توليدكنندگان خواستار جبران خسارات ناشي از قطعي برق شدند

مجيد نامي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به لزوم عمل به وظايف قانوني بخش‌هاي مختلف حاكميت به دليل رفع ناترازي انرژي و جبران خسارات واحدهاي توليدي، اظهار كرد: در پي اعلام دولت مبني بر تعطيلي واحدهاي توليدي واقع در شهرك‌هاي صنعتي به جهت ناترازي انرژي همچنين قطعي برق مناطق شهري، بسياري از واحدهاي توليدي صنعتي و صنفي پوشاك و نساجي با مشكل مواجه شده‌اند. وي با بيان اينكه سال‌هاست زنجيره توليد و صنعت كشور، هر روز با چالش‌هاي جديدي مواجه مي‌شود، تصريح كرد: برخي از چالش‌هاي توليد كه مربوط به زيرساخت‌هاي اقتصادي خرد و كلان كشور است، طي سال‌هاي گذشته لاينحل باقيمانده و از سوي ديگر، نمود تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي و داخلي هم هر روز بيشتر مي‌شود. طي سال‌هاي اخير نيز مشكل قطعي برق و گاز صنايع به تمام موارد حل نشده قبلي اضافه شده است. نامي با بيان اينكه تا پيش از اين مشكل قطع برق در تابستان مطرح مي‌شد، اما حال به فصل سرما هم تسري يافته، اظهار كرد: در حال حاضر با فرارسيدن فصل سرما نيز به‌دليل ناترازي انرژي، قطع برق صنايع در شهرك‌هاي صنعتي و همزماني آن با قطع برق مناطق مسكوني، باعث چالش بزرگ‌تري براي ده‌ها هزار واحد صنفي در صنعت نساجي و پوشاك شده و ادامه فعاليت‌هاي بسياري از واحدهاي صنفي و صنعتي را با افت شديد مواجه كرده است. وي افزود: در اين ميان، افزايش تعرفه‌هاي برق، ابلاغ آن و عطف به ما سبق غيرقانوني آن، مشكلي بر مشكلات توليد افزوده است. اين در حالي است كه انتظار به‌حق توليدكنندگان مبني بر جبران خسارات ناشي از قطعي برق بدون پاسخ مانده است. رييس هيات‌مديره اتحاديه توليد و صادرات ادامه داد: در حالي كه تورم سال‌هاي گذشته موجب كاهش شديد قدرت خريد مردم شده و توليد را با چالش‌هاي متعددي مواجه كرده، قطعي انرژي مورد نياز، كاهش توليد و راندمان، افزايش قيمت مواد اوليه به دليل حذف ارز نيمايي و راه‌اندازي سامانه ارز مبادل‌هاي نيز مزيدي است بر علل دشوار شدن فعاليت‌هاي توليدي. نامي با بيان اينكه مطالبه توليدكنندگان و فعالان صنعتي، عمل به وظايف قانوني بخش‌هاي مختلف حاكميت از جمله ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، جبران خسارات و برنامه‌ريزي براي رفع ناترازي‌هاي آشكار در بخش‌هاي تامين انرژي است، گفت: همچنين در ايامي كه بودجه كل كشور در حال بررسي است، حداقل انتظار از مجلس و دولت اين است كه با تصحيح روند بودجه‌ريزي كه مورد توجه جدي همه مسوولان و آحاد جامعه بوده، با حذف و كاهش بودجه نهادها و دستگاه‌هايي كه عملكرد نامشخص دارند، بودجه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف انرژي را افزايش دهند و با مسكني در اين بخش، از تبعات منفي اقتصادي، امنيتي و فرهنگي كاهش جدي توليد، بكاهند. همچنين به گفته وي دولت بايد اقداماتي از جمله تخصيص سريع و سهل گازوييل و سوخت به واحدهاي صنعتي داراي ژنراتور، جبران خسارات ناشي از قطعي برق، متعهد كردن وزارت نيرو در تامين انرژي، اقدامات لازم جهت همراهي سازمان بيمه تامين اجتماعي و  وزارت اقتصاد براي كاهش بيمه و ماليات در مواقع بحراني، رفع مشكلات ايجاد شده براي رفع تعهدات بانكي و ارايه تسهيلات و تخصيص زمين و امكانات و مجوزات لازم جهت احداث نيروگاه‌هاي با انرژي تجديد ناپذير توسط شركت‌هاي صنعتي و بخش خصوصي را در دستور كار قرار دهد.