اهميت دلار نيما براي بازار سرمايه
بورس به سخنان وزير اقتصاد و امور دارايي كه تاكيد كردند فاصله قيمت ارز بازار آزاد و سامانه نيما رانت و به زيان اقتصاد است واكنش نشان داد. وزير اقتصاد روز گذشته بر حذف رانت ارزي بين بازار آزاد و نرخ ارز واردات كالا تاكيد كرد. بر همين مبنا استفاده از مديريت شناور ارزي به عنوان برنامه دولت براي مديريت بازار ارز نام برده است. اين موضوع باعث شد تا نمادهاي صادراتي در واكنش به اظهارات همتي آخر وقت روز دوشنبه به صف خريد برسند.
بورس به سخنان وزير اقتصاد و امور دارايي كه تاكيد كردند فاصله قيمت ارز بازار آزاد و سامانه نيما رانت و به زيان اقتصاد است واكنش نشان داد. وزير اقتصاد روز گذشته بر حذف رانت ارزي بين بازار آزاد و نرخ ارز واردات كالا تاكيد كرد. بر همين مبنا استفاده از مديريت شناور ارزي به عنوان برنامه دولت براي مديريت بازار ارز نام برده است. اين موضوع باعث شد تا نمادهاي صادراتي در واكنش به اظهارات همتي آخر وقت روز دوشنبه به صف خريد برسند.
سرعت و جهت بازار به‌شدت به اخبار و تحولات وابسته است. هر خبري، چه مثبت و چه منفي، مي‌تواند تغييرات عمده‌اي در بازار ايجاد كند. بنابراين شاخص كل بورس با ورود اخبار مثبت، انرژي لازم را براي ادامه مسير جمع مي‌كند و با قدرت بيشتري روند صعودي را ادامه مي‌دهد. اين سناريو مي‌تواند بهترين گزينه براي بازار باشد، زيرا جريان پول را مدام با خود درگير نگه مي‌دارد و فرصت‌هاي بيشتري براي رشد ايجاد مي‌كند.
پويان مظفري كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اثر مثبت سخنان وزير اقتصاد گفت: «بازار بورس به دو عامل اساسي وابسته است تحولات و عوامل بنيادي و جريان خبرهاي مثبت. به همين دليل تا زماني كه اين دو مورد پشتوانه قوي دارند، نگراني چنداني در مورد وضعيت بازار وجود ندارد. تحولات و عوامل بنيادي شامل نرخ ارز صادراتي، عملكرد شركت‌ها، رشد اقتصادي، نرخ بهره، تورم و سياست‌هاي پولي است. تا زماني كه اين عوامل به نفع بازار پيش مي‌روند، بورس رشد مي‌كند. همچنين جريان خبرهاي مثبت نيز شامل توافقات تجاري، سياست‌هاي حمايتي دولت و... سرمايه‌گذاران بازار را خوشبين مي‌كند. در مقابل، اخبار منفي مي‌تواند باعث ايجاد نوسانات و اصلاح شود.»
وزير اقتصاد مدل PPP يا «برابري قدرت خريد» را براي محاسبه نرخ دلار در نظر گرفته كه اساساً به اين معناست كه نرخ دلار كشور بايد به گونه‌اي تغيير كند كه تفاوت نرخ تورم را منعكس كند. بنابراين، اگر تورم در يك كشور در مقايسه با كشور ديگري بيشتر باشد، ارز آن كشور بايد به اندازه همان ميزان تغيير كند تا قدرت خريد برابر باقي بماند.
او درباره سناريوهاي بازار سرمايه با توجه به سيگنال‌هاي وزير اقتصاد گفت: «وزير اقتصاد مدل PPP يا «برابري قدرت خريد» را براي محاسبه نرخ دلار در نظر گرفته كه اساساً به اين معناست كه نرخ دلار كشور بايد به گونه‌اي تغيير كند كه تفاوت نرخ تورم را منعكس كند. بنابراين، اگر تورم در يك كشور در مقايسه با كشور ديگري بيشتر باشد، ارز آن كشور بايد به اندازه همان ميزان بايد تغيير كند تا قدرت خريد برابر باقي بماند.»
مظفري تاكيد كرد: «در مدل PPP (برابري قدرت خريد) بر اساس اين فرض است كه نرخ ارز بين دو كشور بايد تفاوت نرخ تورم بين آنها را منعكس كند. اما اين مدل داراي چندين مفروضه است كه ممكن است در شرايط واقعي به درستي كار نكند:
۱. فروش نفت: اگر فروش نفت زياد باشد، اين مدل ممكن است بيش‌نمايي نسبت به قيمت بازار داشته باشد. اين موضوع در مدل پولي نيز صدق مي‌كند.
۲. هزينه تجارت: مدل PPP فرض مي‌كند كه هزينه تجارت بسيار پايين است و سبد كالايي بين دو كشور تغيير نمي‌كند. اما در واقعيت، تجارت داراي اصطكاك است و هزينه‌هاي جابه‌جايي كالا وجود دارد، به ويژه در شرايط تحريم.
۳. حساب ارزي كشور: ورود جريان ارزي به كشور مي‌تواند تأثير زيادي بر نرخ ارز داشته باشد. اگر ورود ارز زياد باشد، مدل PPP ممكن است نرخ كمتري نشان دهد و بالعكس.
نكات كليدي در استفاده از مدل PPP
مظفري تصريح كرد: «استفاده از مدل PPP براي تعيين نرخ ارز نياز به دقت و انتخاب سال پايه مناسب دارد. در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و تورم دو كشور، تحليل دقيقي از نرخ ارز ارايه مي‌دهد. با توجه به شرايط فعلي، نرخ ارز ميانگين ۶۵ تا ۷۰ براي سال ۱۴۰۳ محاسبه شده است.»
