اقتصاد ديجيتال زير سايه محدوديت‌ها
با وجود وعده‌هاي دولت جديد به رياست مسعود پزشكيان براي رفع محدوديت‌هاي اينترنتي و تحقق حقوق ديجيتال، ايران همچنان با چالش‌هاي جدي در سياست‌گذاري فضاي مجازي مواجه است.
با وجود وعده‌هاي دولت جديد به رياست مسعود پزشكيان براي رفع محدوديت‌هاي اينترنتي و تحقق حقوق ديجيتال، ايران همچنان با چالش‌هاي جدي در سياست‌گذاري فضاي مجازي مواجه است. در حال حاضر مقاومت نهادهاي تصميم‌گير و آثار گسترده فيلترينگ بر اقتصاد و جامعه، دستيابي به اينترنت آزاد را با ابهامات بسياري روبرو كرده است؛ با وجود اين اخباري از جلسه شوراي عالي فضاي مجازي درباره تصميم‌گيري براي اين موضوع شنيده مي‌شود كه شايد تكليف اين موضوع را روشن كند.
در سال‌هاي اخير، اينترنت و فضاي ديجيتال به يكي از بسترهاي حياتي براي رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي، و دسترسي آزاد به اطلاعات تبديل شده است. با اين حال، ايران همچنان با معضل فيلترينگ گسترده و محدوديت‌هاي سنگين در اين حوزه مواجه است. اين موضوع، كه يكي از مسائل پيچيده در سطح ملي محسوب مي‌شود، با روي كار آمدن دولت جديد به رياست مسعود پزشكيان، مورد توجه جدي‌تري قرار گرفت. اگرچه وعده‌هايي مبني بر رفع فيلترينگ و بهبود دسترسي به اينترنت ارايه شده بود، اما تاكنون تغييرات ملموسي در اين حوزه مشاهده نشده است.
وعده‌هاي دولت جديد: ايجاد اميد يا صرفاً شعار؟
در دوران تبليغات انتخاباتي، رييس‌جمهور مسعود پزشكيان بر لزوم آزادسازي فضاي مجازي و كاهش محدوديت‌ها تأكيد داشت. وي همچنين بيان كرد كه دولت او متعهد به تضمين حقوق ديجيتال مردم و كاهش شكاف‌هاي ديجيتال خواهد بود. اين وعده‌ها به‌ويژه در ميان جوانان و كسب‌وكارهاي ديجيتال كه به‌شدت از فيلترينگ و محدوديت‌ها آسيب ديده‌اند، بارقه‌اي از اميد ايجاد كرد. اما با شروع به كار دولت، مشخص شد كه اجراي اين وعده‌ها نيازمند تعامل و هماهنگي با نهادهاي ديگر از جمله شوراي عالي فضاي مجازي و قوه قضاييه است. بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه دولت در اجراي تغييرات جدي در اين حوزه با مقاومت نهادهاي محافظه‌كار مواجه است.
اقدامات دولت چهاردهم: پيشرفت يا ركود؟
تا به امروز، دولت تلاش‌هايي براي كاهش شدت فيلترينگ انجام داده است، اما اين اقدامات بيشتر به شكل محدود و آزمايشي بوده‌اند. يكي از پيشنهادهاي مطرح شده، استفاده از رويكرد «رفع پلكاني فيلترينگ» است كه به‌صورت تدريجي برخي پلتفرم‌ها را از محدوديت خارج كند. اما اين روش، با انتقاداتي مواجه شده است، زيرا كاربران اينترنت و فعالان حوزه فناوري اطلاعات انتظار اقدامات قاطع‌تر و سريع‌تري دارند. در همين راستا، احسان چيت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، تأكيد كرده كه تصميم‌گيري درباره رفع فيلترينگ نيازمند همراهي نهادهاي فرادستي است و دولت در اين زمينه نقش تسهيل‌گر دارد. وي همچنين بر اهميت ايجاد چارچوبي براي صيانت از حقوق ديجيتال مردم تأكيد كرد. معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر اينكه تصميم‌گيري نهايي درباره فيلترينگ بر عهده نهادهاي فرادستي است، گفت: قطعاً رفع فيلترينگ و همچنين ايجاد يك چارچوب موثر براي صيانت از حقوق ديجيتال، در دستور كار جدي ما قرار دارد و اين مساله را در تعامل نزديك با نهادهاي تصميم‌گير پيگيري خواهيم كرد. احسان چيت‌ساز، معاون سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در نشستي كه با اعضاي شوراي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي برگزار شد؛ با برشمردن مزاياي اينترنت آزاد و هوشمندانه، اظهار كرد: حقوق ديجيتال نبايد در حد يك شعار باقي بماند، بلكه زيربناي توسعه كسب‌وكارهاي مدرن، استارت‌آپ‌ها و حتي فعاليت‌هاي روزمره مردم است. زماني كه شهروندان احساس كنند از حق دسترسي خود محروم يا محدود شده‌اند، اعتمادشان نسبت به ساختارهاي رسمي كاهش مي‌يابد. ما در وزارت ارتباطات براي جلوگيري از اين اتفاق، با جديت به دنبال رفع فيلترينگ و متعادل‌سازي فضاي ديجيتال هستيم. چيت‌ساز با تأكيد بر اينكه تصميم‌گيري نهايي درباره فيلترينگ بر عهده نهادهاي فرادستي است، توضيح داد: ما در وزارت ارتباطات به عنوان حامي منافع عمومي و رشد اقتصادي ديجيتال، همواره مي‌كوشيم صداي بخش خصوصي، استارتاپ‌ها و مردم را در گفت‌وگو با مراجع بالادستي منعكس كنيم. قطعاً رفع فيلترينگ و همچنين ايجاد يك چارچوب موثر براي صيانت از حقوق ديجيتال، در دستور كار جدي ما قرار دارد و اين مساله را در تعامل نزديك با نهادهاي تصميم‌گير پيگيري خواهيم كرد.
