نسخه عاجل براي حل ناترازي

تعادل | فرشته فريادرس |

گزارش كميسيون صنعت اتاق ايران نشان مي‌دهد، زيان روزانه قطعي برق در بخش صنعت به قيمت سال 1402 بيش از 5843 ميليارد تومان بوده و اين رقم براي سال جاري با احتساب تورم حدود 8 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. همچنين طبق برخي برآوردها كل بخش صنعت به دليل قطعي برق، متحمل زيان ۲۵۰ همتي شده است. در صنايع فلزي برآورد بدبينانه حاكي از ۸ ميليارد دلار كاهش صادرات در يك سال است. در برآورد ديگري ضرر و زيان روزانه قطع برق در بخش معدن نيز ۴۱ همت بوده است. به گفته رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، ناترازي توليد برق كه حدود 10 هزار مگاوات در كوتاه‌مدت و در بلندمدت حداقل حدود 20 هزارمگاوات رسيده است، كه براي جبران اين ميزان كسري ناترازي برق ۳۵ ميليارد دلار سرمايه نياز است. اما راه عبور از ابربحران ناترازي انرژي چيست؟ كلاهي صمدي در پاسخ به اين پرسش «تعادل» مي‌گويد: راهكار اصلي، ايجاد فرماندهي واحد انرژي در كشور است كه اين امر از دو طريق ممكن است؛ يا بايد ادغام وزارت نيرو در نفت انجام شود كه هزينه‌هاي ديگري دارد يا نهاد رگولاتوري انرژي ايجاد شود كه بتواند برنامه سرمايه‌گذاري و توسعه انرژي كشور را تنظيم و ديكته كند.

۳۵ ميليارد دلار سرمايه  براي جبران ناترازي برق

عليرضا كلاهي صمدي رييس كميسيون صنعت اتاق ايران در نشست «چالش‌هاي ناترازي انرژي براي بخش صنعت» و با اشاره به ناترازي‌هاي انرژي كه كشور با آن درگير است، گفت: سرمايه‌گذاري دولتي در توليد برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد؛ اما از آنجا كه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي روي كاغذ هنوز سودآور بود، اين سرمايه‌گذاري تا بازه‌اي انجام مي‌شد. او با بيان اينكه به‌روزرساني شبكه انتقال و توزيع برق نيز از چالش‌هاي اساسي است، ادامه داد: از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مقدار نياز در شبكه توزيع و انتقال شبكه برق سرمايه‌گذاري انجام شد و در سه سال اخير اين ميزان تقريباً صفر بوده است. كلاهي صمدي، با اشاره به تلاش دولت براي اجبار واحدهاي توليدي براي تأمين برق مورد نيازشان، اظهار كرد: اگر توليد برق به صورت پراكنده گسترش پيدا كند، تأمين گازوئيل مورد نياز آنها تبديل به يك بحران تمام‌عيار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئيل ما غيراستاندارد است و علاوه بر آلودگي محيط زيستي آسيب جدي به موتورهاي مدرن وارد خواهد كرد. او با تأكيد بر اينكه انرژي خورشيدي در كوتاه‌مدت تنها مسير افزايش ظرفيت توليد برق است، ادامه داد: اگرچه هم به لحاظ اقليمي و هم به لحاظ هزينه‌اي پايين‌تر انرژي خورشيدي مقرون به صرفه است، اما نمي‌توان تمام برنامه‌ريزي خود را بر مبناي انرژي تجديد‌پذيري بگذاريم كه منبع آن در دست ما نيست. نكته ديگر اينكه انرژي‌هاي تجديد پذير حاشيه ايمني بالاتري نياز دارند. شبكه‌هاي انتقال اين نوع انرژي‌ها بايد سرعت انتقال بالاتري داشته باشند كه شبكه فعلي توزيع برق ما توان آن را ندارد. كلاهي صمدي تصريح كرد: براي جبران كسري ۲۰ هزار مگاوات ناترازي برق، ۱۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري و براي به‌روزرساني شبكه انتقال هم ۲۵ ميليارد دلار منابع نياز است.

زيان ۲۵۰ همتي صنعت از قطعي برق

او افزود: چگالي مصرف برق در تهران در زمان طراحي شبكه انتقال در سال ۵۲، يك مگاوات در كيلومتر مربع بوده و الان به ۹ مگاوات در كيلومتر مربع رسيده؛ اما شبكه متناسب با اين افزايش مصرف به‌روزرساني نشده است.

رييس كميسيون صنعت اتاق ايران اظهار كرد: ارتقاي شبكه توزيع و انتقال برق تهران، كاهش اتلاف برقي معادل يك نيروگاه شهيد رجايي و اصلاح كل شبكه توزيع و انتقال برق كشور، تا ۱۰ هزار مگاوات صرفه‌جويي خواهد داشت.

كلاهي صمدي با اشاره به آمار متعدد از ضرر و زيان واحدهاي توليدي ناشي از قطع برق، گفت: در كل صنعت نيز يك برآورد محافظه‌كارانه حكايت از بيش از ۲۵۰ همت زيان ناشي از قطع برق دارد. در صنايع فلزي برآورد بدبينانه حاكي از ۸ ميليارد دلار كاهش صادرات در يك سال است. در برآورد ديگري ضرر و زيان روزانه قطع برق در بخش معدن نيز ۴۱ همت بوده است.

