مجلس همراه با سیاست های ارزی دولت
پس از برگزاري جلسه غيرعلني ميان نمايندگان دولت و مجلس در رابطه با سياست‌هاي جديد ارزي بانك مركزي، روز گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس در صحن علني درباره طرح دولت به اظهارنظر پرداختند كه بخش مهمي از آنها حاكي از اميدواري براي تغيير شرايط به نفع مردم بود.
پس از برگزاري جلسه غيرعلني ميان نمايندگان دولت و مجلس در رابطه با سياست‌هاي جديد ارزي بانك مركزي، روز گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس در صحن علني درباره طرح دولت به اظهارنظر پرداختند كه بخش مهمي از آنها حاكي از اميدواري براي تغيير شرايط به نفع مردم بود. رييس مجلس نيز گفت يك همكاري و همراهي ميان دو قوه در زمينه سياست‌هاي ارزي شكل گرفته است. همزمان اما وزير اقتصاد مي‌گويد كه رانتخواران از ترس كنار رفتن درآمدهاي‌شان به انتشار ضدخبر روي آورده‌اند. ناصر همتي دوشنبه شب در صفحه شخصي خود در ايكس نوشت: نكاتي كه امروز درجلسه كميسيون اقتصادي مجلس گفتم دقيق و از روي صداقت با مردم و نمايندگان بود. مردم بدانند از روزي كه وزارت اقتصاد را تحويل گرفتم و مبارزه با رانتخواري را شروع كردم يك‌روز آسوده نبوده‌ام. هر روز يك خبر جعلي و فيك درست كرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را كاهش دهند، اما تنها انگيزه‌ام از پذيرش مسووليت، ايجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌هاي عظيم كشور در راستاي منافع و معيشت مردم با كمك شخص رييس‌جمهور بوده است. با قدرت اين مسير را در جهت منافع مردم ادامه مي‌دهيم. اين صحبت‌ها اشاره به طرحي دارد كه از هفته گذشته با همكاري وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي سامان دادن به بازار ارز نهايي شده است. بانك مركزي از ۲۶ آذرماه بازار توافقي ارز را به‌طور رسمي كليد زد يعني پس از نزديك به دو سال تلاش براي ايجاد زيرساخت‌هاي فني و تكنيكي لازم براي مبادله ارز، شرايطي را فراهم كرد كه در يك بازار توافقي خريدار و فروشنده بر سر كالاي مورد نظر كه همان «ارز» است، چانه‌زني كنند، در يك نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند. تا پيش از اين، به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بانكي و غيربانكي بر نظام اقتصادي كشور، بازار به مفهوم اصلي آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌هاي اخير فروش ارز صادركنندگان در سامانه نيما و بر اساس نرخ‌هاي اعلامي بانك مركزي انجام مي‌شد اما اين شيوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصي و هم دولت و مجلس داشت. صادركننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخ‌هايي پايين‌تر از نرخ واقعي به خريدار كه همان واردكننده است، بفروشند و بنابراين سود كمتري را به دست مي‌آورد؛ دولت نيز از آنجا كه بزرگ‌ترين دارنده ارز به شمار مي‌رود، دوست داشت كه بابت فروش ارز توسط بانك مركزي ريال بيشتري به دست آورد تا از عهده مخارج خود بر‌ايد و در عين حال از اينكه نظام چند نرخي ارز سبب ايجاد فساد و رانت ارزي شده بود، گلايه داشت. همه اين نقدها بانك مركزي را بر آن داشت كه نظام ارزي كشور را به سمتي هدايت كند كه نرخ‌ها به صورت توافقي شكل بگيرد كه حاصل آن تشكيل بازار ارز توافقي يا بازار ارز تجاري است؛ اين بازار به تازگي فعاليت رسمي خود را آغاز كرده و انتظار مي‌رود از ابتداي بهمن ماه كه شركت‌هاي پالايشي، پتروشيمي و فولادي ملزم به ارايه ارز در اين بازار مي‌شوند، بازار به شكل واقعي آن شكل بگيرد. در هفته گذشته با اينكه ادارات تعطيل بودند، اين بازار توانست معاملاتي را شكل دهد اما در كنار آن بازار غيررسمي ارز نيز با تاثير گرفتن از عوامل رواني و غيربنيادين، اعداد جديدي را رقم زد.
