تعيين دستمزدها با ابتكارات تازه
يكي از معادلات مهم و اساسي در حوزه اقتصادي، تصميماتي است كه قرار است در حوزه دستمزدها اتخاذ شود.
يكي از معادلات مهم و اساسي در حوزه اقتصادي، تصميماتي است كه قرار است در حوزه دستمزدها اتخاذ شود. در واقع چشم نگران بسياري از حقوق‌بگيران كشور و بازنشستگان به نشست‌هايي دوخته شده كه از دل آن قرار است ميزان دستمزدها تعيين شود.در دولت‌هاي قبل متاسفانه رويكردهاي نامناسبي در اجراي قانون در پيش گرفته شد و نرخ دستمزد تعيين شده فاصله قابل توجهي با مطالبات و واقعيت‌هاي جامعه داشت. مطابق معمول امسال هم توجه به نرخ تورم، نرخ سبد معيشتي و خط فقر به عنوان 3ضلع اصلي مثلث دستمزدها بايد مورد توجه قرار گيرد. اما متاسفانه هنوز اتفاق خاصي در مورد دستمزدها رخ نداده است كه بر اساس آن گفته شود روندهاي گذشته تغيير كرده است.
البته نمي‌توان انكار كرد كه شرايط در دولت جديد تغيير كرده و افرادي كه در دولت جديد حضور دارند ارتباط نزديك‌تري با تشكل‌هاي كارگري داشته و حضور نمايندگان كارگري در نشست‌هاي مرتبط با تعيين حقوق و دستمزدها تسهيل شده است. اين تنها اتفاق روشن و تفاوت مثبتي است كه نسبت به دولت قبل رخ داده است. اما تغيير راهبردي و بنياديني در روند تعيين دستمزدها رخ نداده است. بايد توجه داشت مبناي كلي تعيين دستمزد، نگرش‌ها و اجراي قانون است. من فكر مي‌كنم با توجه به اينكه نيازمند تصميمات جديد و اراده جديد در اين خصوص هستيم در عين حال ابتكارات جديدي لازم است كه مبتني بر آن بتوان گشايشي در روندهاي غلط گذشته ايجاد كرد، هنوز تا رسيدن به اين نقطه ايده‌آل فاصله زيادي وجود دارد. بحث‌هايي را هم كه من از دل گفت‌وگو با معاون جديد كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استخراج كرده‌ام حاكي از آن است كه هنوز وزارت كار به راهبردي براي تعيين دستمزدها نرسيده است.گرچه مانند ساهاي گذشته بحث‌هايي چون بحث مزد منطقه‌اي، مزد صنعتي و... مطرح مي‌شود اما بدون ترديد اين بحث‌ها راه به جايي نمي‌برد. اين نوع اظهارات در خصوص مزد منطقه‌اي و صنعتي و... بحث‌هاي مبنايي نيستند و نيازمند ابزارآلات و زيرساخت‌هاي خاصي هستند كه در كشور ما هنوز مهيا نشده‌اند. فكر مي‌كنم روند تعيين دستمزدها در سال جاري مانند روندي است كه در سال‌هاي گذشته رخ داده است. تا به امروز رخ دادن اتفاق جديدي محتمل نيست. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه دولت منابع اعتباري كافي را ندارد. دولت نگراني‌هاي جدي براي تعيين اعتبار در تعيين مزد كارگران را دارد و بعيد است هنوز زمينه‌هاي افزايش دستمزدها فراهم شود. البته روشن است كه ابتكاراتي در اين ميان مي‌توان ارايه كرد تا فضا را به نفع دولت تغيير دهد. بايد ديد وزارت كار تا چه اندازه آمادگي دارد تا علاوه بر تشكل‌هاي كارگري با كارشناسان و نخبگان نشست‌هاي كارشناسي و گفت‌وگو را برگزار كند. ما آمادگي داريم تا ابتكاراتي را به دولت و نهادهاي مرتبط ارايه كنيم تا بن‌بستي كه طي سال‌هاي متمادي ايجاد شده شكسته شود. به هر حال دولت وعده داده كه هر تصميم را با پيوست اجماع نخبگاني تصويب و اجرايي مي‌كند بنابراين لازم است قبل از اتحاذ تصميم در خصوص حقوق و دستمزدها با كارشناسان، تحليلگران و نخبگان اين حوزه ديدارهايي را برگزار كرده و از ايده‌هاي مطرح شده استفاده كند. در غير اين صورت بايد منتظر وقوع همان روندها و رويكردهايي باشيم كه در طول سال‌هاي قبل جریان داشته است.
با حضور نخبگان، تحليلگران و استخوان
خرد كرده‌هاي اين حوزه است كه مي‌توان انتظار داشت يخ موجود در روندهاي قبلي شكسته شده و درهاي تازه‌اي به سمت تصميمات معقول باز شود. بدون ترديد شرايط اقتصادي به گونه‌اي است كه كارگران و حداقل‌بگيران با گرفتاري‌هاي بسياري مواجه هستند. برخي آمارها در خصوص نرخ خط فقر اين نرخ را در محدوده‌هاي 25تا 30ميليون توماني قرار مي‌دهد، نرخ تورم هم مشخص است و روشن است كه نرخ سبد معيشت يك خانواده 4نفره بالاي 30ميليون تومان است. در اين شرايط بايد به روش‌ها و اقداماتي تأسي جست كه بتواند هم منافع دولت هم گروه‌هاي كارفرمايي و هم كارگران را استيفا كند.