دوباره كاري‌ها در لايحه تجارت، به تجارت ضربه مي‌زند

يك حقوقدان در خصوص اثرات اقتصادي لايحه تجارت گفت: به نظر من ايرادي كه از پايه وجود داشته اين است كه در تدوين قوانين از دانشمندان حقوقي نظرخواهي نكردند و باعث شده است مجلس مصوباتي از جمله لايحه جديد تجارت را منتشر كند كه بعداً ايرادات خيلي زيادي بر آن وارد شود، در نتيجه مرتباً درحال بازنگري و اصلاح است. اين دوباره‌كاري‌ها ممكن است خسارت و ضررهاي خيلي زيادي را به تجارت بزند. به گزارش ايسنا، لايحه جديد تجارت بعد از ۱۹ سال بلاتكليفي در ابتداي سال جاري به تصويب مجلس رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. خبر تصويب لايحه جديد تجارت، صداي اعتراضات كارشناسان را بلند كرد.كارشناسان معتقدند اين لايحه بدون توجه به نظرات متخصصان تدوين شده است و اين بي‌توجهي مي‌تواند آسيب‌هاي قابل ملاحظه‌اي به تجارت و تجار وارد كند. در اين باره سيد وحيد سيد جليلي، حقوق‌دان توضيحاتي را در گفت‌وگو با ايسنا ارايه داد. سيد جليلي در خصوص تصويب لايحه جديد تجارت گفت: «متن نهايي لايحه جديد تجارت با ۱۳۴۳ ماده در قالب ۵ كتاب مورخ ۲۸ فروردين‌ماه در روزهاي پاياني مجلس يازدهم در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. از مجلس هفتم تا الان حدود ۲۰ سال است كه در مجلس بدون تعيين‌تكليف مانده بود. عنوان كتاب اول قراردادهاي تجاري، دوم اسناد تجاري، سوم تجارت و مقررات حاكم بر آن، چهارم اشخاص حقوقي و كتاب پنجم ورشكستگي است. درخصوص لايحه جديد تجارت ايراداتي متصور است.» وي ادامه داد: «دنيا درحال تكامل و پيشرفت است. مصوبات مجلس و مصوبات دولتي مي‌بايست به‌روز و درراستاي پيشرفت و نوسازي باشد. به نظر من اگر قانون خوبي نداشته باشيم نمي‌توانيم خودمان را با قوانين بين‌المللي و قوانين روز تطبيق دهيم. بايد بپذيريم كه امروزه تجارت حرف اول را در دنيا مي‌زند. بسياري از جنگ‌هايي كه در اقصي‌نقاط جهان درحال رخ دادن است، به‌خاطر مباحث اقتصادي و تجاري است. بايد ضروريات اين كار در نظر گرفته شود.» سيد جليلي، متن لايحه جديد تجارت را نيازمند بازنگري دانست: «آنچه در متن لايحه جديد تجارت به آن اشاره شده است، مفهموماً نياز به بازنگري جدي دارد؛ چرا؟ چون به هيچ عنوان نياز قانوني ما را با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي تأمين نخواهد كرد.

با اجرايي شدن لايحه جديد تجارت مطمئناً به صنعت و تجارت ما ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري وارد خواهد شد.» اين حقوقدان درخصوص نظرخواهي از متخصصان گفت: «تصويب‌كنندگان و نمايندگان مجلس بايد غير از كميسيون حقوقي مجلس از دانشمندان حقوقي و اساتيد حقوقي استفاده كنند. در دانشگاه‌ها اين همه اساتيد برجسته داريم. نظرخواهي كنند. اصلاً اينها را در جلسات خودشان شركت دهند. به نظر من اين ايراداتي است كه از پايه وجود داشته و باعث شده است مصوباتي را مجلس منتشر كند كه بعداً از طرف حقوق‌دان‌ها و اساتيد برجسته‌اي كه ازشان نظرخواهي نشده است، ايرادات خيلي زيادي وارد شود و مرتباً قانون‌هايي كه تصويب مي‌شود، درحال بازنگري و اصلاح است. اين دوباره‌كاري‌ها باعث ايجاد خسارت و ورود ضررهاي خيلي زيادي است كه ممكن است به تجارت و اشخاصي بزند كه در اين حوزه به عنوان تاجر كار مي‌كنند.» وي اضافه كرد: «يكي از ايرادات لايحه جديد تجارت اين است كه به‌هرحال يك قانوني كه تصويب مي‌شود بايد جامع و در برگيرنده كليه جوانب باشد. وقتي من كتاب‌ها و رفرنس‌هاي اصلي دكتر كاتوزيان را مي‌خواندم، آدم مي‌ماند كه يك انسان چگونه مي‌تواند قلم به دست بگيرد و تمام جوانب را در نظر بگيرد؛ يعني تمام روزنه‌ها را روي سوءاستفاده‌گرها ببندد. حالا با اين همه كميسيون حقوقي مجلس و نماينده‌ها نمي‌دانم چرا هيچ‌وقت يك قانوني كه جامع و مانع باشد، تصويب نشده است و مدام در حال بازنگري اصلاح، انتقاد و ايراد است. اگر همه حوزه‌ها در نظر گرفته شود، خيلي خوب است. مي‌تواند درخصوص هر موضوع و صنفي ايراداتشان به‌صورت جزو به جزو وارد شود و اينها را حل كنند.» اين حقوقدان ضمن اشاره به قانون راحت و روان گفت: «اين‌كه يك شخصي تاجر باشد يا به شغل تجارت مشغول باشد لزوماً اين نيست كه بايد با الفاظ حقوقي آشنا باشد. شايد خيلي از تجار خود قانون تجارت را هم نتوانند از رو درست بخوانند. اين ايرادي است كه هم اساتيد برجسته هم حقوقدان‌ها وارد كردند كه متن يك قانون، لايحه، مصوبه آنقدر بايد سليس و روان باشد كه مردم خيلي راحت متوجه شوند.»