5 مسير خروج اقتصاد از بحران

تعادل |

رييس اتاق تهران در نشست ماهانه فعالان اقتصادي پايتخت، 5 پيشنهاد براي خروج از وضعيت كنوني اقتصادي كشور ارائه كرد. نخست پيشنهاد، تسهيل فضاي كسب‌وكار با توجه به هدف تامين رشد اقتصادي ۲.۸ درصدي از طريق بهره‌وري است. دومين پيشنهاد، در بودجه از استقراض از نظام بانكي كه خود منشأ ايجاد تورم ‌مي‌شود، جلوگيري شود. سومين پيشنهاد براي خروج از وضع فعلي، اين است كه مقامات دولتي با همكاري دانشگاه‌ها، مديران، تشكل‌ها، بخش خصوصي و... راهكارهاي بهينه را در ارتباط با عبور از بحران ناترازي‌ها در بخش‌هاي مختلف اتخاذ كنند و بخش توليد را از برزخ كمبود در زمينه‌هاي مختلف رهايي بخشند. مسير چهارم اينكه «حمايت از مصرف‌كنندگان به‌صورت شفاف با تخصيص منابع مالي انجام ‌شده و از اعمال سياست‌هاي سركوب قيمت در بخش‌هاي مختلف توليدي به‌شدت پرهيز شود.» و اما آخرين پيشنهادي كه از سوي رييس اتاق تهران مطرح شد، اين است كه «سياست جذب منابع از خارج از كشور و اتخاذ سياست‌هاي كاهش هزينه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سياست تشويق سرمايه‌گذاري، در زمينه توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري، براي پشت سر گذاشتن وضعيت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.»

شرح حال نامساعد از اقتصاد ايران

درتازه‌ترين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گزارشي درباره وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي كشور پرداخت. محمود نجفي عرب گفت: تحليل روند رشد بخش صنعت و معدن عامل كليدي در تحليل‌هاي خرد و كلان اقتصادي دارد و از اركان تصميم‌گيري در حوزه اقتصاد است.

او ادامه داد: متاسفانه آمار رسمي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد به صورت فصلي و با تاخير زياد از سوي بانك مركزي و مركز آمار منتشر ‌مي‌شود در حالي كه اطلاع به موقع از شاخص‌هاي مذكور براي اقتصاد ايران كه با تغييرات و تحولات زيادي مواجه است داراي اهميت زيادي بوده و بازخورد شوك‌هاي وارده به بخش‌هاي اقتصادي بايد بدون تاخير و در بازه زماني كمتر از فصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و واكنش‌هاي به موقع سياستگذار را به همراه داشته باشد.

رييس اتاق تهران افزود: شاخص ماهيانه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زيادي ‌مي‌تواند با دقت مناسب و به صورت به‌هنگام تحولات بخش صنعت و معدن كشور را توضيح دهد زيرا با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و تطبيق اين شاخص‌ها با شاخص‌هاي توليد صنعتي بانك مركزي و مركز آمار مشخص شده كه شاخص مذكور به خوبي ‌مي‌تواند جايگزين مناسبي براي وقفه آمارهاي رسمي باشد. به همين جهت از شاخص توليد شركت‌هاي بورسي براي تحليل وضعيت اقتصادي و بخش صنعت و معدن استفاده ‌مي‌شود.

محمود نجفي عرب اعلام كرد كه برابر اعلام بانك مركزي، سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1401معادل 16.2 درصد بوده كه در سال 1402 به حدود 15.2 درصد كاهش‌يافته است.

