«اعتماد» از جزييات پرونده جنجالی متهم به آزار جنسی گزارش می‌دهد؛ آزادی كيوان امام‌وردی با وثيقه ۲۰ ميليارد تومانی
طي هفته گذشته خبر آزادي «كيوان امام‌وردي»، متهم به آزار جنسي برخي زنان در فضاي مجازي با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شده است. كيوان امام‌وردي؛ فارغ‌التحصيل رشته باستان‌شناسي از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسي بعضي زنان و دختران، توسط مقامات قضايي بازداشت و با اتهام افسادفيالارض مواجه مي‌شود.
بهاره شبانکارئیان- طي هفته گذشته خبر آزادي «كيوان امام‌وردي»، متهم به آزار جنسي برخي زنان در فضاي مجازي با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شده است. كيوان امام‌وردي؛ فارغ‌التحصيل رشته باستان‌شناسي از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسي بعضي زنان و دختران، توسط مقامات قضايي بازداشت و با اتهام افسادفيالارض مواجه مي‌شود. كيوان امام‌وردي در سال ۱۴۰۲ از اتهام افسادفيالارض تبرئه و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه يك كيفري استان تهران ارسال و ۱۵ آذر‌ماه ۱۴۰۳ با «قيد وثيقه ۲۰ ميليارد توماني» از زندان آزاد مي‌شود. حالا «اعتماد» درباره جزييات بيشتر پرونده با وكيل كيوان امام‌وردي و وكيل شكات گفت‌وگو كرده است.
اگر تحقيقات به كيفيتي باشد كه ادعاي شكات به اثبات نرسد قرار منع تعقيب صادر و اگر مواردي كشف شود، دادگاه با صدور قرار رسيدگي، جلسه رسيدگي برگزار مي‌كند
«مهدي حجتي» وكيل كيوان امام‌وردي در مورد روند پرونده و آزادي موكل به «اعتماد» مي‌گويد: «در امور كيفري اصل بر برائت و بي‌گناهي شهروندان است و اين امر در اصل ۳۷ قانون اساسي نيز مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. درواقع افراد نيازي به اثبات بي‌گناهي خويش ندارند و اين گناهكار بودن و مجرميت يك فرد است كه بايد به اثبات برسد؛ از اين رو كسي كه ادعايي داير بر گناهكاري شخص ديگر دارد بايد ادله يا مستندات خود را به مراجع قضايي ارايه دهد. اگر مستندات كافي باشد و براي قاضي ايجاد علم كند، نتيجتا مجرميت فرد احراز مي‌شود. بنابراين هيچكس نياز ندارد بي‌گناهي خود را به اثبات برساند. در مورد آقاي امام‌وردي نيز پس از آنكه در فضاي مجازي مطالب كذبي عليه ايشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه‌اي بود كه ايشان را با اتهام افسادفيالارض مواجه كرد و دادسراي ناحيه ۳۸ تهران با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست، پرونده را جهت رسيدگي به اين اتهام به دادگاه انقلاب ارسال كرد كه مراتب جهت محاكمه موكل به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و اين شعبه پس از برگزاري جلسات متعدد و استماع دفاعيات مفصل به عمل آمده، متاسفانه با رد دفاعيات ما و پذيرش كيفرخواست دادسرا، حكم بر اعدام موكل به اتهام افسادفيالارض صادر كه در فرجه مقرر قانوني، از اين حكم فرجام‌خواهي شد و پرونده جهت رسيدگي به فرجام‌خواهي ما به شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور ارجاع شد.»
