ترك‌ها، جانشين مهندسان ايراني در بازارهاي جهاني شدند
اگرچه طي سه دهه گذشته، پيمانكاران ساختماني كشورمان توانستند سهمي ۳۵ ميليارد دلاري را در بازارهاي جهاني كسب كنند و در بازارهاي عراق و سوريه هم نقش پررنگي ايفا كنند، اما طي ماه‌هاي اخير و به دليل تحولات سياسي رخ داده در خاورميانه، شاهد كاهش چشمگير فعاليت فعالان ساختماني كشورمان در بازارهاي همسايه بوديم.
اگرچه طي سه دهه گذشته، پيمانكاران ساختماني كشورمان توانستند سهمي ۳۵ ميليارد دلاري را در بازارهاي جهاني كسب كنند و در بازارهاي عراق و سوريه هم نقش پررنگي ايفا كنند، اما طي ماه‌هاي اخير و به دليل تحولات سياسي رخ داده در خاورميانه، شاهد كاهش چشمگير فعاليت فعالان ساختماني كشورمان در بازارهاي همسايه بوديم. به گفته دبير سنديكاي شركت‌هاي ساختماني، پس از وقوع تنش‌هاي سياسي در سوريه و خروج بشار اسد، نفرات و نيروهاي ٧ شركت ساختماني ايراني كه در سوريه فعال بودند، از اين كشور خارج شدند.
در بازار عراق هم به گفته فعالان ساختماني، ترك‌ها توانستند جاي ايران را بگيرند به‌طوري كه در شرايطي كه حجم قرارداد ايران در عراق ٢ ميليارد دلار بود، ارزش قرارداد تركيه در اين بازار ٢۴ ميليارد دلار شد، دليل آن هم اين بود كه ديپلماسي اقتصادي ترك‌ها از ايران بيشتر بود و در حال حاضر هم در بازار روسيه بازيگر اصلي ترك‌ها هستند. كاهش حضور پيمانكاران ساختماني ايران در بازارهاي جهاني در حالي است كه ايران، يك ظرفيت بزرگ در صنعت ساختمان دارد كه مي‌تواند از طريق آن ارزآوري، اشتغالزايي و توسعه اقتصادي داشته باشد. در اين ميان سوريه و عراق از بهترين گزينه‌ها براي فعاليت پيمانكاران ايراني هستند، چون به دليل تنش‌هاي نظامي، بخش زيادي از زيرساخت‌هاي فيزيكي خود را از دست داده‌اند و حالا با انبوهي از نيازها در حوزه ساخت و ساز مواجهند و از سوي ديگر نمي‌توانند مواد اوليه و مصالح توليد كنند، چون واحدهاي توليدكننده نيز از بين رفته‌اند. در همين راستا، دبير سنديكاي ساختماني ايران كه در همايش ملي سالانه انجمن علمي بين‌المللي بتن - (ACI) شاخه ايران، حضور داشت، گفت: چيزي حدود ۶ الي ٧ شركت ايراني در سوريه فعال بودند كه در حال حاضر نفرات و نيروهاي ايراني از سوريه خارج شدند. بخشي از مطالبات پيمانكاران و شركت‌هاي ايراني در سوريه باقي مانده البته از قبل شركتها توانستند تجهيزات خود را از سوريه خارج كنند .
به گزارش ايلنا، ايرج گلابتون‌چي، با اشاره به حضور شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور و وضعيت صادرات خدمات فني و مهندسي اظهار كرد: از سال ١٣٧۴ تا به امروز ميزان فعاليت شركتها و پيمانكاران ايراني در بازارهاي جهاني ٣۵ ميليارد دلار بوده است. به گفته او، در بازار عراق هم ترك‌ها توانستند جاي ايران را در بگيرند به‌طوريه در شرايطي كه حجم قرارداد ايران در عراق ٢ ميليارد دلار بود ارزش قرارداد تركيه در اين بازار به ٢۴ ميليارد دلار مي‌رسيد و در واقع ديپلماسي اقتصادي ترك‌ها از ما بيشتر بودند و در حال حاضر هم در بازار روسيه بازيگر اصلي ترك‌ها هستند. از ديگر مباحثي كه در همايش ملي سالانه انجمن علمي بين‌المللي بتن شاخه ايران مورد بحث قرار گرفت بحران آب و برق با افزايش ساخت و ساز و توليد بتن بازيافتي از نخاله‌هاي ساختماني در كشور بود.
