رشد اقتصادي تابستان به 2.7 درصد رسيد

پس از آنكه مركز آمار اعلام كرد كه تورم در ماه گذشته كاهش پيدا كرده است، بانك مركزي نيز اعلام كرد كه رشد اقتصادي در تابستان امسال مثبت بوده و نرخ تشكيل سرمايه نيز صعودي شده است. همزمان وزير اقتصاد نيز در توضيحاتي تازه اعلام كرده كه بازار ارز با شيوه فعلي امكان اداره ندارد و بايد اصلاحاتي را در اين راستا در دستور كار قرار داد.

بر اساس گزارش جديد بانك مركزي، رشد اقتصادي با وجود تحريم‌ها و مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده همچنان مثبت باقي مانده است. در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۶ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است؛ به‌طوري كه در دوره مزبور، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۴.۴ و ۴.۸ درصد بوده است. همچنين، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۳ درصد و در دو زيربخش اصلي «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب ۷.۲ و ۲.۲ درصد بوده است.

در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰ به ترتيب به چهار هزار و ۳۶ و سه هزار و ۷۰۳ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۲.۹ و ۲.۴ درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال ‌جاري در امتداد رشد اقتصادي مثبت كليه فصول سال ۱۴۰۲ حكايت از تداوم رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور دارد.

مطابق اين گزارش، بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي «نفت و گاز»، «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري»، «خدمات» و «صنايع و معادن» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۸.۸، ۲.۸، ۲.۵ و ۱.۷ درصد است. همچنين، بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص»، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي و هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوص» به ترتيب از نرخ‌هاي رشد ۴.۶، ۴.۴ و ۲.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در اين دوره رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك «ماشين آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۴.۴ و ۴.۸ درصد بوده است.

عملكرد در شش ماهه نخست امسال نيز مثبت ارزيابي مي‌شود. بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي «نفت و گاز»، «كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري»، «صنايع و معادن» و «خدمات»، نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۹.۳، ۲.۸، ۲.۴ و ۲.۲ درصد بود كه به ترتيب از سهمي معادل ۰.۷، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۰ واحد درصد در رشد اقتصادي شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش «صنعت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰ از افزايش ۱.۷ درصدي نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در اين بخش رشد شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۱۰۰ نفر و بيشتر با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۳ درصد بود. بررسي عملكرد رشد شاخص مزبور به تفكيك رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب كدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد كه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۱۵ گروه (با ضريب اهميت ۸۳.۷ درصدي از شاخص كل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنايعي كه بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي»، «صنايع توليد فلزات اساسي»، «صنايع توليد مواد غذايي» و «صنايع توليد ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي» اشاره كرد.

براساس اين گزارش، بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص»، «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي» و «هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰ به ترتيب از نرخ‌رشد ۴.۱، ۱.۹ و ۰.۶ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. رشد محقق شده «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» در دوره مزبور عمدتا متاثر از رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش «ماشين‌آلات» و «ساختمان» به ترتيب معادل ۲.۹ و ۵.۲ درصد بوده است. گفتني است؛ است كه رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰) در بخش «ماشين آلات» در فصول اول و دوم سال جاري به ترتيب معادل ۰.۹ و ۴.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق يافته است.در چنين شرايطي براي آنكه رشد اقتصادي مثبت بماند و شرايط براي رسيدن به اهداف كلان فراهم شود، يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد در دستور كار باشد، اصلاحات اقتصادي با هدف پيگيري موضوعات كلان است و در اين رابطه اصلاحات ارزي مدنظر دولت يكي از اصلي‌ترين موضوعات است. هرچند در روزهاي اخير انتقاداتي از سوي مخالفان سياسي دولت در اين زمينه مطرح شده اما وزير اقتصاد گفته كه پيگيري‌ها در اين حوزه ادامه خواهد داشت و در نهايت اين موضوع به سود اقتصاد كشور است. وزير اقتصاد با بيان اينكه درصد قابل توجهي از ارز صادرات غيرنفتي برنمي‌گردد، گفت: دوستان مي‌گويند اگر نرخ ارز ثابت بماند، تورم هم ثابت مي‌ماند اما سال گذشته كه ارز نيمايي ثابت بود طبق آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار، ‌تورم ۴۰ درصدي داشتيم. عبدالناصر همتي در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي دلايل افزايش نرخ ارز و راهكارهاي جلوگيري از آن گفت: برآوردها نشان مي‌دهد مردم بين ۲۰ تا ۴۰ ميليارد دلار ارز نگه مي‌دارند چون مي‌خواهند ارزش دارايي خود را در مقابل تورم حفظ كنند. وي افزود: برخي انتظار دارند كه در تورم ۴۰ درصدي، نرخ ارز ثابت مانده و حتي كاهش پيدا كند. نتيجه اين وضعيت افت صادرات مي‌شود كه اين اتفاق هم افتاد به‌طوري كه سال گذشته كسري تجارت غيرنفتي ۱۷ ميليارد دلار شد كه بي‌سابقه است. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: دوستان مي‌گويند اگر نرخ ارز ثابت بماند، تورم هم ثابت مي‌ماند اما سال گذشته كه ارز نيمايي ثابت بود طبق آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار، ‌تورم ۴۰ درصدي داشتيم.