حجتي در ادامه مي‌گويد: «شعبه ۳۲ ديوان با بررسي دقيق پرونده و تدقيق در مفاد لايحه فرجامي و استدلال‌هاي به عمل آمده در آن، دادنامه فرجام خواسته را نقض كرد و حكم اعدام صادره را بر خلاف قانون ارزيابي و رسيدگي مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران محول كرد. اين‌بار پرونده جهت رسيدگي به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شد كه نهايتا اين شعبه پس از رسيدگي به موضوع، اتهام انتسابي به موكل را وارد ندانست و با استناد به آنچه كه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي آمده؛ وسعت رفتار را ملاك تحقق افساد قرار داده، نه وسعت اخبار را، موكل را از اتهام افسادفيالارض تبرئه كرد بالاخص كه حتي ارتكاب رفتارهاي جنسي در سطح وسيع به ترتيبي كه به موكل منتسب شده بود نيز انطباقي با ماده ۲۸۶ قانون مجازات نداشت و از مواردي نبود كه در اين ماده مورد احصاء قرار گرفته باشد. با اين حال چون پرونده داراي تعداد معدودي شاكي خصوصي بود كه مدعي تجاوز به خويش توسط موكل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اين اتهام بود، بنابراين رسيدگي در اين قسمت به دادگاه كيفري يك تهران واگذار شد، اما چون آقاي امام‌وردي بيش از دو سال در بازداشت موقت بود تكليف دادگاه اين بود كه قرار بازداشت را فك كند. در نهايت قرار بازداشت موقت موكل به تقاضاي ما فك شد و به ۳۰۰ ميليارد تومان وثيقه نقدي تقليل پيدا كرد، ولي مبلغ به قدري بالا بود كه موكل توانايي توديع وثيقه را نداشت و در بازداشت باقي ماند. با اين حال حكم برائت موكل از اتهام افسادفيالارض مصون از اعتراض باقي نماند و وكيل شكات و نماينده دادستان به حكم برائت آقاي امام‌وردي اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهي كردند و نتيجتا پرونده مجدد به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ۳۲ ارجاع شد تا به اعتراض دادستان و وكيل شكات رسيدگي شود. هرچند كه بنده معتقدم وكيل شكات سمتي براي اين فرجام‌خواهي نداشت؛ زيرا شكايت ايشان تجاوز به عنف بود و اتهام افسادفيالارض از ناحيه دادسرا و قطع نظر از شكايت شاكي خصوصي به موكل منتسب شده بود و شكات مصداق بزه ديده و مدعي خصوصي نبودند كه اين نكته نيز طي لايحه‌اي به شعبه رسيدگي‌كننده در ديوان اعلام شد.»
وكيل كيوان امام‌وردي همچنين مي‌گويد: «با اين حال شعبه ۳۲ ديوان عالي كشور به اعتراض هر دو فرجام‌خواه رسيدگي كرد و در نهايت با رد اعتراض فرجامي وكيل شكات و نماينده دادستان، راي برائت آقاي امام‌وردي را ابرام كرد. پرونده به دادگاه انقلاب بازگشت و آنجا جهت رسيدگي به ادعاي شكات در خصوص تجاوز به عنف، به دادگاه كيفري يك تهران ارسال شد كه شعبه ۵ همين دادگاه تحقيقات مقدماتي در خصوص شكايت تجاوز به عنف را آغاز كرد؛ چرا كه پرونده‌هايي كه موضوع آنها جرايم منافي عفت است بايد مستقيما در دادگاه مطرح شود و دادسرا صلاحيت انجام تحقيقات در خصوص چنين پرونده‌هايي را ندارد و مطابق با مقررات قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه بايد اقدامات لازم را براي تحقيقات مقدماتي انجام دهد. در حال حاضر شعبه ۵ دادگاه كيفري يك، مشغول انجام تحقيقات مقدماتي است و طبيعتا با حكم برائت آقاي امام‌وردي بايد از قرار وثيقه ايشان در دادگاه