تخصيص 250 همتي دولت براي توليد

با رسيدن به سه ماهه پاياني سال 1403، احتمالا يكي از مهم‌ترين ماموريت‌هاي اقتصادي مسوولان دولت چهاردهم نيز كليد خواهد خورد. ماموريتي كه از يك‌سو بايد با تلاش براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد مردم و تلاطم‌هاي قيمتي در بازارهاي اصلي همراه باشد و از سوي ديگر حمايت از توليد براي توسعه اقتصادي و جلوگيري از ركود را در دستور كار قرار دهد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي گذشته تهديد همزمان ركود و تورم بوده است. با توجه به مشكلاتي كه به شكل طولاني‌مدت در حوزه‌هايي چون سرمايه‌گذاري اقتصادي وجود داشته، حفظ ظرفيت فعلي توليد و افزايش زير‌ساخت‌ها براي بهبود آمارها در گام بعدي يكي از اصلي‌ترين اولويت‌ها در اين حوزه بوده است. از سوي ديگر باتوجه به اينكه تزريق گسترده منابع به اقتصاد، مي‌تواند خطر افزايش نقدينگي را به همراه داشته باشد، دولت‌ها به شكل جدي بايد رصد كنند كه منابع جديد براي توليد از چه مسير تزريق مي‌شود و چطور مي‌توان از رشد دوباره تورم جلوگيري كرد.

براساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار، نرخ تورم سالانه كشور در ماه‌هاي گذشته روند كاهشي داشته و به كانال 30درصد بازگشته است. با اين وجود اما همزماني مشكلات داخلي با تغييرات در منطقه و مسائل سياسي باعث شده كه بعضي از بازارها از اين مسير تورمي پيروي نكنند و بازار طلا يكي از اين بازارهاست. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت در بازار طلا به ركودي نسبي در اين بازار منجر شده و حتي همزماني روز مادر با شب يلدا نيز نتوانسته تغييراتي اساسي در اين حوزه به وجود بياورد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به نوسانات بازار جهاني طلا، خاطرنشان كرد كه در نهايت اين بازار كاهشي به پايان رسيد اما بازار سكه و طلا داخلي همچنان به مسير صعودي خود تا پايان هفته ادامه داد؛ اين درحالي است كه بازار رونق چنداني ندارد و برخلاف سنوات گذشته، شب يلدا و روز مادر هم منجبر به رونق بيشتر اين بازار نشد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا داخلي اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت، از ابتداي هفته در بازار جهاني طلا، نوسانات افزايشي اونس جهاني طلا را داشتيم، حدود ميانگين تا پايان هفته ۱۶ دلار افزايش اونس جهاني طلا را داشتيم اما در پايان هفته نوسان كاهشي تقريبا ٣۵ دلاري را داشتيم؛ برهمين اساس در مجموع بازار جهاني طلا در طول هفته، ميانگين كاهش ۲۷ دلاري اونس جهاني طلا ثبت شد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازارهاي داخلي اما افزايش قيمت‌ها را شاهد بوديم و روندي صعودي همچنان طي شد. با توجه به نوسانات بازار ارز، علي‌رغم كاهش ۲۷ دلاري اونس جهاني در طول هفته، قيمت طلا و سكه نوسان افزايشي داشت. وي در رابطه با تغييرات قيمت‌ها در بازار داخل، گفت: در مجموع هر گرم طلاي ۱۸ عيار با ۶۷ هزار تومان افزايش به نسبت ابتداي هفته، در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه)، چهار ميليون و ٨٩٠ هزار تومان به ازاي هر گرم، مبناي معاملات طلا بود. در بازار سكه نيز در مجموع ۸۰۰ هزار تومان افزايش قيمت سكه طرح جديد را داشتيم كه در آخرين قيمت به ۵۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. سكه تمام طرح قديم هم تقريبا با يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان افزايش به ۵۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد. نيم سكه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزايش داشت و به ۲۹ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در آخرين معاملات پنجشنبه رسيد. ربع سكه با تقريبا ۶۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۷ و ۶۰۰ رسيد. سكه يك گرمي بانك مركزي نيز با ۲۰۰ هزار تومان افزايش آخرين قيمت هشت ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز اظهار كرد: در حباب سكه چندان تغييرات خاصي در اين هفته نداشتيم. آخرين قيمت حباب سكه در بازارهاي داخلي شش ميليون و ۵٠٠ هزار تومان بوده كه نوسان افزايشي در حد ۲۰۰ هزار تومان داشت. البته روند جهاني طلا نيز بر تغييرات قيمتي در بازار داخلي اثرگذار بوده، هرچند به نظر مي‌رسد كه روند در اين بازار نيز تغييراتي را تجربه كرده است. قيمت طلا روز جمعه (۲۰ دسامبر) پس از صدور راي فدرال رزرو در مورد چرخه كاهش سياست پولي، كاهش قيمت طلا را در آستانه سقوط هفتگي قرار داد، در‌حالي كه تمركز بازار به داده‌هاي مربوط به هزينه مصرف شخصي ايالات‌متحده معطوف شد. هر اونس طلا ثابت در ۲۵۹۴ دلار و ۵۹ سنت بود و در اين هفته بيش از ۲درصد كاهش يافت. معاملات آتي طلاي امريكا نيز در ۲۶۰۹دلار و ۳۰ سنت ثابت ماند.

