از افت ترافيك اينترنت تا اقتصاد فيلترشكن‌فروشي
موضوع فيلترينگ و سياست‌هاي مرتبط با مديريت فضاي مجازي، يكي از چالش‌هاي اساسي كشور در سال‌هاي اخير بوده است. هادي محمدپور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به پيامدهاي منفي اين سياست‌ها بر كسب‌وكارهاي اينترنتي، خواستار اصلاح شيوه‌هاي كنوني و اتخاذ رويكردهاي سازنده‌تر براي مديريت فضاي مجازي شده است.
موضوع فيلترينگ و سياست‌هاي مرتبط با مديريت فضاي مجازي، يكي از چالش‌هاي اساسي كشور در سال‌هاي اخير بوده است. هادي محمدپور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به پيامدهاي منفي اين سياست‌ها بر كسب‌وكارهاي اينترنتي، خواستار اصلاح شيوه‌هاي كنوني و اتخاذ رويكردهاي سازنده‌تر براي مديريت فضاي مجازي شده است. وي معتقد است فيلترينگ نه تنها بر اقتصاد كشور اثرات منفي داشته، بلكه زمينه‌ساز برده‌كشي اقتصادي و ايجاد فرصت براي فيلترشكن‌فروشي شده است.
فيلترينگ در ايران به يكي از مهم‌ترين مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي تبديل شده است كه نه‌تنها سبك زندگي مردم، بلكه نحوه تعاملات اقتصادي و فعاليت‌هاي فرهنگي را نيز تحت تأثير قرار داده است. اين سياست كه با هدف كنترل و مديريت محتواي اينترنتي اجرا مي‌شود، پيامدهاي گسترده‌اي داشته كه بخشي از آنها شامل تأثيرات مستقيم بر اقتصاد ديجيتال، افزايش استفاده از فيلترشكن‌ها و تغيير الگوهاي مصرف اينترنتي در كشور است.
ريشه‌هاي فيلترينگ در ايران
ايران از دهه‌هاي گذشته به‌دنبال ايجاد سيستمي براي كنترل فضاي مجازي بوده است. با گسترش اينترنت و ظهور شبكه‌هاي اجتماعي، نگراني‌هايي در مورد تأثيرات فرهنگي و اجتماعي اين ابزارها مطرح شد. از همين‌رو، دولت‌ها با هدف حفظ اخلاق عمومي و پيشگيري از انتشار محتواي نامناسب، سياست‌هاي محدودكننده‌اي مانند فيلترينگ را اعمال كردند. اما اين سياست‌ها به مرور زمان از چارچوب فرهنگي و اخلاقي فراتر رفته و به ابزاري براي محدود كردن دسترسي به اطلاعات و مديريت جريان‌هاي اطلاعاتي تبديل شدند. فيلترينگ در ايران عمدتاً شامل مسدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي پرطرفدار مانند تلگرام، اينستاگرام و توييتر است. اين تصميمات معمولاً با استناد به تهديدات امنيتي و لزوم حفظ ارزش‌هاي فرهنگي اتخاذ مي‌شوند. اما پيامدهاي اين سياست‌ها اغلب با انتقادهاي گسترده‌اي همراه بوده و بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه فيلترينگ به جاي حل مسائل، خود به عاملي براي ايجاد مشكلات جديد تبديل شده است.