انقلاب رفع اثر مي‌شد، اما دادگاه انقلاب در رفع اثر از وثيقه بعد از صدور حكم اوليه خيلي تاخير كرد و موكل حتي تا مدتي پس از ابرام راي برائت خويش به لحاظ عجز از توديع وثيقه، بازداشت بود و پيگيري‌هاي ما هم به نتيجه‌اي نرسيد. در نهايت پس از آنكه دادگاه كيفري يك مبادرت به تفهيم اتهام تجاوز به عنف به موكل و برگزاري جلسه مواجهه حضوري با شكات كرد، قرار وثيقه ۳۰ ميليارد توماني براي موكل صادر شد كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و پرونده جهت رسيدگي به اين اعتراض به دادگاه تجديد نظر استان ارجاع شد. دادگاه تجديد نظر ميزان وثيقه را نامتناسب تشخيص داد، اما ما معتقديم با توجه به اينكه شكات در جلسه مواجهه حضوري به صراحت اعلام كردند كه دليلي بابت اثبات صحت ادعاي خويش داير بر ارتكاب تجاوز به عنف توسط آقاي امام‌وردي در اختيار ندارند، اصولا نبايد فعلا براي موكلم قرار تأمين صادر مي‌شد. دادگاه تجديد نظر در راستاي رسيدگي به اعتراض ما به قرار وثيقه منتهي به بازداشت موكل، مبلغ ۱۰ ميليارد تومان از قرار وثيقه را كاهش و قرار وثيقه را به ۲۰ ميليارد تومان كاهش داد. پس از اعاده پرونده به شعبه ۵ دادگاه كيفري يك، وثيقه توسط خانواده موكل تامين شد و ايشان طي هفته گذشته از بازداشت رها شدند تا تحقيقات مقدماتي دادگاه به اتمام برسد؛ اگر تحقيقات به كيفيتي باشد كه ادعاي شكات به اثبات نرسد قرار منع تعقيب صادر خواهد شد و اگر مواردي كشف شود طبيعتا دادگاه با صدور قرار رسيدگي، جلسه رسيدگي برگزار مي‌كند.»
مهدي حجتي، وكيل كيوان امام‌وردي به سوالات ديگر «اعتماد» پاسخ مي‌دهد.
شنيده شده كه مستنداتي از داخل خانه كيوان امام‌وردي كشف شده، آيا اين موضوع در پرونده قيد شده است؟
در همان ابتدا يك سري موارد در دادسرا مطرح شد، اما دادسرا صلاحيت انجام تحقيقات را با توجه به موضوع پرونده نداشت. بنابراين تحقيقات دادسرا در دادگاه يك كيفري قابل استناد نيست و دادگاه نمي‌تواند به تحقيقاتي كه دادسرا در راستاي اتهام افسادفيالارض انجام داده، استناد كند. چرا كه به صراحت قانون هرگونه تحقيقي در خصوص جرايم منافي‌عفت توسط دادسرا ممنوع است و دادگاه بايد تحقيقات لازم را در اين زمينه انجام دهد تا اگر مستنداتي به دست آمد تصميم بگيرد كه چه اقدامي را معمول دارد. حتي اگر چنين مواردي نيز كشف شود، هيچ كدام از آنها دليلي بر ادعاي شكات نخواهد بود.
در همان ابتدا يكي از ضابطان قضايي اعلام كرد كه حدود ۳۰۰ زن و دختر از كيوان امام‌وردي شكايت كردند. در اين باره توضيح مي‌دهيد.
متاسفانه در زماني كه پرونده شكل گرفت با مصاحبه‌اي كه يكي از ضابطان قضايي انجام داد، به غلط اعلام شد كه پرونده موكل، ۳۰۰ نفر شاكي دارد. در حالي كه اين طور نبود. عملا در اين پرونده ۵ نفر بيشتر به عنوان شاكي پيگير نبودند كه دو نفر از آنها هم ايران را ترك كرده و در ايران حضور ندارند و سه نفر شاكي در پرونده وجود دارد كه موضوع را پيگيري مي‌كنند. واقع امر آن است كه هيچ‌وقت ابعاد پرونده به قدري كه اطلاع‌رساني شد وسيع نبود به همين جهت نيز ديوان عالي كشور رفتار را وسيع تلقي نكرد و اعلام كرد مواردي كه به آقاي كيوان امام‌وردي منتسب شده به لحاظ عدم وسعت رفتار افسادفيالارض نيست و وسعت اخبار نمي‌تواند منتهي به تحقق بزه افسادفيالارض شود.
