بورس به دنبال سيگنال قدرتمند
بازار سهام مجددا روزهاي خوشي را پشت سر ميگذارد و توانسته به روندسازي بازگردد، به نوعي بورس در مسير متعادل است. در حال حاضر مولفههاي مثبت بسياري روي بازار تاثير دارد و بورس نسبت به اخبار منفي واكنش چنداني نشان نميدهد.
بازار سهام مجددا روزهاي خوشي را پشت سر ميگذارد و توانسته به روندسازي بازگردد، به نوعي بورس در مسير متعادل است. در حال حاضر مولفههاي مثبت بسياري روي بازار تاثير دارد و بورس نسبت به اخبار منفي واكنش چنداني نشان نميدهد. البته ممكن در آينده با دخالت و دستكاري مسير بورس تغيير كند و به همين واسطه بورس سيگنالهاي منفي گذشته را بهانهاي براي سرخپوشي كند.
يكي از عوامل تاثيرگذار روي بورس را ميتوان نرخ سود بين بانكي دانست، مسوولان وعدههاي بسياري در خصوص اين موضوع دادند و بر همين اساس عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد روز 24 مهر ماه از تلاشهاي دولت براي كاهش نرخ سود بانكي و اثرگذاري مثبت آن بر توليد و سرمايهگذاري خبر داد. همچنين اعلام شد كه مذاكراتي با رييس بانك مركزي و مسوولان بازار سرمايه در جريان است تا راهكارهايي براي كنترل نرخ بهره ارايه شود.
از سوي ديگر وزير اقتصاد در مراسمي با انتقاد از نرخ سود 30 درصدي گفته بود كه «اين ديگر نرخ سود نيست؛ بلكه فراتر از بهره است و كاهش نرخ بهره ميتواند به عنوان ابزاري مهم براي رشد توليد و افزايش سرمايهگذاري عمل كند.» در اصل همتي عقيده دارد كه پايين آوردن نرخ سود بانكي ميتواند به ايجاد تحرك در اقتصاد كمك كند. كاهش هزينه تأمين مالي براي فعالان اقتصادي به معناي ايجاد انگيزه بيشتر براي سرمايهگذاري و رشد توليد خواهد بود. اين سياست ميتواند منجر به افزايش اشتغال و رشد اقتصادي شود.
با اين حال، وزير اقتصاد هشدار داد كه در كاهش نرخ سود بايد ملاحظات تورمي و تأثيرات تنشهاي بيروني نيز مدنظر قرار گيرد. او بيان كرد: «آثار مرتبط با تنشهاي بيروني بر تورم و ارتباط آن با نرخ سود، براي جلوگيري از شوكهاي جديد تورمي، بايد بهدقت بررسي شود.»
اين اظهارات نشاندهنده رويكرد دولت در ايجاد تعادل ميان كاهش نرخ سود بانكي و كنترل تورم است. در حالي كه پايين آوردن نرخ سود ميتواند به رشد اقتصادي كمك كند، اگر سياستگذاري با دقت انجام نشود، ممكن است باعث افزايش فشارهاي تورمي و بيثباتي در بازارهاي مالي شود.
به عقيده كارشناسان نرخ بهره بين بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي كليدي سياستهاي پولي، نقش بسيار مهمي در تعيين روند بازارهاي مالي از جمله بورس دارد. تغييرات در اين نرخ ميتواند پيامدهاي قابل توجهي براي سرمايهگذاران و عملكرد شركتها داشته باشد.
زماني كه نرخ بهره بين بانكي كاهش مييابد، تمايل به سرمايهگذاري در داراييهاي پرريسكتر مانند سهام افزايش پيدا ميكند. دليل اين امر اين است كه با كاهش نرخ بهره، هزينه تأمين مالي كاهش يافته و شركتها فرصت بيشتري براي سرمايهگذاري و توسعه خواهند داشت كه به نوبه خود سودآوري و سهام آنها را افزايش ميدهد. اين وضعيت باعث جذابيت بيشتر بازار سهام ميشود و به رشد شاخصهاي بورس كمك ميكند. برعكس، افزايش نرخ بهره بين بانكي ميتواند منجر به كاهش تقاضا براي سهام شود. هزينه بالاتر تأمين مالي ممكن است موجب كاهش سرمايهگذاري و رشد اقتصادي گردد، كه در نهايت عملكرد شركتها را تحت تأثير قرار ميدهد. افزون بر اين، سرمايهگذاران ممكن است به سمت ابزارهاي مالي با ريسك كمتر و بازدهي تضميني بيشتر نظير اوراق قرضه حركت كنند. بنابراين، تغييرات در نرخ بهره بين بانكي ميتواند اثرات معناداري بر بازار سهام داشته باشد و سرمايهگذاران بايد اين عامل را به دقت زيرنظر داشته باشند تا بتوانند تصميمات هوشمندانهاي بگيرند.
