رونمايي فرزين از ساختار برنامه ارزي كشور

هرچند بسياري از كارشناسان بر روي اين موضوع تاكيد دارند كه نرخ ارز در كشور بايد به سمت تك نرخي شدن حركت كند و تلاش دولت بايد اين باشد كه از نظام چند نرخي كه مقدمات رانت و فساد را به وجود مي‌آورد عبور كند اما در اين عين حال همواره اين سوال و ترديد وجود دارد كه اگر دولت براي اين موضوع يك تصميم ناگهاني و بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود را بگيرد چه اتفاق و چالش جديدي براي اقتصاد ايران در راه خواهد بود.

به نظر مي‌رسد كه تحت تاثير همين نگراني‌ها، دولت چهاردهم تلاش كرده كه برنامه اصلاح نظام ارزي كشور را در چارچوب يك طرح بلندمدت در دستور كار قرار دهد، طرحي كه بنا بر اعلام رييس كل بانك مركزي، در گام نخست، تلاش مي‌كند كه مسيرهاي ناشفاف در شبكه ارزي كشور را مسدود كند و سپس از كشف دقيق قيمت و نزديك كردن نرخ‌ها ميان قيمت بازار آزاد و نرخ مورد تاييد دولت، بستري جديد براي اصلاحات كلان اقتصادي به وجود بياورد.

در چنين شرايطي، خبرسازي‌ها و چالش‌هايي نيز به وجود آمده كه از طرح دولت انتقاد كرده يا نسبت به آينده اقتصاد ايران ابراز ترديد مي‌كنند، موضوعي كه بار ديگر با اعلام رييس كل بانك مركزي، صرفا يك خبرسازي اعلام شده و فرزين تاكيد كرده كه نيازهاي ابتدايي اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده تامين بوده و معيشت مردم به عنوان يك اولويت مهم از سوي رييس‌جمهور و ساير تصميم‌گيران اقتصادي دولت دنبال مي‌شود.

 محمدرضا فرزين - رييس كل بانك مركزي - در گفت‌وگوي ويژه خبري با تشريح آخرين تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي بانك مركزي، به راه‌اندازي سامانه ارز تجاري اشاره كرد و گفت: ما در بانك مركزي، درباره تامين ارز كشور از دو سال قبل، سياست‌هاي جديدي را اتخاذ كرديم. براي مثال، مركز مبادله ايران را تاسيس و تلاش كرديم بخش بزرگي از نياز ارزي كشور را در سامانه نيما تامين كنيم. با اين اقتصاد كشور نيازمند ايجاد يك بازار ارزي واقعي بود و امروز براي اولين‌بار در كشور، يك بازار واقعي ارزي بر مبناي عرضه و تقاضاي واقعي ايجاد شده است. وي افزود: در يك سال و نيم گذشته تلاش كرديم يك بازار واقعي ارز در كشور را به وجود آوريم، يك روزي، ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني وجود داشت كه همچنان برقرار است، يك ارز نيمايي است كه پتروشيمي‌ها، پالايشي‌ها و فولادي‌ها ارز خود را در آن عرضه مي‌كردند و ديگر صنايع و بخش‌هاي بازرگاني ارز آنها توافقي بود. در مورد آخر صادركننده و وارد‌كننده بر روي يك نرخ با يكديگر به توافق مي‌رسيدند و معمولا نرخ آن اعلام نمي‌شد. يا حتي در مواردي براي مثال اگر كارخانه‌اي مانند فولاد مباركه، قصد داشت وارداتي انجام دهد، از محل صادرات خود، واردات و ارز مورد نياز خود را تامين مي‌كرد و ديگر نياز به عرضه ارز و متعاقب آن تقاضا براي ارز نداشت.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: از آنجايي كه يك رويه توافقي تامين ارز وجود داشت و نرخ آن اعلام نمي‌شد. بنابراين از سال گذشته، تصميم به طراحي يك سامانه ارز توافقي گرفته شد كه بتواند سيستم حراج، جورسازي و مچينگ را انجام دهد كه اين كار دشواري بود؛ چراكه هزينه مبادله ارزهايي مانند يوان و يورو با دلار با يكديگر تفاوت دارد. به همين دليل بايد شرايطي فراهم مي‌شد تا همه اين ارزها در آن بازار مبادله شود. فرزين اظهار كرد: در نهايت اين بازار ايجاد شد و حدود سه الي چهار ماه پيش آماده به كار شد و به شركت‌هاي تجاري گفتيم كه به صورت داوطلبانه در اين بازار مبادلات خود را انجام دهند و نرخ آن نيز شكل گرفته بود كه در محدود ۵۸ الي ۶۱ هزار تومان نرخ مبادلات توافقي در اين مدت بود. وي گفت: از آنجايي كه قرار بود سامانه ارز نيما به بازار ارز توافقي منتقل شود و نرخ آن را به نرخ ارز توافقي نزديك كنيم، در روز پنج شنبه هفته گذشته طي اطلاعيه‌اي اعلام كرديم كه از روز شنبه ۲۴ آذرماه ارز سامانه نيما مانند ارز توافقي آزاد اعلام مي‌كنيم تا براساس حراج شكل بگيرد و از آنجايي كه ممكن بود تعارض منافع شكل بگيرد و بر روي ارزش سهام نيز اثرگذار باشد از قبل آن را اعلام كرديم.