تأثيرات فيلترينگ بر اقتصاد ديجيتال و كسب‌وكارها
يكي از پيامدهاي مهم فيلترينگ، تأثيرات مخرب آن بر اقتصاد ديجيتال كشور است. بسياري از كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط كه به پلتفرم‌هاي بين‌المللي مانند اينستاگرام و واتس‌اپ وابسته بودند، با كاهش شديد درآمد و حتي تعطيلي مواجه شده‌اند. اين موضوع به‌ويژه براي كسب‌وكارهايي كه در مناطق كمتر توسعه‌يافته فعاليت مي‌كنند، آسيب‌زاست، زيرا اين گروه‌ها به اينترنت به عنوان ابزاري براي دستيابي به بازارهاي بزرگ‌تر متكي هستند. همچنين، محدوديت‌هاي اينترنتي مانع از جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حوزه فناوري شده و شركت‌هاي بين‌المللي را از ورود به بازار ايران بازداشته است. به گفته كارشناسان، نبود دسترسي آزاد به اينترنت، كشور را از جريان‌هاي نوآورانه جهاني عقب نگه داشته و توان رقابت آن در عرصه بين‌المللي را كاهش داده است.
ابعاد اجتماعي و سياسي فيلترينگ
فيلترينگ اينترنت تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه تأثيرات اجتماعي و سياسي گسترده‌اي نيز دارد. محروميت شهروندان از دسترسي آزاد به اطلاعات و ارتباطات، به‌تدريج اعتماد عمومي را نسبت به دولت كاهش مي‌دهد. اين مساله به‌ويژه در ميان جوانان و اقشار تحصيل‌كرده كه به اينترنت به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تعامل و يادگيري متكي هستند، نمود بيشتري دارد. علاوه بر اين، فيلترينگ، توانايي مردم براي ابراز عقايد و مشاركت در مباحث سياسي را محدود كرده و به نوعي باعث افزايش فاصله ميان دولت و جامعه شده است. در چنين شرايطي، شبكه‌هاي اجتماعي غيرمتمركز يا ابزارهاي عبور از فيلترينگ مانند وي‌پي‌ان به‌طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه اين خود نشان‌دهنده نارضايتي كاربران است.
نقش نهادهاي تصميم‌گير در رفع فيلترينگ
يكي از چالش‌هاي اصلي در مسير رفع فيلترينگ، نبود هماهنگي ميان دولت و نهادهاي تصميم‌گير مانند شوراي عالي فضاي مجازي است. اين شورا كه يكي از اصلي‌ترين مراجع سياست‌گذاري در حوزه فضاي مجازي است، به‌طور سنتي رويكردي محافظه‌كارانه در قبال اينترنت دارد و رفع فيلترينگ را به عنوان تهديدي براي امنيت ملي تلقي مي‌كند. در مقابل، دولت جديد بر اين باور است كه مي‌توان با اتخاذ يك رويكرد متعادل و هوشمندانه، هم دسترسي آزاد به اينترنت را تضمين كرد و هم نگراني‌هاي امنيتي را مديريت كرد. اين ديدگاه نيازمند مذاكره و تعامل مداوم با نهادهاي مختلف است، اما تاكنون به نتيجه ملموسي منجر نشده است. اين درحالي است كه چندي پيش سيد محمدامين آقاميري رييس شوراي عالي فضاي مجازي گفت: «برخلاف مطالبي كه در رسانه‌ها منتشر مي‌شود، تاكنون براي فيلترينگ در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي رأي‌گيري انجام نشده است كه موافقان و مخالفان آن مشخص باشند.» وي اضافه كرد: «جلسات كارگروه فيلترينگ در حال برگزاري است و معاون اول رييس‌جمهوري كه جزو متخصصان حوزه فضاي مجازي است، در جلسه اول حضور داشته و نكات با نظر ايشان جمع‌بندي شد كه به زودي در جلسه شوراي عالي فضاي مجازي نظر نهايي كميته بررسي خواهد شد.» جلسه‌اي كه به نظر مي‌رسد بزودي تشكيل شود.
چشم‌انداز آينده: اميد يا ترديد؟
با وجود تمامي چالش‌ها و محدوديت‌ها، هنوز اميدهايي براي بهبود وضعيت وجود دارد. برخي تحليلگران معتقدند كه فشار افكار عمومي و نياز روزافزون به اينترنت در زندگي روزمره، در نهايت دولت را مجبور به اتخاذ سياست‌هاي بازتر در اين حوزه خواهد كرد. همچنين، تجربيات موفق ديگر كشورها نشان مي‌دهد كه دسترسي آزاد به اينترنت مي‌تواند به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد. در مقابل، تداوم فيلترينگ و محدوديت‌ها مي‌تواند عواقب جدي‌تري به همراه داشته باشد، از جمله تشديد مهاجرت نخبگان، كاهش سرمايه‌گذاري‌ها، و افزايش شكاف ميان مردم و دولت. فيلترينگ اينترنت در ايران همچنان يكي از موضوعات حساس و چالش‌برانگيز است كه تأثيرات گسترده‌اي بر جنبه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، اقتصادي، و سياسي دارد. اگرچه دولت جديد وعده‌هايي براي رفع اين محدوديت‌ها ارايه كرده، اما تحقق اين وعده‌ها نيازمند تعامل جدي با نهادهاي مختلف و تغييرات ساختاري در سياست‌گذاري فضاي مجازي است. در نهايت، موفقيت در اين زمينه تنها در گرو ايجاد تعادل ميان حقوق ديجيتال شهروندان و ملاحظات امنيتي خواهد بود.