ايده‌هاي جديد براي مذاكره مزدي
در نشست‌هاي اخير تخصصي مزد مباحث مهمي مثل فاصله ۱۶ درصدي سهم كارگران ايراني از GDP (توليد ناخالص داخلي) از سهم متوسط ساير كارگران جهان از توليد ناخالص داخلي كشورهاي خود سخن گفته شد؛ آماري كه گوياي سهم بسيار كمتر كارگر ايراني از كل ثروت توليد شده از جامعه خودش است.
در نشست‌هاي اخير تخصصي مزد مباحث مهمي مثل فاصله ۱۶ درصدي سهم كارگران ايراني از GDP (توليد ناخالص داخلي) از سهم متوسط ساير كارگران جهان از توليد ناخالص داخلي كشورهاي خود سخن گفته شد؛ آماري كه گوياي سهم بسيار كمتر كارگر ايراني از كل ثروت توليد شده از جامعه خودش است.
همچنين در اين جلسات مطرح شد: در ايران كف حداقل دستمزد، همواره كمتر از نرخ تعادلي مزد بازار است. درحالي كه از نظر فني كف دستمزد بالاتر از دستمزد تعادلي بايد تصويب شود. و در اين رابطه توصيه شد: در اغلب كشورهاي جهان مزد تعادلي بازار از حداقل دستمزد مصوب كمتر است و اصلا فلسفه تضمين حداقل دستمزد، برابر يا بالاتر نگه‌داشتن مزد كارگر از اين نرخ است. براي رسيدن به دستمزد تعادلي و نزديك شدن حداقل دستمزد، بايد به فرمولي رسيد كه مزد بيش از ميزان سال‌هاي گذشته افزايش يابد. از سوي ديگر، ايده شناور ساختن مزد مانند كشورهاي پر تورمي مثل آرژانتين و تركيه براي ايران نيز مطرح شده است؛ زيرا تورم موجب مي‌شود كه مدام حداقل دستمزد از مزد تعادلي بازار كمتر شود.
البته اين ايده نيز در برخي از اقتصاددانان مستقل وجود دارد كه اگر در شرايط وضع شدن نرخ مزد شناور و برابرسازي حداقل دستمزد با نرخ متوسط تعادلي مزد در بازار، بنگاه‌ها يا كارگاه‌هايي توان پرداخت مزد را ندارند، مشكل از ناكارايي و كوچك بودن و غيررقابتي بودن آنهاست و دولت نبايد با رانت كنترل دستوري نرخ مزد، به آنها تنفس مصنوعي بدهد و همان‌طور كه قرار نيست در يك اقتصاد متعارف همه امكان خريد برخي كالاهاي لوكس را داشته باشند، قرار نيست همه با حداقل بهره‌وري و با حداقل سرمايه ناچيز كارفرما شوند؛ زيرا قيمت نيروي كار و هزينه‌هاي توليد را نمي‌توان بيش از اين سركوب كرد!
اصلاح صنايع و اصلاح قانون كار
پيش شرط مزد عادلانه
در اين رابطه كارشناسان اقتصادي صاحب‌نظر در حوزه اشتغال ديدگاه‌هاي متفاوتي را دارند. ابوالفضل گرمابي (اقتصاددان و كارشناس اقتصاد كلان و اشتغال) در اين رابطه توضيح مي‌دهد: موضوع مزد و حواشي تعيين آن را در ايران به عنوان يك موضوع مطالعه خاص و متفاوت با اغلب كشورهاي جهان در نظر گرفت. براي مثال تعيين مزد را بايد در ايران را بايد باتوجه به ساختار مزد و تورم، بايد با اقتصادهايي مثل ونزوئلا مقايسه كرد كه هم نفتخيز هستند و هم از نظر نهادي دچار نابساماني هستند .
او افزود: ما در ايران انباشت سرمايه بالايي به شكل انباشت ماشين آلات و تجهيزات مستهلك، ساختمان‌ها و اراضي خالي انباشته شده و سوله‌هاي نيمه فعال و غيرفعال در صنايع بالادستي خودمان داريم. سيستم بانكي و بخش انرژي اقتصاد ايران (نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشگاهي) سرشار از اين سرمايه‌های انباشته هستند. در مقابل سطح پايين سرمايه‌گذاري و سطح پايين فناوري نيز همزمان با اين انباشت در واحدهاي بالادستي و پايين دستي وجود دارد. اين موضوع باعث شده ارزش توليد شده يك كارگر ايراني در يك روز كاري در صنايع پايين دستي و كوچك و متوسط، كسر بسيار كوچكي از ارزشي باشد كه كارگر در صنايع بالادستي و بخش مالي و بانكي يادشده تحت عنوان نيروي كار ايجاد مي‌كند.