فرزين افزود: از روز شنبه با انجام اولين معاملات نرخ كشف شده ارز دلار در اين معاملات ارز توافقي نيما ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان بود و تا امروز حدود ۶۱ هزار تومان در اين بازار كشف قيمت شده است كه كاملا آزاد و توافقي بود. در اين بازار هيچ سقف و كف قيمتي وجود ندارد و براساس سيستم حراج، مچينگ و جورسازي شكل مي‌گيرد. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: هيچ اتفاق جديد در بازار ارز رخ نداده و تنها ارز توافقي كه به صورت غير رسمي وجود داشت را به يك بازار واقعي و توافقي تبديل كرديم. با اين حال نرخ ارز نيما را مقداري افزايش داديم كه به نرخ بازار ارز توافقي نزديك شود. بنابراين در حال حاضر يك بازار ارز توافقي واقعي وجود دارد كه نرخ واقعي‌تر است و ما در تغيير نرخ ارز هيچ دخالتي نداشتيم بلكه عرضه‌كننده‌هاو متقاضيان به صورت توافقي ارزهاي خود را معامله مي‌كنند.

فرزين با اشاره به موج رسانه‌اي خارجي و شايعات ايجاد شده و اثر آن بر بازار ارز گفت: از روز پنجشنبه كه بانك مركزي اطلاعيه بازار ارز توافقي را منتشر كرد، موج شديدي از اخبار كاملا برنامه‌ريزي شده خارجي و عمليات رواني خارجي آغاز شد. براي مثال در ساعت ۱۱ شب همان روز، سي‌ان‌ان گزارش داد كه پهپادهاي مشكوك ايراني در آسمان نيوجرسي مشاهده شد، فرداي آن روز بحث مكانيسم ماشه مطرح شد، تهديد نظامي اسراييل رسانه‌اي شد، تهديد ترامپ از سوي وال استريت ژورنال مطرح شد، شايعه شد كه چين نفت ايران را به ميزان ۳۰۰ هزار بشكه كمتر خريداري كرده است و همچنين شايعه شد كه چين نفت ايران را در آينده كمتر خريداري خواهد كرد كه همه مطالب دروغ بود. وي ادامه داد: به عبارتي از روزي كه اعلام كرديم قرار است بازار ارز تجاري كار خود را آغاز كند، هر چند ساعت يك بار يك شايعه جديد مطرح مي‌شد كه متاسفانه باعث شد انتظارات تورمي منفي بالا رفته و از روز شنبه نرخ ارز در بازار غير رسمي افزايش داشته باشد كه كاملا برنامه‌ريزي شده بود. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: تمامي مطالب مطرح شده همگي عمليات رواني بود، نه توليد نفت كشور كاهش پيدا كرده و نه ذخاير ارزي كشور كاهش يافته است. ما جزو پنج كشور اول خريد طلا در جهان هستيم. همچنين يكي از بالاترين ذخاير طلا نسبت به ميزان ذخايز ارزي خود داريم و حدود ۲۰ درصد ذخاير ارزي كشور به طلا تبديل شده و در خزانه بانك مركزي قرار دارد و براساس مجموع ذخايز ارزي، يكي از بالاترين ذخاير طلا را در اختيار داريم و از آينده نيز هيچ نگراني نداريم. هم توليد نفت و هم سرمايه‌گذاري در حال افزايش است.

