كمك پارلمان بخش خصوصي به تدوين چشم‌انداز بيست ساله دوم
نشست رويداد ترسيم سپهر ايران آينده با هدف جذب مشاركت اتاق بازرگاني و بخش خصوصي به فرآيند تدوين سند دوم چشم‌انداز اقتصادي كشور برگزار شد.
نشست رويداد ترسيم سپهر ايران آينده با هدف جذب مشاركت اتاق بازرگاني و بخش خصوصي به فرآيند تدوين سند دوم چشم‌انداز اقتصادي كشور برگزار شد.
رويداد «آغاز فرآيند ترسيم سپهر ايران آينده» به همت مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، صنعت و معدن ايران و با حضور «علي آقامحمدي» عضو كميته اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام، «صمد حسن زاده» رييس اتاق بازرگاني ايران، «حميد پورمحمدي» رييس سازمان برنامه و بودجه و «حميد پاداش» معاون اقتصادي دفتر معاون اول رييس‌جمهور و معاون سازمان برنامه و بودجه و به‌همراه اعضاي هيات رييسه اتاق ايران، در ساختمان اصلي اتاق ايران برگزار شد.
در ابتداي اين رويداد، صمد حسن‌زاده (رييس اتاق بازرگاني ايران) اظهار كرد: برخي تحولات سياسي در منطقه رقم مي‌خورد كه باتوجه به ظرفيت‌هاي ما هنوز در جايگاه حقيقي جمهوري اسلامي ايران و در تراز مردم اين كشور نايستاديم. لذا چشم‌اندازي ۲۰ ساله جديد مي‌خواهيم كه موفق‌تر باشد.
وي افزود: در جريان تدوين سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اول در سال ۱۳۸۴ به ياد داريم كه مسوولان و تيم برنامه‌ريزي براي تدوين چشم‌انداز، تمامي مسائلي كه براي برآورد سطح نياز جامعه بود، تدوين شده بود. اما متاسفانه در دولت‌هاي قبلي به سند چشم‌انداز بي‌توجهي شد.
حسن‌زاده تاكيد كرد: اگر تلاشي براي توسعه كشور شد، در همان دهه‌ها بود. برآورد كارشناسان اقتصادي در زمان آقاي خاتمي اين بود كه به سمت صنايعي برويم كه وابستگي خارجي ايجاد نكند. پس از آن طي چندسال به مرحله خودكفايي و صادرات رسيديم كه باتوجه به ظرفيت مادي و انساني ايران، اين ظرفيت‌ها فعال شد.
وي با اشاره به برنامه‌هاي چشم‌انداز ۲۰ ساله گفت: بايد هماهنگي و وفاق بين مردم ايجاد شود كه آحاد ملت به برنامه‌هاي دولت اعتماد كنند. سرمايه اجتماعي مهم است. مساله بعدي امنيت سرمايه و امنيت سرمايه‌گذاري است. بايد سياست خوبي براي برنامه‌هاي اقتصادي پي گرفته شود. بايد تامين سرمايه صورت گيرد و در اين حوزه امنيت افراد از نظر رواني و اقتصادي بسيار مهم است.
رييس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: بايد تمامي دستگاه‌ها با يكديگر همراه و هماهنگ باشند. نمي‌شود بانكي يك چيز را بگويد و سازمان غذا و دارو يك چيز بگويد و استاندارد چيز ديگر را بگويد. هركس كنترل كيفيت را وظيفه خود مي‌داند كه باعث ناامني براي ما شده است. موضوع ديگر تعهد ارزي است كه باعث نابودي انگيزه شده است. ما بارها با بانك مركزي جلسه گذاشتيم و توضيح داديم كه واحدها نمي‌توانند اين تعهد ارزي را به داخل كشور بياورند. اين درحالي است كه از نظر صريح شرع و قانون اين است كه عوايد صادرات و پول آن متعلق به كارآفرينان ماست.
