اپل به لغو ممنوعيت آيفون ۱۶ در اندونزي نزديك شد

اپل پس از موافقت رييس‌جمهور اندونزي با سرمايه‌گذاري يك ميليارد دلاري اين غول فناوري امريكايي، به برداشته شدن ممنوعيت فروش آيفون ۱۶ در اين كشور آسيايي نزديك شده است. به گزارش ايسنا، منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: پس از اينكه پرابوو سوبيانتو، رييس‌جمهور اندونزي، در جريان جزييات اين پيشنهاد قرار گرفت، اندونزي از پيشنهاد اپل استقبال كرد. اين كشور، ماه، فروش دستگاه پرچمدار اپل را ممنوع و اعلام كرد اپل به الزام استفاده از ۴۰ درصد از قطعات ساخت داخل براي گوشي‌هاي هوشمند و تبلت‌ها عمل نكرده است. به گفته منابع آگاه، پرابوو به دولت براي پذيرش پيشنهاد اپل چراغ سبز نشان داد و از كابينه خود خواست كه در آينده، سرمايه‌گذاري بيشتري را به دست آورد. اپل، موافقت رييس‌جمهور اندونزي را بر اساس برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري گسترده خود كه در يك پيشنهاد كتبي رسمي به دولت ارايه كرده بود، كسب كرد. به گفته منابع آگاه، يك جنبه كليدي افزوده شده، اين است كه يكي از تامين‌كنندگان اپل، كارخانه‌اي را براي توليد «ايرتگ» در جزيره «باتام» راه‌اندازي خواهد كرد. انتظار مي‌رود اين كارخانه در ابتدا حدود هزار كارگر استخدام كند و اپل به دليل وضعيت منطقه آزاد تجاري كه شركت‌ها را از ماليات بر ارزش افزوده و لوكس و همچنين واردات معاف مي‌كند، جزيره «باتام» را انتخاب كرده است كه حدود ۴۵ دقيقه با كشتي از سنگاپور فاصله دارد. اين كارخانه در نهايت ۲۰ درصد از توليد جهاني «ايرتگ» را به خود اختصاص خواهد داد. رييس‌جمهور اندونزي، مسووليت تكميل اين قرارداد را به وزارت هماهنگ‌كننده امور اقتصادي خود محول كرد اما برخي از منابع آگاه گفتند دولت او هنوز جدول زماني به اپل در مورد زمان مجاز بودن فروش آيفون ۱۶ ارايه نكرده است و برخي از منابع آگاه مي‌گويند با توجه به اينكه اندونزي در گذشته از تصميمات خود عقب‌نشيني كرده است، برنامه‌ها ممكن است تغيير كند. اگر اندونزي رسما پيشنهاد اپل را بپذيرد، اين يك پيروزي براي پرابوو خواهد بود كه به دنبال تامين سرمايه‌هاي خارجي بيشتر براي تامين مالي تعهدات سياسي خود است. همچنين نشان مي‌دهد كه تاكتيك‌هاي سخت اين كشور براي ترغيب شركت‌هاي بزرگ خارجي به توليد كالاهاي خود در اندونزي، به عنوان بخشي از تلاش‌ها براي تقويت توليد داخلي، كارساز بوده است. اپل با پيشنهاد سرمايه‌گذاري در اين كشور، به دنبال دسترسي بدون محدوديت به ۲۷۸ ميليون مصرف‌كننده اندونزي است كه بيش از نيمي از آنها زير ۴۴ سال سن دارند و از دانش فني برخوردارند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اين مورد كه جامعه تجاري خارجي به دقت آن را زيرنظر گرفته است، ممكن است شركتهاي ديگر را از اين بترساند كه دولت اندونزي آنها را به توسعه فعاليت وادار كند؛ در غير اين صورت، با عواقبي روبرو خواهند بود.