همتي يادآور شد: همانطور كه مجلس به درستي در قانون بانك مركزي تصويب كرد، بايد نرخ ارز، شناور مديريت شده و تك نرخي باشد چون نمي‌شود ۴ نرخ ارز داشته باشيم. نرخ شناور مديريت شده بدان معناست كه درصدي از آن در قالب نوسان در اختيار بانك مركزي باشد تا بتواند نوسان را مديريت كند. وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه صادرات و ارزآوري صادرات كاهش پيدا كرده است، ‌افزود: اكنون علي‌رغم تلاش‌هاي زياد بانك مركزي، درصد قابل توجهي از ارز صادرات غيرنفتي برنمي‌گردد ولي با زور كه نمي‌شود خيلي از كارها را انجام داد. همتي خاطرنشان كرد: تورم فشار روي نرخ ارز مي‌گذارد پس بايد شرايط مديريت شود كه قانون و ستاد اقتصادي دولت نيز اين اختيار را به بانك مركزي داده است. معتقدم تورم به خاطر كسري بودجه و رشد نقدينگي است. وي اضافه كرد: همه گله‌‎‌مند هستند كه چرا بانك‌ها وام نمي‌دهند اما اين كار براي كنترل نقدينگي و تورم است كه با تمام اين فشارها رشد نقدينگي ۳۰ درصد بوده و اخيرا به نزديك ۳۰ درصد رسيده است پس با اين تورم و نقدينگي نمي‌توان هميشه نرخ ارز را ثابت نگه داشت كه در اين صورت باعث كاهش صادرات و ايجاد فساد مي‌شود.

همتي افزود: خبر دارم بين ارز نيمايي و بازار آزاد چه پول‌هايي رد و بدل مي‌شود همه براي اين است كه اين وسط تقريبا رانت ۴۰ درصدي است كه خيلي‌ها هم استفاده مي‌كنند پس چرا بايد اجازه اين كار را بدهيم؟ تجربه نشان مي‌دهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعيين شده زياد باشد، سفته بازي و فشار براي تقاضا زياد شده و بانك مركزي نمي‌تواند كنترل كند. وزير اقتصاد بيان كرد: در يك ماه گذشته حوادث مختلف را در نظر بگيريد، حوادث سوريه، آمدن ترامپ و تهديدهاي ترامپ و اتحاديه اروپا مبني بر بازگشت اسنپ‌بك، تهديدهاي رژيم صهيونيستي مبني بر برخورد و حوادث منطقه و آثار و انتظارات رواني تورم و امكانات و محدوديت‌هاي بانك مركزي را در نظر بگيريد. به نظرم در اين شرايط عملكرد قابل دفاع است اما باز هم بايد تلاش شود كما اينكه تلاش دوستان بانك مركزي اين است كه با تثبيت كردن نرخ واقعي در مركز مبادلات، بتوانند نرخ بازار آزاد را به آن نزديك كنند.

با توضيحات همتي، به نظر مي‌رسد كه دو قوه بايد در اين چارچوب جلساتي را برگزار و نظرهاي خود را به يكديگر نزديك كنند. موضوعي كه احتمالا در جلسه برنامه‌ريزي شده روز سه شنبه مجلس نيز دنبال خواهد شد. شمس‌الدين حسيني با اشاره به جلسه دوشنبه كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي دلايل افزايش نرخ ارز و راهكارهاي جلوگيري از آن گفت: اين جلسه با حضور همتي وزير اقتصاد و فرزين رييس بانك مركزي براي ارايه گزارشي در رابطه با مسائل ارزي تشكيل شد؛ براساس توضيحات ارايه شده، جهت‌گيري مسوولان در رابطه با مديريت بازار ارز قابل پذيرش است. وي جهت‌گيري در راستاي كم شدن تعداد نرخ ارز و همچنين فواصل نرخ‌ها را درست دانست و افزود: بايد طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، نظام ارزي به ريل خود بازگشته و به سمت نظام مديريت شناور شده حركت كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به آثار تغيير سياست‌هاي ارزي بر نقدينگي و آثار نقدينگي بر رشد تورم گفت: در بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۵ ميليارد دلار منابع براي ارز ترجيحي پيش‌بيني شد كه دولت بر مبناي آن شرايط را مديريت مي‌كند. وي يادآور شد: در سال‌هايي كه بيشترين ارز ترجيحي را اختصاص داديم بالاترين نرخ تورم را داشتيم كه دليل آن به رشد نقدينگي برمي‌گردد. حسيني با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اختصاص ۱۲ ميليارد دلار ارز ترجيحي در سال آينده گفت: اگر دولت ۳۰ درصد رشد براي نرخ ارز ترجيحي در سال آينده پيش بيني كرده باشد، بايد مابه التفاوت منابع حاصل شده براي جبران معيشت مردم هزينه شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تلاش مجلس مديريت تحولات ارزي در كشور است گفت كه گزارش كميسيون اقتصادي درباره افزايش قيمت ارز در جلسه علني فردا با حضور رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه مطرح خواهد شد و آنها نيز گزارشي به مجلس ارايه خواهند كرد. بايد ديد نتايج اين جلسه براي اقتصاد ايران چه خواهد بود و در نهايت دو قوه به چه برنامه مشتركي خواهند رسيد.