دو پيشنهاد براي حل ناترازي

كلاهي صمدي، در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر اينكه راهكار بخش خصوصي براي حل بحران ناترازي در كوتاه‌مدت وبلندمدت چيست، گفت: اقدامات در سمت تقاضا، مغفول مانده است. شدت مصرف انرژي ايران در دنيا بالاترين است. ساختار غلط توسعه صنعتي كشور و نداشتن استراتژي مناسب توسعه صنعتي و الگوهاي مصرف غلط، موجب افزايش بي‌رويه تقاضا شده است. چرا برنامه‌ريزي ما در حوزه پتروشيمي‌هاي گازبر است؟ چرا در روستاهاي كل كشور برق و گاز، شبكه شده است. در حالي كه بايد از مولدهاي كوچك و تجديدپذير يا بخاري‌هاي نفتي با بيش از ۹۵ درصد راندمان در اين مناطق استفاده مي‌شد. جاري نشدن استانداردهاي انرژي ساختمان و عدم رعايت اصول اقليمي در ساخت‌وساز، مصرف را به‌شدت افزايش داده است.

او با تأكيد بر ضرورت ايجاد فرماندهي واحد انرژي در كشور، ادامه داد: اين امر از دو طريق ممكن است. يا بايد ادغام وزارت نيرو در نفت انجام شود كه هزينه‌هاي ديگري دارد يا نهاد رگولاتوري انرژي ايجاد شود كه بتواند برنامه سرمايه‌گذاري و توسعه انرژي كشور را تنظيم و ديكته كند.

صمدي همچنين در پاسخ به اين پرسش «تعادل» مبني بر اينكه آيا قطعي برق در بخش خانگي را راهكار مناسبي در كوتاه مي‌داند يا خير، نيز اينطور گفت: با توجه به اينكه ميزان قطعي در بخش خانگي خيلي كمتر از ميزان قطعي در بخش صنعتي است، قطع برق در اين بخش اقدام درستي است. در رابطه با قطع برق شهرك‌هاي صنعتي، برخي با برنامه‌ريزي انجام مي‌شد اما برخي ديگر نه. اين شهرك‌ها دست‌كم دو روز در هفته قطعي برق دارند.

دولت زيان واحدهاي توليدي را جبران نكرد

او همچنين درباره الزام واحدهاي صنعتي براي تأمين برق از محل نيروگاه خورشيدي، اظهار كرد: صنعتگري كه مشكلات زيادي دارد چرا بايد براي تأمين برق خود از محل ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي تحت فشار قرار بگيرد. صنعتگر با بحران بازار، نقدينگي، تأمين نيروي كار و … مواجه است و حالا توليد برق را هم بر عهده او مي‌گذارند.

عضو اتاق ايران افزود: اگر فرآيند مجوزدهي و واگذاري زمين و ايجاد نيروگاه تسهيل شود، كار خوبي است؛ اما در غير اين صورت يك مشكل به مشكلات ديگر صنعتگر اضافه خواهد كرد. به علاوه مشكل شبكه توزيع و انتقال و به‌روز نبودن آن هم باعث مي‌شود اگر برق تجديد پذير توليد شود هم نتوان از آن استفاده كرد. رييس كميسيون صنعت اتاق ايران، در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران درباره اجراي ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار و جبران زيان‌هاي ناشي از قطعي برق واحدهاي توليدي اجرا نشده است، گفت: دولت منابع جبران اين زيان‌ها را ندارد؛ اما ما پيشنهاداتي ارايه داديم. از جمله كاهش ماليات واحدهاي صنعتي با هدف جبران بخشي از اين خسارت، استفاده از بيمه بيكاري در ساعات بيكاري نيروي كار، ارايه تسهيلات بانكي به واحدهاي زيان‌ديده به ويژه براي توليد انرژي يا پروژه‌هاي صرفه‌جويي انرژي، تنفس و فرصت دادن به واحدهاي توليدي براي پرداخت اقساط بانكي و تأمين اجتماعي و ماليات و … است.

جزييات زيان روزانه صنعت از قطع برق

هم راستا با اين نشست، كميسيون صنعت اتاق ايران، ضرر و زيان ناشي از قطع برق واحدهاي توليدي را محاسبه كرده و در گزارشي با اشاره به شيوه محاسبات خود، نتيجه را منتشر كرده است. داده‌هاي گزارش شان مي‌دهد: زيان روزانه قطعي برق در بخش صنعت به قيمت سال 1402 بيش از 5843 ميليارد تومان بوده و اين رقم براي سال جاري با احتساب تورم حدود 8 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. ضرر اقتصادي فعاليت به ازاي هر روز عدم فعاليت در بخش‌هاي مختلف در جدول زير آورده شده است.

در اين گزارش آمده است، ضرر اقتصادي بخش به ازاي هر روز عدم فعاليت (ميليارد تومان)، شاخص ميزان خسارت هر روز عدم فعاليت بخش‌هاي اقتصادي را بر اساس سهم آنها از توليد ناخالص داخلي سال 1402 نشان مي‌دهد. براي نمونه ميزان خسارت قطعي هر روز برق صنعت برابر با 5843 ميليارد تومان (به قيمت سال 1402) است كه با در نظر گرفتن تورم سال جاري، اين رقم تا حدود 8 هزار ميليارد تومان براي سال 1403 قابل برآورد است.