رمزدارايي‌ها در مسير ساماندهي؛ گامي به سوي شفافيت و توسعه
نشست هم‌انديشي فعالان حوزه رمزارزها درباره پيش‌نويس سند ساماندهي اين حوزه، با حضور نمايندگان مركز ملي فضاي مجازي و بخش خصوصي برگزار شد.
نشست هم‌انديشي فعالان حوزه رمزارزها درباره پيش‌نويس سند ساماندهي اين حوزه، با حضور نمايندگان مركز ملي فضاي مجازي و بخش خصوصي برگزار شد. در اين نشست، با تأكيد بر لزوم شفافيت مقررات و حذف نگاه‌هاي سليقه‌اي، بر اهميت رويكردي توسعه‌محور براي قانونمند كردن فعاليت‌هاي حوزه رمزدارايي‌ها و ايجاد بسترهاي حمايتي تأكيد شد. فعالان اين عرصه، پيش‌نويس سند را گامي رو به جلو براي رفع چالش‌هاي موجود و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي رمزارزها ارزيابي كردند. نشست هم‌انديشي فعالان حوزه رمزارزها در خصوص پيش نويس سند ساماندهي رمزارزها با حضور امير سياح - معاون اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي-، حسين دليريان - سخنگوي اين مركز - و جمع زيادي از فعالان و نمايندگان بخش خصوصي زيست‌بوم رمزارز و رمزدارايي برگزار شد. در اين هم انديشي، فعالان اين حوزه پيرامون پيش‌نويس سند ساماندهي رمزارزها كه در كميسيون عالي تنظيم مقررات كشور در حال بررسي است، نقطه نظرات خود را در خصوص اين سند به صورت مبسوط بيان كردند. فعالان اين حوزه در اين نشست اعلام كردند تا براي فعاليت در اين حوزه نياز است تا در سند ساماندهي رمزارزها مباحثي همچون تبيين بحث انتشار رمزارزها، مقابله با سياست‌هاي غلط، ضمانت اجراي اين سند، استفاده از ظرفيت سندباكس و ايجاد ضمانت اجرايي مصوبات آن، اصلاح تعاريف و جلوگيري از ابهامات، ايجاد وحدت رويه و حذف موازي‌كاري در تنظيم‌گري ساير نهادها در اين حوزه، تعيين تكليف براي دستورالعمل‌هاي سابق، ايجاد نقش براي نمايندگان بخش خصوصي، حمايت از كسب و كارها به صورت مشخص، تعيين تكليف براي بخش‌هايي كه نياز به قانون دارد، ايجاد شرايط سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش، مقابله با منافع شخصي و دستگاهي و ... در نظر گرفته شود.
تعامل با تمامي ذي نفعان براي تصويب سند ساماندهي رمزارزها
حسين دليريان- سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي- در اين نشست در خصوص پيش‌نويس سند ساماندهي رمزارزها طي سخناني گفت: يكي از چالش‌هاي مهم براي فعالان بخش خصوصي در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سليقه‌اي در اين زيست بوم است كه مركز ملي فضاي مجازي براي اصلاح اين نگاه و ايجاد چتري قانوني بر اين حوزه نسبت به تصويب اين سند اقدام كرده است تا فعاليت در اين حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازي‌كاري در اين حوزه جلوگيري شود. وي با اشاره به اينكه پس از ابلاغ اين سند تمامي مقررات و قوانين پيش از تصويب آن ملغي خواهد شد، افزود: در تدوين سند ساماندهي رمزارزها كه وزارت امور اقتصادی و دارايي متولي ارايه آن مطابق با سند راهبردي فضاي مجازي كشور است، ۸ دستگاه همكاري كرده‌اند تا پيش نويس اوليه آن آماده و در كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور بررسي شود. سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي با تاكيد به اهميت بررسي ديدگاه فعالان بخش خصوصي در اين حوزه، اعلام كرد: مركز ملي فضاي مجازي رويكرد توسعه‌اي و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعي دارد تا با تعامل با تمامي ذي‌نفعان اين حوزه اين سند را تصويب كند. دليريان تصريح كرد: محل تصويب اين سند بر اساس سند راهبردي فضاي مجازي، كميسيون عالي تنظيم مقررات كشور است بنابراين اين سند بعد از تصويب در اين كميسيون و پس از انجام تشريفات قانوني آن، ابلاغ شده و لازم‌الاجرا خواهد بود. وي با بيان اينكه اين سند هم‌اكنون در مرحله بررسي نهايي