تأثير فيلترينگ بر اقتصاد ديجيتال
يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه از سياست‌هاي فيلترينگ آسيب ديده، اقتصاد ديجيتال است. كسب‌وكارهاي آنلاين، كه بخش عمده‌اي از آنها بر بستر شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها فعاليت مي‌كنند، به‌شدت از اين محدوديت‌ها متأثر شده‌اند. بسياري از فروشگاه‌هاي آنلاين، خدمات‌دهندگان و توليدكنندگان محتوا كه از طريق پلتفرم‌هايي نظير اينستاگرام به مخاطبان خود دسترسي داشتند، با محدوديت‌هاي جدي مواجه شده‌اند. فيلترينگ همچنين منجر به كاهش جذابيت بازار ايران براي سرمايه‌گذاري در بخش فناوري و ديجيتال شده است. سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به دليل عدم اطمينان از پايداري سياست‌هاي اينترنتي، تمايل كمتري به ورود به اين حوزه نشان مي‌دهند. اين موضوع به‌ويژه در شرايطي كه ايران نيازمند جذب سرمايه براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي است، يك مانع جدي محسوب مي‌شود. در اين راستا هادي محمدپور، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، درباره ضرر و زيان كسب و كارهاي اينترنتي از سياست‌هاي فيلترينگ و سياست دولت و مجلس براي رفع فيلترينگ، اظهار داشت: گزارشي ارايه شده كه سران قوا در جلسه‌اي به اين نتيجه رسيدند كه اين نحوه فيلترينگ را قبول ندارند، بايد راهكاري براي آن ديده شود اما از سوي ديگر ولنگاري در فضاي مجازي مديريت شود. وي ادامه داد: از سوي ديگر بسته شدن فيتله شبكه‌هاي اجتماعي به اين سبك، شيوه درستي نيست و به‌طور قطع مي‌توان راهكارهايي براي مديريت فضاي مجازي در نظر گرفت از جمله اينكه سيم كارت‌هايي را به نوجوانان ارايه داد، نوع خدمت آن متفاوت از ساير سيم كارت‌ها باشد و اين محدوديت‌ها در تمام دنيا به اجرا مي‌رسد و اينگونه نيست كه حتي در آزادترين كشورهاي دنيا، دامنه اينترنت براي همه اقشار و گروه‌هاي سني باز باشد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ما هم در ايران با رعايت اصول اخلاقي و قانوني بايد اين مساله را در كشورمان حل و مديريت كنيم، البته نه با اين شيوه كه اينترنت را ببنديم و امرار معاش مردم و كسب و كار مردم را به خطر بيندازيم و فيلترينگ باعث ضرر و زيان مردم شود.
رشد اقتصاد فيلترشكن‌فروشي
يكي از پيامدهاي مستقيم فيلترينگ در ايران، افزايش استفاده از فيلترشكن‌ها بوده است. محمدپور با اشاره به اقتصاد فيلترشكن فروشي در كشور تاكيد كرد: متاسفانه در بحث فيلترينگ بسياري‌ها توانستند بهره‌برداري‌هاي اقتصادي زيادي از اين موضوع داشته باشند و در اين ميان يك نوع برده كشي اقتصادي براي مردم رخ داد كه در اختيار فيلترشكن فروش‌ها قرار گرفتند و پول‌هاي زيادي از مردم مي‌گيرند و اين شيوه مديريت را نادرست مي‌دانم. وي درباره برنامه‌هاي مجلس براي كاهش تبعات فيلترينگ در اقتصاد اظهار داشت: بودجه در اين ايام درگير بررسي و تصويب لايحه بودجه 1404 است و هنوز كميته‌ها تشكيل نشده‌اند تا اين مسائل را مطرح و درباره آن چاره‌انديشي كنيم اما به هر حال موضوع فيلترينگ در حوزه اختيارات دولت است و دولت هر تصميمي درباره حل اين مساله بگيرد، مجلس به كمك آن خواهد رفت. كمااينكه در جريان بررسي لايحه بودجه هم شاهد آن بوديم كه مجلس با 80 تا 90 درصد لوايح دولت همراهي كرده است و امروز دولت ظرفيت خوبي از مجلس در كنار خود دارد و حتما درباره رفع فيلتر و فيلترشكن مجلس به دولت كمك خواهد كرد.
