دگرديسي سياست پولي با تركيب نيروي كار

ادبيات موجود به بررسي افزايش اشتغال قراردادي و تاثير آن بر نتايج شركت‌ها پرداخته است. با اين حال، اطلاعات زيادي در مورد اينكه چگونه اشتغال قراردادي بر پاسخ شركت‌ها به شوك‌هاي كلان اقتصادي تاثير مي‌گذارد، وجود ندارد. در اين زمينه، ما مي‌پرسيم كه آيا حضور كارگران قراردادي بر انتقال سياست پولي به توليد شركت‌ها تاثير مي‌گذارد. ما دريافتيم كه حضور كارگران قراردادي پاسخ‌دهي توليد به شوك‌هاي سياست پولي را كاهش مي‌دهد، زيرا دستمزدهاي كارگران قراردادي نسبت به كارگران عادي كمتر سفت و سخت است. از نظر تئوري، تاثير احتمالي مشخص نيست. تاثير سفت و سختي دستمزد بر نتايج سطح شركت‌ها، نشان مي‌دهند كه حضور كارگران قراردادي با توجه به سطح سفت و سختي دستمزد، تاثير شوك‌هاي سياست پولي بر ارزش بازار سهام يك شركت را تعديل مي‌كند. توجه داشته باشيد هنگامي كه دستمزدهاي كارگران قراردادي سفت و سخت است، حضور آنها هزينه نهايي كار را در پاسخ به تغييرات تقاضا ناشي از شوك‌هاي سياست پولي تغيير نمي‌دهد. بنابراين، شركت‌هايي با دستمزدهاي سفت و سخت احتمالا در پاسخ به شوك‌هاي سياست پولي كارگران قراردادي را استخدام يا اخراج مي‌كنند و متحمل تغيير در كل هزينه دستمزد مي‌شوند. به عنوان مثال، زماني كه توليد در پاسخ به افزايش نرخ بهره كاهش مي‌يابد، شركت‌هايي با دستمزدهاي سفت و سخت مي‌توانند با كاهش تعداد كارگران قراردادي، تاثير آن را بر سودآوري خود كاهش دهند. توجه داشته باشيد كه باتوجه به توضيح فوق، پاسخ‌دهي توليد به شوك‌هاي سياست پولي براساس تركيب نيروي كار متفاوت نخواهد بود. با اين حال، اين نيز ممكن است كه دستمزدهاي كارگران قراردادي به دليل مذاكرات مكرر كمتر سفت و سخت باشد. در اين صورت، حضور كارگران قراردادي مي‌تواند خود سفت و سختي دستمزد را كاهش دهد. بنابراين، حضور كارگران قراردادي مي‌تواند منجر به تعديل سريع‌تر هزينه نهايي كار در پاسخ به شوك‌هاي سياست پولي شود. يك نتيجه مستقيم احتمالي افزايش انعطاف‌پذيري دستمزدها، كاهش تاثير شوك‌هاي سياست پولي بر توليد است. با توجه به احتمالات متضاد فوق، تحقيقات تجربي ضروري است. ما از بازار كار به عنوان يك محيط اقتصادي براي مطالعه خود استفاده مي‌كنيم. ما داده‌هاي سطح تاسيسات را از نظرسنجي سالانه به دست مي‌آوريم. اطلاعاتي در مورد ويژگي‌هاي عملياتي كارخانه‌ها مانند ارزش توليد، روزهاي كارگري (تقسيم به روزهاي كارگري عادي و قراردادي)، دستمزد، هزينه‌هاي عملياتي، ارزش دارايي‌هاي ثابت و بدهي‌ها و ساير موارد را ارايه مي‌دهد.

ما بازه زماني 10 ساله 2008‌-1999 را براي تحليل خود در‌نظر مي‌گيريم.  اولين گام در تحليل ما شناسايي شوك‌هاي سياست پولي است. رويكرد ساده استفاده مستقيم از نرخ‌هاي سياست براي ارزيابي تاثير سياست پولي مي‌تواند مستعد نگراني‌هاي درون‌زايي باشد. به عنوان مثال، بانك مركزي سياست را با سطح مطلوب توليد و قيمت آينده در نظر مي‌گيرد. بنابراين، ما از واكنش بازار اوراق قرضه در اطراف اعلاميه‌هاي سياست پولي براي ساختن معيارهاي غافلگيركننده مطابق با ادبيات موجود استفاده مي‌كنيم. ما همچنين از معياري براساس نرخ پيشنهاد بين بانكي (MIBOR) يك معيار براي بازار پول كه با نظرسنجي از نمايندگان بانك‌ها و معامله‌گران اصلي به دست مي‌آيد، استفاده مي‌كنيم. ما با بررسي تفاوت در حساسيت توليد به شوك‌هاي سياست پولي براساس نسبت كارگران قراردادي استخدام‌شده در يك كارخانه آغاز مي‌كنيم. ما دريافتيم كه حضور كارگران قراردادي رابطه بين شوك‌هاي سياست و توليد را تعديل مي‌كند. افزايش يك انحراف استاندارد در نسبت كارگران قراردادي منجر به 1.4درصد كاهش در تغيير توليد در پاسخ به شوك سياست پولي 25 بيس پوينت (bps) مي‌شود. باتوجه به نرخ رشد سالانه متوسط توليد 7.5٪، تغيير در پاسخ‌دهي به سياست پولي از نظر اقتصادي معني‌دار است. ما متوجه هستيم كه عوامل درون‌زاي ديگري ممكن است در حال كار باشند و با عبور از آن عوامل به اين نتيجه مي‌رسيم كه تاثير شوك‌هاي سياست پولي بر توليد براي شركت‌ها پس از ورود برون‌زاي كارگران قراردادي فعاليت مي‌كنند، كاهش مي‌يابد. پس از يك شوك انقباضي (انبساطي) 25 bps  منجر به كاهش (افزايش) 4درصدي در توليد مي‌شود.

