توسعه ارتباط با محاكم قضايي در بورس

عليرضا ترابي، معاون حقوقي شركت سپرده‌گذاري مركزي، توسعه ارتباط با محاكم قضايي را يكي از اولويت‌هاي مهم اين شركت نام برد و اعلام كرد: اين شركت در ۹ ماه امسال امسال به بيش از ۵ هزار دستور واصله از مراجع قضايي مبني بر توقيف اوراق بهادار رسيدگي كرده است. معاون حقوقي شركت سپرده‌گذاري مركزي با بيان اينكه طبق ماده ۷ دستور العمل رسيدگي به پرونده‌هاي بازار سرمايه ايران « امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه برعهده اين شركت است» و همه مراجع قانوني اعم از قضايي و غيره بايد براي استعلام دارايي، توقيف، انسداد، فروش يا انتقال مالكيت اوراق بهادار متهمان يا محكومان، با اين شركت مكاتبه كنند، افزود: از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه بيش از ۵ هزار دستور لازم اجراي از سوي مراجع قضايي در خصوص توقيف اوراق بهادار به اين شركت واصل شده است. او ادامه داد: مراجع قضايي يكي از مراجع ذي صلاح قانوني نظير ادارات تعزيرات حكومتي، سازمان تامين اجتماعي و دواير اجراي ثبت و غيره هستند كه طبق قوانين لازم‌الاجرا با شركت سپرده‌گذاري در خصوص استعلام وضعيت دارايي اوراق بهادار اشخاص محكوم، توقيف دارايي ايشان و رفع توقيف يا فروش اوراق بهادار توقيفي مكاتبه مي‌كنند. معاون حقوقي شركت سپرده‌گذاري مركزي با بيان جزييات آمار، افزود: از مجموع ۲۰.۶۴۰ دستور واصل شده از سوي مراجع ذي صلاح قانوني به شركت سپرده‌گذاري مركزي، تعداد ۵.۵۴۱ دستور از سوي مراجع قضايي و در خصوص توقيف اوراق بهادار بوده كه به جهت اجرا به اين شركت ارسال شده است. ترابي با بيان اين مطلب كه شركت سپرده‌گذاري مركزي با بازبيني لازم و حركت به سمت هوشمند‌سازي فرايندها و استقرار سامانه BPMS به دنبال چابك‌سازي حداكثري و تسريع در فرايند پاسخگويي به مكاتبات واصل شده از سوي مراجع قضايي است، تاكيد كرد: به جهت جلوگيري از رفت و برگشت مكاتبات و آشنايي هرچي بيشتر محاكم قضايي، توسعه ارتباطات و در صورت نياز ارايه آموزش‌هاي لازم به مراجع قضايي را، به عنوان يكي از اهداف ميان مدت، با هدف جلوگيري از ايجاد اطاله در رسيدگي قضايي، دنبال خواهيم كرد.