است، اظهار كرد: مركز ملي فضاي مجازي معتقد است كه حوزه رمزارزها حوزه‌اي راهگشا در بسياري امور است بنابراين در اين سند سعي بر آن است تا مهم‌ترين چالش اين حوزه از جمله موازي‌كاري و اعمال سليقه، رفع شده و مردم بتوانند در يك چارچوب كلان و سياستي واحد در اين حوزه فعاليت كنند. سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه توسعه اين زيست بوم همزمان با پاسخ به دغدغه‌هاي حكمراني بر اين حوزه در سند ساماندهي رمزارزها مد نظر است، افزود: پس از دريافت نظرات نهايي فعالان بخش خصوصي در اين حوزه اين نظرات در نشست كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي مطرح و پس از اجماع بر آن، سندي جامع در اين حوزه كه علاوه بر تامين نيازهاي فعالان آن، امكان حكمراني قانونمند بر آن را در كشور فراهم مي‌كند، مصوب خواهد شد. دليريان گفت: اين سند بعد از ابلاغ، سند بالادستي براي تمامي دستگاه‌هاي فعال در كشور براي تنظيم‌گري در اين حوزه است و هر نهادي كه بخواهد در اين حوزه قانوني وضع و اجرا كند بايد اين سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.
تعيين محدوده فعاليت‌هاي غيرمجاز در سند ساماندهي رمزارزها
در ادامه اين نشست امير سياح -معاون اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي- اظهار كرد: مركز ملي فضاي مجازي به زيست بوم رمزدارايي‌ها و مديريت ريسك اين اكوسيستم نگاه توسعه‌اي داشته و بر همين اساس براي تصويب نهايي اين سند از متخصصان و فعالان اين حوزه دعوت شد تا پس از دريافت نظرات آنها، سندي جامع و كاربردي در اين حوزه مصوب شود. وي با اشاره به اينكه بايد نظامي جامع در اين حوزه تصويب كنيم، افزود: در اين سند اصل بر آزادي و توسعه است، بنابراين مركز ملي فضاي مجازي در اين سند محدوده فعاليت‌هاي غيرمجاز را تعيين و فضاي باز جهت فعاليت براي بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد. سياح با بيان اينكه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري كه همواره بر ترويج، توسعه و اشتغالزايي تاكيد دارند نگاهي توسعه‌اي به اين حوزه در نظر گرفته شده است، تاكيد كرد: در اين سند سعي بر آن است كه سياست‌ها به صورت شفاف، خطوط فعاليت در اين حوزه و حدود و حريم تخلفات تبیين شود و با توجه به اينكه فناوري بلاك‌چين و رمزارزها جزو فناورهاي هويت گريز و پرريسك هستند در اين سند فضايي امن اما حمايتي براي فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنين نظارت‌ها در آن پسيني است تا پيش از اقدام خطوط فعاليت‌ها روشن باشد. وي با اشاره به اينكه سند ساماندهي رمزارزها، به دنبال تسهيل فعاليت و جلوگيري از اعمال سليقه در اين حوزه است تصريح كرد: اين فضاي امن و حمايتي شرايط توسعه سرمايه‌گذاري و افزايش اشتغال در اين حوزه را فراهم كرده و ساير فعالان اقتصادي را جهت ورود به اين بازار ترغيب خواهد كرد. سياح با بيان اينكه مركز ملي فضاي مجازي به صورت مستمر بر اجراي اين سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال اين سياست‌ها جلوگيري كند، اعلام كرد: اين سند در چهار بخش توليد و عرضه رمزدارايي‌ها، ذخيره و نگهداري، بازار ثانويه و تبادل و حوزه خدمات طراحي شده است كه مهم‌ترين هدف آن تفكيك ماهيت‌ها و مسووليت‌ها در اين حوزه است، تا ساختاري يكپارچه در اين حوزه شكل گرفته و براي تسهيل در فعاليت‌ها، با اقدامات غيرقانوني مقابله شود. وي گفت: در اين سند، شوراي ملي تامين مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي نظارت و تطبيق دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين حوزه، تصويب دستورالعمل‌ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظيم گران، نظارت بر ارايه‌دهندگان خدمات از طريق نهادهاي صنفي و ارايه گزارش به شوراي عالي فضاي مجازي است.
