به‌طوري كه در ابتداي آبان‌ماه سال جاري با ثبت معامله 1.7 تن شمش طلا در بازار گواهي سپرده بورس كالا، ركورد تاريخي ماهانه اين معاملات باارزش 9.8 همت شكسته شد.