كاهش تصدي‌گري دولت در دولت چهاردهم محقق مي‌شود
معاون اول رييس‌جمهور در نخستين جلسه شوراي عالي اداري در دولت چهاردهم گفت: اين شورا مهم‌ترين و حساس‌ترين شوراي عالي كشور است كه مسووليت سنگين «تحول اداري» را بر‌عهده دارد.
معاون اول رييس‌جمهور در نخستين جلسه شوراي عالي اداري در دولت چهاردهم گفت: اين شورا مهم‌ترين و حساس‌ترين شوراي عالي كشور است كه مسووليت سنگين «تحول اداري» را بر‌عهده دارد.
محمدرضا عارف در ابتداي اين جلسه كه صبح روز چهارشنبه در دفتر معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد با تبريك ميلاد حضرت مسيح(ع) به هموطنان مسيحي، ارمني و مسلمانان گفت: اميدواريم كه بتوانيم در سايه وفاق ملي و همدلي به همه اهداف‌مان برسيم.
معاون اول رييس‌جمهور در شروع سخنان خود گفت: در چهار دهه گذشته علي‌رغم همه اقدامات خوبي كه صورت گرفته است، نتوانسته‌ايم آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت، نظام اداري كارآمد و در شأن مردم و نظام الهي را حاكم نماييم و البته اين هيچ ربطي به دولت و رييس دولت و شخص خاصي ندارد و مساله ما سازمان نيست.
عارف در اولين جلسه شوراي عالي اداري در دولت چهاردهم گفت: يكي از راهبردهاي «دولت وفاق ملي» پويا و كارآمد كردن نظام اداري است كه اين كار با سازوكارهاي مدرن صورت خواهد گرفت و در اين مسير اگر ضرورت داشته باشد از تجربيات كشورها و مراكز دانشگاهي معتبر استفاده خواهيم كرد تا در انتهاي دولت چهاردهم اين پويايي و كارآمدي به درستي حس شود.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلي كارآمدسازي در تمامي برنامه‌ها، اصلاحات ساختاري بوده است كه البته در برنامه سوم توفيقات نسبي داشته‌ايم كه در سال‌هاي بعد متاسفانه رها شد اما امروز بحث كاهش تصدي‌گري در دولت را با قوت دنبال مي‌كنيم.
عارف گفت: در برنامه سوم با وجود توفيقات نسبي در كاهش تصدي‌گري موفق نبوديم. موانع قانوني در تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي وجود داشت كه امروز خوشبختانه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تقريبا همه موانع در مورد كاهش تصدي‌گري از بين رفته و راه باز است.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با ذكر خاطره‌اي در اين زمينه گفت: در برنامه سوم وقتي بخش جزيي از وظايف حاكميتي را مي‌خواستيم واگذار كنيم در‌حالي كه در دنيا بحث كاهش تصدي‌گري دولت‌ها با جديت مطرح بود بعد از رايزني‌هاي طولاني با شوراي محترم نگهبان، تنها توانستيم بخشي از كار را انجام دهيم اما امروز براي كاهش تصدي‌گري هيچ مانعي نداريم.
عارف افزود: در كاهش بروكراسي نظام اداري كارهايي صورت گرفته است اما هنوز هم مي‌توانيم در اين زمينه برنامه‌هاي مهمي را اجرا كنيم.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه افزود: يكي از بحث‌هاي مهم و جدي، تمركززدايي است كه دولت چهاردهم نظرش در اين باره واگذاري امور اجرايي به استاندار است.
عارف در ادامه گفت: از ديد دولت وفاق ملي، استاندار، رييس‌جمهور استان است. ما شعار نمي‌دهيم. اين موضوعي است كه به آن اعتقاد داريم.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه گفت: دولت، در اين دوره تا مرزها و دروازه‌هاي استان مي‌آيد و از آن به بعد، جز در حوزه‌هاي سياسي، امنيتي و دفاعي، كه در دولت تصميم‌گيري مي‌شود، استان خودش تصميم مي‌گيرد.