فرزين افزود: سال گذشته نزديك به ۶۵ ميليارد دلار ارز در سامانه نيما عرضه شد و در سال جاري تا امروز بالاي ۵۰ ميليارد دلار ارز تامين شده و پيش بيني ما اين است كه تا پايان سال جاري نيز از ۷۰ ميليارد دلار تامين ارزي عبور كند و علاوه بر اينكه توانسته‌ايم با ذخاير ارزي خود طلاي‌بيشتري تامين كنيم، توانستيم ارز تجاري را نيز به ميزان شش درصد بيشتر تامين كنيم و كساني كه از افزايش نرخ ارز منتفع مي‌شوند تلاش مي‌كنند با ايجاد شايعات بازار ارز را ملتهب كنند. وي اظهار كرد: در حال حاضر در تراستي‌هاي ما هم درهم به ميزان كافي وجود دارد، هم دلار و هم يورو وجود دارد. در روزهاي اخير به علت تعطيلي‌ها، عرضه ارز آنگونه كه بايد صورت نگرفت و با اين حال در روز گذشته حدود ۲۲۰ ميليون دلار ارز عرضه شد. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: مزيت‌هاي بازار ارز تجاري به شكلي است كه مبتني بر حراج است، سيستم مچينگ و جورسازي دارد، از كوتاژ فروشي جلوگيري مي‌كند، از خالي فروشي جلوگيري مي‌كند و ديگر شاهد پديده‌اي مانند چاي دبش نخواهيم بود چراكه بانك‌ها به عنوان كارگزار عمل مي‌كنند و ديگر كسي نمي‌تواند خالي فروشي كند. تسويه ريالي و ارزي از طريق دو بانك عامل به صورت ريالي و ارزي صورت مي‌گيرد و از آنجايي كه سيستم جورسازي دارد هزينه جست‌وجو را كاهش مي‌دهد و ديگر صادركننده و واردكننده نيازي ندارند كه به دنبال يكديگر بگردند و در نهايت قيمت‌گذاري آن دستوري نيست و براساس عرضه و تقاضايي كه ميان طرفين وجود دارد شكل مي‌گيرد و بي‌شك در آينده نرخ كشف قيمت در اين بازار، نرخ غالب معاملات ارزي كشور خواهد شد و علامت دهي بازار غير رسمي و قاچاق از ميان مي‌رود.

دغدغه رييس‌جمهور معيشت مردم است

وي در ادامه با تشريح موضوع ارز ترجيحي و شايعات پيرامون آن گفت: متاسفانه اخيرا برخي شايعات در رابطه با حذف يا تغيير حجم ارز ترجيحي براي سال آينده مطرح شده است. حدود يك ماه و نيم پيش بحثي مبني براينكه ميزان ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، كاهش پيدا كند. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: مقرر شده بود كه براي امسال ۱۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني را براي مواد غذايي و خوراكي و دارو تخصيص دهيم. طبق برنامه‌ريزي‌ها مقرر شد حدود ۱۱.۵ ميليارد دلار براي محصولات كشاورزي و مواد غذايي (كالاهاي اساسي) باشد و حدود ۳.۵ ميليارد دلار آن به دارو تخصيص يابد. فرزين افزود: با اين حال در جلسات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مطرح شد كه در جهت كاهش كسري بودجه دولت ۱۵ ميليارد دلار به ۱۲ ميليارد دلار كاهش يافته و سه ميليارد دلار ديگر را با عرضه در سامانه نيما در جهت تامين بخشي از كسري بودجه دولت، عرضه شود. اما زماني كه برنامه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با حضور رييس‌جمهوري ارايه شد، دكتر پزشكيان گفتند كه معيشت مردم مهم‌ترين موضوع براي من است. بنابراين رييس‌جمهوري با كاهش ميزان ارز كالاهاي اساسي و دارو مخالفت كردند و همچنان بر روي ۱۵ ميليارد دلار تاكيد شد و رييس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت دستور دادند كه همچنان بايد ۱۵ ميليارد دلار ارز ترجيحي تامين شود. بنابراين در سال جاري هيچ تغييري در ميزان و نرخ ارز ترجيحي ايجاد نخواهد شد.