نكته اينجاست كه با توافقي شدن بازار ارز قرار نيست اين بازار رها شود و خريدار و فروشنده بر سر هر نرخي كه خواستند توافق كنند، بلكه نوسان‌ها در حد معمول و منطقي خواهد بود. حتي ممكن است بانك مركزي به عنوان بزرگ‌ترين دارنده ارز كه همان ارز حاصل از فروش نفت از سوي دولت است، گاهي در مقام خريدار در بازار حضور يابد و گاهي هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظير اين رفتار را در ماه‌هاي گذشته در بازار حراج سكه شاهد بوديم. در همين راستا به تدريج نيما نيز به بازار جديد خواهد پيوست و ديگر نرخ‌هاي نيمايي برچيده خواهد شد. بايد گفت كه مشكل نيما اين بود كه بازار نبود و كاركردهاي بازار را نداشت و همين مساله نارضايتي بازيگران آن را به دنبال داشت. حالا در سامانه ارز تجاري قرار است همه تعاريفي كه يك فعال اقتصادي از بازار دارد، اجرايي شود؛ در اين بازار ارز تجاري (حواله‌هاي ارزي) در قالب حراج از سوي فروشندگان عرضه مي‌شود و خريداران نرخ‌هاي خود را اعلام مي‌كنند و هرگاه به نقطه تعادل مي‌رسند، مبادله اتفاق مي‌افتد. با اجرايي شدن اين طرح، نمايندگان مجلس نيز نظارت خود بر آن را آغاز كردند و در جلسه روز گذشته، نخستين نظرات در اين زمينه از سوي نمايندگان ارايه شد. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود گفت: سياست‌هاي ارز در سال‌هاي اخير با بسياري از قوانين بالادستي همچون بند ۱۹ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر عدم ايجاد بستر در حوزه ارزي و تجاري، بند (ت) ماده ۲۰ قانون احكام دايمي و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانك مركزي مبني بر نظام ارزي شناور مديريت شده مغاير بوده است. وي افزود: در اين بين شاهد مشكلات ساختاري ارز، انفعال بانك مركزي در مديريت قيمت ارز و واگذاري اين امر مهم به كانال‌ها و سايت‌هاي غيرمجاز مستقر در خارج از كشور و خارج از كنترل بانك مركزي، رسوب منابع ارزي كشور نزد آنها، افزايش كسري تجاري گمركي به رقم بي‌سابقه ۱۷ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۲، هدايت غيرهدفمند منابع، تنبيه صادرات و تشويق واردات، صف طولاني تامين ارز براي توليدكنندگان متوسط ۱۲۰ روز بوديم. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ارزيابي عملكرد بانك مركزي در اتخاذ سياست‌هاي ارزي گفت: بايد حذف سقف نيما قبل‌تر انجام مي‌گرفت؛ چراكه اعمال نرخ‌هاي دستوري مانع از آن شد تا بانك مركزي در دو سال اخير بتواند ذخاير ارزي بيشتري جهت مديريت بازار ارز جمع‌آوري كند. همچنين عدم رعايت اصل اصلاح تدريجي و اعلام حذف سامانه نيما و بستر ارز اشخاص در اول بهمن‌ماه صورت گرفت آن هم در شرايط كه امكان تعميق تدريجي بازار ارز تجاري و كاهش تدريجي حجم نيما و اشخاص وجود داشت. زارع افزود: انتظار از مجلس و بانك مركزي و وزير اقتصاد و ساير وزارتخانه‌هايي كه به نوعي تامين‌كننده درآمد ارزي كشورند، اين است كه به نحوي برنامه‌ريزي كرده كه روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسريع شود. نماينده آباده در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «بايد نوع نگاه به مساله كاهش ارزش پول ملي به عنوان چالش كلان اقتصادي تغيير كند»، گفت: اين موضوع به همراهي همه اجزاي حاكميت نياز دارد تا رشد مازاد نقدينگي نسبت به توليد كاهش پيدا كند همچنين بايد رويكرد مديريت نرخ ارز از كنترل نرخ تغيير كرده و فروش صرف منابع ارزي به سمت تمركز بر افزايش ارزي ارز و افزايش ذخاير ارزي رود كه مهم‌ترين شاخص تاب‌آوري اقتصاد از نگاه دشمنان است. وي ايجاد بازار عمده‌فروشي ارز بين بانك‌ها جهت ايجاد بستر حكمراني ارزي و حركت به سمت ايجاد نظام پرداخت رسمي را ضروري دانست و افزود: بايد به سمت حكمراني ريال جهت كاهش عمليات سفته بازانه و تقاضاي فرار سرمايه و بهبود نقشه ارزي كشور رفت. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي مدعي شد: طبق آخرين اطلاعات بانك مركزي بالغ بر ۵۰ هزار ميليارد تومان در حساب دستگاه‌هاي اجرايي كشور نزد بانك مركزي و رسوب منابع عمراني و ۵۰ همت منابع عمراني وجود دارد اما هيچ آثاري از پيشرفت پروژه‌هاي عمراني در استان‌ها براي رفاه عمومي و تجهيز زيرساخت‌ها نيست اما مگر نبايد منابع ارزي صندوق توسعه ملي بايد به صورت وام و صرفا براي طرح‌هاي عمراني و زيرساختي نظير نيروگاه‌ها، حمل و نقل ريلي و هوايي و راه‌ها مصرف شود پس چرا بانك مركزي بدون رعايت ماده ۳۲ قانون اين ارز را به ريال تبديل كرده و دراختيار دولت مي‌گذارد و براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌شود. همچنين روح‌الله موسوي بيدلي، نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز سه‌شنبه ۴ دي صحن مجلس در نطق ميان‌دستور خود گفت: همه ما مي‌دانيم كه موضوع اقتصاد و معيشت و رفاه عمومي مردم به يك دغدغه دايمي، روزانه و لحظه‌اي ملت عزيز و صبور ايران تبديل شده است؛ بنابراين مي‌طلبد كه نجات اقتصاد كشور در اولويت اول حاكميت و قواي سه گانه به ويژه مجلس شوراي اسلامي باشد. وي با طرح اين پرسش كه آيا اين اقتصاد بيمار اورژانسي و در حال مرگ قابل احيا شدن است يا خير؟ اظهار كرد: به عقيده تمامي كارشناسان اقتصادي اين اقتصاد بيمار قابل احيا شدن، جهش و پيشرفت معجزه‌آسايي است. فرصت‌هاي مالي كشور فهرست طولاني را تشكيل مي‌دهد؛ ايران يك درصد جمعيت جهان و ۷درصد ذخاير معدني جهان را به خود اختصاص داده است. منابع عظيم نفت و گاز، موقعيت استثنايي جغرافيايي، بازار بزرگ ملي و منطقه‌اي، سواحل طولاني دريايي حاصلخيزي زمين با محصولات متنوع كشاورزي، اقتصاد بزرگ و متنوع ازجمله اين فرصت‌ها است. ايران از نظر ظرفيت‌هايي طبيعي و انساني در رتبه اول جهان قرار دارد و فرصت‌هاي مالي و خدادادي كشور جوابگوي سه برابر جمعيت فعلي كشور است. اين نماينده مجلس با بيان اينكه «تريبون نمايندگان مجلس مصون از شعار زدگي است»، عنوان كرد: مجلس شوراي اسلامي به عنوان تجلي اراده ملت با تقويت بعد نظارتي خود در راستاي قانون برنامه هفتم پيشرفت مي‌تواند به بهبود محيط كسب و كار و مردمي‌سازي اقتصاد با توجه به اسناد بالا دستي با جذب مشاركت خصوصي و كاهش تصدي‌گري دولت و اصلاح نظام بانكي و مهار تورم ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و تك رقمي كردن تورم و جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي كمك كند و با همدلي و انسجام ملي گام‌هاي اساسي و تاثيرگذار بردارد. سيد كريم معصومي، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه‌شنبه مجلس در تذكري گفت: متاسفانه نرخ ارز قيمت محصولات و خدمات داخلي افزايش مي‌يابد و اين افزايش تورم، منجر به كاهش قدرت خريد مردم خواهد شد. دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب و تصميم‌گيري دقيق و هوشمندانه در مواجهه با تحولات اخير نرخ ارز، تاثيرات منفي آن را كاهش دهد. وي ادامه داد: تورم و افزايش قيمت‌ها به ويژه در حوزه‌هاي حامل‌هاي انرژي نظير برق، آب و گاز در شرايطي كه مردم از لحاظ اقتصادي تحت فشار هستند، درست نيست. تصميمات غيرمنطقي باعث شده تا بسياري از خانواده‌ها حتي براي تامين نيازهاي اساسي خود با مشكل مواجه شوند. معصومي تاكيد كرد: تصميم ديوان عدالت اداري مبني بر منع صدور مجوز و اراضي فاقد سند، فاتحه زندگي در مناطق روستايي را خوانده است، زيرا بيش از ۸۰درصد اراضي روستايي استان گيلان فاقد سند مالكيت هستند. در برنامه هفتم انتظار مي‌رفت تا در بخش ساخت و ساز روستايي براي بوميان تسهيل‌گري صورت گيرد نه سختگيري. اين سختگيري روستاهاي گيلان را متاسفانه به خانه سالمندان تبديل كرده است. از يك‌سو قانون جهش توليد مسكن را مي‌گذاريد و از سوي ديگر اجازه تغيير كاربري اراضي از نوع يك و دو را در روستاها گرفته‌ايد. ثمره اين اقدامات نابودي روستاها و روستانشيني است. پس از مطرح شدن اين صحبت‌ها، رييس مجلس نيز از اهميت همراهي دو قوه براي عبور از اين مشكلات سخن گفت. محمدباقر قاليباف اظهار كرد: مجلس از ساعت ۸ صبح با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه درباره ارز و تبادلات ارزي و تراز ارزي در كشور جلسه غيرعلني داشت. وي اضافه كرد: در اين جلسه بحث‌هاي بسيار خوب، دقيق، كارشناسي و هماهنگي‌هاي خوبي انجام شد. رييس مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: دولت و مجلس شوراي اسلامي مصمم هستند تا بتوانند ثبات نسبي در حوزه ارز و بازار تبادل ارزي براساس پيش‌بيني قانون ايجاد كنند. قاليباف ادامه داد: تلاش اين است كه نياز حوزه ارزي را براي توليدكنندگان و صادركنندگان و بخش واردات مخصوصا در بعد كاربردي تجاري و صنعتي تامين كنيم و در اين باره روساي كميسيون‌هاي مربوطه گزارش‌هاي لازم را به اطلاع مردم مي‌رسانند. به اين ترتيب با برداشته شدن گامي مهم از سوي دولت براي اصلاح فرآيندها در بازار ارزي، اين اميد وجود دارد كه مجلس نيز در اين زمينه به همراهي با دولت بپردازد و بايد ديد كه درنهايت چه تجربه‌اي با اجراي اين طرح براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آمد.