حجت ميرزايي (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو اتاق بازرگاني) اظهار كرد: ما براي توسعه نيازمند چشم‌اندازها هستيم. چشم‌اندازها ميان مردم وحدت آفرين و وفاق ساز هستند و بدون چشم‌انداز زندگي جمعي بي‌معناست. اتاق بازرگاني ايران نيز در اين رويداد تلاش كرد تا پيشنهاداتي را براي تهيه يك چشم‌انداز ارايه دهد.
در ادامه اين نشست، علي آقامحمدي (عضو كميته اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام) بيان كرد: امروز ما كار مشتركي را با اتاق بازرگاني داريم كه بيشتر كار اتاق بازرگاني است تا چشم‌انداز جديدي تعريف شود. چشم‌انداز چيزي است كه روي آن توافق صورت مي‌گيرد. چشم‌انداز ۱۴۰۴ خود موفقيت‌ها و عدم موفقيت‌هايي داشت.
وي افزود: اين نقد همواره مطرح مي‌شود كه به مردم و فعالين اقتصادي چندان توجه نكرديم. اساس بقاي يك ملت در رشد و بالندگي است. كودكي كه رشد نكند بيماري نگران‌كننده‌اي دارد. ما همواره بايد در بحث‌ها و گفت‌وگوهاي خود اراده خويش براي آنكه چقدر بزرگ شويم و چه كنيم، مشخص است. چشم‌اندازها همه عدم توفيق‌هايي دارند اما جهت را مشخص مي‌كنند. مثلا تركيه مي‌خواست اقتصاد دهم دنيا شده و عضو اتحاديه اروپا شود، اما به هيچكدام نرسيد و تنها در همان جهت حركت كرده و عضو ناتو شد.
وي خاطرنشان كرد: ما با همكاري و بسيج اتاق بازرگاني و نيروهاي آن و فرزندان و مديران و كاركنان كارآفرينان كشور، ايده‌هايي را براي چشم‌انداز دهه‌هاي آينده جمع مي‌كنيم. امروز اينجاييم چون رهبر انقلاب موتور پيشران رشد اقتصادي را بخش خصوصي معرفي كردند و ستاد هماهنگي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني است.
آقامحمدي تصريح كرد: بخش خصوصي براي رشد ۸ درصدي اقتصاد تا ميزان ۱۷۹ ميليارد دلار برنامه ارايه كردند. بخش خصوصي ۴۰۰ نفر را در طي ۹ ماه تمام ناترازي‌هاي مالي و تجاري و انرژي و... شناسايي كرده و براي عبور از آن برنامه‌هايي دادند كه بيشتر حول موضوع جايگزيني دولت و بخش خصوصي در برخي بخش‌ها بود.
عضو كميته اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ما بايد تاريخ شفاهي بخش صنعت و بخش خصوصي و اقتصادمان را با مشاركت بخش خصوصي و اتاق بازرگاني تدوين كنيم و اين بسيار لازم و راه‌گشاست.
نماينده ادوار پيشين مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: پس از ارتحال امام خميني (ره) ما در دفتر رهبري بحث كرديم كه براي استان همدان يك چشم‌انداز بنويسيم. يك چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۰ براي همدان در دهه هفتاد بنويسيم. سپس براي كل كشور با جمعي ديگر چشم‌اندازي براي سال ۱۴۰۰ نوشتيم كه با شعار احياي تمدن اسلامي در زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني نوشتيم. ما با عددي كردن چشم‌انداز مثل سند برنامه مشكل داشتيم.
وي ادامه داد: آقاي خاتمي آمد و گفت من سند چشم‌انداز را قبول ندارم چون ما براي همين سال‌ها دچار بحران هستيم و برنامه ۲۵ ساله زياده گويي است. بعدا خود رهبر انقلاب ورود كردند و به دفتر مجمع تشخيص دستور دادند كه چون دولت‌ها تغيير مي‌كنند، چشم‌انداز را اين نهاد بيرون از دولت تدوين كنند. ما با مشاركت دكتر ستاري‌فر سند چشم‌انداز بيست ساله را تدوين كرديم.