دقيقا چه شد كه چنين موجي عليه كيوان امام‌وردي به راه افتاد؟
در مورد اين پرونده يك شخص ناشناس در توييتر يك توييت گذاشت و شرح ماجراي تجاوزي را اعلام كرد. حالا اينكه اين شخص خودش مدعي بود يا نه هنوز براي ما مجهول است. اين توييت در فضاي اينستاگرام نيز منتشر شد و طي ۲۴ ساعت با هشتگ كيوان امام‌وردي؛ متجاوز سريالي، فراگير و باعث شد مراجع قضايي در مواجهه با قضيه موضع بگيرند و حساسيت ايجاد شود. همچنين رسانه‌هاي خبري داخلي و خارجي خواستار پيگيري پرونده شدند. بنابراين موضوع بعضا از شبكه‌هاي مجازي شروع و به رسانه‌ها كشيده شد. همين وسعت خبري باعث شد كيوان امام‌وردي با اتهام افسادفيالارض مواجه شود. با اين حال استدلالي كه ما در دادگاه و دادسرا داشتيم اين بود كه وسيع بودن اخبار نمي‌تواند منتهي به تحقق بزه افسادفيالارض شود. به‌طور مثال‌خبر مربوط به شخصي كه در يكي از شهرهاي خوزستان سر همسرش را بريد و در خيابان چرخاند به شكل وسيعي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي پوشش داده شد و باعث تشويش افكار عمومي به‌صورت گسترده شد، اما آن فرد با اتهام افسادفيالارض مواجه نشد! زيرا صرفا خبر جنايت در سطح وسيع و گسترده منتشر شد و خود جنايت، وسيع و‌گسترده نبود. بنابراين انتشار وسيع خبر به معني اين نيست كه رفتار نيز وسيع بوده باشد. در نهايت اين پرونده نيز با اتهام افسادفيالارض به نتيجه نرسيد و در مورد عنوان تجاوز به عنف نيز در حال رسيدگي است و بايد منتظر بود كه دادگاه يك كيفري اقدامات لازم را انجام و اتخاذ تصميم كند.
اميدواريم آقاي كيوان امام‌وردي فرار نكند!
«شيما قوشه» وكيل ۵ نفر از شكات در مورد اين پرونده به «اعتماد» مي‌گويد: «شروع اين پرونده از سال ۱۳۹۹ و از توييتر آغاز شد؛ خيلي از زنان آمدند و روايت‌هاي‌شان را در مورد اين اتفاق نوشتند. بعد از اين روايت‌ها، دادستان به عنوان مدعي‌العموم به پرونده ورود پيدا كرد. سپس با يك سري شكات تماس گرفتند و گفتند به پليس امنيت مراجعه و شكايت‌شان را مطرح كنند. برخي از شكات از طريق مراجعه به پليس امنيت شكايت‌شان را ثبت كردند. برخي ديگر هم وقتي بنده وكيل ۵ نفر از شكات شدم، شكايت‌شان را مطرح كردند، اما به صورت رسمي، اين پرونده ۹ نفر شاكي خصوصي دارد، ولي بنده فقط وكيل ۵ نفر از شكات هستم و ارتباطي با ۴ نفر ديگر ندارم. حالا اينكه چرا تعداد شكات پرونده كم است چون برخي از آنها ايران نبودند يا به هر دليلي نمي‌خواستند وكيل بگيرند. برخي شكات نيز وقتي متوجه شدند امكان دارد حكم اعدام صادر شود به پرونده ورود نكردند؛ چند نفر از همين شكات با من تماس گرفتند و گفتند؛ اگر تجاوز اثبات شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ گفتم حكم مي‌تواند اعدام باشد، اما اين افراد علي‌رغم اينكه مورد آزار قرار گرفته و تروماهاي بسيار سنگيني را در اين سال‌ها تجربه كرده بودند، موافق اعدام نبودند. در نهايت نيز پرونده در دادسراي ارشاد شعبه ۳ بازپرسي مطرح شد.»