وي ادامه داد: مجددا موضوع جديد كه در حال مطرح شدن است در رابطه با سال آينده است. دولت اگر ببيند كه تغيير در نرخ كالاهاي اساسي براي معيشت مردم هزينه دارد، بي‌شك از طريق روش‌هاي ديگر كسري بودجه خود را تامين مي‌كند. متاسفانه دايما به اين موضوع در حال پرداخته شدن است كه باعث مي‌شود تجار كشور فروش خود را به تعويق انداخته كه اين موضوع خود باعث به هم خوردن بازار مي‌شود. بنابراين بايد اطلاع‌رساني در حوزه اقتصادي به نحوي باشد كه بازارهاي اقتصادي كشور ملتهب نشود. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: متاسفانه از طريق عمليات‌هاي رواني شاهد آسيب به اقتصاد كشور هستيم و بدون اينكه اتفاقي رخ دهد شايعاتي ايجاد مي‌شود كه باعث ملتهب شدن بازار مي‌شود.

فرزين در رابطه با موضوع برنامه‌هاي بانك مركزي براي اصلاح نظام بانكي گفت: يكي از مشكلات نظام بانكي عدم كفايت سرمايه است. در سال گذشته كفايت سرمايه بانك‌ها منفي دو درصد بود، به عبارتي بانك به ميزان تسهيلاتي كه ارايه داده، نتوانسته سرمايه لازم را جذب كند. امسال ۲۲۰ همت افزايش سرمايه در شبكه بانكي رخ داده است و اميدواريم بتوانيم افزايش سرمايه بانك‌ها را به ۴۰۰ همت برسانيم. وي با اشاره به ميزان سرمايه موجود در نظام بانكي گفت: در حال حاضر كل سرمايه بانكي كشور حدود ۵۵۰ همت است و اگر بتوانيم تا ۴۰۰ همت افزايش سرمايه را محقق كنيم تفريبا سرمايه نظام بانكي به دوبرابر افزايش يافته است و با تحقق آن پيش بيني ما اين است كه كفايت سرمايه بانك‌ها به مثبت دو الي سه درصد برسد و هدف‌گذاري ما اين است كه براي سال آينده به سمت كفايت سرمايه هشت درصدي حركت كنيم. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: افزايش كفايت سرمايه نظام بانكي باعث مي‌شود كه قدرت تسهيلات دهي به ميزان قابل توجهي بيشتر شود و همچنين وام دهي بانك‌ها منجر به افزايش تورم نمي‌شود و متعاقب آن كسب و كار بانك‌ها توسعه پيدا مي‌كند. بنابراين، مقرر شده كه هر بانكي كه كفايت سرمايه ندارد بايد به سمت كفايت سرمايه هشت درصدي حركت كند. همچنين، در سال جاري تا امروز نزديك به ۴۳ درصد افزايش سرمايه در نظام بانكي محقق شده و اميدوار هستيم تا پايان سال بين ۷۰ تا ۸۰ درصد افزايش سرمايه محقق شود.

