اقتصاد ايران و يخي كه كنار دماسنج‌ها مي‌گذارند
دليل اصلي حذف ارز نيمايي و ارايه نوع تازه‌اي از نرخ ارز كه از آن با عنوان ارز توافقي ياد مي‌شود، چيست؟ آيا بانك مركزي در بطن اين تصميم به دنبال ايجاد اصلاح و راهكار تازه‌اي است يا از روي ناچاري و با هدف رتق و فتق امور كشور و دولت دست به چنين اقدامي زده است؟ اين پرسش براي تصميم‌گيري‌هاي فعالان اقتصادي و عموم مردم همچنين سرمايه‌گذاران داراي اهميت است.شخصا كار خاصي با حركت صورت گرفته در حذف ارز نيمايي ندارم.
دليل اصلي حذف ارز نيمايي و ارايه نوع تازه‌اي از نرخ ارز كه از آن با عنوان ارز توافقي ياد مي‌شود، چيست؟ آيا بانك مركزي در بطن اين تصميم به دنبال ايجاد اصلاح و راهكار تازه‌اي است يا از روي ناچاري و با هدف رتق و فتق امور كشور و دولت دست به چنين اقدامي زده است؟ اين پرسش براي تصميم‌گيري‌هاي فعالان اقتصادي و عموم مردم همچنين سرمايه‌گذاران داراي اهميت است.شخصا كار خاصي با حركت صورت گرفته در حذف ارز نيمايي ندارم. به نظرم راهكارهايي مانند اين اقدام در گذشته هم بسيار صورت گرفته است. دليل اغلب اين اقدامات در دولت‌هاي قبل هم اعتقاد به علم اقتصاد نبوده و امروز هم نيست. دليلش يك گزاره ظاهرا ساده ولي عميقا تاثيرگذار است. مساله اين است كه كفگير بودجه‌هاي سنواتي و منابع مورد نياز به ته ديگ خورده و دولت بايد راهكاري براي عبور از اين چالش‌ها پيدا كند. به نظرم با گذشت مدت زماني از اين تصميم و اين اقدام و زماني كه مشخص شود صادركنندگان ايراني ارز قابل توجهي دارند و مي‌توان از آن براي پوشش نيازها بهره برد، دوباره رويكرد قيمت‌گذاري‌هاي ارزي و ايجاد يك بازار چند نرخه ارزي آغاز مي‌شود. اما مگر مشكل اقتصاد ايران دلار است كه با تغيير قيمت ارز و تطابق آن با ريال مشكلات اقتصادي و معيشتي كشور حل شود؟ بياييد فرض كنيم هيچ ارزي جز ريال در كره خاكي وجود نداشته باشد و دلار و ساير ارزهاي خارجي كلا از صفحه روزگار پاك شوند. آيا تورم در اقتصاد ايران كنترل مي‌شود؟ اساسا وقتي حجم كالا و خدماتي كه در ايران توليد مي‌شود، ثابت باشد ولي حجم پول در جريان دو چند برابر شده باشد، غير از اين است كه تورم مي‌آفريند. به عبارت روشن‌تر مشكل اصلي اقتصادي ايران دلار نيست، بلكه اين است كه روند توليد در اقتصاد ايران مطابق نيازها و هزينه‌هاي كشور نيست.
از سال ۹۹ تا به امروز كه ارزش بازار سهام ايران بيشتر از ۷۰ درصد ريخته، آيا اساسا قيمت جنس، كالا يا محصولي در ايران كاهش پيدا كرده است؟ واقعيت‌هاي بازار گوياي اين واقعيت است كه نه تنها قيمت‌ها دچار كاهش نشده، بلكه چند ده برابر نيز رشد كرده‌اند! پرسش كليدي آن است چرا متوليان و سياستگذاران به رابطه علت و معلولي كه هستي بر پايه آن بنا شده، توجه نمي‌كنند و برخلاف آن رفتار كرده و تصميم‌گيري مي‌كنند. رابطه علت و معلولي مشخصي بين نرخ سهام و نرخ تورم وجود دارد كه خدشه‌دار ساختن آن كليت اقتصاد را دچار نوسان مي‌كند.
نكته بعدي كه در بسياري از اظهارنظرهاي مسوولان تكرار مي‌شود، استفاده از اعداد و ارقام براي دستيابي به يك معنا و منطق است، مثلا زماني گفته مي‌شد تعداد سهامداران 100هزار نفر است و مبتني بر آن بايد نظم و نظام مشخصي در بازار سهام شكل بگيرد! اما امروز واقعيت چيز ديگري است، واقعيت آن است كه تعداد سهامداران در بورس ايران به دليل توزيع سهام عدالت به بيش از ۵۰ ميليون نفر رسيده است و اگر برخي تصميم‌سازي‌ها بازار سهام را آشفته نمي‌ساخت، سرمايه اكثر اين افراد كه سهامدار سهام عدالت هستند، امروز رشد قابل توجهي پيدا كرده و به يك سرمايه قابل اتكا بدل شده بود! چرا چنين نسبتي ميان سهام و نرخ آن ايجاد مي‌شد؟ با ذكر يك مثال به اين ابهام پاسخ مي‌دهم؛ فرض كنيد يك اتاق گرم وجود دارد و دماسنج (قيمت دلار يا قيمت هر كالايي) دماي ۳۰ درجه را نشان مي‌دهد. اگر فردي كنار دماسنج يخ بگذارد (اين يخ به معناي قيمت‌گذاري دستوري است) و دماي دماسنج را كمتر كند، آيا اتاق خنك‌تر مي‌شود يا اينكه دماي اتاق هماني است كه بوده و اين برداشت غلط است كه دما را كمتر نشان مي‌دهد. در اقتصاد هم چنين مكانيسمي برقرار است. برخي تصميمات و قيمت‌گذاري دستوري باعث شده تا پالس‌ها و پيام‌هاي اشتباه از اقتصاد ارسال شود، اما واقعيت شاخص‌ها همچنان برقرار مي‌ماند و با اين رفتارها تغيير نمي‌كند.