واردات «آيفون» در بلاتكليفی

تعادل |فرشته فريادرس |

مصوبه جديد مجلسي‌ها براي واردات تلفن‌هاي همراه، بيانگر افزايش تعرفه واردات تجاري است. نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده تصويب كردند تا تعرفه واردات تجاري گوشي‌هاي بالاي هزار دلار به ميزان ۳۰ درصد و نرخ ارز حقوق ورودي كالاها ميانگين نرخ ارز مركز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ باشد. با توجه به اينكه عمده گوشي‌هاي بالاي ۱۰۰۰ دلار شامل گوشي‌هاي آيفون و مدل‌هاي پرچم‌دار برخي برندهاي معروف مي‌شود و هنوز رويه تجاري واردات آيفون تعيين تكليف نشده، اين احتمال مي‌رود كه با مصوبه مجلس تعرفه واردات مسافري آيفون در سال آينده ۶۰ درصد باشد. به عبارتي در اين مصوبه هنوز مشخص نيست كه آيا اين تعرفه فقط براي رويه تجاري است يا شامل تمامي رويه‌ها از جمله مسافري هم مي‌شود؟ اين مصوبه تنش زا، انتقاد فعالان اين حوزه را به دنبال داشته است. در همين رابطه محمد يونسي عضو هيات رييسه اتحاديه صوت، تصوير و تلفن‌ همراه، در گفت‌وگو با «تعادل» مصوبه مجلس براي گوشي‌هاي پرچمدار را يك مصوبه غيركارشناسي خواند كه بدون مشورت خواهي از واردكنندگان يا حتي هيات‌مديره اتحاديه فروشندگان موبايل تدوين شده است. اين فعال صنفي ضمن گلايه از بلاتكليف بودن واردات موبايل به شكل تجاري يا حتي مسافري مي‌گويد: چنانچه قرار باشد تعرفه واردات گوشي‌هاي بالاي ۱۰۰۰ يورو ۳۰ درصد افزايش پيدا كند، شاهد موج گراني موبايل در بازار خواهيم بود.

ابهام در مصوبه مجلسي‌ها

نمايندگان مجلس مصوبات جديدي براي واردات تلفن‌هاي همراه داشتند كه بيانگر افزايش تعرفه واردات تجاري هستند. كميسيون تلفيق بودجه در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده حقوق گمركي واردات گوشي‌هاي بالاي هزار دلار را ۳۰ درصد تعيين كرد. براساس اين مصوبه، گوشي‌هاي همراه وارداتي در رويه تجاري با قيمت بين ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد و گوشي‌هاي بالاي هزار دلار حداقل ۳۰ درصد حقوق گمركي خواهند داشت. همچنين نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴نرخ ارز حقوق ورودي كالاها در سال آينده را تعيين كردند.

در حالي كه رويه تجاري واردات آيفون تعيين تكليف نشده و كارشناسان از تداوم واردات آيفون‌هاي مسافري بدون فعال‌سازي رويه تجاري ابراز نگراني مي‌كنند، مصوبه جديد مجلس نيز ابهامات ديگري براي تعرفه واردات اين گوشي‌ها ايجاد كرده است. چراكه بر اساس قوانين تعرفه مسافري واردات تلفن‌هاي همراه بايد دو برابر رويه تجاري باشد و با مصوبه مجلس مبني بر تعرفه ۳۰ درصدي واردات تجاري گوشي‌هاي بالاي هزار دلار بايد تعرفه واردات مسافري اين گوشي‌ها از جمله آيفون ۶۰ درصد در سال آينده باشد.

