مافياي كنكور برنده هميشگي بازي قدرت

اولين‌بار سال 1386بود كه قانون حذف كنكور در مجلس به تصويب رسيد. البته اين قانون هم مثل بسياري ديگر از قوانين مصوب قابليت اجرايي نداشت و دست‌هاي پشت پرده و مافياي كنكور كه سال‌هاي سال مانع از برچيدن شدن اين سد در مقابل داوطلبان ورود به دانشگاه بود همچنان هم توانست قوانين را به نفع خود تغيير دهد. از آن تاريخ تاكنون مسوولان هر از گاهي در مورد تاريخ قطعي برداشته شدن كنكور اظهارنظرهايي كرده‌اند. آخرين بار منصور غلامي، وزير علوم وقت وعده برداشتن كنكور تا سال 1400 را مطرح كرد. تاريخي كه الان سه سال از آن مي‌گذرد و حالا به جاي برداشتن كنكور شرايط سخت‌تر هم شده و طي سه سال گذشته شرط معدل هم به قبولي در دانشگاه اضافه شده است. قانوني كه هر چند شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب آن مي‌بالد و معتقد است بسياري از معلمان و دانش‌آموزان از آن استقبال كرده‌اند اما به عقيده وزير آموزش و پرورش اين قانون نه تنها براي دانش‌آموزان راهگشا نبوده كه استرس بيشتري را به آنها تحميل كرده است. سوي ديگر ماجرا اما گفته‌هاي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه معتقد است اين قانون باعث مي‌شود تا دانش‌آموزان به درس‌هاي كلاسي هم توجه نشان داده و در نهايت با دانش بيشتري به دانشگاه راه پيدا كنند. او از رضايت اساتيد دانشگاه مي‌گويد و اينكه آنها معتقدند اين روش باعث شده تا دانشجويان با بار علمي بيشتري سر كلاس‌هاي دانشگاه حاضر شوند. حجت‌الاسلام‌والمسلمين «عبدالحسين خسروپناه» در مصاحبه‌اي صريحا اعلام كرد كه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تاثير معدل در قبولي كنكور نه توسط مجلس و نه هيچ نهاد ديگري قابل نقض شدن نيست و اين تنها همين شوراست كه مي‌تواند با تشكيل جلسه در مورد اصلاح اين مصوبه تصميم‌گيري كند.

در مقابل اين اظهارات دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، احسان عظيمي‌راد، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با وجود قانون مجلس، به موضوع كنكور ورود كرد و تاثير معدل را از حالت مثبت به قطعي تغيير داد. اين اقدام، خلاف قانون مجلس و صحبت‌هاي رهبر انقلاب بود.

تقابلي كه به ضرر دانش‌آموزان تمام مي‌شود

عاطفه مستوفي، كارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: اين تقابلي كه الان بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش و پرورش پيش آمده تنها يك نتيجه به همراه خواهد داشت و آن هم متضرر شدن دانش‌آموزان است. متاسفانه بر خلاف ادعاهاي مطرح شده اين طرح بدون بررسي‌هاي لازم و نظرسنجي از متخصصان حوزه آموزش به تصويب رسيد و از همان تاريخ هم بسياري با آن مخالف بودند. او مي‌افزايد: زماني مسوولان وعده حذف كنكور را مي‌دادند در حالي كه همه به خوبي مي‌دانستيم مافياي كنكور و صاحبان كلاس‌هاي كنكور كه به درآمد هنگفتي از اين راه رسيده بودند هيچ‌گاه اجازه حذف اين سد درآمد زا را نمي‌دادند. بر خلاف تمام قوانيني كه به تصويب رسيد و وعده‌هايي كه داده شد نه تنها در سال 1400 كنكور حذف نشد كه قوانين سخت‌تري براي راه يافتن دانش‌آموزان به دانشگاه به تصويب رسيد. اين كارشناس آموزش در پاسخ دليل مطرح شده از سوي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه گفته اين قانون حداقل تا 3 سال ديگر پابرجاست، مي‌گويد: اينكه مي‌گويند اگر قانون را الان اصلاح كنند در حق دانش‌آموزان پايه دهم و يازدهم و دوازدهم بي‌انصافي است اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد. همين الان هم نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه اكثر دانش‌آموزان درخواست لغو اين مصوبه را دارند.

تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بحث كنكور غيرقانوني بود

عاطفه مستوفي در پاسخ به اين سوال كه چرا مصوبه مجلس در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تغيير پيدا كرد، مي‌گويد: مجلس مصوبه‌اي را بر اين اساس كه دانش‌آموزان در صورت رضايت مي‌توانند از نمرات پايه‌هاي دهم و يازدهم و دوازدهم به عنوان امتياز مثبت در قبولي كنكور استفاده كنند اين مصوبه هيچ الزامي نداشت و در واقع براي دانش‌آموزاني بود كه در مدارس دولتي تحصيل مي‌كردند عملكرد خوبي داشتند اما به دليل عدم دسترس به كلاس‌هاي كنكور ممكن بود بازدهي قابل قبولي در كنكور نداشته باشند. او مي‌افزايد: اين مصوبه به چنين دانش‌آموزاني اجازه مي‌داد تا با رضايت خود از معدل تحصيلي براي دريافت امتياز مثبت در امر قبولي دانشگاه استفاده كنند اما شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مصوبه را به حالت قطعي تغيير داد كه خود باعث بروز مشكلات بسياري براي دانش‌آموزان شده است. اين پژوهشگر حوزه آموزش ادامه مي‌دهد: كنكور به تنهايي باعث بروز مشكلات بسياري از لحاظ روحي و رواني براي دانش‌آموزان شده است اگر قرار باشد مساله تاثير نمرات هم به اين مشكلات اضافه شده و افراد را بيشتر از پيش درگير كند قطعا در سال‌هاي آتي شاهد بروز اتفاقات تلخ‌تري در اين زمينه خواهيم بود.