گرمابي ادامه داد: بنابراين وقتي محصولات در بازار عرضه مي‌شوند و قيمت كالاها در بازار مشخص مي‌شوند، يك انتقال ارزش از صنايع پايين‌دستي به صنايع بالادستي در كشور رخ مي‌دهد. اين امر شرط تحقق نرخ سود بالا در اقتصاد ايران است. حال خريد صنايع بالادستي توليدكننده محصولات حوزه نفت و انرژي و فولاد مدنظر باشد يا خريد تسهيلات از سيستم بانكي، در هر دو صورت شاهد تحقق سود بالا از اين رهگذر در اين شركت‌هاي بالادستي هستيم. اين شكل تحقق سود، فقر كارگران را نيز بيشتر مي‌كند. تحت چنين شرايطي اگر مزد كارگران صنايع پايين‌دستي شناور هم شود، هرگز به گرد پاي تورم و هزينه‌هاي زندگي نمي‌رسد و در واقع شناور شدن مزد در چنين حالتي مشكلي را حل نمي‌كند!
معيار تعيين مزد
بايد كالري مورد نياز ماهانه كارگران باشد
اين كارشناس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: اگر در همان ابتدا در پايان سال مزد طبق قانون براساس سبد حداقل معيشتي كه خود دولت هم همه‌ساله روي يك رقم مدنظر خود توافق مي‌كند، به كارگر پرداخت نشود، تعيين مزد شناور در طي سال دردي را دوا نمي‌كند. همه‌ساله دولت مي‌پذيرد كه بايد تورم و سبد معيشت را طبق ماده ۴۱ قانون كار جبران كند و در جلسات ميزان نرخ تورم بانك مركزي و سبد حداقل معيشت طي چند جلسه احصا مي‌شود، اما در مذاكرات رقم كمتري از آن پرداخت مي‌شود. ماده ۴۱ قانون كار تعيين حداقل دستمزد را مشروط به تعيين اين نرخ به ميزان حداقل مساوي با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي مي‌كند. گزارش‌های كميته امداد و مركز آمار و وزارت بهداشت نيز با توافق شركاي اجتماعي معيار رسيدن به سبد حداقل معيشت خانوار كارگري (۲۴۰۰كيلو كالري ماهانه) است. اينها بايد معيار تعيين مزد باشند و تا پيش از آن رفتن به سراغ ديگر روش‌ها مثل شناورسازي مزد در بين سال، كارساز نيست.
وي تاكيد كرد: حداقل معيشت كارگري براي سال ۱۴۰۳ و براي بعد خانوار ۳.۳ نفره بايد ۲۴ ميليون تومان تعيين مي‌شد. اما حداقل مزد كارگر ساده امسال با مزاياي جانبي براي خانوار ۳ نفره كارگري به ۱۲ ميليون تومان نمي‌رسد. اين فاصله نصف بين سبد معيشت واقعي و مزد، با شناور ساختن مزد جبران نمي‌شود، بلكه تازه پس از رعايت ماده ۴۱ قانون كار و محاسبه درست حداقل دستمزد، تازه مي‌توان باتوجه به روند تورمي نگاهي به مزد شناور داشت.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ما بر اين باوريم كه طرح‌هايي مانند مزد منطقه‌اي و مزد صنايع نيز دردي از كارگران دوا نخواهد كرد و تنها اقليتي از صنايع و شركت‌هاي بالادستي و كارگران اندك اين صنايع منفعت مي‌برند. ما نيازمند اصلاح ماده ۴۱ قانون كار و صراحت دادن بيشتر به آن هستيم كه در شوراي عالي كار اين الزام وجود داشته باشد كه پايين‌تر از تبصره‌هاي اين قانون موضوع مذاكره نباشد.
شروط برخورداري
از حداقل دستمزد عادلانه
عليرضا حيدري (اقتصاددان و نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري) نيز در اين رابطه توضيح داد: ماده ۴۱ قانون كار براي تعيين حداقل دستمزد، مبتني بر مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار است. فلسفه آن نيز اين بوده است كه همواره براي آنكه نرخ دستمزد كفاف خانوار كارگري را بدهد، اين نرخ الزاما معادل نرخ تعادلي مزد در بازار كار نيست و به‌طور غالب نرخ حداقل دستمزد بايد بيش از نرخ تعادلي مزد در بازار باشد.
