تقاضاي كاذب براي واردات

بانك مركزي ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاري از ابتداي فعاليت تا امروز تصريح كرد از اول فروردين ماه تا ۳ دي ماه، ۵۱ ميليارد و ۶۰۲ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمين شد. رييس كنفدراسيون صادرات مي‌گويد: به جهت اينكه ارز ارزان عرضه مي‌كنيم هر كالايي كه وارد شود سود قابل توجهي را كسب مي‌كند لذا تقاضاي كاذب براي واردات وجود دارد و به نظر مي‌رسد با عرضه ارز توسط صادركنندگان و افزايش صادرات شركت‌هاي بزرگ مثل پتروشيمي‌ها به دليل برداشته شدن سقف در سامانه نيما باعث مي‌شود كه از يك طرف عرضه زياد و از طرف ديگر تقاضا كم شود، از اين رو پيش بيني‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ ارز تا حدودي تعديل خواهد شد. اين فعال اقتصادي معتقد است، با عرضه ارز بيشتر و كاهش واردات، نرخ ارز هم در آينده مي‌تواند تا حدودي تعديل شود.

آمار جديد از تأمين ارز واردات

آمار تازه بانك مركزي از تأمين ارز واردات نشان مي‌دهد: از ابتداي سال تا امروز براي كالاهاي اساسي و دارو 10 ميليارد و 822ميليون دلار، براي كالاهاي تجاري مبلغ 39 ميليارد و 723 ميليون دلار، براي خدمات 1 ميليارد دلار و 57ميليون دلار تأمين ارز صورت گرفته است. حجم كل معاملات سامانه ارز تجاري مركز مبادله ايران تا 3 دي ماه، 542 ميليون درهم، 87 ميليون دلار، 10 ميليون يوآن و 1.1 ميليون يورو بوده است. طي اين دوره 813 معامله در نتيجه هزار و 380 ثبت سفارش به روش معاملاتي جورسازي (مچينگ) انجام گرفت.

تعداد 385 بازرگان طي دوره مذكور معاملات خود را از طريق كارگزاران يا بانك‌هاي عامل در اين سامانه انجام داده‌اند. شايان ذكر است، تاكنون 21 بانك به عنوان كارگزار اقدام به ثبت سفارش و معامله كرده است.بر اساس اين گزارش، بانك مركزي براي واردات كالاهاي اساسي و كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي 8 ميليارد و 539 ميليون دلار و براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي 2 ميليارد و 283 ميليون دلار ارز تأمين كرده است.

شايان ذكر است بانك مركزي در مجموع 10 ميليارد و 822 ميليون دلار براي كالاهاي اساسي و كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزانتر تأمين كرده است.

اين گزارش حاكي از آن است كه از ابتداي سال جاري تا امروز ميزان كل تأمين ارز صنايع مبلغ 39 ميليارد و 723 ميليون دلار بوده است. كه ميزان ارز تأميني براي گروه‌هاي «صنايع حمل ونقل و خودرو» 7 ميليارد و 134ميليون دلار، «ماشين آلات و تجهيزات توليد» 4 ميليارد و 777ميليون دلار، «صنايع معدني» 4 ميليارد و 301ميليون دلار، «صنايع تجهيزات برق و الكترونيك» 4 ميليارد و 186 ميليون دلار، «صنايع شيميايي و پليمري» 4 ميليارد و 135 ميليون دلار، «منسوجات و پوشاك» يك ميليارد و 531 ميليون دلار و «ساير صنايع» 13 ميليارد و 659 ميليون دلار تا پايان روز سوم دي ماه سال جاري بوده است.

نرخ بازار توافقي نيما در روز دوشنبه 3 دي ماه 1403 شاهد مبادله دلار با نرخ 63هزار و 842 تومان، مبادله يورو با نرخ 66هزار و 580 تومان و مبادله درهم با نرخ 17 هزار و 384 تومان بود. همچنين نرخ‌هاي متناظر با سامانه نيما در تالار اسكناس ارز، دلار با نرخ 65هزار و 630 تومان، يورو با نرخ 68 هزار و 444 تومان و درهم با نرخ 17 هزار و 870 تومان مورد مبادله قرار گرفت. 

چرا واردكنندگان تمايلي به استفاده از سامانه ارز تجاري ندارند؟

از سوم دي ماه همه واردكنندگاني كه از ارز نيمايي استفاده نمي‌كنند، مكلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقي دريافت كنند. علاوه بر اين، از آنجايي كه قرار بود سامانه ارز نيما به بازار ارز توافقي منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقي نزديك شود، مقرر شد از روز شنبه ۲۴ آذرماه، نرخ ارز سامانه نيما مانند ارز توافقي بر اساس حراج شكل بگيرد و سقف قيمت ارز در اين سامانه برداشته شد.

محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره برداشته شدن سقف نرخ در نيما اظهار كرد: اين موضوع يكي از درست‌ترين تصميماتي بوده كه از سال ۱۳۹۷ به اين سو گرفته شده زيرا با نزديك كردن نرخ‌هاي ارز عملاً بساط رانت در بحث واردات كاهش مي‌يابد. نزديك شدن نرخ به نرخ‌هاي واقعي در آينده‌اي نزديك تقاضاي واردات را كم خواهد كرد و شركت‌هاي بزرگ مانند فولادي و پتروشيمي‌ها كه نرخشان آزاد شده افزايش صادرات خواهند داشت و قطعاً با عرضه ارز بيشتر و كاهش واردات، نرخ ارز هم در آينده مي‌تواند تا حدودي تعديل شود. وي افزود: البته بايد در نظر گرفت كه كشور دچار يك تورم مزمن است و همانطور كه تورم بر همه كالاها تأثير دارد بر نرخ ارز هم اثر خود را مي‌گذارد؛ لذا اينكه تصور كنيم افزايش نرخ ارز به دليل فقط و فقط به دليل افزايش نرخ نيما است، تصور درستي نيست.

لاهوتي تصريح كرد: نكته ديگر آنكه رييس‌جمهور در زمان كانديداتوري اعلام كرد كه بساط چند نرخي بودن ارز بايد برچيده شود زيرا اين مساله چيزي جز فساد و رانت نداشته است و عملاً مردم اين موضوع را حس مي‌كردند كه با وجود اينكه دولت ارز ارزان براي واردات تخصيص مي‌داد اما مصرف‌كننده نهايي با قيمت ارز آزاد كالا را مي‌خريد. وي ادامه داد: از اين رو اين سياست در بحث تورم چندان تأثير چنداني نخواهد داشت گرچه تأثيرات رواني بر جامعه مي‌گذارد. لاهوتي در ادامه گفت: به جهت اينكه ارز ارزان عرضه مي‌كنيم هر كالايي كه وارد شود سود قابل توجهي را كسب مي‌كند لذا تقاضاي كاذب براي واردات وجود دارد و به نظر مي‌رسد با عرضه ارز توسط صادركنندگان و افزايش صادرات شركت‌هاي بزرگ مثل پتروشيمي‌ها به دليل برداشته شدن سقف در سامانه نيما باعث مي‌شود كه از يك طرف عرضه زياد و از طرف ديگر تقاضا كم شود، از اين رو پيش بيني‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ ارز تا حدودي تعديل خواهد شد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران تصريح كرد: البته كاهش چشم‌گيري را در نرخ ارز نخواهيم داشت اما حداقل قيمت‌ها افزايش كمتري خواهد داشت.

نرخ ارز بايد توافقي تعيين شود

لاهوتي درباره سازوكار مركز مبادله هم گفت: بانك مركزي سياستي را در خصوص اين مركز اتخاذ كرده كه صادركننده و واردكننده ارز را از طريق بانك‌هاي عامل تحويل دهند. وي افزود: سياست بانك مركزي اين بوده كه مطمئن باشد ارز پشت كوتاژهاي صادراتي وجود دارد و واردكنندگاني كه بعضاً از اين محل آسيب ديده بودند به نوعي حق و حقوقشان تأمين شود.

لاهوتي تصريح كرد: بر اساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقي تعيين شود در اين صورت شايد بتوان گفت كه مشكلي كه در گذشته وجود داشت و صادركننده نمي‌دانست ارز را به چه كسي بفروشد يا واردكننده نمي‌دانست ارز را از چه كسي بخرد حل مي‌شود و بانك به عنوان واسط اين كار را مي‌كند.

وي گفت: البته اين موضوع مشروط به اين است كه بانك مركزي در نرخ‌گذاري دخالت نكند و ماهيت توافقي بودن نرخ ارز حفظ شود زيرا در غير اين صورت به همان سيستمي كه در سامانه نيما حاكم بود برمي‌گرديم به اين صورت كه صرفاً از سامانه نيما به مركز مبادله منتقل شده‌ايم.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران درباره اينكه شرايط براي تك نرخي شدن ارز فراهم است، تاكيد كرد: امروز شرايط كشور شرايط تك نرخي شدن ارز نيست زيرا برخي از كالاهاي اساسي در بودجه ارز ترجيحي مي‌گيرند اما اگر دولت بتواند باقي ارزها را در قالب صادرات، واردات، اسكناس و… را به يك نرخ نزديك كند كه با واقعيت بازار هم فاصله غيرمنطقي نباشد، در شرايط ايده آل در نرخ ارز به يك دو نرخي رسمي خواهيم رسيد.