سهم 25 درصدي ساخت و ساز در بودجه كشور
براساس آمار رسمي منتشر شده از مركز آمار ايران، صنعت ساختمان سهم ۳۵ درصدي در اشتغال كشور دارد اين صنعت، همچنين يك‌چهارم بودجه كشور را هم به خود اختصاص مي‌دهد، اما اهميت ساخت و ساز زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه به گواه آمار، اگرچه ايران يك درصد جمعيت دنيا را دارد اما سهم آن از ساخت و ساز در دنيا ۲درصد است.
براساس آمار رسمي منتشر شده از مركز آمار ايران، صنعت ساختمان سهم ۳۵ درصدي در اشتغال كشور دارد اين صنعت، همچنين يك‌چهارم بودجه كشور را هم به خود اختصاص مي‌دهد، اما اهميت ساخت و ساز زماني پررنگ‌تر مي‌شود كه به گواه آمار، اگرچه ايران يك درصد جمعيت دنيا را دارد اما سهم آن از ساخت و ساز در دنيا ۲درصد است.
بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي (بدون احتساب نفت) هم سهم بسزايي دارد، ساخت و ساز در دهه ۸۰ با سهم ۶.۵ تا ۸.۹درصد در توليد ناخالص داخلي، نقشي اساسي در اقتصاد كشور بازي مي‌كرد اما با وقوع شوك ارزي در ابتداي دهه ۹۰ و كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد جامعه، هزينه‌هاي توليد مسكن افزايشي شد و در‌نهايت در سال‌هاي اخير اين سهم به حدود ۳ درصد رسيد. در اين ميان باتوجه به سهم قابل‌توجه بخش ساختمان در اشتغال، توليد ناخالص داخلي و بودجه كشور، افزايش يك سال طول عمر ساختمان مي‌تواند بازدهي اقتصادي كشور را به‌طور قابل‌توجهي افزايش دهد و اين درحالي است كه طول عمر بناها در ايران، حدود ۲۵ سال است كه نسبت به ميانگين جهاني بسيار كمتر است در كشورهاي صنعتي اين عدد بالاي صد سال است. در همين راستا، رييس انجمن سازندگان مسكن و ساختمان شهر تهران مي‌گويد: ميانگين عمر ساختمان‌ها در ايران حدود ۲۵ سال است كه در بعضي شهرها توانسته‌ايم اين رقم را به ۳۰ سال برسانيم؛ درحالي كه اگر مهندسان در تمامي پروژه‌ها حضور داشته باشند اميد داريم اين عدد را به بيش از ۵۰ سال برسانيم، اين رقم در جهان بيش از ۱۰۰ سال است. شهاب سعادت‌نژاد مي‌افزايد: شهرداري در سال‌هاي اخير قول صدور پروانه يك هفته را داد ولي در حال حاضر اين ميزان ۹ ماه طول مي‌كشد، به همين دليل سازندگان باتوجه به هزينه‌هاي ناظر، مجري و تمديد جواز ترجيح مي‌دهد از اين شغل بيرون برود و درنتيجه بخش مسكن دچار ركود تورمي شده است. او ادامه مي‌دهد: وظيفه سازمان نظام مهندسي بالا بردن كيفيت ساخت و ساز است. همچنين مهم‌ترين مسائل مهندسان تعيين تكليف تعرفه‌ها و واقعي شدن آنها، تمديد و صدور پروانه‌هاي مهندسان است، مدتي است كه زمان تمديد پروانه طولاني شده و شركت‌ها از اين ناحيه دچار مشكل شده‌اند. به گزارش ايسنا، رييس انجمن سازندگان مسكن و ساختمان شهر تهران اظهار مي‌كند: شهرداري طي سال‌هاي اخير قول صدور پروانه يك هفته را داد ولي در حال حاضر اين ميزان ۹ ماه طول مي‌كشد. به همين دليل سازنده مي‌گويد از اين شغل خارج مي‌شوم. به گفته سعادت‌نژاد، در حال حاضر دچار ركود تورمي در بخش مسكن هستيم؛ چرا‌كه سازنده بايد پول ناظر، مجري و تمديد جواز را بدهد. اين هزينه‌ها نهايتا بر‌عهده خريدار نهايي قرار مي‌گيرد و به بالا رفتن قيمت مسكن مي‌انجامد. در اين بين سامانه‌ها و درگاه‌ها به جاي آنكه سرعت كار را بالا ببرد، سرعت را كند كرده است.
او با بيان اينكه عده زيادي سازندگان باتوجه به چالش‌هاي صدور پروانه اقدام به تغيير شغل مي‌كنند، گفت: در حال حاضر ركود تورمي در بخش مسكن حاكم است. سامانه و درگاه‌هاي موجود در زمينه ساخت و ساز مسكن به جاي اينكه سرعت را افزايش دهند، موجب كند شدن فرآيند كارها شده است.