او گفت: بنابر اعلام مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در طرح شاخص مديران خريد، روند شامخ كل اقتصاد ايران در مهرماه برابر ششمين ماه متوالي، كاهشي بوده و شامخ صنعت نيز در چهار ماه منتهي به آبان 1403، به دليل سياست‌گذاري‌هاي نابهينه و قطعي برق واحدهاي توليدي، دچار ركود عميق شده است؛ به‌طوري‌كه شركت‌هاي توليدي با ظرفيت متوسط 41 درصد مشغول به كار بوده‌اند كه آمار بسيار نامطلوبي است و به همين جهت نمي‌توان انتظار داشت كه با فعاليت در اين ظرفيت، فعاليت بنگاه‌ها داراي صرفه اقتصادي بوده و باعث جذب سرمايه صاحبان سرمايه و گسترش ظرفيت توليدي كشور شود.

رييس اتاق تهران در ادامه پنج پيشنهاد خود را براي بهبود شرايط ارايه داد و گفت: يكم، لازم است كه فضاي كسب‌وكار با توجه به هدف تامين رشد اقتصادي 2.8 درصدي از طريق بهره‌وري، براي بخش‌هاي مختلف، به‌مخصوص صنعت و معدن به‌گونه‌اي تسهيل شود كه بخش مذكور بتواند نقش رهبري‌كننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار و به اهداف اقتصادي مندرج در برنامه نزديك شود.

نجفي عرب افزود: دوم، در بودجه بايد از استقراض از نظام بانكي كه خود منشأ ايجاد تورم ‌مي‌شود جلوگيري شود. به نحوي كه منابع بانك‌ها و بازار سرمايه بيشتر جهت رشد توليد و سرمايه‌گذاري اختصاص داده شود؛ زيرا عدم تامين منابع مالي مورد نياز بخش صنعت و معدن و كاربرد سياست انقباضي و محدود كردن اعتباردهي بانك‌ها به با هدف كنترل تورم و تخصيص منابع اعتباري بانك‌ها و بازار سرمايه جهت تامين كسري بودجه عرصه را بر سرمايه‌گذاران به‌شدت تنگ كرده است.

او افزود: سوم، مقامات دولتي با همكاري دانشگاه‌ها، مديران، تشكل‌ها، بخش خصوصي و ... راهكارهاي بهينه را در ارتباط با عبور از بحران تاترازي‌ها در بخش‌هاي مختلف اتخاذ كنند و بخش توليد را از برزخ كمبود در زمينه‌هاي مختلف رهايي بخشند. متاسفانه ناترازي‌ها در بخش‌هاي مختلف و به‌مخصوص انرژي باعث كه در فصل تابستان به دليل كمبود برق و در فصل زمستان به دليل كمبود برق، گاز و گازوئيل دچار تعطيلي شوند. چهارم، حمايت از مصرف‌كنندگان به‌صورت شفاف با تخصيص منابع مالي انجام ‌شده و از اعمال سياست‌هاي سركوب قيمت در بخش‌هاي مختلف توليدي به‌شدت پرهيز شود. زيرا اعمال سياست سركوب قيمت با هدف مبارزه با تورم و حمايت از مصرف‌كننده باعث زيان‌دهي سرمايه‌گذاران در بخش توليدي شده و سرمايه‌گذاران در اين بخش را دچار خسارت سنگين ‌مي‌كند. رييس اتاق تهران ادامه داد: پنجمين پيشنهاد، سياست جذب منابع از خارج از كشور و اتخاذ سياست‌هاي كاهش هزينه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سياست تشويق سرمايه‌گذاري، در زمينه توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري، براي پشت سر گذاشتن وضعيت به وجود آمده، به ‌شدت اعمال شود.

دخالت شوراي امنيت ملي

در توليد مرغ گوشتي

داود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس فدراسيون طيور ايران نيز در اين نشست به ارايه گزارشي از چالش‌هاي صنعت پرورش دام و طيور در ايران ارايه كرد. او در ابتدا با اشاره به اينكه صنعت دام‌پروري به صورت جزيره‌اي توسعه يافته است، گفت كه اين شكل توسعه هزينه توليد مرغ را افزايش داده و به دليل آنكه سود ناشي از عرضه محصولات عمدتاً به جيب واسطه‌ها سرازير مي‌شود، انگيزه سرمايه‌گذاري بيشتر در اين صنعت از بين رفته است.

