رشد ۴۱،۵ درصدي اجارهبها، در يك سال گذشته
تازهترين گزارش مركز آمار ايران، حكايت از آن دارد كه اجارهبهاي مسكن طي يكسال منتهي به آذرماه امسال، حدود 41.5 درصد رشد داشته است؛ براساس اين گزارش، همچنين تورم نقطه به نقطه اجاره مسكن، 38.2 درصد و تورم ماهانه 2.4 درصد افزايش داشته است.
تعادل | زهره علامي |
تازهترين گزارش مركز آمار ايران، حكايت از آن دارد كه اجارهبهاي مسكن طي يكسال منتهي به آذرماه امسال، حدود 41.5 درصد رشد داشته است؛ براساس اين گزارش، همچنين تورم نقطه به نقطه اجاره مسكن، 38.2 درصد و تورم ماهانه 2.4 درصد افزايش داشته است. در اين ميان بررسيها نشان ميدهد، تورم هشت ماهه اجارهبها در سال جاري به كمتر از 25 درصد رسيده و اين در حالي است كه تورم هشت ماهه اجارهبها در 2 سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است. كمترين تورم هشت ماهه اجاره در 13 سال گذشته مربوط به سال 95 و بيشترين مقدار آن در سال 1402 ثبت شده است.
به گفته كارشناسان بازار مسكن، عواملي همچون تنشهاي سياسي، نااطميناني از آينده اقتصاد كشور، مشكلات ساختاري بازار مسكن نقش پررنگي در رشد اجارهبها داشتهاند.
اگرچه براساس دادههاي مركز آمار، تورم هشت ماهه اجارهبها در سال جاري به كمتر از 25 درصد رسيده، اما گزارشهاي ميداني در تهران نشان ميدهد كه كرايه بها در پايتخت بين 50 تا 70 درصد افزايش داشته و اين درحالي است كه سقف مجاز افزايش اجاره طي سه سال گذشته ۲۵ درصد اعلام شده است، بنابراين به نظر ميرسد كه مستاجران اميد چنداني به كنترل نرخها ندارند.
ثبت كمترين تورم اجارهبها در سال 95
نگاهي به نرخ تورم در سالهاي اخير نشان ميدهد كه روند نزولي تورم اجارهبها در سال 92 و پس از شروع مذاكرات هستهاي و توافق برجام شروع شد و درحالي كه تورم اجارهبها در اين سال، برابر با 18 درصد بود، اين رقم در سال 95 و بعد از انعقاد برجام به 2 درصد رسيد كه كمترين تورم اجارهبها در سالهاي گذشته بوده است.
اين روند كاهشي تداوم نداشت و پس از خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت 97، نرخ اجارهبها افزايشي شد و از 2 درصد در سال 95 به 20 درصد در سال 97 رسيد. البته نرخ تورم هشت ماهه اجارهبها از سال 1400 تا سال گذشته صعودي بود، كه علت آن را ميتوان در بخش عرضه مسكن و همچنين شوكهاي اقتصادي خارجي و داخلي جستوجو كرد.
آمارها نشان ميدهد كه نرخ تورم هشت ماهه كه هر ساله توسط مركز آمار ايران رسانهاي ميشود، در سال 1400، 19 درصد بود و در سال گذشته اين رقم به 26 درصد رسيد، البته اين روند صعودي در سال جاري ادامه پيدا نكرد و تورم اجارهبها، 24 درصد رشد داشت و از سرعت افزايش قيمتها كاسته شد.
افزايش جمعيت مستاجران
براساس گزارش مركز آمار ايران، كرايه بها در يك سال گذشته حدود 41.5 درصد رشد كرده است، موضوعي كه علاوه بر اينكه نشاندهنده افزايش نرخ تورم است ميتواند حكايت از عميقتر شدن ركود بازار مسكن باشد، نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه عمق ركود بازار مسكن باعث شد كه افزايش نرخ دلار تاثير در اين بازار نگذارد، ميگويد: اينگونه نيست با روند افزايش نرخ دلار، فروشندگان و طرف عرضه دست از فروش بردارد تا رشد نرخ دلار به سقف نهايي برسد.