شيما قوشه، وكيل شكات به سوالات بيشتر «اعتماد» در ادامه پاسخ مي‌دهد.
5 نفر شاكي كه شما وكالت آنها را به عهده داريد، تقريبا چند سال دارند و آيا همگي از دانشجويان دانشگاه تهران بودند؟
كوچك‌ترين آنها ۲۱ سال داشته و رده سني آنها تا ۳۰ و چند سال است. چند نفر از شكات دانشجوي دانشگاه تهران بودند، اما چند نفر ديگر از دانشگاه‌هاي مختلف. البته موضوع موكلان بنده به دانشگاه تهران مربوط نمي‌شود، ولي روايت‌هاي متعددي وجود دارد مبني بر آنكه آقاي كيوان امام‌وردي اكثر قرباني‌هايش را از دانشجويان دانشگاه تهران انتخاب مي‌كرده، آن هم به دليل اينكه رفت و آمدهاي زيادي به آنجا داشته است؛ حتي بعد از فارغ‌التحصيلي‌اش. با اين حال يك سري از قربانيان به كتابفروشي اجاره‌اي آقاي كيوان امام‌وردي در خيابان ادوارد براون، رفت و آمد داشتند؛ يكي از موكلان بنده براي گرفتن كتاب به كتاب فروشي ايشان مراجعه كرده و آنجا با آقاي كيوان امام‌وردي آشنا شده بود. برخي ديگر از قربانيان هم در فضاي مجازي با ايشان آشنا شده بودند.
شما فكر مي‌كنيد اين قربانيان بر چه اساسي انتخاب مي‌شدند؟
دقيق نمي‌توان گفت، اما آنچه كه بنده مي‌دانم؛ ايشان يك سري الگوي ثابت داشته است. از جمله اينكه اكثر افراد در گذشته با آقاي كيوان امام‌وردي يك آشنايي داشته و اين آشنايي مربوط به فضاي مجازي، دانشگاه، كتابفروشي و… مي‌شده؛ يكي از موكلان بنده از سال‌ها پيش در فيس‌بوك و اينستاگرام با ايشان در ارتباط بوده؛ ناگفته نماند كه آقاي كيوان امام‌وردي رفتار بسيار محترمانه‌اي با موكلم داشته تا حدي كه شكي براي او به جا نگذاشته بود. اين طور نبوده كه فردي در خيابان آقاي كيوان امام‌وردي را ديده باشد يا يك دفعه به كتابفروشي او رفته و سوژه اين فرد شده باشد. ايشان به‌شدت باهوش بوده و از روي شناختي كه از افراد به دست مي‌آورده آنها را انتخاب مي‌كرده. در واقع با اعتمادي كه براي طرف مقابل ايجاد مي‌كرده او را به سمت خودش مي‌كشانده است. يك بار بازپرس در دادسرا از آقاي كيوان امام‌وردي پرسيد؛ چطور اين همه زن و دختر به تو اعتماد و دعوتت را قبول مي‌كردند و به خانه‌ات مي‌آمدند؟ همانجا آقاي كيوان امام‌وردي صراحتا جواب داد؛ چون من خيلي خوب حرف مي‌زنم. اين فرد علي‌رغم اينكه در دانشگاه تهران باستان‌شناسي خوانده بود، مطالعات فلسفي زيادي داشت و واقعا خوب صحبت مي‌كرد. ايشان چهره‌اي از خود به نمايش مي‌گذاشت كه با عالم واقع در تعارض بود. به همين خاطر نيز اعتماد زنان را جلب و به نوعي از اعتماد آنها سوءاستفاده مي‌كرد تا حدي كه شايد اين زنان يك لحظه هم فكر نمي‌كردند اگر دعوت او را بپذيرند، بخواهند وارد چنين مرحله‌اي شوند. حتي اين زنان و دختران فكر نمي‌كردند اگر ايشان در خانه‌اش براي آنها نوشيدني مي‌آورد آن نوشيدني مي‌تواند طعمه باشد.