او تصريح كرد: «يكي از نكات كليدي در استفاده از مدل PPP اين است كه يك سال پايه مناسب انتخاب شود. سال پايه بايد شرايط خاصي داشته باشد:
1- فروش نفت كم: فروش نفت نبايد زياد باشد زيرا مدل دچار انحراف مي‌شود.
2- نرخ بهره حقيقي: نرخ بهره نبايد مثبت باشد، مانند دوره ۹۲ تا ۹۶.
به گفته مظفري «يكي از سال‌هاي پايه كه مورد اجماع قرار گرفته و به عنوان سال مناسب شناخته شده، سال ۱۳۷۰ است. با استفاده از اين سال پايه و ميانگين نرخ‌هاي تورم، به نرخ ارز ميانگين ۶۵ تا ۷۰ براي سال ۱۴۰۳ مي‌رسيم.»
او تصريح كرد: «در تعيين نرخ ارز عوامل كليدي ديگري همچون فاصله تورم ايران و امريكا مهم است، اگر تورم ايران ۴۰ درصد باشد و امريكا تورم نداشته باشد، دلار بايد ۴۰ درصد گران شود. همچنين اگر امريكا ۳۰ درصد تورم داشته باشد و ايران نداشته باشد، ريال بايد ۳۰ درصد قدرتمندتر شود. اختلاف نرخ تورم بين دو كشور را بايد در نظر گرفت و با توجه به آن، نرخ ارز را محاسبه كرد. حالا اگر تورم ايران ۲.۷ برابر تورم امريكا محاسبه شده دلار بايد ۷۲ هزار تومان باشد. البته اگر اين اعداد دقيق باشند، ممكن است اين تحليل درست باشد اما نياز به بررسي دقيق‌تر دارد.»
تاثير رشد ارز بر بورس
وزير اقتصاد اشاره كردند كه تورم ايران ۲.۷ برابر تورم امريكا بوده و دلار بايد ۷۲ هزار تومان باشد. اما بايد توجه داشت كه اين تحليل بر اساس مدل PPP است كه در كوتاه‌مدت و حتي ميان‌مدت به درستي كار نمي‌كند. همتي در واقع مي‌گويد كه دلار فعلي با توجه به تورم‌هاي دو سال گذشته، خيلي هم گران نيست. اگر دلار دو سال پيش را به عنوان نرخ درست دلار قبول داشتيد، اكنون نيز همان نرخ است.
مظفري تصريح كرد: «مدل PPP براي تحليل نرخ ارز در بلندمدت مناسب است، اما در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نمي‌توان به آن اعتماد كرد. فروش نفت و ورود جريان ارزي به كشور مي‌تواند تأثير زيادي بر نرخ ارز داشته باشد. بنابراين، تحليل‌هاي مبتني بر مدل PPP بايد با دقت و با در نظر گرفتن شرايط واقعي اقتصادي انجام شود.»
تاثير افزايش عرضه ارز در بازار توافقي
همچنين سعيد سليماني كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه افزايش عرضه ارز در بازار توافقي براي بورس سيگنال مثبت است، به خبرنگار بازار گفت: با ورود ارز صنايع بزرگ به بازار توافقي، نوسانات ارزي كاهش خواهد يافت. به همين دليل نرخ ارز نيز مي‌تواند به تعادل برسد. همچنين تغيير فرمول نرخ پايه عرضه‌ها در بورس كالا و جايگزيني نرخ تسعير توافقي تأثير زيادي بر نرخ فروش صنايع مختلف خواهد داشت.
سعيد سلطاني معتقد است كه با كاهش اختلاف نرخ بورس كالا و بازار آزاد، تقاضاي كاذب نيز كاهش مي‌يابد كه به نفع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان واقعي است. درواقع تأثيرات مثبت حذف نيما بازگشت ارز حاصل از صادرات، كاهش فشار بر نرخ بهره، افزايش جذابيت براي توليدكنندگان و صادركنندگان است.
او افزود: صنايعي كه نرخ‌گذاري دستوري داشتند، با واقعي شدن نرخ ارز به زودي افزايش نرخ فروش خواهند داشت. بر همين اساس از گزارشات زمستان به بعد، انتظار مي‌رود كه فروش و سود شركت‌ها جهش قابل توجهي داشته باشد.
سلطاني تصريح كرد: با كاهش اختلاف نرخ بورس كالا و بازار آزاد، تقاضاي كاذب نيز كاهش مي‌يابد كه به نفع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان واقعي است. درواقع تأثيرات مثبت حذف نيما بازگشت ارز حاصل از صادرات، كاهش فشار بر نرخ بهره، افزايش جذابيت براي توليدكنندگان و صادركنندگان است.
شرايط فعلي بازار مشابه سال ۹۶ و ابتداي رشد بازار است و به نظر مي‌رسد كه ما در ابتداي يك سيكل صعودي بلندمدت قرار داريم. اين تحولات ارز مي‌تواند منجر به بهبود وضعيت كلي بازار و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري‌ها شود.
در صورت دريافت اخبار مثبت و تحولات مثبت، بازار مي‌تواند سريعاً به مسير رشد بازگردد و رشد شارپ به سمت بالا را تجربه كند. با وجود اخبار بسيار مثبت و تحولات بنيادي قوي، احتمال اين سناريو قوي‌تر است. بنابراين در اين شرايط بررسي دقيق گزارش شركت‌ها و تحليل دقيق بازدهي نمادها مي‌تواند در تصميم سرمايه‌گذاران براي خريد موثر باشد. هرچند همواره با دقت به اخبار و تحولات روز مي‌توان استراتژي جديدي براي معاملات در نظر گرفت.