اوراق بدهي آفت بازارهاي مالي شد

گزارش‌ها نشان مي‌دهد بانك‌ها در 11 ماهه نخست سال 1402، بيش از 13 هزار ميليارد تومان از محل سرمايه‌گذاري در اوراق بدهي درآمد كسب كرده‌اند. ميزان درآمد بانك‌ها از سرمايه‌گذاري در اوراق بدهي در سال 1402 حدود 15 درصد افزايش يافته است. بانك‌هاي كشور بخشي از منابع در اختيار خود را در اوراق بدهي سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا از اين محل كسب درآمد كنند؛ اين اوراق شامل اوراق بدهي دولتي و ساير اوراق بوده كه البته اوراق بدهي دولتي يكي از مهم‌ترين آنهاست. بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ميان 29 بانك كشور تنها 15 بانك‌ پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوين، پست بانك ايران، صادرات، كارآفرين، سينا، دي، خاورميانه، سامان، پارسيان، موسسه اعتباري ملل، گردشگري، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملكرد ماهانه خود در بهمن ماه امسال اقدام كرده‌اند (بجز بانك رسالت كه آخرين گزارش آن مربوط به آبان ماه است) و آمار مربوط به اين بانك‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بررسي آخرين گزارش عملكرد بانك‌هاي مورد بررسي نشان مي‌دهد ميزان درآمد آنها از محل سرمايه‌گذاري در اوراق بدهي طي 11 ماهه نخست امسال به بيش از 13 همت رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 15.1 درصد افزايش داشته است. در ميان بانك‌هاي مورد بررسي، بانك تجارت بيشترين درآمد را از محل سرمايه‌گذاري در اوراق بدهي كسب كرده، به‌طوري كه درآمد اوراق بدهي اين بانك طي 11 ماهه نخست امسال به حدود 2.7 هزار ميليارد تومان رسيده است. گزارش عملكرد بانك تجارت نشان مي‌دهد اين بانك تنها در اوراق بدهي دولتي سرمايه‌گذاري كرده و در مجموع مانده سرمايه‌گذاري اين بانك در اوراق بدهي تا پايان بهمن امسال معادل 18 ميليارد تومان بوده است. پس از بانك تجارت، بانك‌هاي ملت و پست بانك بيشترين درآمد را از محل اوراق بدهي به دست آورده‌اند كه ميزان آن طي دوره مورد اشاره هركدام به ترتيب برابر با 2.4 و 1.7 همت بوده است. در ميان بانك‌هاي مورد بررسي، دو بانك گردشگري و دي اوراق بدهي نه تنها درآمدي نداشته بلكه دچار زيان نيز شده‌اند.

اوراق بدهي چيست؟

بازار بدهي بخشي از بازار مالي است كه در آن اوراق بدهي مختلف، از جمله اوراق قرضه، اوراق مشاركت و ابزارهاي مالي اسلامي معامله مي‌شوند. بازار بدهي به عنوان يك بخش اساسي از بازارهاي مالي، نقش مهمي در تامين نيازهاي مالي و اقتصادي شركت‌ها و دولت‌ها دارد. اوراق در بازار بدهي به عنوان ابزاري براي جذب سرمايه و تامين منابع مالي براي سرمايه‌گذاري‌ها، پروژه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همچنين، سرمايه‌گذاران از طريق سرمايه‌گذاري در اين اوراق امكان دسترسي به سرمايه و سودآوري را بدون دخالت مستقيم در مديريت و عملكرد شركت‌ها يا دولت‌ها فراهم مي‌كنند.

اوراق بدهي اسنادي است كه دولت هر كشوري براي تامين منابع مالي مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌ها يا تامين كسري بودجه خود منتشر مي‌كنند. اين اوراق به زبان ساده به عنوان يك نوع وثيقه مالي شناخته مي‌شوند كه نشان‌دهنده تعهد به پرداخت مبلغي مشخص در آينده است. اين اوراق شامل بدهي‌هاي دولتي، بدهي‌هاي شركتي و بدهي‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. علاوه‌براين، اوراق بدهي بورس ممكن است با شرايط مختلفي از جمله بازپرداخت قسطي، بازپرداخت تكميلي در انتهاي مدت يا بازپرداخت برحسب نقدينگي صادر شوند. همچنين، نرخ بهره و عوامل ديگر مانند تضمين‌ها و ضوابط پرداخت نيز متفاوت است.