او افزود: اگر حداقل دستمزد كمتر از نرخ تعادلي مزد در بازار كار باشد، عملا ايجاد سازوكار تعيين مزد و جلسات تعيين حداقل دستمزد بي‌اثر و بي‌فايده است و فلسفه خود را از دست مي‌دهد. چنين تعيين مزدي عملا ريخت بازار كار را به هم مي‌ريزد و بحران توزيع نيروي كار ايجاد مي‌كند. به همين دليل در اغلب كشورهاي جهان نرخ حداقل دستمزد را از نرخ تعادلي مزد در بازار كار بيشتر حساب مي‌كنند.
حيدري ادامه داد: گروه كارگري فشار وارد مي‌كند تا در مذاكرات مزدي چيزي بيش از نرخ تعادلي مزد در بازار كار را به دست بياورد. زير اين نرخ مذاكره كردن اساسا بي‌فايده است. معمولا نرخ تعادلي نرخي است كه نيازهاي معيشتي را به‌طور كامل پوشش نمي‌دهد. اگر قرار بود معيار تعيين مزد يك رويكرد كاملا ليبرالي باشد، در همه جاي جهان بدون مذاكره براي تعيين حداقل دستمزد، به همان نرخ مزد تعادلي بازار كار ارجاع مي‌شد؛ پس فلسفه گنجاندن سياست تعيين مزد حداقلي در ابعاد ملي و ورود دولت‌ها به اين موضوع در جهان، پيشي گرفتن مزد از همين نرخ تعادلي بوده است.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: علت اينكه در ايران كارفرمايان نسبت به افزايش دستمزد حتي به ميزان نرخ تعادلي بازار كار اعتراض مي‌كنند اين است كه از ديدگاه آنان هزينه نهايي استخدام نيروي كار از درآمد ناشي از استخدام نيروي كار (با افزايش حداقل مزد به ميزان مزد تعادلي بازار كار) بيشتر مي‌شود و در آن صورت مجبور به تعديل نيرو خواهد بود. تعديل نيروي كار هم نرخ بيكاري را زياد مي‌كند و در اين زمان است كه دولت با دو هدف كمك به كارفرما و كاهش نرخ بيكاري به موضوع ورود مي‌كند.
بيكاري ساختاري
نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تاكيد كرد: اما نكته مهم اين است كه در صورت رسيدن حداقل دستمزد به نرخ مزد تعادلي بازار كار آزاد، به لحاظ علمي هزينه نهايي استخدام نيرو با درآمد ناشي از استخدام نيروي كار برابر مي‌شود و در صورت اخراج يك نيروي كار، فورا يك استخدام ديگر رخ مي‌دهد. در چنين حالتي اگر نرخ بيكاري‌اي هم وجود داشته باشد، «بيكاري ساختاري» است و ربطي به نرخ دستمزد ندارد.
وي افزود: از نگاه كارگران، نياز معيشتي با كار بايد رفع شود. يكي از ويژگي‌هاي اشتغال پايدار اين است كه كارگر بتواند با بيمه اجتماعي سهمي از درآمد خود را براي نياز آتي خود يعني بازنشستگي در صندوق‌هاي بيمه اجباري اجتماعي پس‌انداز كند تا معيشت و درمانش در دوران از كار افتادگي يا كهنسالي خود تضمين كند. نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري درباره فرمول تعيين نرخ تعادلي دستمزد در بازار آزاد كار گفت: نرخ تعادلي را بازار تعيين مي‌كند. بازار كجاست؟ بازار كار هرجايي است كه تقاضاي كار در آن وجود دارد. وقتي از مراكز تقاضاي نيروي كار يك نرخ متوسطي اخذ و محاسبه شود، آن نرخ متوسط و ميانگين نرخ تعادلي مزد در بازار است. در واقع در شرايط حكمفرمايي چنين نرخي، كارفرما به اراده كارگران نمي‌تواند با رقمي كمتر، نيروي كار پيدا كند! مثل اينكه ما مبلغي براي تهيه ماكاروني داشته باشيم. اگر پول ما كمتر از كف قيمت انواع ماكاروني بازار كه يك نرخ متوسط است، كمتر باشد، قاعدتا هيچ فروشگاهي آن كالا را به ما نمي‌دهد؛ در شرايطي كه نيروي كار هم به عنوان كالا خريد و فروش مي‌شود، اين قانون درباره آن هم صدق خواهد كرد. لذا در مذاكرات مزدي نبايد درباره رقمي كمتر از نرخ تعادلي مزد در بازار كار چانه‌زني كرد!