دارايي‌هاي تامين اجتماعي و مردم در جيبِ «خواص»!
مسوولان بايد جواب بدهند چگونه است كه بيمارستان‌هاي ما خالي از پرستار است و پرستاران مهاجرت و ترك كار مي‌كنند ولي حاضر نيستند سه، چهار ميليون تومان به عنوان فوق‌العاده خاص به حقوقِ ۱۵ ميليون توماني اين كاركنان درمان بيفزايند ولي يك‌باره ۶۰ ميليون به حقوق پزشكان تامين اجتماعي اضافه مي‌كنند!
مسوولان بايد جواب بدهند چگونه است كه بيمارستان‌هاي ما خالي از پرستار است و پرستاران مهاجرت و ترك كار مي‌كنند ولي حاضر نيستند سه، چهار ميليون تومان به عنوان فوق‌العاده خاص به حقوقِ ۱۵ ميليون توماني اين كاركنان درمان بيفزايند ولي يك‌باره ۶۰ ميليون به حقوق پزشكان تامين اجتماعي اضافه مي‌كنند! به گزارش ايلنا، دارايي‌هاي مردم، خرج مردم نمي‌شود و عدالت، حلقه مفقوده اقتصاد ايران است؛ به اعتقاد بسياري از كارشناسان، حتي نظام سرمايه‌داري خالص هم اصول، ضوابط و قواعدي دارد اما اقتصاد ايران و سيستم بهره‌مندي از ثروت‌ها و مواهب، تابع هيچ ضابطه‌اي نيست جز ميزان نزديكي به بلوك‌هاي قدرت و ثروت؛ همه مناسبات به مصداق ساده اين عبارت شكل گرفته است: هر كه زورش بيشتر است، پول و ثروت و دارايي‌اش فزون‌تر است! پزشكان در مجلس و دولت، لابي‌هاي قدرتمند دارند، پزشك سالاري بر نظام بهداشت و درمان كشور حاكم است و تقريباً اكثريت نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان كشور، پزشك هستند، پس پزشكان به عنوان يك واحد كل، بلندگو و «قدرت» دارند و منافع سرشار نصيب‌شان مي‌شود اما پرستاران، هيچ صدايي ندارند و ماه‌ها تجمع آنها كف خيابان، ناديده گرفته مي‌شود. بعد ناگهان، تامين اجتماعي، صندوقي بين‌النسلي كه متعلق به طبقه كارگر است و بيش از ۷۰ يا ۸۰ درصد بازنشستگان و مستمري‌بگيران آن چهار بار زير خط فقر حقوق مي‌گيرند، ابلاغيه‌اي مي‌زند و سقف پرداختي به پزشكانِ شاغل در مراكز درماني اين سازمان را ۵۰ درصد افزايش مي‌دهد. در اين نامه كه خطاب به مديران درمان تامين اجتماعي در استان‌هاي مختلف صادر شده، آمده «سقف خالص پرداخت پركيس و كارانه پزشكان بابت خدمات تشخيصي و درماني از ابتداي سال ۱۴۰۳ از ۱۲۰ ميليون تومان به ۱۸۰ ميليون تومان افزايش مي‌يابد.»
افزايش 60 ميليون توماني
حقوق پزشكان تامين اجتماعي
پيش از اين، هيات‌مديره تامين اجتماعي با افزايش ۵۰ درصدي كارانه پزشكان موافقت كرده بودند و پس از استعلام از سازمان برنامه و بودجه، دستور ۶۰ ميليون افزايش حقوق و رساندن سقف پرداختي پزشكان تامين اجتماعي به ۱۸۰ ميليون تومان با يك چرخش قلمِ ساده صادر مي‌شود. در اين نامه، سقف مبلغ پرداختي به روساي پزشك مراكز درماني هم ۱۸۰ ميليون تومان تعيين شده است. يك پزشك در تامين اجتماعي مي‌تواند بابت كارانه و پركيس، ۱۸۰ ميليون تومان بگيرد؛ همين پزشك اگر متخصص و جراح باشد، لابد در بخش دولتي و به خصوص در بيمارستان‌هاي خصوصي نيز درآمدهاي آن چناني دارد تا جايي كه گاهي درآمد او از مرز يك ميليارد تومان نيز فراتر مي‌رود؛ همين پزشك همكار و هم‌اتاق پرستاري است كه ۱۵ ميليون تومان درآمد دارد و لنگ اجاره خانه و نان شب‌اش است! به راستي اين نظام سلامت و درمان، سرمايه‌داري هم نيست، بي‌عدالتي صرف است.