آقامحمدي ادامه داد: بخش خصوصي هم در اجرا و هم در طراحي چشم‌انداز جديدي كه ايرادات قبلي را نبايد داشته باشد، بايد محور و پيشران باشد. بايد در تركيب نقش‌ها، مطالعات، نظرسنجي‌ها حداكثر استفاده از نسل جوان گرفته شود و نظرات را جمع كنيم. جوانان ما سرعت حركت فعلي ما را نمي‌پذيرند و اقتضاي جهان امروز كه سرعت بيشتر است را درك كرده‌اند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: ما تا پايان امسال بايد افق اوليه را تدوين كنيم و ايده اوليه را ارايه دهيم. ما فعلا با ۲۰۰ نفر با حضور سازمان برنامه و بودجه كار را شروع كرديم و به كمك جدي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي و كارشناسان آن نياز داريم و چكيده نظرات را به اطلاع مقامات بالا مي‌رسانيم. اميدواريم امروز جلسه ما شروع يك حركت جدي باشد.
وي در پايان تصريح كرد: به‌طورطبيعي اگر ساختار دولت مانع كار باشد، ساختار قابل اصلاح است و حتي در بيرون از دولت، رياست قوه قضاييه قول مساعد درباره شنيدن و مدنظر قراردادن ديدگاه‌هاي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني دادند.
در پايان اين نشست، حميد پاداش (معاون رييس سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه) گفت: دولت اراده كاملي براي تحقق آرمان‌هاي نظام در سند چشم‌انداز و برنامه هفتم دارد. در تدوين سند چشم‌انداز بعدي نيز ما تلاش جدي خواهيم داشت و در اين چهارچوب وظيفه داريم.
وي افزود: ما ملاحظاتي در تدوين برنامه داريم. روايت‌گر اين سند چشم‌انداز بايد بخش خصوصي باشد. شرط شروع تدوين سند چشم‌انداز دوم كشور، توجه به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زيرساخت‌هاي كشور است. ما در بسياري از اين زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري نكرديم و اين منشأ ناترازي‌هاست كه خود اين ناشي از فقدان منابع مالي در دولت براي اين كار بوده است.
پاداش تصريح كرد: ما بايد قواعد دولت را بازآرايي كنيم تا بخش خصوصي اعتماد و اميد پيدا كند تا در عرصه‌هاي مختلف ورود و سرمايه‌گذاري كند. برخي از اين بازآرايي‌ها از هم‌اكنون برنامه‌ريزي شده است. ايده ايجاد سازمان بهينه‌سازي مصرف انرژي در اين راستا پيشنهاد شده است. ما ناترازي‌هاي بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي هم داريم كه بازآرايي بايد به حل اين موضوعات هم توجه كند.
وي تاكيد كرد: ما از همه شيوه‌هاي تامين مالي نوين بايد استفاده كنيم و حتي از تامين مالي ارز ديجيتال هم بايد در دستور كار قرار گيرد. حتي صرافي‌ها و حساب‌هاي بانكي ارز ديجيتال بايد ايجاد شود و دولت‌ها در آينده بايد به سمت پيروي از اقتصاد ديجيتال باشند و قوانين و قواعد خود را بايد در دولت با اين روند وفق دهد.
پاداش افزود: ما در همه حوزه‌ها سند نويسي نمي‌توانيم بكنيم و بايد اولويت‌هايي را تشخيص داده و جدا كنيم و درباره آن بنويسيم. يكي از اين اولويت‌ها اقتصاد دريامحور است كه از اولويت‌هاي دولت چهاردهم هم ديده مي‌شود. فناوري‌هاي نوين مالي و كريپتو نيز حوزه ديگري است كه بايد درباره آن سند چشم‌انداز نوشت. در حوزه معدني و پتروپالايشي نيز بايد اولويت سنجي كرد و اقتصاد مبتني بر منابع ما هنوز ظرفيت كشف نشده يا استفاده نشده دارد و مزيت ماست.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: بايد ظرفيت نيروي انساني را نيز در نظر بگيريم و برمبناي نياز و استعداد نسل z و نيروهاي جديد و تازه نفس چشم‌انداز بنويسيم.