سايه روشن‌هاي ارز توافقي و ايده نظام تك نرخي ارز

در كل معتقدم هر برنامه و سياستي كه اقتصاد ايران را به سمت ارز تك نرخي و تك قيمتي شدن ارز ببرد، مورد دفاع و حمايت كارشناسان و تحليلگران نيز قرار دارد. در مورد سياست نرخ ارز توافقي كه اخيرا سر و صداي زيادي به پا كرده و بانك مركزي به دنبال اجراي آن است، شخصا زياد خوشبين نيستم. چون طي ۲الي ۳دهه گذشته، بارها شاهد اجراي چنين برنامه‌هايي بوده‌ايم. به خصوص از سال ۹۰ به اين سو كه دولت با هدف تك‌نرخي كردن سياست‌هايي را كليد زده بود اما موفق به انجام آن نشده و بعد با تبصره‌هايي دوباره وضعيت چند نرخي را با اسامي جديد و نام‌هايي چون ارز نيمايي، ارز حاصل از صادرات، ارز توافقي و....آن را راه‌اندازي كرده است. بنابراين اگر سياست جديد دولت در ايجاد بازار ارز توافقي به اهداف مورد نظر براي تك نرخي شدن ارز، برسد حتما سياست درستي است در غير اين صورت بايد آن را در زمره ساير سياست‌هاي ناموفق ارزي دسته‌بندي كرد. اما توضيحاتي كه يا با تاخير داده مي‌شود يا اساسا داده نمي‌شود، بر حجم ابهامات افزوده است. بسياري از فعالان بازار و كساني كه براي واردات نيازمند دريافت ارز هستند و قبلا مراحل اداري و ثبت سفارش را طي كرده و به مرحله دريافت ارز رسيده‌اند نمي‌دانند چه بايد بكنند. همين عدم شفافيت‌ها و به هم ريختگي‌ها نشان مي‌دهد احتمالا تجربيات قبلي قرار است دوباره تكرار شود. يعني پس از مدتي هم احتمالا دولت از سياست‌هاي خود عقب‌نشيني كرده و دوباره ارز كالاهاي اساسي، كالاهاي لوكس و... را تفكيك كرده و براي آنها قيمت‌هاي جداگانه‌اي در نظر مي‌گيرد. پرسشي كه در اين ميان مطرح مي‌شود آن است كه اساسا براي ايجاد نظام تك‌نرخي ارز چه زمينه‌هايي نياز است و آيا در شرايط تحريمي مي‌توان اين ايده را عملياتي كرد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه كار عقلاني و درست، همه جا و هميشه درست است. ۲ به علاوه ۲ در هر زبان و در هر كشوري يك پاسخ دارد و پاسخ آن ۴مي‌شود‌. ارز تك نرخي هم به نفع اقتصاد است چون ايجاد شفافيت مي‌كند. ارز چند نرخي حتما باعث مي‌شود افراد و جرياناتي كه به ارز ارزان‌تر دسترسي دارند از انواع و اقسام كانال‌ها، روابط، رانت‌ها و..‌. استفاده كنند تا بتوانند بخشي از ارز با قيمت پايين‌تر را در اختيار گرفته يا مستقيم در بازار به قيمت بالاتر بفروشند يا به صورت غير مستقيم و با تبديل ارز به كالا به فروش برسانند. البته روشن است كه كشور در شرايط خاصي قرار دارد و احتمالا تحريم‌ها تشديد مي‌شود (اميدوارم اين گونه نشود) و روزهاي سختي در پيش است. در اين روزهاي سخت احتمالا فشارهاي ارزي افزايش مي‌يابد. در اين شرايط انتظار از دولت اين است كه از مردم، فعالان اقتصادي و صنايع حمايت كند. اما اينكه دلار چند نرخي شود و بعد دلار ديگري با نرخ پايين‌تر به اسم اينكه كالاهاي اساسي و مواد اوليه بايد به دست توليد‌كننده و مصرف‌كننده برسد، ايجاد شود، سياست غلطي است. تجربه نشان داده كه اين سياست‌ها به اهداف از پيش تعيين شده‌اش نمي‌رسد. حتي در مورد كالاهاي اساسي هم مشخص شده كه علي‌رغم تخصيص ارز ارزان دولتي، اغلب اين اقلام با قيمت‌هاي ارز آزاد به دست مردم مي‌رسد و سود ارز ارزان به جيب سوداگران مي‌رود. چه راه‌حلي مي‌توان براي بهبود اوضاع به دولت پيشنهاد داد؟ پيشنهاد من اين است كه اگر دولت قصد دارد در شرايط بروز نوسانات ارزي كمكي به مردم بكند، بهتر است دلار خود را به قيمت آزاد بفروشد و نظام ارز تك نرخي را مخدوش نكند، بعد منافع حاصل از دلار توافقي با ارز آزاد را نقدا حاصل كرده و آن را به صورت نقدي به جامعه هدف توزيع كند. با توجه به اينكه سيستم توزيع يارانه‌اي در كشور وجود دارد و دولت شماره حساب مردم را در اختيار دارد اين عدد را هم به حساب مردم واريز كند. اين تجريه در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ آزموده شده است. در آن زمان هم نوسانات ارزي ۲بار ايجاد شد و دولت براي كاستن از فشار ارزي بر مردم، عددي بالاي ۱۰۰ هزار تومان را به حساب يارانه بگيران واريز كرد. امروز هم دولت مي‌تواند مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد را ماهانه متناسب با قيمتي كه مي‌فروشد عينا در يك حساب جداگانه قرار داده و به حساب دهك‌هاي محروم و متوسط جامعه واريز كند. در اين صورت جدا از اينكه جلوي رانت‌ها و نظام چند نرخي ارز را مي‌گيرد و در اثر آن آسيب‌هاي كمتري به اقتصاد وارد مي‌شود، اين منابع را به صورت هدفمند در اختيار نيازمندان و اقشار هدف واريز مي‌كند. در واقع دولت با يك تير، چند نشان را مي‌زند. از يك طرف ساختار تك نرخي ارزي را ايجاد كرده و بر تداوم آن پافشاري مي‌كند، از سوي ديگر از اعمال فشار بيشتر بر دهك‌هاي كم برخوردار جامعه جلوگيري مي‌كند. ضمن اينكه جلوي رانت، فساد و ويژه‌خواري را نيز سد مي‌كند.