موضوع آزادسازي واردات آيفون و رفع ممنوعيت آن بصورت جدي از اوايل آبان ماه سال جاري مطرح شد؛ اما هفدهم آبان ماه بود كه سرپرست گمرك ايران از ابلاغ مصوبه هيات وزيران در رابطه با رفع ممنوعيت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل خبر داد. فرود عسگري، در اين رابطه خاطرنشان كرد: بر اساس مفاد اين مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاري اپل مجاز خواهد بود و گمركات كشور نيز ملزم به انجام تشريفات گمركي و ترخيص اين مدل گوشي‌هاي تلفن همراه هستند اكنون بيش از يك ماه‌ونيم از ابلاغ اين مصوبه و اعلام رسمي رفع ممنوعيت واردات آيفون توسط هيات دولت مي‌گذرد، اما همچنان بحث تجاري اين واردات و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن بلاتكليف است.

تأثير تعرفه ۳۰ درصدي بر قيمت گوشي‌

حال اين سوال مطرح است كه اجراي مصوبه مد نظر مجلسي‌ها چه اثري بر بازار موبايل خواهد داشت؟ برخي معتقدند كه با اين مصوبه بازار موبايل با گراني و شوك قيمتي مواجه خواهد شد. برخي هم مي‌گويند كه تعرفه ۳۰درصدي براي واردات تجاري گوشي‌هاي بالاي هزار دلار و محاسبه ميانگين نرخ ارز مركز مبادله براي حقوق گمركي تاثير چنداني بر قيمت كالاها در بازار تلفن همراه نخواهد گذاشت. اما براي بررسي بيشتر ابهامات اين مصوبه و تاثير اجراي آن بر بازار موبايل به ويژه گوشي آيفون و مدل‌هاي پرچم‌دار به سراغ محمد يونسي عضو هيات رييس اتحاديه فروشندگان تلفن‌ همراه رفتيم تا نظر او را اين‌باره جويا شويم. عضو هيات رييسه اتحاديه صوت، تصوير و تلفن‌ همراه با اشاره مبهم بودن مصوبه مجلس درباره تعرفه‌گذاري واردات گوشي‌هاي بالاي 1000 يورو؛ گفت: متاسفانه اطلاعات تازه‌اي درباره اجراي اين مصوبه در دسترس نيست، اما چنانچه قرار باشد تعرفه واردات گوشي‌هاي بالاي ۱۰۰۰ يورو ۳۰ درصد افزايش پيدا كند، شاهد موج گراني موبايل در بازار خواهيم بود. محمد يونسي، در پاسخ به اينكه اعمال تعرفه 30 درصدي، چند درصد قيمت اين مدل گوشي‌ها را افزايش خواهد داد، بيان كرد: تعرفه ۳۰ درصدي، باعث افزايش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت گوشي‌هاي بالاي ۱۰۰۰ دلار مي‌شود.

او در ادامه با ذكر چند مثال توضيح داد: فرض كنيد قيمت يك گوشي آيفون ۱۵ پرو مكس ۲۵۶ گيگابايت در بازار جهاني ۱۲۰۰ دلار است. با اضافه كردن ۳۰ درصد حقوق گمركي و هزينه‌هاي جانبي، محاسبه قيمت به اين صورت است: قيمت پايه گوشي ۱۲۰۰ دلار است كه با احتساب حقوق گمركي 30 درصدي (۳۶۰ دلار) قيمت آن به 1560 دلار افزايش مي‌يابد. حالا اگر هزينه‌هاي جانبي (ماليات، سود واردكننده و هزينه حمل‌ونقل هم حدود ۲۰ درصد از قيمت نهايي 312 دلار باشد، به عبارتي قيمت نهايي گوشي آيفون 15 پرومكس 1872 دلار خواهد شد؛ كه با احتساب دلار 50 هزار توماني در نهايت اين مدل گوشي ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان قيمت مي‌خورد، كه در بازار حدود ۹۴ ميليون تومان فروخته مي‌شود. اين در حالي است كه بدون اين تعرفه گمركي مي‌توانست با حدود ۷۲ ميليون تومان عرضه شود. بنابراين شاهد افزايش قيمتي حدود ۲۲ ميليون تومان يعني بيش از ۳۰ درصد خواهيم بود. يا گوشي سامسونگ گلكسي S24 اولترا با قيمت جهاني ۱۳۰۰ دلار تحت اين شرايط به حدود ۱۰۰ ميليون تومان خواهد رسيد. به باور اين فعال صنفي، اين تصميم مي‌تواند دسترسي به گوشي‌هاي پرچمدار را براي بسياري از كاربران دشوار كند و به گسترش قاچاق اين كالاها دامن بزند. اين فعال صنفي در ادامه با اشاره به اينكه نمايندگان مجلس گفته‌اند، كه اين مصوبه از سال آينده قابل اجرا است، توضيح داد: اين مصوبه در حالي قرار است شكل اجرايي به خود بگيرد، كه نه تنها نمايندگان مجلس بلكه مقامات دولتي نيز درباره اجراي اين مصوبه هيچ نوع مذاكره‌اي با تجار، واردكنندگان يا حتي هيات‌مديره اتحاديه موبايل نداشتند. يونسي خطاب به نمايندگان مجلس افزود: به نظر مي‌رسد اين نوع تعرفه‌گذاري بدون در نظر گرفتن نياز مصرف‌كنندگان و شرايط اقتصادي كشور اتخاذ شده و نيازمند بررسي كارشناسي بيشتري است.