معمولا در چنين مواردي، پرونده شخصيت‌شناسي براي فرد تشكيل مي‌شود. با توجه به اينكه در همان ابتدا كيوان امام‌وردي مدعي شده بود دچار اختلالات روحي و رواني است، آيا براي ايشان اقدامي در اين زمينه صورت گرفته است؟
كيوان امام‌وردي هيچ بيماري يا اختلالات روحي و رواني نداشت، اما در همان مراحل اوليه در دادسرا تمايل داشت خود را به اين سمت سوق دهد، اما بازپرس با رفتار درست و دقيق تمام راه‌ها براي ايشان بست. حتي روانپزشك پزشكي قانوني ايشان را معاينه و اعلام كرد اين فرد هيچ اختلال روحي و رواني ندارد و در صحت و سلامت كامل است؛ اين موارد در پرونده موجود است.
در دادگاه يا دادسرا از دوران كودكي و نوجواني آقاي كيوان امام‌وردي سوال پرسيده شد؟
نه متاسفانه. اتفاقا بنده اين پيشنهاد را به بازپرس مطرح كردم كه جمع كردن سريع اين پرونده دردي از جامعه دوا نمي‌كند و اين فرد مي‌تواند يك case study خوبي براي جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان باشد تا در مورد شخصيت او تحقيق و بررسي شود. بنده حتي براي بازپرس مثال زدم كه بيجه، سعيد حنايي، خفاش شب و… را بازداشت و اعدام كرديد، اما جنايت‌ها در جامعه از بين نرفته است. اين مورد مي‌تواند مطالعه‌اي را فراهم آورد، اما مساله‌اي كه وجود دارد اين است؛ قانونگذار اجازه‌اي به مقام قضايي نداده كه چنين اقدامي را انجام دهد. در صورتي كه مي‌توانستند طي شرايطي اين اقدام را انجام دهند، ولي شايد به دليل التهابي كه آن زمان در فضاي مجازي و حقيقي جامعه وجود داشت، مي‌خواستند سريع‌تر (case) را به نتيجه برسانند.
آيا از خانه كيوان امام‌وردي، مدارك يا مستنداتي دال بر بيهوش كردن قربانيان يا ادله ديگري مبني بر موضوع تجاوز به عنف كشف شده است؟
در بازرسي از خانه ايشان يك نوع مايعي كشف شد كه او آن را با نوشيدني‌ها مخلوط مي‌كرده و به خورد قرباني‌ها مي‌داده كه منجر به بيهوشي يا بي‌حالي قربانيان مي‌شده؛ بعضي قربانيان نسبت به آمادگي بدني يا جثه‌اي كه داشتند پس از مصرف نوشيدني يا بيهوش مي‌شدند يا بي‌حال و قدرت دفاع از خود را از دست مي‌دادند. بازپرس آنچه كه قانون به او اجازه مي‌داد را انجام داد و در مورد ماده‌اي كه از خانه آقاي كيوان امام‌وردي كشف شد چندين بار از پزشكي قانوني استعلام گرفت تا بداند آن ماده چيست! پزشكي قانوني هم اعلام كرد كه اين مايع فلان ماده است. بعد بازپرس مجدد استعلام گرفت كه آيا اين ماده مي‌تواند با الكل تركيب شود و اگر تركيب شود چنين علائمي بر روي فرد ايجاد مي‌كند!… مورد ديگر؛ كشف (Voice: پيغام صوتي) از آقاي كيوان امام‌وردي بود كه البته ايشان پيغام صوتي خود را تكذيب كرد، اما بازپرس پيغام صوتي را به بخش اداره تشخيص هويت آگاهي ارسال كرد تا مشخص شود آيا اين پيغام صوتي به آقاي كيوان امام‌وردي مربوط مي‌شود يا خير! در بخش اداره تشخيص هويت آگاهي تاييد شد كه پيغام صوتي مربوط به آقاي كيوان امام‌وردي بوده است. بنابراين در دادسرا مراحل تا آنجايي كه بازپرس اجازه داشت به درستي پيش رفت. در اين پرونده بحث ما اثبات بود و از منظر اثبات به مشكل برخورديم كه البته تحقيقات همچنان ادامه دارد. در بحث اثبات ماجرا، چون قانونگذار يك سري دلايل را مطرح كرده و ما آن دلايل را نداريم به مشكل برخورديم؛ ۴ نفر شاهد و ۴ بار اقرار، اما مواردي كه قانونگذار از آنها با عنوان قرائن و اماره ياد مي‌كند و مي‌تواند منجر به علم قاضي شود را موجود داريم؛ پيغام صوتي، فيلم‌ها، گزارشات اسنپ، تلفن همراه ايشان، مجموع روايت‌ها، مايعي كه از خانه ايشان كشف شد و نقطه‌زني تلفن همراه موكلان بنده كه در آن زمان در خانه ايشان بودند. ادله‌اي نيز وجود دارد كه هنوز به اثبات نرسيده است؛ فيلم‌هايي كه از خانه آقاي كيوان امام‌وردي كشف شد. ما هنوز فيلم‌ها را نديديم.