عارف گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتيم كه آمادگي داشته باشند كه پيشنهادات‌شان را در رابطه با واگذاري اختيارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند البته كه مي‌دانيم مقتضيات هر استان با ديگري متفاوت است و مقتضيات استان مرزي كه بايد با كشورهاي همسايه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استاني ديگر در مركز متفاوت است. از ديد دولت چهاردهم استاندار در استان، صاحب راي و تصميم بايد باشد و يك پارلمان كوچك در استان شكل بگيرد. معاون اول رييس‌جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق واگذاري امور شهر به شهرداري‌هاست و شوراي شهر مرجع قانونگذاري شهر باشد، در اولين دوره تشكيل شوراها، اميد زيادي به اين شيوه به وجود آمد كه شوراي شهر در حدي باشد كه براي شهر قانونگذاري كند و نمايندگان مجلس ديگر دنبال آب و برق و مشكلات شهر و روستاي خود نباشند و ملي فكر كنند اما متاسفانه شرايط بدتر از آن زمان است و شوراي شهر در جايگاه قانونگذاري كه توقع مي‌رفت قرار ندارد.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه افزود: ما متاسفانه در قوانين و مقررات عموما نگاه متمركز را حس مي‌كنيم و مرجعيتي كه بايد استاندار داشته باشد شوراي نگهبان از وزير مي‌خواهد و وزير مسوول همه امورات درنظر گرفته شده است كه بايد مساله به نحوي حل شود و اكنون زمان مناسبي است كه اين اختيارات به استان‌ها محول شود.
عارف در ادامه گفت: ساده‌سازي قوانين و كاهش بروكراسي، موضوع ديگري است كه در اين دولت با جديت دنبال خواهيم كرد. قوانين، طولاني و تفسيربردار هستند و كارشناس مي‌تواند از آنها تفسيرهاي گوناگون بكند.مشكل مراجعان را حل كند يا مانع‌تراشي كند.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه با انتقاد از موازي‌كاري گفت: متاسفانه به نحوي شده است كه وقتي يك ساختار ناكارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتيم بلكه ساختاري موازي آن ايجاد كرديم، اين دو ساختار بعد از مدتي رقيب هم شدند و بعد مقام بالاتر بايد بيايد وقت زيادي بگذارد تا دعواي آنها را حل كند اما ما در اين دولت به دنبال حل موازي‌كاري هستيم. عارف در ادامه يكي ديگر از معضلات نظام اداري را تداخل قوانين دانست و گفت: به عنوان مثال در موضوع مواد غذايي، دستگاه‌هاي مختلف به استناد قانون خودشان را دخيل مي‌دانند و همين مساله باعث عدم نظارت جدي بر توليد مواد غذايي شده است، چراكه وقتي مشكلي پيش مي‌آيد هيچ‌كدام از اين دستگاه‌ها مسووليت نمي‌پذيرند. معاون اول رييس‌جمهور افزود: من مطمئنم شوراي‌عالي اداري با توانايي‌هايي كه دارد و باعملكرد خوبش ما را به اهداف دولت چهاردهم خواهد رساند.
وي با بيان اينكه بعد از ۱۵ ماه جلسه شوراي‌عالي اداري در حال برگزاري است، گفت: از اين به بعد جلسات بايد منظم و با برنامه و در يك بازه زماني مشخص برگزار شود.
عارف افزود: بايد يك دبير‌خانه قوي و مسلط كار را دنبال كند و با معاونين وزرا و دستگاه‌ها جلسه بگذارد و از تجربه‌هاي آنها استفاده كند.
معاون اول رييس‌جمهور تصريح كرد: ما معاونين دستگاه‌ها را معاونين تخصصي وزرا مي‌دانيم و نگاه‌مان به معاون وزير، همان نگاه وزير و با اختيارات وزير است.
عارف با بيان اينكه ساده‌سازي و كوچك‌سازي بايد با جديت دنبال شود، گفت: بايد اين مشكل را در دولت چهاردهم حل كنيم و به دولت‌هاي آينده احاله نشود.
معاون اول رييس‌جمهور در انتهاي سخنان خود گفت: من از دكتر رفيع‌زاده و همكاران‌شان مي‌خواهم كه در پيگيري مصوبات جدي باشند و گزارش پيگيري مصوبات ارايه شود.