قدرت خريد حقوق بگيران ۵۰ درصد كاهش يافت
در هفته‌هاي اخير بسياري از اقتصاددانان به موضوع گران‌سازي نرخ ارز از طريق حذف ارز نيمايي و جانشيني بازار ارز توافقي و نتايج آن انتقاد كردند.
در هفته‌هاي اخير بسياري از اقتصاددانان به موضوع گران‌سازي نرخ ارز از طريق حذف ارز نيمايي و جانشيني بازار ارز توافقي و نتايج آن انتقاد كردند. در اين رابطه البته مسوولان و كارشناسان دولت پاسخ‌هايي را ارايه كردند، از‌جمله اينكه تامين ارز نيمايي در كشور به بهاي انباشت شدن شديد كسري بودجه دولت در هنگامه ناترازي‌هاي مالي ديگر دولت، بوده است و نمي‌توان به آن ادامه داد؛ ادعايي كه صمصامي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز از آن سخن گفت.
ادعاها توجيه اتفاقات رخ داده است
عبدالمجيد شيخي، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين رابطه به ايلنا گفت: ادعاهاي دولت و بخش خصوصي و كارفرمايان آن؛ توجيه اتفاقي است كه در عرصه نرخ ارز براي كشور و اقشار مختلف رقم خورده است. اگر كسري تامين ارز نيمايي وجود داشت، باتوجه به قانون ظروف مرتبطه، هرگونه فشار از طريق تقاضا به بازار ارز، قطعا در ساير بازارها نيز تسري پيدا خواهد كرد. اين فشار به بازار ارز آزاد نيز دوباره تاثير خواهد گذاشت. تصور مي‌شد كه اگر ارز نيمايي حذف شود و دست دولت بازتر شود، ارز آزاد نوسان كمتري كند كه به هيچ‌وجه چنين اتفاقي روي نداد.
وي افزود: برخي مي‌خواهند اين اقدام غلط و غيرقانوني بانك مركزي را توجيه كنند. در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه (ماده ۲ بند ۲) بانك مركزي موظف است از ارزش پول ملي و ثبات بازار ارز و قيمت‌ها صيانت كند. اين يك تخلف نسبت به اين قانون برنامه است كه اقدامات التهاب‌زا در بازار ارز داشته باشيم؛ ضمن اينكه يك ماهيگير عاقل هرگز آب درياچه را آلوده نمي‌كند تا به اندازه نصف يك تور ماهي بگيرد! دوستان براي حمايت از صادركنندگان آمدند و نظام مهم و حياتي قيمت‌ها را براي ۹۰ ميليون را بر هم ريخته و قدرت خريد ده‌ها ميليون شهروند با حقوق ثابت را شامل كارگران، كارمندان، بازنشستگان و... را تضعيف كردند.
شيخي تصريح كرد: طي يك سال اخير با سياست‌هاي ارزي دولت قدرت خريد عموم اقشار حقوق‌بگير كشور تا ۵۰درصد تا الان كاهش يافته است. اين اقدام براي خوش‌آيند ۴۰ نفر صادركننده انحصارگر متصل به دولت صورت گرفت! هيچ تحليل اقتصادي عاقلانه‌اي اين اقدام را توجيه نمي‌كند. اين اقدام البته به ضرر صادرات هم هست، چراكه وقتي براي ماهيگيري به جاي انداختن تور و تلاش، آب را آلوده كنيد تا ماهي‌ها كشته شوند، ديگر در بلندمدت هيچ ماهي‌اي در درياچه براي گرفتن نداريد تا صيد كنيد. در اين رابطه نيز اقدام بازي با نرخ ارز در ادامه به ضرر اغلب صادركنندگان واقعي كشور تمام خواهد شد.
افزايش نرخ ارز نقض غرض است
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: افزايش نرخ ارز از دو جنبه نقض غرض است! اول اينكه هم كسري بودجه دولت را به دليل افزايش شديد هزينه‌هاي دولت دوباره افزايش مي‌دهد و اين دقيقا دليلي بود كه دولت به بهانه آن نرخ ارز را افزايش داد. دوم اينكه صادركنندگان نيز در ميان‌مدت و بلندمدت از اين اقدام ضربه خواهند خورد.