سرمايه‌گذاران اكنون منتظر داده‌هاي شاخص هزينه‌هاي مصرف شخصي، براي سرنخ‌هاي بيشتر در مورد چشم‌انداز اقتصادي ايالات‌متحده هستند. فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد كاهش داد و توجه محتاطانه ناشي از پيش‌بيني‌هاي اقتصادي آن، طلا را در روز چهارشنبه به پايين‌ترين حد خود از ۱۸ نوامبر رساند. داده‌هاي روز پنجشنبه نشان داد كه اقتصاد ايالات‌متحده در سه ماهه سوم سريع‌تر از حد انتظار رشد كرده است، در‌حالي كه مطالبات بيكاري نيز بيش از حد انتظار كاهش يافته است كه اين انتظارات را تقويت مي‌كند كه بانك مركزي رويكرد محتاطانه‌اي براي كاهش سياست‌ها در سال آينده اتخاذ كند. رويترز گزارش كرد كه در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره ثابت در ۲۹.۰۲ دلار بود، پلاتين با ۰.۴درصد كاهش به ۹۱۹ دلار و ۷۰ سنت و پالاديوم با ۰.۲درصد كاهش به ۹۰۴ دلار و ۲۱ سنت رسيد. در كنار اهميت حفظ روند قيمتي در بازارها، دولت تلاش مي‌كند به حمايت از توليد نيز ادامه دهد و تخصيص 250 همت كمك در اين زمينه توسط معاون وزير اقتصاد تاييد شده است. وحيد ماجد اظهار داشت: اقتصاد به عنوان اولين مساله كشور از‌سوي معظم‌له مورد تاكيد قرار گرفته و موضوع رشد و جهش اقتصادي وظيفه محوري وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي خطاب به معاونان اقتصادي استان‌ها تاكيد كرد: ما بايد با تلاش خود در اين امر مهم تسريع و به تسهيل محيط كسب و كار براي شكل‌گيري توليد و جهش اقتصادي كمك كنيم. وي ادامه داد: مطابق اسناد بالادستي از‌جمله برنامه هفتم توسعه كشور به‌طور مشخص ماده ۱۱۹ اين قانون به موضوع توليد، رشد اقتصادي و تامين مالي به عنوان يكي از وظايف محوري براي وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد تاكيد قرار گرفته است. ماجد در ادامه به چالش‌هاي پيش روي اقتصاد كشور اشاره كرد و افزود: ابتدا بايد تلاش كنيم اين چالش‌ها را تقليل و اقتصاد ملي و محلي (استان‌ها) را در ريل توسعه قرار دهيم و در گام بعدي با سرعت در اين ريل حركت كنيم تا بتوانيم در جهش توليد موفق شويم. وي درخصوص وضعيت اقتصادي كشور تشريح كرد: اقتصاد ملي با تورم‌هاي بالاي «خودتداوم بخش» درگير است؛ به‌طوري كه در ۵سال اخير به صورت متوسط تورم بالاي ۴۰درصد و تورم ساختاري در ۱۰ سال اخير به صورت متوسط بالاي ۲۵درصد بوده كه به چالشي بزرگ براي اقتصاد ملي تبديل شده است، در عين حال نيز كشور در تله رشد پايين گرفتار است به‌طوري كه متوسط رشد اقتصادي در سه دهه اخير حدود سه درصد مي‌باشد كه سهم بالايي از آن مرهون نفت بوده است. ماجد اضافه كرد: مطابق آمارها در سال ۱۴۰۲ ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰درصد درآمد سرانه واقعي كمتري را شاهد هستيم كه نشان از كوچك‌تر شدن سفره مردم است بايد درنظر داشت بدون رشد اقتصادي نه‌ مي‌توانيم به معيشت مردم بپردازيم و نه مي‌توانيم عدالت را محقق كنيم. وي بيان كرد: در ادبيات اقتصادي هم آمده است كه تاكيد بر سياست‎‌هاي توزيع بدون رشد اقتصادي، عملا توزيع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فكر نمي‌كنم هيچ عقل سليمي بر توزيع عادلانه فقر تاكيد داشته باشد. وي با بيان اينكه در سال‌هاي اخير شاهد مستهلك شدن سرمايه‌هاي كشور از طريق عدم تناسب تشكيل سرمايه ثابت با استهلاك سرمايه‌هاي كشور و در نتيجه عدم رشد ظرفيت توليد بوده‌ايم؛ بايد تلاش كنيم تا اين روند اصلاح گردد تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي سرعت گيرد و به تبع آن رشد اقتصادي، افزايش درآمد و ايجاد اشتغال را شاهد باشيم. معاون وزير اقتصاد با اشاره به استان‌هايي كه طي دو ماه اخير شاخص مديران خريد اقتصادي آنها از مرز ۵۰ عبور كرده است، اظهار داشت: اين مساله نشان‌دهنده پويايي در اقتصاد ملي است كه با وجود تداوم تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه بر اقتصاد كشور تحميل شده است محقق گرديده. مثبت شدن اين شاخص نمادي از اميدواري در بخش توليد است.