نرخ سود بانكي تغيير كرد
نرخ سود بين بانكي در هفته منتهي به ۲۸ آذرماه با افزايش نسبت به هفته قبل از آن همراه شد و درآستانه ورود به كانال ۲۴ درصدي قرار گرفت. نرخ سود در هفته پاياني آذرماه با افزايش ۰.۰۷ درصدي به ۲۳.۹۳ درصد رسيد. نرخ سود بين بانكي درهفته منتهي به ۲۱آذرماه با افزايش ۰.۰۷ درصدي نسبت به هفته قبل از آن ركورد جديدي را ثبت كرد و با عبور از كانال ۲۳.۸ درصدي به ۲۳.۸۶ درصد رسيد. اين نرخ در هفته منتهي به ۱۴ آذرماه بدون تغيير نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد اعلام شد.
نرخ سود بين بانكي در هفته منتهي به ۷ آذرماه بدون تغيير نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۹ درصد بود. اين ثبات درحالي براي نرخ سود بين بانكي به ثبت رسيده كه مدار اين نرخ در هفته پاياني آبان ماه با افزايش محسوس همراه و باعث شد نرخ بهره براي اولينبار در آستانه ورود به كانال ۲۳.۸ درصدي قرار گيرد.
نرخ سود بين بانكي در هفته منتهي به ۳۰ آبان ماه با افزايش ۰.۰۶ درصدي نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۷۹ درصد رسيد. افزايش نرخ سود بين بانكي در حالي به ثبت رسيده كه وزارت اقتصاد و سازمان بورس از رايزنيها با بانك مركزي براي كاهش نرخ سود بانكي خبر داده بودند. نرخ بهره بين بانكي در هفته منتهي به ۲۳ آبان ماه با افزايش جزئي (۰.۰۱ درصدي) نسبت به هفته قبل، ۲۳.۷۳ درصد شده بود؛ اين نرخ در هفته منتهي به ۱۶ آبان ماه بدون تغيير نسبت به هفته قبل از آن ۲۳.۷۲ درصد اعلام شده بود.
نرخ بهره بين بانكي بعد از ۲ هفته افزايشي در هفته منتهي به ۹ آبان ماه با كاهش ۰.۰۴ درصدي همراه شد و به ۲۳.۷۲ درصد رسيد. اين نرخ در هفته منتهي به ۲ آبان ماه به بالاترين سطح خود در سال جاري رسيد. نرخ بهره بين بانكي در اين هفته با افزايش ۰.۰۴ درصدي به ۲۳.۷۶ درصد رسيد.
بازار از نگاه معاملات
در سومين روز كاري هفته يعني دوشنبه 3 دي 1403، شاخص كل بورس تهران با افزايش 35 هزار و 623 واحدي معادل 1.29 درصد روبه رو شد و به تراز 2 ميليون و 799 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز با افزايش 5 هزار و 232 واحدي معادل 0.62 درصد به محدوده 845 هزار و 181 واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز با افزايش 18 واحدي در تراز 25 هزار و 922 واحدي ايستاد. در اين روز از ميان 692 نماد بازار سرمايه 407 نماد مثبت و 214 نماد منفي بودند. همچنين 219 نماد معادل 31 درصد در صف خريد و 53 درصد معادل 8 درصد از نمادها در صف فروش حضور داشتند. طي روز دوشنبه صنايع پيمانكاري صنعتي، فرآوردههاي نفتي، خودور، بنادر و كشتيراني، زغالسنگ، سرمايهگذاري، توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن، فعاليت هاي مرتبط با اوراق بهادار، قطعات خودرو، چوب، آهن و فولاد، توليد كود و تركيبات نيتروژن، شكر و ماشينآلات در اين روز بازده مثبت داشتند.