اشاره كرديد فيلم‌هايي كه از خانه كيوان امام‌وردي كشف شده، هنوز ديده نشده است. علت ديده نشدن فيلم‌ها چيست؟
ضابط قضايي كه آن زمان پليس امنيت عمومي بود بر روي فيلم‌ها قفل گذاشت و قضات نتوانستند آن قفل را بازگشايي كنند. يك بار به اشتباه فيلم‌ها را به پليس فتا ارسال كردند و پليس فتا اعلام كرد كه نمي‌تواند قفل را باز كند و قفل تخصصي است. فيلم‌ها را مجدد به پليس امنيت ارسال كردند، پليس امنيت نيز از فيلم‌ها Backup گرفت تا بتواند فيلم‌ها را مشاهده كند. البته پليس امنيت از بخش‌هايي از فيلم‌ها عكس گرفته و در پرونده قرار داده است. كنار عكس‌ها هم با اشاره به قربانيان نوشته شده كه آنها يا خواب بودند يا بيهوش. همچنين نوشته شده كه قربانيان از خودشان اراده‌اي نداشتند. با اين حال بنده هنوز فيلم‌ها را نديدم.
روند رسيدگي به پرونده چطور بود؟
پرونده در دو مرجع رسيدگي مي‌شد؛ يكي ادعاي دادستان در مورد اتهام افسادفيالارض بود كه در اين زمينه پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و حكم اعدام صادر شد؛ البته هم ما و هم وكيل آقاي كيوان امام‌وردي به دلايلي به اين حكم اعتراض كرديم. ديوان عالي كشور اعتراض ما و آنها را پذيرفت؛ اعتراض ما به اين دليل بود كه به اعتراض شكات خصوصي رسيدگي نشد. اعتراض آنها هم به اين دليل بود كه پرونده گستردگي لازم براي اتهام افسادفيالارض را نداشت و بنده هم موافق اين دليل بودم. پرونده به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد، ولي متاسفانه دادگاه انقلاب بدون اينكه جلسه رسيدگي تشكيل دهد، حكم برائت صادر كرد و حكم بازداشت موقت به وثيقه تبديل شد. دادگاه وثيقه ۳۰۰ ميليارد توماني تعيين كرد كه از توان آقاي كيوان امام‌وردي خارج بود و باعث شد در بازداشت موقت بماند. تا اينكه سال گذشته پرونده جهت رسيدگي به شعبه ۵ دادگاه يك كيفري ارجاع شد. ايرادي كه مي‌توان به اين پرونده گرفت؛ رسيدگي با سه سال تاخير بود. با اين حال از سال گذشته تاكنون نيز ما به نتيجه نرسيديم و اولين مواجهه حضوري ما با آقاي كيوان امام‌وردي يك ماه و نيم، دو ماه پيش بود. در نهايت نيز مبلغ وثيقه در دادگاه تغيير يافت و به ۲۰ ميليارد تومان كاهش پيدا كرد و طي هفته گذشته ايشان با توديع وثيقه آزاد شد.