وي با اشاره به شيوه حمايتي موجود كه اين، سياست‌هاي حمايتي عمدتا بر يارانه‌هاي زنجيره توليد و عرضه متمركز است و منجر به ايجاد رانت‌هاي گسترده براي گروهي خاص مي‌شد و به توليد معيشت كمك چنداني نمي‌كند بيان داشت كه در دولت درصدد اصلاح درست و كارآمدسازي اين يارانه‌هاست. وي افزود: بخش قابل‌توجهي از فرصت‌هاي رانتي به دليل وجود ارز ترجيحي و نيما كه به صورت مداخله‌اي و دستوري تعيين شده بود، ايجاد شده است. اين موضوع از مسائلي بود كه وزارت اقتصاد با جديت در پي رفع آن بود تا بخشي از آنچه به جاي يارانه، به عنوان رانت‌هاي نابرابرساز شناخته مي‌شد، در اقتصاد ملي از ميان برداشته شود. اين درحالي است كه در كنار اصلاحات مذكور، موضوع حمايت از اقشار بسيار آسيب‌پذير سرلوحه سياست‌هاي دولت است.

موضوع ديگري كه معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي به آن پرداخت تامين مالي توليد بود. وي بيان داشت: باتوجه به محدوديت‌هاي مالي و اعتباري كشور كه بخش توليد با آن روبه‌رو بود، وزارت اقتصاد با پيگيري‌هاي خود اين موضوع را در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مطرح كرد. در نتيجه، تصميم گرفته شد كه اين محدوديت‌ها كاهش يابد و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار ميليارد تومان يا بيشتر، صرفا به توليد اختصاص داده شود كه آثار مثبت آن در آينده نمايان خواهد شد. ماجد اضافه كرد: رييس‌جمهور علاوه بر موضوع حمايت از اقشار آسيب‌پذير و كارآمدسازي يارانه‌ها بر شفافيت و اصلاحات اقتصادي تاكيد دارند و وزارت اقتصاد نيز به اين مهم توجه دارد و در زمان تدوين بودجه سال آينده، وزير امور اقتصادي و دارايي بر يكپارچگي و شفافيت بودجه تاكيد داشتند كه اين مهم در بودجه سال آتي محقق شد. وي از ديگر تاكيدات رييس‌جمهور را تلاش براي گسترش تعاملات بين‌المللي عنوان كرد و افزود: آثار حضور دكتر همتي در نشست بريكس در رسانه‌ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پيگيري پروژه‌هاي مشترك با چين، تعاملات اقتصادي با عربستان، سفر رييس‌جمهور به قطر و همچنين سفر رييس‌جمهور و وزير اقتصاد به مصر، از‌جمله موضوعاتي است كه هم وزارت امور اقتصادي و دارايي در كنار وزارت امور خارجه در دولت با جديت پيگير آن هستند. معاون سياست‌گذاري و راهبري اقتصادي به موضوع ساماندهي يارانه‌هاي غيركارآمد اشاره كرد و گفت: تيم اقتصادي دولت با هماهنگي كامل بر ضرورت مديريت و كارآمدتر كردن يارانه‌ها تاكيد دارند تا يارانه‌ها به شكلي بهينه تخصيص داده شوند و در عين حال، يارانه‌هاي نامطلوب كه باعث ايجاد نابرابري مي‌شوند، حذف شوند. در كنار هم قرار دادن اين موضوعات نشان مي‌دهد كه دولت همزمان با تلاش براي كاهش تورم، حمايت از توليد را نيز فراموش نكرده و بايد ديد كه اين ايده‌ها درنهايت به چه شكل خود را در عرصه عمل نشان خواهند داد.