تاكيد بر اهميت تنظيم‌گري با هدف
قانونمند كردن فعاليت‌ها
يكي از نكات كليدي اين نشست، تاكيد بر اهميت تنظيم‌گري با هدف قانونمند كردن فعاليت‌ها، بدون ايجاد موانع غيرضروري براي كسب‌وكارهاي نوآور و فعال در حوزه رمزدارايي‌ها بود. همچنين توجه به مديريت ريسك و ارايه راهكارهايي كه بتواند دغدغه‌هاي حاكميتي را در كنار نيازهاي فعالان اقتصادي پاسخ دهد، به عنوان رويكرد اصلي پيش‌نويس سند مطرح شد. در اين جلسه بر ضرورت شفافيت در مقررات، ايجاد بسترهاي حمايتي براي سرمايه‌گذاري، و پرهيز از رويكردهاي محدودكننده تاكيد شد. اين موضوع مطرح شد كه قانون‌گذاري بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن جلوگيري از سوءاستفاده‌ها، فرصت توسعه اقتصادي و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي رمزارزها را فراهم كند. فعالان حوزه همچنين بر توجه به خط قرمزهاي شفاف براي تلاشگران اقتصادي، نظارت‌هاي پسيني به‌جاي پيشيني، و جلوگيري از تعطيلي ناگهاني كسب‌وكارها تاكيد كردند. در بخش ديگري از اين نشست، به فرصت‌هاي اقتصادي حوزه رمزارزها در سطح جهاني و جايگاه ايران پرداخته شد. با توجه به پيش‌بيني‌ها مبني بر سهم قابل توجه اقتصاد توكن از توليد ناخالص جهاني در سال‌هاي آينده، شركت‌كنندگان تاكيد كردند كه ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و حضور فعال در بازارهاي بين‌المللي، سهم مناسبي از اين بازار را به دست آورد. در اين راستا، استفاده از تجربيات جهاني و پرهيز از مقررات‌گذاري‌هاي ناكارآمد، به عنوان راهكارهايي براي جلوگيري از عقب‌ماندگي كشور در اين حوزه مطرح شد. نكات مهم ديگري كه در نشست مورد اشاره قرار گرفت، توجه به مفهوم وب ۳، توكن‌سازي دارايي‌ها و ظرفيت‌هاي مالي در اقتصاد ديجيتال بود. فعالان معتقدند كه با ساماندهي مناسب اين حوزه، امكان خلق ارزش افزوده، تسهيل فرآيندهاي صادرات و رشد اقتصادي وجود دارد. در عين حال، برخي چالش‌ها مانند مقاومت در برابر نوآوري و ايجاد محدوديت‌هاي غيرضروري در سندباكس‌هاي مالي نيز به عنوان موانعي بر سر راه توسعه اين اكوسيستم مطرح شد. در جمع‌بندي اين نشست، فعالان حوزه رمزارز ضمن ابراز رضايت از روند تدوين پيش‌نويس سند ساماندهي رمزارزها، آن را به عنوان گامي مترقي و رو به جلو ارزيابي كردند. تاكيد بر نگاه توسعه‌اي، توجه به تفكيك نقش دستگاه‌هاي نظارتي و حمايتي، و ايجاد بستري امن و قانونمند براي فعاليت‌هاي اقتصادي، از جمله نقاط مثبت اين سند به شمار مي‌رود. در نهايت، اين نشست بر لزوم تداوم همكاري ميان دولت و بخش خصوصي براي تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده تاكيد داشت.