مديرعامل شركت زيرساخت: ۵۰ درصد اينترنت كشور از VPN رد مي‌شود
فيلترشكن‌فروشي نه‌تنها هزينه‌هاي اضافي براي مردم ايجاد كرده، بلكه باعث شده تا بخش قابل توجهي از ترافيك اينترنتي ايران از طريق سرورهاي خارجي عبور كند. اين مساله مي‌تواند مخاطرات امنيتي جدي به‌دنبال داشته باشد و كنترل بر جريان اطلاعات را دشوارتر كند. از سوي ديگر، دسترسي به فيلترشكن‌ها براي گروه‌هاي مختلف جامعه، از جمله نوجوانان، مي‌تواند به مشكلات اجتماعي ديگري نظير دسترسي به محتواي نامناسب منجر شود. تا جايي كه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت مي‌گويد در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد اينترنت كشور از VPN رد مي‌شود كه همين موضوع علاوه بر كندي دسترسي كاربران به اينترنت، منجر به آلودگي دستگاه‌ها و ايجاد مشكلات ديگر شده است. بهزاد اكبري مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در گفت‌وگو با پيوست كندي اينترنت را به دليل وجود مشكلات شبكه اپراتورها، قديمي بودن واي‌فاي خانگي و اشباع شدن لينك‌هاي بين استاني دانست و در عين حال عنوان كرد بالغ بر ۵۰ درصد اينترنت كشور از VPN رد مي‌شود كه همين اتصال به VPN از جمله عواملي است كه منجر به كندي سرعت شده است. اكبري از ديگر مشكلاتي كه VPNها را كاربران و شبكه ايجاد كرده‌اند به «آلودگي بسيار شديد دستگاه‌هاي ايراني» اشاره كرد و افزود: ما يكي از آلوده‌ترين كشورهاي دنيا به بدافزار هستيم. علت آن هم نصب VPNهاي متعدد ناايمن است. اين آلودگي شديد باعث شده است تعداد زيادي بات‌فول با استفاده از دستگاه‌هاي مردم شكل بگيرد. اين بات‌فول‌ها هم در اختيار مهاجم‌هاي خارجي است و از آنها در حمله داخل به داخل و داخل به خارج استفاده مي‌شود. به گفته مديرعامل زيرساخت، به دليل آلودگي وسيع شبكه، روزانه حجم زيادي حمله از سمت شبكه ما به خارج از كشور صورت مي‌گيرد و اين موضوع سبب شده است برخي از پروايدرهاي خارجي IPهاي ايراني را در ليست سياه قرار دهند و بدين‌ترتيب ترافيك IPهاي ايراني براي خيلي از سرويس‌ها مسيريابي نمي‌شود. اكبري اضافه كرد: ترافيك كاربر ايراني بنا بر دلايل مختلف محدوديت داخلي، تحريم‌هاي امريكا و آلودگي‌ها مسدود مي‌شود. مجموعاً حدود ۳۰ درصد آدرس‌هاي دنيا از دسترس كاربران ايراني خارج است و بيش از ۲۰ درصد آن به علت همين آلودگي‌ها و تحريم‌هاست. سهم فيلترينگ در اين منع دسترسي، كمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است. به عبارتي براي هر كاربر ايراني از هر سه دامين اينترنت، يكي در دسترس نيست.
آمارهاي ترافيك اينترنت
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، پهناي باند اينترنت كشور را حدود ۱۰.۵ ترابيت بر ثانيه اعلام كرد كه مصرف ترافيك بين‌الملل در ساعات پيك عددي بين ۶ تا هفت ترابيت بر ثانيه است. به گفته ترافيك اينترنت كشور سالانه ۳۰ درصد رشد مي‌كرد تا اينكه در سال ۱۴۰۱ به دليل ايجاد محدوديت‌هاي جديد، ناگهان ۵۰ درصد افت كرد و گرچه بعد از مدتي به صورت آرام دوباره روند رشد را در پيش گرفت اما هنوز به ميزان مصرف پيش از محدوديت‌ها نرسيده است. اكبري تاكيد كرد از زمان آغاز به كار دولت چهاردهم، ميزان ترافيك اينترنت ۱۷ درصد رشد كرده است. اكبري درباره ترافيك داخلي نيز گفت: حدوداً سه و نيم ترابيت بر ثانيه در ساعت پيك ترافيك داخلي مبادله شده در مركز تبادل ترافيك تهران است. البته ترافيك مربوط به محتوا و خدمات ميزباني‌شده در شبكه خود اپراتورها را نيز بايد به آن اضافه كنيد. به گفته او حدوداً ۳۰۰ گيگابيت بر ثانيه؛ در ساعت پيك ترافيك سهم پيام‌رسان‌هاي داخلي است.
