۱۰۰ ميليارد دلار خسارت ناشي از قطع برق

آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز گفت: خسارت‌هاي وارده در حال برآورد است، اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه طبق ماده ۲۵ قانون رفع موانع رقابت‌پذير، دولت موظف است خسارت‌هاي ناشي از قطع برق صنايع را جبران كند. او با انتقاد از اينكه دولت نسبت به اين قانون هيچ‌گونه تمكيني نداشته توضيح داد: اين قانون بيش از ۱۰ سال است كه تصويب شده، اما هيچ اقدام عملي در اين راستا صورت نگرفته است. به همين دليل، امروز اين موضوع به‌ عنوان يك مساله مبهم مطرح مي‌شود. دولت به‌رغم صراحت اين قانون، هيچ‌گونه تمكيني نسبت به آن نداشته و تمايلي هم به انجام آن ندارد. نجفي افزود: در حال حاضر، برآورد خسارت‌ها در حال انجام است و اعداد به دست‌آمده بسيار بزرگ است. اگر دولت بخواهد جمع خسارت‌هاي ۱۰ سال گذشته را محاسبه كند، احتمالاً بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار خواهد بود. اما دولت به هيچ عنوان قائل به پرداخت اين خسارت‌ها نيست. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران پيشنهاد كرد: اگر دولت به جاي نپرداختن خسارات، يك برنامه ۲۰ ميليارد دلاري براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي اجرا مي‌كرد، مي‌توانست بسياري از مشكلات كشور در زمينه كمبود گاز و برق را تا حد قابل قبولي حل كند. با روش‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و افزايش راندمان، اين ۱۰۰ ميليارد دلار خسارتي كه بخش خصوصي از دولت طلبكار است، ديگر موضوعيتي نداشت و معضل برطرف مي‌شد. او با گلايه از بي‌خيالي مسوولان در تغيير وضع موجود توضيح داد: متاسفانه، زماني كه دولت بايد تصميمات درست بگيرد، افرادي كه بايد تصويرسازي كنند، اين كار را انجام نمي‌دهند و كشور دچار تصميمات غلط مي‌شود. در ايران، ترك فعل‌ها نيز پيگيري نمي‌شود و مديران با فراغ بال مسووليت‌هاي خود را ناديده مي‌گيرند. نجفي با اشاره به اينكه دولت هيچ تصميمي براي حل اين مسائل ندارد تشريح كرد: دولت نه‌تنها هيچ خسارتي پرداخت نمي‌كند بلكه به نظر مي‌رسد هيچ تصميمي براي حل اين مسائل ندارد. رييس‌جمهوري هر روز جلساتي برگزار مي‌كند و از مسوولان مي‌خواهد كه اقدامات لازم را انجام دهند، اما مشخص نيست آيا واقعاً اقدامي صورت مي‌گيرد يا خير؛ فعلاً در ميان هيچ‌يك از مديران، اقدام موثري مشاهده نمي‌شود. نجفي در پايان به بحث جريمه‌ها اشاره كرد و گفت: جريمه‌ها عمدتاً تحت عناوين مختلفي تعريف شده‌اند كه توانير هر روز به دنبال آن است تا پول بيشتري از صنايع دريافت كند. اين تغييرات تعرفه‌اي و نوسانات قيمت برق باعث شده صنايع اين موارد را به منزله جريمه براي خود تلقي كنند. در واقع، بخشي از اين مسائل واقعاً جريمه است، اما عمدتاً تغييرات تعرفه‌اي و سازوكارهاي پلكاني و تصاعدي براي محاسبه برق هستند كه منجر به احساس جريمه در صنايع مي‌شوند.