مساله افسردگي دانش‌آموزان در عدم قبول كنكور را ناديده نگيريم

عاطفه مستوفي در پايان مي‌گويد: بي‌توجهي به مساله افسردگي دانش‌آموزان بعد از عدم موفقيت در كنكور و اتفاقات تلخي كه در اين زمينه رخ مي‌دهد طي سال‌هاي گذشته رو به افزايش بوده در واقع مسوولان به جاي اينكه مساله را حل كنند با مصوبه‌هاي غير كارشناسي سعي در پاك كردن صورت مساله دارند.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اگرچه مصوبه تاثير قطعي معدل در كنكور امتيازاتي داشته از جمله اينكه دانش‌آموزان به مدرسه بازگشته‌اند و به كتاب و معلم توجه شده است، اما فشار شديدي هم به دانش‌آموزان وارد مي‌شود كه پس بايد آن را تعديل كنيم، اين موضوع درست است و ما هم آن را قبول داريم.

تصميم‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كاملا كارشناسانه است

از سوي ديگر دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصاحبه‌اي با ايلنا ضمن اشاره به مخالفت مجلس و وزير آموزش و پرورش در مورد مصوبه تاثير قطعي معدل در كنكور و امكان تغيير آن گفت: اولا مجلس نمي‌تواند مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نقض كند؛ كما اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز نمي‌تواند مصوبات مجلس را نقض كند و همان‌طور كه مجلس نمي‌تواند مصوبات شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي عالي فضاي مجازي را نقض كند؛ يعني اين سه شورا، شوراهايي حاكميتي هستند و مجلس نمي‌تواند مصوبات آنها را نقض كند. كما اينكه مراجع قضايي هم نمي‌توانند ورود كنند. بنابراين، اين خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه بايد تشخيص دهد، مي‌تواند مصوبه را اصلاح كند يا نمي‌تواند؛ نه كميسيون مجلس كه راي آن هم مساوي با راي كل مجلس نيست. او ادامه داد: نكته دوم اين است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي حتما با شور و مشورت نخبگان و صاحب‌نظران تصميم مي‌گيرد؛ يعني ما به همين دليل در بحث تاثير معدل از كميسيون آموزش و مركز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي آموزش و پرورش و حتي در تحقيقي پيمايشي از خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان نظرسنجي كرديم و نظرات را گرفتيم فقط براي اينكه تصميم‌مان كاملا كارشناسانه باشد.

تغيير در مصوبه تاثير قطعي معدل در كنكور، خلاف عدالت است

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد: اين حرف درست است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌تواند مصوب كند كه مثلا تاثير قطعي معدل از پايه يازدهم و دوازدهم باشد يا فقط پايه دوازدهم و هيچ مشكلي ندارد و اين در اختيار شوراست. اما آنچه من در گفت‌وگوي ويژه خبري در تلويزيون گفتم مبني بر اينكه اگر مصوبه تاثير قطعي معدل در كنكور هم تغيير كند، از ۳ سال ديگر اجرا خواهد شد، به اين دليل بود كه غير از اين خلاف عدالت است، چرا كه به‌ هرحال عده‌اي از دانش‌آموزان امسال زحمت كشيده‌اند و امتحانات پايه دهم را داده‌اند و سال بعد به پايه يازدهم و دو سال بعد به پايه دوازدهم مي‌روند و امتحان اين پايه‌ها را نيز خواهند داد.

تصميم‌گيري درباره مصوبه كنكور تا ۲ هفته ديگر در دستور قرار مي‌گيرد

خسروپناه در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه اجماع دولت و مجلس بر تاثير قطعي معدل بر پايه دوازدهم است و در پايه يازدهم و دهم اختلاف نظر وجود دارد، ممكن است با اصلاح مصوبه كنكوري، فقط شاهد تاثير قطعي معدل بر پايه مورد اجماع باشيم؟ گفت: بايد صبر كنيم تا جلسه شورا برگزار شود. مصوبه فعلا اين است: تاثير قطعي معدل پايه دهم، يازدهم و دوازدهم در كنكور.اگر اين مصوبه تغييري پيدا نكند، همين مصوبه‌اي كه الان هست بايد اجرا شود. اما فكر مي‌كنم اين موضوع تا دو هفته ديگر در دستور قرار بگيرد، چون هنوز وزارت آموزش و پرورش نظرش را كتبا به ما نداده است. از شوراي عالي آموزش و پرورش هم استعلام كرده‌ايم و نظر كتبي نداده‌اند. بايد نظرات كتبي بيايد كه ما اين را در صحن شورا مطرح كنيم.