رفع فيلتر و اختلال شبكه
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت درباره اين نگراني كه در صورت برداشته شدن ناگهاني فيلترينگ، ممكن است شبكه اپراتورها به دليل افزايش مصرف، دچار اختلال شود، گفت: در كوتاه‌مدت ممكن است چنين اتفاقي بيفتد؛ اما بايد توجه داشته باشيم كه ما براي ۶ ماه آينده برنامه‌ريزي نمي‌كنيم، بلكه برنامه‌ريزي ما براي اكوسيستم ديجيتال كشور بايد بلندمدت باشد. در اكوسيستم ديجيتال لازم است توجيه اقتصادي و رشد مصرف وجود داشته باشد تا شركت‌ها در زيرساخت‌هاي ديجيتال سرمايه‌گذاري كنند. او افزود: در سال ۱۴۰۱ و قبل از اعمال محدوديت‌ها، سرانه مصرف ترافيك در كشور حدود ۲۳ كيلوبيت بر ثانيه بود. در آن زمان ميانگين سرانه مصرف ديتا در دنيا حدود ۵۵ كيلوبيت بر ثانيه، تركيه حدود ۵۰ و كشورهاي توسعه‌يافته مانند امريكا بالاي ۲۰۰ كيلوبيت بر ثانيه بود. اگرچه بايد در شاخص سرانه مصرف ديتا رشد مي‌كرديم، نه‌تنها اين رشد اتفاق نيفتاد بلكه مدتي پسرفت كرد و بعد از آن با رشد لاك‌پشتي داريم پيش مي‌رويم. اكبري پيش‌بيني كرد در صورت رفع فيلتر پلتفرم‌هاي پس‌مصرف در كوتاه‌مدت، حداقل ۳۰ درصد رشد ترافيك خواهيم داشت.
چالش‌هاي مديريت فضاي مجازي
يكي از انتقادهاي اصلي به سياست‌هاي فيلترينگ در ايران، نبود يك راهبرد جامع و هماهنگ براي مديريت فضاي مجازي است. به گفته كارشناسان، مديريت اين فضا نيازمند اتخاذ سياست‌هايي است كه نه‌تنها دسترسي به اينترنت را محدود نكند، بلكه از طريق ضابطه‌مند كردن فعاليت‌ها، به توسعه اقتصادي و اجتماعي كمك كند. محمدپور به ايده‌هايي نظير ارايه سيم‌كارت‌هاي ويژه براي نوجوانان و طراحي شبكه‌هاي اجتماعي داخلي اشاره كرده است. با اين حال، اين راهكارها تاكنون نتوانسته‌اند جايگزين مناسبي براي پلتفرم‌هاي بين‌المللي شوند. از سوي ديگر، نگراني‌هايي درباره كيفيت، امنيت و اعتماد كاربران به اين شبكه‌هاي داخلي وجود دارد كه اجراي موفقيت‌آميز اين طرح‌ها را دشوار كرده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص اظهار كرد: من به عنوان عضو كميسيون اقتصادي مجلس موضوع فيلترينگ و تاثير آن را در فضاي كسب و كار را بسيار مهم مي‌دانم چراكه امروز در تمام دنيا بحث كسب و كار آنلاين مطرح است و به اقتصاد كشورها كمك مي‌كند اما به هر حال اين فضاي مجازي براي انواع كسب و كار هم بايد ضابطه‌مند باشد و مجوزهاي لازم را از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد كسب كرده و حوزه مالياتي بتواند بر اين كسب و كارها نظارت داشته باشد. محمدپور با بيان اينكه فضاي اينترنتي بايد براي كسب و كار باز باشد و به‌شدت موافق توسعه كسب و كار آنلاين و برخط هستم، گفت: بايد اين اجازه را بدهيم كه در راستاي افزايش اشتغالزايي فضا براي كسب و كارهاي آنلاين باز شود، اساسا اين سياست به نفع دولت هم خواهد بود چراكه مردم مي‌توانند براي كسب و كارهاي اينترنتي خود كد اقتصادي بگيرند و در جريان توسعه اين فضا، نرخ بيكاري كشور را كاهش مي‌يابد و كسب و كارهاي اينترنتي و مجاز عملا جزو مشاغل رسمي كشور محسوب مي‌شود. اما به‌طور قطع در عين حال در توسعه كسب و كارهاي آنلاين و رفع فيلترينگ بايد ولنگاري‌هاي اجتماعي و اخلاقي بايد مديريت شود.