سقف پرداختي پزشكان تامين اجتماعي
به 180 ميليون تومان رسيد
برداشتن سقف كارانه در بخش دولتي و رساندن سقف پرداختي پزشكان تامين اجتماعي به ۱۸۰ ميليون تومان، وقتي وزارت بهداشت و صندوق تامين اجتماعي از ناداري ناله مي‌كنند و نيروهاي درماني از پرستار گرفته تا كاركنان اورژانس، كمتر از يك‌سوم خط فقر درآمد دارند، هيچ توجيهي برنمي‌تابد. تامين اجتماعي متعلق به كارگران است و منابع وزارت بهداشت، متعلق به مردم؛ واقعا تا كجا هركه زورش بيشتر است، از منابع مردم به نام خود مي‌زند؟ اين برداشت‌ها سرباز ايستادن ندارد؟!
مشكل از نظام سلامت و درمان كشور است
اما چرا تامين اجتماعي، در شرايطِ بحران منابع كه بعد از مدت‌ها تبليغات فقط ۷۱۶ هزارتومان تحت عنوانِ متناسب‌سازي به حقوق ۳ ميليون بازنشسته (صاحبان اصلي صندوق) افزوده، چنين ابلاغيه‌اي صادر كرده است؟ «عليرضا حيدري» كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ مي‌گويد: مشكل از نظام سلامت و درمان كشور است؛ در وزارت بهداشت، پركيس و كارانه پزشكان بدون سقف است و درنتيجه تامين اجتماعي دست به تغيير آيين نامه پركيس پزشكانِ خود زده. تعرفه‌هاي پزشكي نيز در سال ۱۴۰۳ افزايش يافته و اين افزايش منجر به بالا رفتن رقم پركيس شده است. او اضافه مي‌كند: پركيس، به ازاي خدمات و كار پزشكان پرداخت مي‌شود، حقوقِ ثابت نيست. مشكل اصلي از نظام درمان است، تامين اجتماعي اگر اين پول را به پزشكان متخصص ندهد، بيمه‌شدگان پشت در مي‌مانند و مجبورند به بخش خصوصي مراجعه كنند و كلي هزينه از جيب بپردازند. در واقع اگر تامين اجتماعي اين ارقام را نپردازد، پزشكان متخصص به بيمارستان‌هاي ملكي نمي‌آيند!
بي‌عدالتي در نظام درمان كشور
بايد اصلاح شود
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار، اين تعارض منافع را خصيصه ذاتي نظام حاكميتي ايران توصيف مي‌كند و مي‌گويد: در سال‌هاي ميانه ۹۰، چون كارانه پزشكان سقف نداشت و تا چند صد ميليون درآمد داشتند، آمدند يك سقف ۶۰ ميليون توماني براي كارانه پزشكان گذاشتند؛ اما اين سقف با لابيگري اصحاب قدرت خيلي زود فروريخت! دو سال پيش، ادعا كردند پزشكان در كشور نمي‌مانند و كار نمي‌كنند و درنتيجه، سقف كارانه پزشكان در مناطق محروم را برداشتند و بعدتر سقف كارانه را در تمام كشور برداشتند. او با بيان اينكه «منابع بخش دولتي متعلق به مردم است و پزشكان به خصوص جراحان از جيب مردم، چند صد ميليون تومان درآمد ماهانه برمي‌دارند» مي‌افزايد: تصميمات حوزه درمان همه دست پزشكان است؛ تامين اجتماعي هم به بخش دولتي اقتدا مي‌كند و دوباره مدعي مي‌شوند پزشكان متخصص در مراكز ملكي كار نمي‌كنند و بايد سقف زياد شود؛ يك شبه ۶۰ ميليون روي درآمد پزشكان مي‌گذارند و آن را از ۱۲۰ ميليون به ۱۸۰ ميليون تومان مي‌رسانند. به گفته دبيركل خانه پرستار، مسوولان بايد جواب بدهند چگونه است كه بيمارستان‌هاي ما خالي از پرستار است و پرستاران مهاجرت و ترك كار مي‌كنند ولي حاضر نيستند سه، چهار ميليون تومان به عنوان فوق‌العاده خاص به حقوقِ ۱۵ ميليون توماني اين كاركنان درمان بيفزايند ولي يك‌باره ۶۰ ميليون به حقوق پزشكان تامين اجتماعي اضافه مي‌كنند!
شريفي مقدم اين بي‌عدالتي را نشانه اين مي‌‌داند كه در نظام حاكميتي ما رانت و تعارض منافع حرف اول و آخر را مي‌زند؛ او اضافه مي‌كند پزشكان با اين درآمدهاي چند صد ميليون توماني حتي ماليات نمي‌دهند، آن‌وقتن كارگر يا پرستار براي حقوق بالاي ۱۵، ۲۰ ميليون تومان بايد پلكاني به دولت ماليات بدهد!