نيازمند ۱۹۱ همت منابع براي پايان صف وام ازدواج و فرزندآوري هستيم

فرزين در ادامه گفت: امروز ۲۳ درصد از كل تسهيلات بانكي به سبد خانوار پرداخت مي‌شود كه در گذشته ۱۳ درصد بوده است، بنابراين سهم خانوارها از تسهيلات رو به افزايش است و يكي از دلايل اين موضوع افزايش پرداخت وام فرزندآوري و ازدواج است. از ابتداي سال جاري تا ۲۶ آذرماه، ۱۶۴ همت وام ازدواج به ۴۹۰ هزار نفر پرداخت شده است كه درصد تحقق آن بر اساس برنامه زماني ۱۵۲ درصد است، يعني بانك مركزي ۵۲ درصد از برنامه تكليفي خود اين تسهيلات را بيشتر پرداخت كرده كه ناشي از تخصيص ۵۰ همتي مازاد ذخاير بانك‌ها براي پرداخت اين تسهيلات است. وي افزود: مبلغ وام ازدواج براي سال آينده افزايشي نداشته اما وام فرزندآوري كمي افزايش دارد. مطابق تكاليف قانوني بانك مركزي تا پايان سال بايد ۲۰۰ همت وام ازدواج و فرزندآوري پرداخت كند كه ۱۶۴ همت براي وام ازدواج پرداخت شده است. همچنين، ۳۵ همت وام فرزندآوري به ۴۳۵ هزار نفر پرداخت شده كه حاكي از رشد دو درصدي پرداخت تسهيلات فرزند آوري است. با اين حال، در حال حاضر ۴۸۰ هزار نفر در صف وام ازدواج قرار دارند و همين ميزان نيز متقاضي در صف وام فرزندآوري قرار دارد و براي اينكه به صف متقاضيان پاسخ داده شود نيازمند ۱۹۱ همت منابع ديگر هستيم.

فرزين در رابطه با سياست‌هاي پولي بانك مركزي گفت: در موضوع نرخ رشد نقدينگي به هدفگذاري خود نزديك شده‌ايم. اينكه جلوي رشد پول گرفته شود مطلوب نيست. قرار بود جلوي نرخ رشد پول گرفته شود اما با توجه به ريسك‌هاي سياسي و شوك‌هاي سياسي در ماه‌هاي اخير، نرخ رشد نقدينگي به ۲۸.۶ درصد رسيد. با اين حال، بانك مركزي با اجراي عمليات بازار باز، نرخ رشد نقدينگي را كاهش داد و امروز اين رقم به ۲۸.۱ درصد رسيده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين، نرخ رشد پايه پولي به‌طور كلي بالاي ۴۰ درصد بود و امروز اين نرخ به ۲۰.۴ كاهش يافته است، بنابراين مي‌توان گفت كه بانك مركزي بر پول مسلط شده و نگراني در اين زمينه وجود ندارد. همچنين، براي اينكه صنعت دچار مشكل نشود، بسته ۲۵۰ همتي كمك به صنايع شامل كه ۲۰۰ همت براي صنعت و ۵۰ همت براي كشاورزي ايجاد كرده‌ايم. علاوه بر اين، براي صنعت نفت نيز بسته‌هاي ريالي و ارزي جديد نيز، تعريف شده است. رييس كل بانك مركزي در پايان اظهار كرد: بانك مركزي اميدوار است با همكاري تجار و فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خود را در بازار محقق سازد. ما امروز نگران آينده نيستيم و بانك مركزي با اقتدار كامل سياست خود به ويژه سياست‌هاي ارزي خود را در دستور كار دارد.

دولت در هفته‌هاي گذشته تلاش كرده تا با وجود نگراني‌ها و تلاطم‌هاي سياسي به وجود آمده، به مردم اين وعده را بدهد كه از سويي معيشت آنها را به عنوان يك خط قرمز مهم دنبال مي‌كند و از سوي ديگر با تلاش براي اصلاحات اقتصادي تازه، اجازه ايجاد چالش جديد در اين بخش را نمي‌دهد. دو راهبردي كه بايد ديد در ماه‌هاي آينده به چه شكل خود را نشان خواهند داد.