ورود سازمان حمايت به كمبود قطعات خودروهاي چيني

رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان در واكنش به كمبود قطعات خودروهاي چيني گفت: پاسخ شركت‌ها به مطالبه سازمان قانع‌كننده نبود و اين موضوع را با وزارت صمت حل و فصل مي‌كنيم. سيد احمد حسيني، رييس اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكي خودرو و ماشين‌آلات تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا كمبود قطعات خودروهاي چيني در بازار را تاييد كرد و گفت: از وقتي كه خودروهاي چيني مونتاژي به بازار خودروي ايران وارد شدند هميشه تامين قطعات و لوازم يدكي آنها مشكل بوده است اما اين مشكل گاه شدت مي‌گيرد مانند الان و گاه كمتر مي‌شود و دليل كمبود اين است كه خودروسازان مونتاژكار خود را در تامين قطعات متعهد نمي‌دانند در حالي كه اين تكليف بر عهده آنها هست اما در واقع قانون حمايت از مصرف‌كنندگان به درستي اجرا نمي‌شود و نهادهاي ذيربط هم نظارت كافي ندارند. وي افزود: قطعات خودروها از جمله خودروهاي مونتاژي به سه دسته پرمصرف، كم‌مصرف و با مصرف متوسط تقسيم مي‌شوند و توليدكنندگان داخلي به توليد قطعات پرمصرف مانند لنت و لوازم جلوبندي ورود كرده‌اند چون براي آنها صرفه اقتصادي دارد و حتي بخش خصوصي هم اين اقلام را وارد مي‌كند و بخشي از تقاضاي موجود در بازار قطعات خودروهاي چيني هم از اين دو مسير تامين مي‌شود وگرنه چالش تامين قطعات اين خودروها شدتي بيش از اينها داشت و اين دو گروه در واقع ضعف عملكرد شركت‌هاي خودروساز چيني را در تامين قطعات جبران مي‌كنند. حسيني ادامه داد: اما براي توليدكنندگان و واردكنندگان توليد و واردات قطعاتي كم‌مصرف صرفه اقتصادي ندارد در نتيجه دارندگان خودروهاي چيني در تامين همين قطعات كم‌مصرف دچار مشكل هستند. در همين رابطه حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا درباره كم و كيف بررسي اين موضوع توسط سازمان حمايت اظهار كرد: سازمان به اندازه خود به اين موضوع وارد شده ظاهرا شركت‌هاي مونتاژكار سهميه ارزي دارند كه چند كد تعرفه دارد. وي افزود: سازمان موضوع تامين قطعات را از اين شركت‌ها مطالبه كرده و آنها نيز مكاتباتي با ما داشته‌اند با اين حال پاسخ‌ها قانع‌كننده نبوده بنابراين در تلاش هستيم اين موضوع را با وزارت صمت حل و فصل كنيم و حتما اوضاع بهتر خواهد شد.