بر اين اساس، اوراق بدهي شركتي، اوراق منتشرشده توسط شركت‌هاي بزرگ هستند كه به جاي تامين مالي از طريق بازار پول و بانك‌ها، از بازار سرمايه اين منابع را جمع‌آوري مي‌كنند. اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه انواع اوراق بدهي ممكن است كوپن پرداخت سود داشته باشند كه در اين صورت به دارنده اين اوراق مبلغ مشخصي به‌صورت دوره‌اي به عنوان سود پرداخت مي‌شود. اوراق بدهي شهرداري، اوراقي هستند كه دولت‌هاي محلي آنها را منتشر مي‌كنند. با اين اوراق سرمايه‌گذاران پول خود را در اختيار دولت‌هاي محلي قرار مي‌دهند تا به منظور تامين رفاه عمومي، صرف ساخت پارك، ‌فضاي سبز، كتابخانه، پل و جاده شود. البته اين اوراق در ايران بر اساس قوانين اسلامي تعيين مي‌شوند كه آن را از اوراق بدهي در ساير كشورها متفاوت مي‌كند.

حركت نقدينگي به سمت اوراق

هادي ابطحي، كارشناس اوراق بدهي نوشت: آفت ورود دولت به بازار بدهي و تامين مالي به دلايل متفاوت آسيب شناسايي مي‌شود چرا كه خريداران اين اوراق به‌طور كلي به ۲ دسته بانك‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شوند. در هردو مورد، تكليفي بر دوش آنها گذاشته شده كه وادار به خريد از اين اوراق مي‌كند. براساس اصول، بايد متقاضيان اين اوراق ناشران باشند اما درواقع سهم اوراق منتشر شده غير دولتي در بازار نزديك به ۱۹ درصد است. ضمن اينكه مشخص است كه اين تكليف باعث ايجاد تقاضاي دايمي مي‌شود و در نهايت عامل اين موضوع بوده كه مسير حركت‌ نقدينگي صندوق‌ها به طرف اوراق دولتي انحراف پيدا كند. اين روند عامل بالا رفتن هزينه تامين مالي شده است؛ هم‌اكنون مراكز مختلف اقتصادي، بهره تامين مالي را بالغ بر ۴۲ درصد اعلام مي‌كنند. در سال جاري و از ابتداي آن تا به امروز شاهد بالاترين رقم‌ها براي تامين مالي بوديم. شركت متقاضي چنين تامين مالي، بايد پروژه‌اي را راه‌اندازي كند كه حداقل و در نقطه سر به سر ۴۲ درصد سود بدهد كه در بسياري از بنگاه‌ها اين نرخ صرف و صلاح اقتصادي ندارد و همه اينها در نهايت منجر به كاهش اشتغال مي‌شود.

تمام مواردي كه تا به اين لحظه آوردم تنها اولين آفت اين انشار اوراق و استقراض بود. اگر دولت نتواند استقراض خود از بانك مركزي و نقدينگي كه به وسيله انتشار اوراق توليد مي‌كند را به افزايش توليد منتج كند، وارد سيكلي معيوب مي‌شود و با توجه به تورم و مشكلات متعدد اقتصادي در سال‌هاي آينده نيز مجبور به تكرار اين كارها مي‌شود. درحال حاضر با اين مساله روبرو هستيم كه انتشار اوراق دولتي سبب چاپ پول مي‌شود چراكه بانك‌هايي كه مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش دارند براي خريد اين اوراق به مشكل برمي‌خورند و براي انجام وظيفه محول شده بايد از خود بانك مركزي استقراض كنند و در نهايت بانك مركزي مجبور به چاپ پول مي‌شود.

با كنار هم قرار دادن شاخص‌ها و با توجه به روي كارآمدن رييس‌جمهور جديد در ايالت متحده امريكا كه در پي آن شرايط بدتر تحريمي و البته شرايط بحراني منطقه كه به سرعت در حال تغيير و تحول است، به اين نتيجه مي‌رسيم كه وضعيت اقتصادي ناپايدار قبلي درحال تبديل به وضعيت هشدار درحال‌ حاضر است و نمي‌توان تصور كرد كه دولت راهكار ديگري را براي گذشت از بحران، مد نظر داشته باشد. البته كه ممكن است با رسيدن سيگنال‌هايي مثبت از طرف دولت اين شرايط تغيير كند و از راهكارهاي ديگري كه مي‌تواند به حركت در اين مسير پر پيچ و خم كمك كند سرمايه‌گذاري خارجي است كه آن نيز وابسته به شرايطي ويژه‌اي است. در پايان بايد اين نكته را متذكر شوم كه انتشار اوراق در كوتاه‌مدت به نفع دولت است و در بلندمدت زيان تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي را به همراه دارد.