داود بيگينژاد، نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفتوگو با ايلنا درباره اثر افزايش نرخ دلار بر بازار مسكن اظهار ميكند: در حال حاضر فايلهاي فروش در مشاوران املاك بسيار زياد شده و فروشندگان تمايل صددرصدي براي انعقاد قرارداد فروش ملك و مسكن دارند اما خريداري وجود ندارد. به گفته بيگي نژاد، افزايش قيمت مسكن موجب كاهش قدرت خريد مردم در بازار مسكن شده و در چند سال اخير جمعيت مستاجران بهطور قابل توجهي افزايش پيدا كرده و همين افزايش جمعيت مستاجران، اجارهبها را بالا ميبرد چرا كه همچنان تقاضا براي اجاره بالا و عرضه كمتر از تقاضا است. او ادامه ميدهد: در حال حاضر، در اكثر مناطق تهران شاهد ركود عميق در بازار مسكن هستيم هر چند تحركاتي ايجاد شده اما اين جستوجوگران در بازار رفتار متفاوتي دارند.
نايبرييس اتحاديه مشاوران املاك تهران ميگويد: تحركات در بازار مسكن افزايش يافته اما اين تحركات از جنس تقاضا نيستند و منجر به انعقاد قرارداد نميشود و مردم در مراجعهها فقط قيمت ميگيرند و خريدي انجام نميشود، در واقع اين افزايش تحرك در بازار مسكن منجر به خريد نشده است.
كمياب شدن آپارتمانهاي بدون وديعه
حالا كه برطبق آمار و اظهارات مسوولان بخش مسكن، نرخ اجارهبها در سال جاري افزايشي بوده اما نسبت به دو سال گذشته رشد قابل توجهي نداشته، نگاهي به نرخ اجاره و وديعه در نقاط مختلف پايتخت ميتواند، در بررسي وضعيت بازار اجاره در سال جاري راهگشا باشد، برهمين اساس روزنامه تعادل، نمونهاي از واحدهاي مسكوني كوچك متراژ و حتي سوييت را كه با وديعه و بعضا بدون وديعه آگهي شدهاند، به مخاطبان معرفي ميكند تا آنها ديد بهتري به بازار مسكن داشته باشند.
مشاهدات ميداني تعادل نشان ميدهد كه براي اجاره يكساله يك واحد آپارتمان 60 متري در پونك، با عمر بناي 14 سال اگر به دنبال اين هستيد كه وديعهاي پرداخت نكنيد، بايد ماهيانه 49 ميليون تومان به صاحبخانه بپردازيد. همچنين كرايه بهاي يك واحد مسكوني نوساز 65 متري در منطقه دزاشيب پايتخت، ماهانه 60 ميليون تومان است، اين آپارتمان بدون پرداخت پول پيش در اختيار مستاجر قرار ميگيرد. يك واحد مسكوني 45 متري زيرهمكف، در منطقه پيروزي تهران كه 18 سال از ساخت آن ميگذرد، بدون وديعه، با اجاره ماهيانه 9 ميليون تومان و يكساله به مستاجر واگذار ميشود.
اما يك واحد مسكوني در محله آذري با متراژ 39 متر، كه سال ساخت آن مربوط به 14 سال پيش است، بدون وديعه با اجاره 15 ميليون توماني اجاره داده ميشود.
همچنين يك واحد 40 متري با عمر بناي 15 سال در محله فلسطين، با وديعه 600 ميليون توماني و اجاره 100 هزار توماني به مستاجر داده ميشود. يك واحد مسكوني 70 متري در محله مرزداران، با عمر 6 ساله، همراه با وديعهاي 1 ميلياردي، به مدت يكسال اجاره داده ميشود. براي اجاره يك واحد 44 متري در منطقه جيحون، كه سال ساخت آن 1398 است، مستاجر بايد 300 ميليون تومان پول رهن و 3.5 ميليون تومان اجاره بدهد.
بررسي ميداني روزنامه تعادل نشان ميدهد كه كمتر صاحبخانهاي، راضي ميشود كه ملك خود را بدون وديعه در اختيار مستاجر قرار دهد و تعداد واحدهاي مسكوني كه فقط با كرايه ماهانه آگهي شدهاند بسيار كم هستند، البته شما ميتوانيد آگهيهاي بسياري با عنوان «همخانه» پيدا كنيد كه صاحب آگهي، مايل به دريافت پول پيش نيست و فقط كرايه ماهانه دريافت ميكند، اما علاوه بر شما، افراد ديگري هم در واحد مذكور سكونت دارند.
نكته ديگري كه به خوبي نمايان ميشود اين است كه در اغلب آگهيها، آپارتمانها با پول پيش بالاي 200 ميليون تومان در اختيار مستاجر قرار ميگيرند و كرايه ماهيانه آنها هم از حداقل 3 ميليون تومان شروع ميشود.