 باتوجه به نرخ رشد سالانه متوسط 7.5درصدي توليد در بازه زماني 10 ساله، تاثير متفاوت از نظر اقتصادي قابل توجه است. حال اگر مكانيسم‌هاي احتمالي پشت نتايج فوق را بررسي ‌كنيم، درمی‌يابيم كه نرخ دستمزد (دستمزد روزانه) كارگران قراردادي نسبت به كارگران عادي به شوك‌هاي سياست پولي واكنش‌پذيرتر است. در طول يك سال كارخانه، يك شوك سياست پولي 25 bps منجر به 2.2درصد تغيير بالاتر در دستمزد روزانه كارگران قراردادي نسبت به دستمزد روزانه كارگران عادي مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه دستمزد كارگران قراردادي در مقايسه با كارگران عادي انعطاف‌پذيرتر است. بنابراين، حضور كارگران قراردادي با كاهش انعطاف‌پذيري دستمزد، انتقال سياست پولي به توليد را تعديل مي‌كند. توجه داشته باشيد همان‌طور كه در بالا توضيح داده شد، صرف سهولت استخدام/اخراج نمي‌تواند حساسيت توليد به شوك‌هاي سياست پولي را تغيير دهد، زيرا هزينه‌هاي حاشيه‌اي اسمي نيروي كار را در پاسخ به تغييرات تقاضا تغيير نمي‌دهد. سپس عدم تقارن احتمالي در انتقال را بررسي مي‌كنيم. توجه داشته باشيد كه ادبيات موجود عدم تقارن در انعطاف‌پذيري دستمزد را مستند مي‌كند؛ درحالي كه دستمزدها در پاسخ به شوك‌هاي مثبت افزايش مي‌يابد، آنها در پاسخ به شوك‌هاي منفي كاهش نمي‌يابد. ما دريافتيم كه دستمزد كارگران قراردادي در طول انقباض‌هاي پولي، دقيقا زماني كه دستمزد كارگران عادي سفت و سخت است، نسبتا انعطاف‌پذيرتر است. بنابراين، اثر حساسيت كمتر توليد ناشي از كارگران قراردادي در طول انقباض‌ها قوي‌تر است. در بخش بعدي، به نگراني‌ها مي‌پردازيم و آزمايش‌هاي مقاومت را انجام مي‌دهيم. ابتدا نگراني مربوط به درون‌زا بودن را مطرح مي‌كنيم. توجه داشته باشيد كه نتايج براساس تعامل سه‌گانه بين متغيرهايي است كه مناطق بيشتر تحت تاثير قوانين، دوره پس از تصويب قوانين و شوك‌هاي سياست پولي را نشان مي‌دهد. بنابراين، عامل درون‌زا با قضاوت در همان مقطع عرضي كه ما براي شناسايي استفاده مي‌كنيم، متفاوت است و دقيقا با شوك‌هاي سياست پولي همسو است. با اين وجود، آزمايشي را براي رد هر‌گونه نگراني باقيمانده انجام داديم. آزمايش اصلي خود را با استفاده از نمونه‌اي از شركت‌هايي كه قوانين كار براي آنها قابل اجرا نيست، زيرا آنها زير حد تعداد كارگران موردنياز براي اعمال قوانين كار هستند، برآورد مي‌كرديم. ما هيچ تغيير متفاوتي در حساسيت توليد به شوك‌هاي سياست پولي در اين نمونه پيدا نمي‌كرديم. عوامل درون‌زا، از‌جمله متغيرهاي كلان اقتصادي كه بر تصميمات سياست پولي تاثير مي‌گذارند، در صورت وجود، بايد در اينجا نيز بر نتيجه تاثير مي‌گذاشتند. بسيار بعيد است كه عوامل درون‌زا وجود داشته باشند كه از طريق تعامل سه‌گانه توصيف شده در بالا حركت كنند و فقط بر آن دسته از شركت‌هايي كه قوانين كار براي آنها قابل اجرا است تاثير بگذارند. با اين حال، همان‌طور كه قبلا ذكر شد، استخدام/اخراج مي‌تواند بر سودآوري تاثير بگذارد، اما نه بر حساسيت توليد زماني كه هزينه حاشيه‌اي اسمي نيروي كار تغيير نكند. متاسفانه، ما نمي‌توانيم تاثير بر سودآوري را به دليل ماهيت احتمالا درون‌زاي پاسخ شركت‌ها به دستمزدهاي چسبناك قبل از شوك آزمايش كنيم؛ شركت‌ها احتمالا دستمزدها را صاف مي‌كنند.