او با مقايسه توليدات دام و طيور طي 44 سال گذشته، عنوان كرد: توليد گوشت مرغ طي اين مدت رشد متوسط 5.6 درصد را تجربه كرده و توليد تخم‌مرغ نيز نرخ رشد متوسط 0.05درصد را دارا بوده است. در اين مدت توليد گوشت قرمز هم به‌طور متوسط 1.7 درصد رشد كرده است. همچنين نرخ رشد مصرف سرانه گوشت مرغ در طول اين پنج دهه، 4.8 درصد، تخم مرغ 3 درصد و گوشت قرمز تقريبا صفر بوده است.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد كه ضريب تبديل دان به محصول در ايران 30 درصد نسبت به نُرم‌هاي جهاني عقب است و يك كيلو گوشت در ازاي 1.9 كيلو دان توليد مي‌شود. او به چالش‌هاي صنعت طيور اشاره كرد و ريسك بيماري، ريسك نقدشوندگي، ريسك دخالت سياست‌گذاران در صنعت، نرخ ارز و ريسك اعتباري را جزو اين چالش‌ها برشمرد. داود رنگي با اشاره به اينكه دخالت دولت در قيمت‌گذاري موجب آزار و اذيت توليدكنندگان مي‌شود، ادامه داد: وظايف دولت در قبال اين صنعت بايد به مواردي چون تامين امنيت داخلي و خارجي، تعريف استانداردها، كمك به تامين نقدينگي و تعريف و تضمين حقوق مالكيت منحصر شود.

رنگي در ادامه از دخالت شوراي امنيت ملي در صنعت مرغداري سخن گفت و افزود: توليد گوشت مرغ مانند هر كالاي ديگري چنانچه سودآور باشد، توليدكننده نسبت به توليد آن تمايل خواهد داشت و چنانچه سودي نداشته باشد، توليدكننده انگيزه‌اي براي توليد نخواهد داشت. صنعت مرغداري دو شاخه مرغ گوشتي و مرغ تخم‌گذار دارد. متاسفانه نهادهاي مهم و ارشد دولتي و حاكميتي كشور مانند شوراي امنيت ملي وارد بخش توليد مرغ گوشتي شده و در مديريت اين بخش مداخله كرده‌اند و نتيجه آنكه اكنون كشور به واردكننده گوشت مرغ تبديل شده است. اما در بخش مرغ تخم‌گذار كه دخالتي از سوي اين نهادها صورت نگرفته و كار در دست بخش خصوصي است، كشور مازاد توليد و صادرات تخم‌مرغ دارد.

او افزود: اگر حاكميت دست از سر صنعت مرغداري بردارد و بر چهار وظيفه‌اي كه قبلا اشاره شد، متمركز شود، توليدكنندگان نيز مي‌توانند با امنيت كامل توليد گوشت مرغ را برابر نياز كشور و تقاضاي صادراتي برعهده بگيرند.