حال با توجه به اينكه نمايندگان مجلس نرخ ارز حقوق ورودي كالاها در سال آينده را ميانگين نرخ ارز مركز مبادله كشور تعيين كرده‌اند؛ يونسي در پاسخ به اينكه آيا اين تصميم باعث افزايش چشمگير قيمت موبايل در سال آينده خواهد شد يا خير؟ نيز گفت: احتمالا افزايش در قيمت كالاها ايجاد خواهد كرد. اگر نرخ ارز حقوق ورودي بر اساس ميانگين نرخ ارز مركز مبادله (مثلاً ۴۰ هزار تومان) محاسبه شود، در مقايسه با نرخ فعلي (۲۸ هزار تومان) افزايش چشمگيري خواهيم داشت.

اولويت واردات با آيفون مسافري است يا تجاري؟

يونسي همچنين در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه فعال‌سازي واردات آيفون مسافري چه اثري بر قيمت‌ها خواهد داشت؛ گفت: آيفون مسافري، تا حدي مي‌تواند به كاهش موقت قيمت منجر شود، اما مشكلات قاچاق را افزايش مي‌دهد. يعني ورود آيفون‌هاي مسافري باعث افزايش عرضه و كاهش موقت قيمت آيفون در بازار مي‌شود. همچنين بين گوشي مسافري و تجاري اختلاف قيمت وجود دارد؛ چراكه گوشي‌هاي مسافري عموماً با هزينه كمتري وارد مي‌شوند و اين باعث مي‌شود قيمت آنها نسبت به گوشي‌هاي تجاري پايين‌تر باشد. عضو هيات رييسه اتحاديه تلفن همراه، همچنين در پاسخ به اينكه آيا فعال‌سازي واردات آيفون مسافري پيش از برقراري رويه تجاري اثر سوء بر بازار نخواهد داشت؟ توضيح داد: موضوع مهمي كه در اين بين وجود دارد، اين رويه ممكن است، سبب سودجويي و قاچاق مي‌شود. يعني ممكن است برخي از افراد از اين رويه براي واردات قاچاق يا ثبت مسافري غيرواقعي سوءاستفاده كنند. ورود مويايل به رويه مسافري همچنين اثر منفي بر واردكنندگان رسمي دارد. چون اين رويه باعث مي‌شود تا واردكنندگان رسمي كه حقوق گمركي پرداخت مي‌كنند، با تقاضاي كمتري مواجه شوند.

با توجه به نزديك شدن به تعطيلات سال نو ميلادي، انتظار مي‌رود كه بازار آيفون با افزايش تقاضا روبرو شود؛ بنابراين چنانچه اين بلاتكليفي ادامه‌دار باشد، قطع به يقين نه‌تنها قاچاق اين كالا افزايشي خواهد بود. فعالان اين حوزه معتقدند كه مداخلات موثرتر دولت در تسريع اجراي رويه تجاري مي‌تواند از اثرات منفي جلوگيري كند.