تلاش دولت براي پايدارسازي اقتصاد ايران

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در طول سال‌هاي گذشته بارها ازسوي كارشناسان و تحليلگران اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته بحث وابستگي اقتصاد ايران به پول نفت و به دنبال آن افزايش جدي آسيب‌پذيري از تغييرات و تهديدات بين‌المللي است. در واقع اين تحليل وجود دارد كه اگر سهم نفت از بودجه جاري كشور كمتر مي‌بود نه تنها فشار تحريم‌ها مستقيما به اقتصاد وارد نمي‌شد كه اساسا اين تهديد از روي ميز كشورهاي خارجي نيز كنار مي‌رفت.

در سال‌هاي گذشته بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته كه از نفت و گاز برخوردارند تلاش كرده‌اند تا نفت را از بودجه جاري خود حذف كنند و به دنبال آن، درآمدهاي حاصله را به توسعه زيرساخت‌ها اختصاص دهند. در ايران اما دولت‌هاي مختلف در تمام دهه‌هاي گذشته وابستگي به نفت را در حدي حفظ كرده‌اند و به اين ترتيب وقتي تحريم‌ها باز گشته‌اند اقتصاد ايران با چالش‌هاي جدي حتي در امورات جاري مواجه شده است.

در چنين شرايطي دولت چهاردهم به دنبال آن است تا به شكل همزمان هم در بودجه اصلاحاتي را انجام دهد كه به واقعيت‌ها نزديك شود و از سوي ديگر با افزايش توجه به ماليات، مقدمات لازم براي رسيدن به درآمدهاي پايدار را فراهم كند.

در جديدترين تحول، مجمع تشخيص مصلحت نظام نظر خود درباره بودجه 1404 و ميزان انطباق‌پذيري آن را اعلام كرد. هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام رويكرد بودجه ۱۴۰۴ درخصوص واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و كاهش كسري تراز عملياتي را منطبق با سياست‌هاي كلي برنامه هفتم دانست. در جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت به رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني و با حضور اكثريت اعضا و نمايندگان دولت، مجلس و قوه قضاييه، بررسي مغايرت يا عدم انطباق لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور با سياست‌هاي كلي نظام ادامه يافت.

در اين جلسه ادامه گزارش كميسيون اقتصادي مجمع درخصوص مغايرت يا عدم انطباق لايحه بودجه ۱۴۰۴ كل كشور ارايه شد. براساس اين گزارش، با توجه به اينكه سياست‌هاي كلي برنامه هفتم بر «ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز» تاكيد كرده است، رويكرد بودجه با هدف مذكور در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم فاصله دارد. همچنين در محور «اصلاح ساختار بودجه» براساس گزارش كميسيون اقتصادي مجمع، بودجه ۱۴۰۴در موضوع «شفاف‌سازي و ضابطه‌مند كردن درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت و ساير شركت‌هاي دولتي» در بودجه، با سياست‌هاي كلي برنامه هفتم مطابق نيست. در موضوعات «لزوم ثبات نرخ ارز» و «اصلاح ساختار بودجه» اعضاي هيات عالي نظارت، پس از تبادل‌نظر و استماع اظهارات رييس كميسيون تلفيق مجلس و نماينده دولت، بودجه ۱۴۰۴ را با سياست‌هاي كلي برنامه هفتم، منطبق ندانستند. جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت براي بررسي بودجه ۱۴۰۴ فردا نيز برگزار خواهد شد.

به شكل همزمان سازمان‌هاي زير‌مجموعه دولت تلاش مي‌كنند در حوزه ماليات تغييراتي اساسي را در دستور كار قرار دهند و در اين مسير، رييس سازمان امور مالياتي از برنامه‌هاي كلان دولت در اين حوزه سخن مي‌گويد. به اعتقاد سبحانيان هنوز سهم ماليات از اقتصاد ايران پايين است و بايد تلاش كرد تا راهبردهاي كلان در اين حوزه اصلاح و ترميم شوند. رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه تعداد موديان به ۱۲ ميليون نفر رسيده است گفت: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در دنيا بين ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما اين عدد در كشور ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۷درصد بوده كه سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۷درصد رسيده است. سيد محمدهادي سبحانيان درخصوص طرح نشان‌دار كردن ماليات مطابق تبصره ماده ۱۰۰ اظهار كرد: فلسفه نشان‌دار كردن ماليات اين است كه هم به جهت نظري و هم تجربي هزينه‌هاي جاري كشور بايد از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود. به تأسي از تجارب اكثر كشورها و متناسب با اسناد بالادستي طرح نشان‌دار كردن ماليات‌ها شروع شد تا به تامين منابع پايدار دولت كمك كند. وي با حضور در يك برنامه تلويزيوني افزود: وقتي سهم ماليات در تامين منابع مالي دولت افزايش پيدا مي‌كند، مردم بيش از پيش حق دارند بدانند و بتوانند محل مصرف ماليات خود را انتخاب كنند.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه هوشمندسازي و مردمي‌سازي مالياتي از اولويت‌هاي اصلي نظام مالياتي است، خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين مصاديق مردمي‌سازي، هوشمندسازي است كه به عدالت مالياتي منجر مي‌شود. سامانه موديان از مظاهر اصلي در اين عرصه است. سبحانيان در‌خصوص اينكه ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي از ضروريات امروز در اقتصاد كشور است، تصريح كرد: رشد نسبت ماليات به GDP و مقابله با فرار مالياتي در گرو اين امر است. معافيت‌هاي مالياتي هدفمند نبوده و از طرفي ديگر ذي‌نفعان زيادي دارد. وي با بيان اينكه هزينه‌هاي جاري كشور بايد از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، تاكيدكرد: ماليات يك ابزار درآمد صرف براي دولت نيست بلكه ابزار حمايتي دولت است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با مزيت سيستمي شدن فرآيندهاي مالياتي گفت: اجراي امر مزبور ضمن جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي به ماليات‌ستاني عادلانه و به‌حق كمك مي‌كند.