اين استاد بازنشسته دانشگاه تاكيد كرد: هزينه‌هاي تمام‌شده صادرات در يك دوره مالي مشخص شايد ثابت باشد و موقتا سودي بابت گراني نرخ ارز براي صادركننده ايجاد شود، ولي در دوره بعدي مالي تمام آن سود از بين رفته و به شكل ضرر از جيبش در خواهد آمد، زيرا اقلام صادراتي ما تا حد زيادي وابسته به ماشين‌‌آلات و مواد اوليه و... وارداتي هستند و گراني ارز روي گراني اقلام غيرارزي نيز اثر مي‌گذارد. دولت تصور غلطي دارد كه فكر مي‌كند بازارها از هم جدا هستند و روي هم تاثير نمي‌گذارند. همان‌طور كه گراني در بازار سوخت يا گراني در بازار غلات، بسياري از بازارهاي ديگر تا بازار ارز و... را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند، گراني قيمت كليدي ارز و دلار هم روي تمامي اقلام تاثير منفي مي‌گذارد.
تمارض دولت براي منافع گروهي كوچك
شيخي اضافه كرد: تصور من اين است كه دولت خود را براي منافع گروه كوچكي به تمارض زده است. جدا از اينكه اقدامات دولت در زمينه ارزي به اهداف اصلي خود يعني كاهش كسري بودجه و كاهش قدرت صادرات مي‌انجامد، از ابزارهاي سالم كاهش كسري بودجه و افزايش صادرات هم صرف‌نظر كرده‌اند. در همه جاي دنيا تشويق صادرات از طريق تسهيلات، جوايز صادراتي و رفع موانع صادرات همه جزو اين ابزارها هستند. ما حتي از تنبيه واردات براي تجويز و حمايت از صادرات هم استفاده مي‌كنيم. نرخ سود بازرگاني و هزار آيتم ديگر براي صادركننده قابل تغيير است. چرا ما براي حمايت از صادركننده و اينكه ارز خود را به داخل ايران بياورد، بدترين ابزار (افزايش نرخ ارز) را استفاده مي‌كنيم؟ اين اقتصاددان تصريح كرد: اقتصاد كشورها دو ستون اصلي دارد؛ يكي نظام قيمت‌گذاري و برابري نرخ ارز و پول داخلي و ديگري نظام قيمت‌گذاري كالا و خدمات است. ما نظام قيمت‌ها را با غربال كردن به آشوب كشيديم. دولت ادعا كرد كه به دنبال تك‌نرخي كردن قيمت ارز است. اما اتفاقي كه افتاد اين بود كه به‌جاي كشاندن نرخ ارز آزاد به سمت نرخ نيمايي، با حذف نرخ ارز نيمايي، قيمت ارز بازار توافقي را به نرخ ارز آزاد نزديك كردند و همزمان به اين دليل كه نرخ ارز آزاد با اين كار گران شد، حتي به هدف تك‌نرخي كردن ارز هم نرسيدند و همچنان فاصله وجود دارد!
اين پژوهشگر اقتصادي بيان كرد: افرادي كه دولت را در چاله ارزي مي‌اندازند، قطعا دلسوز دولت و كشور نيستند. كارشناساني كه در جلسات اتاق بازرگاني و برخي دانشكده‌هاي خاص اين توصيه را به دولت و بانك مركزي كردند، قطعابراي منافعي اين كار را پيشنهاد كردند. هم‌اكنون رييس مجلس نيز با اشاره به افزايش بيشتر كسري بودجه گفته است كه دوباره براي تامين افزايش حقوق بازنشستگان دوباره به سراغ افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده مي‌رويم. لذا اين دوستان افزايش هزينه‌ها را با افزايش هزينه‌هاي ديگر جبران مي‌كنند!