بازار مسكن زير سايه تحولات منطقه و جهش نرخ دلار
بازار مسكن همواره تحت تاثير بازارهاي موازي و تحولات منطقه‌اي بوده است. سقوط دولت سوريه و در پي آن افزايش قيمت دلار نگراني‌هايي را در خصوص بازار مسكن به وجود آورده است. اكنون اين سوال مطرح است كه در بحبوبه اين تحولات و رشد قيمت در بازارهاي موازي چه اتفاقي براي بازار مسكن رخ مي‌دهد؟
بازار مسكن همواره تحت تاثير بازارهاي موازي و تحولات منطقه‌اي بوده است. سقوط دولت سوريه و در پي آن افزايش قيمت دلار نگراني‌هايي را در خصوص بازار مسكن به وجود آورده است. اكنون اين سوال مطرح است كه در بحبوبه اين تحولات و رشد قيمت در بازارهاي موازي چه اتفاقي براي بازار مسكن رخ مي‌دهد؟
مسكن همواره تحت تاثير بازارهاي موازي به‌ويژه بازار ارز بوده است. شواهد نشان مي‌دهد طي ساليان گذشته با رشد قيمت دلار، قيمت مسكن هم با گپ زماني رشد كرده است. همچنين تحولات منطقه نيز تاثير غيرمستقيمي بر بازار مسكن داشته است.
بر اساس همين فرمول، با توجه به رشد بي‌سابقه قيمت دلار طي هفته‌هاي اخير و تحولات سياسي در سوريه، آيا بازار مسكن مسكن نيز دستخوش تغييرات قيمتي خواهد شد؟ منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز توضيح مي‌گويد: با وجود التهابات ارزي و افزايش قيمت دلار، شاهد هستيم كه در بازار مسكن ديگر مراجعه بسياري براي خريد يا افزايش قيمت ملك به دليل رشد قيمت ارز مشاهده نمي‌شود.» او مي‌افزايد: پيش از اين بدين صورت نبود؛ در گذشته كوچك‌ترين التهابات ارزي تاثير خود را به لحاظ رواني و آني در بازار مسكن نمودار مي‌كرد.» اين كارشناس بازار مسكن ادامه مي‌دهد: در حال حاضر، افزايش قيمت ارز، از جمله دلار، ناشي از سايه جنگ در منطقه است كه نشان مي‌دهد امنيت براي مردم در اولويت است و امور اقتصادي در مرتبه بعد قرار مي‌گيرد. غيبي مي‌گويد: اگر جنگ، فضاي مبارزاتي و اختلافات موجود در منطقه بين كشورها و گروه‌هاي مختلف وجود نداشت و همچنين افزايش قيمت ارز نيز اگر ماهيت اقتصادي داشت، صد درصد بر اوضاع مسكن در كشور ما نيز تاثير مي‌گذاشت و باعث گراني و افزايش كاذب مي‌شد.
تبديل خانه‌هاي كوچك متراژ
به بزرگ‌متراژ
غيبي ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين، ما با سه پديده در سال ۱۴۰۳ مواجه بوديم: انتخابات داخلي، ميانه ميدان جنگ منطقه‌اي و در نهايت انتخابات رياست‌جمهوري امريكا.» او اضافه مي‌كند: پس از اتمام اين موارد، به نظر مي‌رسد گره ذهني مردم باز شده و اكنون شاهد حضور ميداني مردم براي سوال و جواب و تبديل وضعيت متراژ كوچك به متراژ بزرگ‌تر يا خريد خانه اولي‌ها و نظاير آن هستيم. غيبي درباره آينده بازار مسكن توضيح مي‌دهد: اين تحرك، به‌ويژه در ماه آذر نسبت به ساير ماه‌هاي سال، نشاني از غناي بازار مسكن دارد و مويد اين موضوع است كه در اين مسير ممكن است با غناي بيشتري از بازار مسكن در آينده مواجه شويم.
او مي‌افزايد: هرچند تهديدات منطقه‌اي، از جمله در كشور سوريه، پديده و حاشيه‌اي جديد است كه بايد زمان بگذرد تا ببينيم چه تاثيري بر بازار خواهد گذاشت.
غيبي در ادامه به خريداراني كه بودجه و اعتبار كافي براي خريد مسكن را دارند توصيه مي‌كند: با اين حال، منهاي تمام روابط بين‌المللي و انتخابات داخلي و خارجي، اگر مصرف‌كننده‌اي پول و اعتبار لازم براي خريد مسكن را داشته باشد، نبايد معطل كاهش قيمت براي خريد باشد.
اين كارشناس بازار مسكن بيان مي‌كند: در سال‌هاي گذشته نيز ثابت شده آن‌طور كه قيمت ملك بالا مي‌رود، كاهش آن به همان اندازه نيست. در مطالعات پنج دوره ۶ ساله شاهد افزايش قيمت مسكن به ميزان ۱۰۰ يا ۱۵۰ درصد و گاه تا ۲۲۰ درصد بوده‌ايم، اما كاهش قيمت ماكسيمم ۱۱ تا ۱۵ يا ۲۰ درصد بوده است. به عبارتي، بازار مسكن با ۱۰۰ درصد افزايش و ۱۰ درصد كاهش مواجه مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: بنابراين، مصرف‌كننده نبايد به اميد آن ۱۰ درصد كاهش، فضاي پيش‌بيني‌نشده ۹۰ درصد افزايش قيمت را براي خود متصور شود و بر خود تحميل كند؛ اين توصيه‌اي جدي براي خريداران مصرفي بازار است.
دلالان هنوز در بازار مسكن معامله مي‌كنند
غيبي در ادامه درباره ورود دلالان به بازار مسكن توضيح مي‌دهد: نشانه‌هايي در بازار وجود دارد كه فرصت ورود مصرف‌كنندگان را نشان مي‌دهد؛ هنوز دلالان، كاسبان و سوداگران ملك و مسكن كه به صورت تجاري در اين بازار معامله مي‌كنند، حضور موثري در اين بازار ندارند؛ زيرا مطلوب آنها نيست كه چيزي را بخرند و بعد از يك ماه بفروشند.
او اظهار مي‌كند: بنابراين مصرف‌كنندگان بايد از اين فرصت استفاده كنند و دولت نيز بايد چتر پشتيباني خود را بر اين گروه از خريداران مصرفي گسترش دهد و هر برنامه حمايتي و تسهيلاتي كه دارد، از طريق آن به حمايت از مردم در خريد ملك بپردازد.