رهايي از ركود تورمي با اصلاح قانون پيش‌فروش مسكن

نايب‌رييس اتحاديه املاك با بيان اينكه اجراي قانون پيش‌فروش خريد و فروش ملك موجب رونق و افزايش گردش سرمايه در بازار مسكن مي‌شود، گفت: اگر قانون پيش‌فروش ساختمان اصلاح نشود، ركود در بازار ملك عميق‌تر مي‌شود. داوود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پيش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غيررسمي قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان مصوب شد، اما به دليل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخي از محورهاي اين قانون، تصويب آن نتوانست گره‌اي از مشكلات پيش‌فروش باز كند. او افزود: اگر چه اين قانون توانست تعداد پرونده‌هاي شكايت در دادگاه‌ها را كاهش دهد اما با توجه به وضعيت بازار مسكن به نوعي گردش سرمايه در اين بازار مختل شده است، بر همين اساس اگر قانون «پيش‌فروش ساختمان» اصلاح نشود، بي‌شك نبود گردش سرمايه و نقدينگي فاصله تقاضا و عرضه مسكن را بيشتر از بيش افزايش خواهد داد. نايب‌رييس اتحاديه املاك بيان كرد: زمانيكه كه پيش فروش مسكن توسط مشاوران املاك صورت مي‌گرفت سرمايه ولو اندك به سمت توليدكننده هدايت مي‌شد. اما امروز مي‌بينيم كه بازار مسكن قفل شده است و سازنده، واحد مسكوني خود را نمي‌تواند به فروش برساند و به همان نسبت نمي‌تواند توليد كند. او تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اين عدم توليد در نهايت قيمت مسكن را افزايش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد، اما به هر حال اين عدم ورود املاكي‌ها به پيش فروش ساختمان كه قانون مجلس هست، باعث شده تا توليد مسكن با يك عقب افتادگي چشمگيري مواجه شود. بيگي‌نژاد افزود: در گذشته سازندگان مي‌توانستند در حين ساخت، واحدهاي خود را پيش‌فروش كنند، اما در حال حاضر بايد سازنده ابتدا پايان كار خود را دريافت كند، سپس اقدام به فروش كند. بر همين اساس روند گردش سرمايه در بازار مسكن قفل است.