سبحانيان در ادامه برنامه صف اول خاطرنشان كرد: موظف هستيم در راستاي حل و فصل مسائل و مشكلات مالياتي موديان و فعالان اقتصادي بكوشيم. در همين راستا ميزهاي خدمت را در اقصا نقاط كشور برگزار مي‌كنيم. وي در رابطه با مهم‌ترين برنامه نظام مالياتي در راستاي مبارزه با فرار مالياتي گفت: هوشمندسازي مالياتي يكي از ابزارها و فرآيندهاي سيستمي مقابله با فرار مالياتي به حساب مي‌آيد، چراكه اين امر زمينه شناسايي موديان جديد را فراهم مي‌كند به‌طوري كه تعداد موديان از ۸ميليون و ۳۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ ميليون نفر رسيده است. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: در سال گذشته ۱۱۰ همت در حوزه فرار مالياتي وصول شده است كه اين خود از مظاهر عدالت مالياتي است. وي در ادامه بيان كرد: يكي از دغدغه‌هاي رييس‌جمهور بحث اجراي كامل ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مكرر هست كه مي‌تواند به شفافيت اقتصاد و ماليات‌ستاني عادلانه كمك موثري كند.

رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور در‌خصوص مشاركت مردم در طرح نشان‌دار كردن ماليات‌ها، گفت: فعلا يك درصد از كل درآمدهاي مالياتي يعني ۱۲ همت براي نشان‌دار كردن ماليات قابل انتخاب است. حدود ۲ هزار پروژه در اين طرح تعيين شده است. اما پيشنهاد شده اين يك درصد در سال آينده به دو درصد از كل ماليات برسد. وي با بيان اينكه سامانه موديان، مصداق بارز هوشمندسازي نظام مالياتي و تحقق عدالت مالياتي است، گفت: قانون پايانه‌هاي فروشگاهي به معناي سهولت كار مودي در صدور اظهارنامه و ارزش افزوده است. با اجراي اين قانون به صورت سيستمي، اظهارنامه پيش فرض براي مودي در سامانه به نمايش در مي‌آيد كه پس از پذيرش آن، سازمان امور مالياتي ديگر حق رسيدگي ندارد. سبحانيان با اشاره به اينكه ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي از ضروريات امروز در اقتصاد كشور است و رشد نسبت ماليات به GDP و مقابله با فرار مالياتي در گرو اين امر بوده، بيان كرد: معافيت‌هاي مالياتي هدفمند نبوده و ذي‌نفعان زيادي دارد. رييس كل سازمان امور مالياتي تصريح كرد: يكي از بندهاي مهم برنامه هفتم پيشرفت موضوع ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي است اما تبصره‌هايي براي آن در‌نظر گرفته كه مزيت اين ماده قانوني را خنثي مي‌كند.

سبحانيان گفت: نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در دنيا ۲۰ و ۲۵ درصد است در حالي كه در كشور ما مطابق آمار بانك مركزي در سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۷درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۷ رسيده است. وي ادامه داد: نسبت ماليات به هزينه‌هاي جاري در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰.۹درصد بود درحالي كه در سال گذشته به ۵۵.۷درصد رسيد. همچنين تامين هزينه‌هاي عمومي نيز در سال ۱۴۰۰ زير ۳۰ درصد بود درحالي كه اكنون به ۴۱.۴درصد رسيده است. سبحانيان با تاكيد بر اينكه خود را موظف به پاسخگويي مردم و موديان مالياتي مي‌دانيم، گفت: مركز ارتباط مردمي سازمان امور مالياتي (۱۵۲۶) به صورت شبانه‌روزي آماده پاسخگويي و راهنمايي مردم و موديان مالياتي است.

احتمالا در تمام دولت‌هاي گذشته اين نگاه وجود داشت كه بايد اتكا به درآمدهاي نفتي كاهش يافته و بودجه واقعي بسته شود اما در بسياري از مواقع با توجه به نيازهاي روز، اين ايده كلان و طولاني مدت فراموش شده است. همين موضوع باعث شده تا وظيفه‌اي بزرگ روي دوش دولت چهاردهم قرار گيرد و بايد ديد كه درنهايت اين وظيفه مهم چگونه به نتيجه خواهد رسيد.