نبود بازديدهاي دوره‌اي از ساختمان‌ها
كارشناسان بخش ساختمان معتقدند كه طول عمر ساختمان تنها به رعايت اصول فني در احداث ساختمان‌ها خلاصه نمي‌شود و ساختمان‌ها بايد به‌طور مرتب و در چارچوب زمان‌بندي مشخص توسط افراد متخصص مورد بازبيني قرار گرفته و سيستمي به عنوان تامين ايمني و نگهداري از ساختمان‌ها تعريف و پياده‌سازي شود اما متاسفانه بازديدهاي دوره‌اي از ساختمان، در كشور ما جدي گرفته نمي‌شود. حسن كاظمي، عضو سابق هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي مي‌گويد: يكي از موضوعات مهم مبحث ۲۲ مربوط به نگهداري و تعمير ساختمان در مرحله بهره‌برداري است كه باعث افزايش ظرفيت اشتغال و رشد طول عمر ساختمان‌ها مي‌شود. در حال حاضر هيچ‌گونه بازديدهاي دوره‌اي انجام نمي‌شود. او ادامه مي‌دهد: يك‌چهارم بودجه كشور در ساخت و سازهاي شهري هزينه مي‌شود كه افزايش يك سال طول عمر ساختمان مي‌تواند بازدهي اقتصادي كشور را به‌طور قابل‌توجهي افزايش دهد.
افزايش طول عمر ساختمان‌ها با نگهداري مناسب
عوامل گوناگوني ازجمله كيفيت مصالح ساختماني و چگونگي اجرا در طول عمر مفيد ساختمان تاثير بسياري دارند. استفاده از خدمات مهندسي مجريان ذي‌صلاح باعث افزايش عمر مفيد ساختمان‌ها مي‌شود. يكي از روش‌هاي محاسبه عمر مفيد ساختمان استناد به آيين‌نامه ۲۸۰۰ است كه طبق آن به‌طور كلي مقدار مقاومت در برابر زلزله و عمر مفيد هر ساختمان با هر ارتفاعي بايد حداقل ۵۰ سال باشد، بنابراين مقاومت ساختمان‌ها تا بيش از ۵۰ سال بايد حفظ شود.
براي افزايش طول عمر مفيد ساختمان‌ها، علاوه بر استفاده از مصالح مرغوب بايد نكات اجرايي و ساختاري را نيز هنگام استفاده از آنها با دقت رعايت كرد. بدون رعايت اصول اجرايي مناسب در عمليات ساختمان‌سازي، استفاده از مصالح با كيفيت و مرغوب امري بي‌فايده خواهد بود.
كاظمي اظهار مي‌كند: يكي از موضوعات مهم مبحث ۲۲ مربوط به نگهداري و تعمير ساختمان در مرحله بهره‌برداري است كه موجب افزايش اشتغال و رشد طول عمر ساختمان‌ها مي‌شود. اين فعال صنعت ساختمان ادامه مي‌دهد: يك‌چهارم بودجه كشور در ساخت و سازهاي شهري هزينه مي‌شود كه افزايش يك سال طول عمر ساختمان مي‌تواند بازدهي اقتصادي كشور را به‌طور قابل‌توجهي افزايش دهد.
رسوب ۲۰۰۰ ميليارد توماني سازمان نظام مهندسي
علاوه بر مصالح با كيفيت، بازديدهاي دوره‌اي از ساختمان، سازمان نظام مهندسي هم نقش بسزايي در افزايش طول عمر ساختمان‌ها مي‌تواند بازي كند، اين سازمان براي تحقق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تاسيس شد بنابراين اجراي درست قوانين توسط اعضاي سازمان نظام مهندسي مي‌تواند در افزايش طول عمر ساختمان‌ها موثر باشد.
جواد كاشاني، عضو هيات‌مديره انجمن طراح و ناظر در اين باره بيان مي‌كند: طبق شنيده‌ها ۲۰۰۰ ميليارد تومان رسوباتي است كه سازمان در نظام بانكي دارد. ماهيانه حدود ۱۰ ميليارد تومان هزينه پرسنلي داريم كه سالانه ۱۲۰ ميليارد تومان مي‌شود. حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان با هزينه‌هاي ديگر در سه سال گردش مالي داريم. سوال از سازمان نظام مهندسي اين است كه خروجي در بعد فناوري، كارآفرين و ديگر موارد تاكنون چه بوده است؟ كاشاني با اشاره به موضوع توزيع رانت و امضافروشي مي‌گويد: اشخاص و شركتهاي حقوقي طبق شيوه‌نامه‌اي كه وزارت راه و شهرسازي تدوين مي‌كند عمل مي‌كنند. وزارت راه و شهرسازي از افراد متخصص در اين حوزه استفاده نمي‌كنند. شركت‌ها در اين رابطه مقصر نيستند و طبق شيوه‌نامه وزارتخانه فعاليت مي‌كنند. عضو هيات‌مديره انجمن طراح و ناظر تاكيد مي‌كند: شنيده‌ايم كه يك ليست ارجاع است و از طريق سيستم انجام مي‌شود. اختيار طبق قانون در دست سازمان نظام مهندسي است ولي ارجاع كار غير‌تخصصي انجام شده است. باتوجه به قيمت‌هاي ساخت نمي‌توان مالك را با قيمت‌هاي بالاتر مجبور كرد. در حال حاضر مالك، مهندس، شخص حقيقي، شخص حقوقي، شهرداري، شوراي شهر، وزارتخانه و نظام مهندسي از وضعيت موجود ناراضي هستند. سازندگان به دليل طولاني بودن جواز ساخت انگيزه‌اي براي ساخت و ساز ندارند.