كاهش شيب صادراتي از ١٣٩٠
دبير سنديكاي شركت‌هاي ساختماني ايران در همايش ملي سالانه انجمن علمي بين‌المللي بتن شاخه ايران درباره كاهش صادرات خدمات فني و مهندسي ادامه داد: در يك بازه حدود سه دهه گذشته توانستيم ٣۵ ميليارد دلار قرارداد در كشورهاي مختلف دنيا منعقد كنيم اما شيب صادرات خدمات فني و مهندسي از سال ١٣٩٠ كم و دوباره شيب صعودي از سال ١٣٩۵ آغاز شد. گلابتون‌چي افزود: توانستيم ٢ ميليارد دلار قرارداد با عراق منعقد كنيم اما اين قراردادها با جنگ داخلي عراق و كرونا كم شد تا اينكه از سال ١۴٠١ اين روند دوباره افزايشي شد.
او اظهار كرد: ترك‌ها توانستند جاي ايران را در بازار عراق بگيرند به‌طوريه در شرايطي كه حجم قرارداد ايران در عراق ٢ ميليارد دلار بود ارزش قرارداد تركيه در اين بازار به ٢۴ ميليارد دلار مي‌رسيد و در واقع ديپلماسي اقتصادي ترك‌ها از ما بيشتر بودند و در حال حاضر هم در بازار روسيه بازيگر اصلي ترك‌ها هستند. دبير سنديكاي شركت‌هاي ساختماني ايران با اشاره به تعيين تكليف مطالبات پيمانكاران ايراني در اقليم كردستان تاكيد كرد: از ٢ ميليارد دلار از قراردادهاي شركت‌هاي ايراني در عراق ٧٠٠ ميليون دلار مربوط به اقليم كردستان و سليمانيه بوده كه ٣٨ شركت ايراني ۵٧ پروژه در اين منطقه داشتند.
به گفته گلابتون‌چي، مشكلات در اين منطقه از جمله جنگ داخلي و اختلاف در توزيع بودجه منجر به توقف كار شركت‌هاي ايراني در اقليم شد و حدود ۵٠٠ ميليون دلار مطالبات شركت‌هاي ايراني در اقليم باقي مانده است.
بحران آب و برق با افزايش ساخت و ساز
اما موضوع ديگري كه در همايش ملي سالانه انجمن علمي بين‌المللي بتن - (ACI) شاخه ايران مطرح شد، بحث ساخت و ساز و تخلف‌هاي انجام شده در اين بخش بود، در همين ارتباط شهردار سابق تهران با بيان اينكه وضعيت شهرسازي امروز اينگونه است كه پول مي‌دهند و تخلف مي‌كنند، اظهار كرد: نبايد به اوج ساخت و ساز مسكن در اوايل دهه ٩٠ برسيم وگرنه قطعي برق و آب بحراني مي‌شود. پيروز حناچي، تاكيد كرد: بسياري از اين ساختمان‌هاي ناخوش فرم امروز در شهر تهران بالا آمده‌اند، اوايل دهه ٩٠ مجوز ساخت گرفتند. حناچي درباره كاهش رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني در دوره مسووليت او در شهرداري تهران گفت: بايد ديد مبنا چه سالي در نظر گرفته مي‌شود اگر مبنا همان ابتداي دهه ٩٠ است كه صدور پروانه‌ها به ٣٠ ميليون متر مربع رسيد بايد بگويم كه اين اتفاق نبايد تكرار شود. او اظهار كرد: چراكه اين ميزان ساخت و ساز يعني هر سال شهري معادل ٨٠٠ هزار نفر به بعد خانوار ايجاد كنيم و طرح جامع آمده است كه ميزان ساخت در تهران بايد ٨ تا ١٠ ميليون متر مربع باشد و اگر افزايش پيدا كند قطعا با بحران قطعي آب و برق مواجه مي‌شويم. شهردار سابق تهران درباره عدم رعايت مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي در دوره شهرداري فعلي، درباره ممنوعيت تراكم فروشي و محدوديت ساختمان ساختمان‌هاي بلند، گفت: اصلي‌ترين وظيفه شهرداري، شوراي شهر و نظام مهندسي اين است كه براساس قانون عمل كنند و اين موضوع در طرح جامع و طرح تفصيلي به صراحتا آمده است. به گفته حناچي، اما الان وضعيت اينگونه شده كه پول مي‌دهيم و خلاف مي‌كنيم اساسا وظيفه شوراي شهر است كه بودجه شهرداري و اين موضوعات را مديريت كند. وقتي در اين موضوعات چنين اتفاقات ناخوشايندي رخ مي‌دهد بنابراين امكان وقوع هر اتفاق ناخوشايند ديگري هم وجود دارد.