چالش‌ها و راهكارهاي تامين مالي بنگاه‌ها

عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق تهران، نيز در سخناني به برخي چالش‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي داخل كشور اشاره كرد و تورم بالا را كه به گفته وي، ريشه آن در ناترازي‌هاست، عامل اصلي در عدم تامين مالي‌ بنگاه‌ها بيان كرد و افزود: در چنين شرايطي، با افزايش مستمر نرخ ارز، عدم تناسب نرخ تامين مالي، ادامه تحريم‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري خارجي، خروج سرمايه‌ها از كشور و عدم امكان استفاده از ظرفيت‌هاي نظام بانكي به دليل تحريم، مواجه هستيم كه تامين مالي را براي بنگاه‌هاي داخلي سخت و دشوار كرده است. آرگون سپس راهكارهاي حل مشكل تامين مالي بنگاه‌ها را كنترل تورم، تعامل موثر با اقتصاد جهاني و حضور در زنجيره‌هاي بين‌المللي و همچنين پذيرش FATF و انطباق نظام بانكي ايران با نظام بانكي دنيا عنوان كرد و افزود: مديريت بازدهي در بخش‌هاي غيرمولد و خروج شبكه بانكي كشور از بنگاه‌داري و املاك‌داري و آزادسازي منابع اين بخش، مي‌تواند به امكان تامين مالي بنگاه‌ها در داخل كشور كمك كند. اين عضو هيات رييسه اتاق تهران همچنين در اين زمينه، به توسعه ابزارهاي اعتباري و نيز افزايش سهم بازار سرمايه در نظام تامين مالي كشور اشاره كرد.

حوزه زيرساخت ديجيتال به 3 ميليارد دلار نياز دارد

د بخش ديگري از اين نشست، رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري اتاق تهران نيز با بيان اين آمار كه 45 درصد از زيرساخت ديجيتال كشور از رده خارج شده و عمر پشتيباني آنها به پايان رسيده است، گفت: جايگاه زيرساخت ديجيتال در حاكميت، بخش خصوصي و مردم نامفهوم است و براي ايجاد تغيير پارادايم در سياست‌گذاري‌ها به يك اتحاد استراتژيك نياز داريم. مازيار نوربخش نياز كشور به سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت ديجيتال براي بازگشت به شرايط عادي را 3 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: براي توسعه زيرساخت ديجيتال، مساله رفع تحريم‌ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. به گفته مازيار نوربخش، نياز حداقلي ايران در حال حاضر حدود 10 الي 15 هزار رك قابل اجاره است. او همچنين تاكيد كرد كه توسعه هوش مصنوعي نيازمند زيرساخت قدرتمند سخت‌افزاري است.

دردسر تراستي‌ها براي واردكنندگان تجهيزات پزشكي

نايب‌رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران نيز طي سخناني با اشاره به اجبار واردكنندگان تجهيزات پزشكي به همكاري با شركت‌هاي تراستي به دليل تحريم‌هايي كه همچنان بر نظام بانكي ايران تحميل شده، به يكي از مشكلات فعلي واردكنندگان در تامين به موقع كالاهاي مورد نياز بازار داخل اشاره كرد و گفت: در چندين مورد، شركت‌هاي واردكننده تجهيزات پزشكي، به‌رغم آنكه اقدام به ثبت‌سفارش و واردات كالا و ترخيص آن كرده‌اند، اما به دليل آنكه شركت تراستي طرف همكار با آنان، كالا را در فاكتورها قيد نكرده و لحاظ نشده، مشكلات عديده‌اي براي تامين‌كننده كالا و خروج محصول از انبار ايجاد كرده است. ابوالفتح صانعي با اين توضيح كه واردكننده به اجبار و به دليل تحريم‌هاي بانكي، ناچار به همكاري با شركت‌هاي تراستي است، افزود: مواردي پيش آمده كه برخي اقلام در فاكتور و پروفرما شركت تراستي از قلم افتاده است در حالي كه شركت واردكننده با اطمينان، اقدام به خريد و واردات اين محصولات مي‌كند و در حالي كه كالاي موردنظر پس از ترخيص به انبار شركت واردكننده منتقل شده، به دليل بروز اين مشكل، امكان خروج كالا را ندارد و با اينكه واردكننده متعهد به رفع تعهد ارزي نيز مي‌شود و از سوي ديگر، به قاچاق هم متهم شده است. صانعي با اشاره به اينكه طي مدت اخير، شركت‌هاي واردكننده متعددي در حوزه تجهيزات پزشكي، دچار اين مشكلات شده‌اند، خواستار بررسي و رسيدگي به اين معضل از سوي دستگاه‌هاي اجرايي شد.