۶ برنامه مهم مجلس براي حمايت از بورس

۱۴۰۳/۱۰/۰۳ - ۰۰:۱۹:۵۵
|
کد خبر: ۳۲۸۵۷۹

سيد شمس الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به برنامه‌هاي مجلس براي حمايت از بازار سرمايه گفت: يكي از اقدامات مجلس به‌طور ويژه در كميسيون اقتصادي اين است كه از قانون بازار سرمايه كه در نوع خود قانون خوبي بود و دهه ۸۰ به تصويب رسيد و مقدمات ايجاد فرابورس و بورس‌هاي كالايي را فراهم كرد، صيانت شود و حتي اگر لازم باشد، در مسير توسعه و اصلاح قرار گيرد.

سنا| سيد شمس الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به برنامه‌هاي مجلس براي حمايت از بازار سرمايه گفت: يكي از اقدامات مجلس به‌طور ويژه در كميسيون اقتصادي اين است كه از قانون بازار سرمايه كه در نوع خود قانون خوبي بود و دهه ۸۰ به تصويب رسيد و مقدمات ايجاد فرابورس و بورس‌هاي كالايي را فراهم كرد، صيانت شود و حتي اگر لازم باشد، در مسير توسعه و اصلاح قرار گيرد. او، ايجاد مشوق‌هاي مالياتي براي افزايش سرمايه از محل سود انباشته و به عبارتي پيشگيري از توزيع سودهاي بعضا موهومي در قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها را اقدام ديگر مجلس ذكر كرد و افزود: همچنين، براي نقل و انتقال دارايي و ايجاد شركت‌هاي سهامي عام و پروژه در اين قانون، مشوق‌ها و نرخ صفر مالياتي منظور شده است. شمس‌الدين حسيني، با اشاره به اقدام ديگر مجلس براي حمايت از بورس گفت: براي اينكه تامين مالي دولت مانع تامين مالي بخش غيردولتي نشود، براي حذف آن در قانون بودجه تلاش شده است.  رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد براينكه قانون بودجه ۱۴۰۴، پشتوانه مناسبي براي بازار سرمايه است، توضيح داد: همچنين در بودجه سال آينده، هيچ كمبودي از ناحيه تامين مالي دولت براي بازار سرمايه و بازارهاي مالي مشاهده نشده، اما در مقابل مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال، شرايطي براي واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام فراهم شده است. البته، بحث افزايش سرمايه بانك‌ها نيز موضوع ديگري است كه به آن توجه شده است. او، با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در ماده ۳ قانون اين برنامه نيز تاكيد شده، تجهيز منابع مالي بايد از ناحيه وزارت اقتصاد با محوريت بازار سرمايه صورت گيرد و از شركت‌هاي سهامي عام براي اجراي طرح‌ها و همينطور ابزار بدهي بهره گرفته شود. شمس‌الدين حسيني، افزايش سهم بخش غيردولتي در تامين مالي از طريق ابزارهاي بدهي را اقدام ديگري برشمرد و گفت: اكنون حدود ۸۹ درصد تامين مالي توسط دولت، يك درصد توسط شهرداري و ۱۰ درصد توسط شركت‌ها صورت مي‌گيرد، بنابراين، بايد اين رقم به نفع شركت‌هاي بخش غير دولتي تعديل شود. او، در عين حال، با اشاره به راه‌اندازي بازارتوافقي ارز توضيح داد: در مجموع با اجراي اين سياست و خروج رانت از بازار ارز، شاهد رونق بازار سرمايه خواهيم بود، اين درحالي است كه هم‌اكنون بخشي از رشد بازار سرمايه به واسطه راه‌اندازي اين بازار بوده است.