توليد بتن بازيافتي از نخاله‌هاي ساختماني
توليد بتن بازيافتي از نخاله‌هاي ساختماني در كشور، مبحث مهم ديگري بود كه در همايش ملي سالانه انجمن علمي بين‌المللي بتن توسط رييس مركز تحقيقات بتن ايران مطرح شد؛ او با اشاره به توليد بتن بازيافتي با استفاده از نخاله‌هاي ساختماني، گفت: براي اولين‌بار سيمان بدون CO۲ در مقياس آزمايشگاهي توليد شد. مصطفي احمدوند اظهار كرد: محورهاي اصلي همايش شامل بررسي فناوري‌هاي نوين در صنعت بتن، از جمله چاپگرهاي سه‌بعدي، بتن‌هاي خودترميم‌شونده، بتن‌هاي جاذب كربن و استفاده از فناوري‌هاي تجديدپذير براي توليد بتن است. او ادامه داد: براي دستيابي به اهداف بلندمدت در حوزه توليد بتن سبز مقاوم، تدوين نقشه راه و تصويب قوانين و مقررات مناسب ضروري است. براي استقرار كنسرسيوم توليد بتن سبز، آموزش و ارتقاي مهارت‌هاي مهندسان و تكنسين‌ها در پروژه‌هاي بزرگ ساختماني بايد در اولويت قرار گيرد. احمدوند اضافه كرد: بتن سبز بايد در محيط‌هاي خورنده مانند سواحل خليج فارس و سيستم‌هاي فاضلاب و همچنين در برابر زلزله، آتش‌سوزي و پدافند غيرعامل مقاوم باشد. رييس مركز تحقيقات بتن ايران با اشاره به آلودگي ناشي از فعاليت كارخانه‌هاي سيمان در كشور، افزود: با توجه به اين مساله، براي اولين‌بار سيمان در مقياس آزمايشگاهي كه فاقد co2 است، توليد شده كه همزمان با برگزاري همايش ملي بتن و زلزله رونمايي مي‌شود. عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان همچنين با اشاره به معضل نخاله‌هاي ساختماني در كشور، گفت: با توجه به اثرات مخرب رها كردن نخاله‌ها و زباله‌هاي ساختماني بر محيط زيست كشور، زيرساخت‌هاي توليد بتن بازيافتي از نخاله‌هاي ساختماني فراهم شده است. رييس مركز تحقيقات بتن گفت: براي دستيابي به توليد بتن سبز بادوام مقاوم در كشور نياز به تدوين نقشه راه داريم. احمدوند با بيان اينكه به‌منظور دستيابي به توليد بتن سبز (سازگار با محيط زيست) بادوام مقاوم در كشور، تدوين نقشه راه دستيابي به چشم‌انداز و ساله توسعه پايدار و هدفمند آن ضرورت دارد، گفت: ساخت و سازهاي بتني از طريق استفاده از سرمايه‌هاي انساني توانمند در اقصي نقاط كشور ضروري است. رييس مركز تحقيقات بتن ادامه داد: براي استقرار كنسرسيوم توليد بتن سبز با دوام مقاوم، آموزش ارتقاي مهارت‌هاي فن ورزان بتن (تكنسين‌ها) و مهندسان حرفه‌اي براي اجراي پروژه‌ها و سازه‌هاي بزرگ بتني در كشور بايد مورد توجه جدي دست‌اندركاران اين عرصه قرار گيرد.