گفتيد اولين مواجهه حضوري شكات با كيوان امام‌وردي حدود يك ماه و نيم، دو ماه پيش بوده است. واكنش ايشان در مواجهه حضوري چه بود؟
آقاي كيوان امام‌وردي موضوع آزار و اذيت جنسي را منكر شد و در مورد بعضي شكات ادعا كرد كه آنها را نمي‌شناسد. در مورد يك سري از قربانيان نيز فقط در حد لمس كردن، موارد را پذيرفت. در مورد شكاتي كه اسامي آنها در پرونده موجود نيست هم اظهار كرد كه با تمايل خود آنها رابطه جنسي شكل گرفت. در حالي كه ما مدرك داريم شكات در آن تاريخ در خانه ايشان بودند. با اينكه آقاي كيوان امام‌وردي از قربانيان ليستي تهيه كرده و در آن ليست به اسامي، تاريخ تولد و تاريخ آزار و اذيت جنسي آنها اشاره كرده بود، اما منكر قضيه شد. با اين حال اسم يكي از موكلان بنده در اين ليست موجود است.
فعلا منتظر ادامه تحقيقات و نتيجه دادگاه هستيد؟
بله. پرونده در دادگاه يك كيفري در حال رسيدگي است و منتظر جواب پليس امنيت درباره فيلم‌ها هستيم. اميدواريم كه آقاي كيوان امام‌وردي فرار نكند؛ چون بنده درخواست صدور حكم ممنوع‌الخروجي دادم، اما قضات با آن موافقت نكردند. هرچند كه مي‌دانيم برخي افراد به صورت غيرقانوني از كشور خارج مي‌شوند.
نظر قضات در مورد چنين پرونده‌اي چه بوده است؟
اميدواريم قضات نگاه‌شان را در مورد اين پرونده كه شايد الگويي براي پرونده‌هاي تجاوز به عنف باشد، تغيير دهند؛ نگاه‌شان از قرباني نكوهي برداشته شود و رضايت به يك دعوت شام را به رضايت بابت رابطه جنسي ارتباط ندهند. بنده طي چند روز گذشته در مورد اين پرونده بحثي با قضات داشتم. يكي از قضات گفت؛ اين افراد خودشان قبول كردند كه به خانه اين فرد بروند. بنده مثالي كه زدم اين بود؛ همه ما از وسايل نقليه استفاده مي‌كنيم و كيف‌مان را داخل جيب‌مان مي‌گذاريم. در اين ميان امكان دارد دزد جيب‌مان را بزند. شايد بي‌احتياطي كرده باشيم و كيف‌مان را داخل جيبي گذاشته باشيم كه زيپ نداشته يا در دسترس بوده، اما وقتي دزد جيب‌مان را مي‌زند، قانون نمي‌گويد؛ خودتان بي‌احتياطي كرديد و كيف را داخل جيب‌تان گذاشتيد و ما دزد را دستگير نمي‌كنيم. متاسفانه رويه‌اي كه در دادگاه‌هاي يك كيفري در مورد بحث تجاوز به عنف وجود دارد اين است كه اراده را به رابطه جنسي ربط مي‌دادند و اين اشتباه است. نگاه ديگر قضات هم اين است كه افراد خودشان مي‌توانند پيش‌بيني كنند، اما همه ما به عنوان انسان گاهي مواردي را پيش‌بيني مي‌كنيم و گاهي هم پيش‌بيني نمي‌كنيم. ضمن اينكه قربانيان پيش‌بيني نمي‌كردند؛ اين شخص يعني آقاي كيوان امام‌وردي بخواهد آنها را به خانه دعوت و در داخل نوشيدني آنها از ماده بيهوشي استفاده كند! همين موضوع نشان مي‌دهد كه ايشان در مورد قربانيان مطمئن نبوده و از اين طريق خواسته آنها را به زور وارد رابطه كند. اگر آقاي كيوان امام‌وردي مطمئن بود قربانيان پيشنهاد رابطه با او را مي‌پذيرند نيازي نداشت از ماده بيهوشي استفاده كند.