ارز ترجيحي هيچ‌گاه به سفره مردم نمي‌رسد
يك كارشناس اقتصادي گفت: چند نرخي بودن ارز در هر اقتصادي باعث ايجاد رانت و فساد در لايه‌هاي مختلف مي‌شود و اقدامات اخير وزير اقتصاد در جهت تك نرخي كردن ارز بدون شك موجب حذف رانت، احياي توليد كشور و در بلندمدت باعث شكوفايي اقتصاد مي‌شود. كارشناسان اقتصادي سال‌هاست كه ارز چندنرخي را باعث شكل‌گيري رانت و فساد در لايه‌هاي مختلف اقتصاد و بازار در ايران مي‌دانند.
يك كارشناس اقتصادي گفت: چند نرخي بودن ارز در هر اقتصادي باعث ايجاد رانت و فساد در لايه‌هاي مختلف مي‌شود و اقدامات اخير وزير اقتصاد در جهت تك نرخي كردن ارز بدون شك موجب حذف رانت، احياي توليد كشور و در بلندمدت باعث شكوفايي اقتصاد مي‌شود. كارشناسان اقتصادي سال‌هاست كه ارز چندنرخي را باعث شكل‌گيري رانت و فساد در لايه‌هاي مختلف اقتصاد و بازار در ايران مي‌دانند. به اعتقاد آنها، اختصاص ارز ترجيحي براي برخي كالاها به كام دلالان است و هيچ اثري از آن در سفره‌هاي مردم مشاهده نمي‌شود و معيشت مردم با دلار نرخ آزاد محاسبه مي‌شود.
از اين رو، عبدالناصر همتي كه اكنون سكاندار وزارت اقتصاد است، طبق وعده‌هاي رييس‌جمهور اقدامات لازم جهت حركت به سمت ارز تك نرخي و از بين بردن رانت‌هاي ناشي از چند نرخي بودن ارز را در پيش گرفته است؛ اقداماتي كه به دليل قطع شدن دست شمار زيادي از رانتخواران از منابع باد آورده كشور، قطعا با اعتراض آنها مواجه مي‌شود. مصطفي صفاري، اقتصاددان به ارزيابي اقدامات عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم پرداخته است. صفاري در ارزيابي تلاش‌هاي اخير وزير اقتصاد براي تك‌نرخي كردن ارز و از بين بردن رانت ارزهاي چندنرخي و كنار گذاشتن سامانه نيما، گفت: چند نرخي بودن ارز در هر اقتصادي، چه در رابطه با ارز و چه كالا، باعث فساد مي‌شود و اين يك واقعيت است كه وزير اقتصاد در پي از بين بردن همين فساد است. البته آقاي همتي ميزان ارز لازم براي كالاهاي اساسي كه معادل ۱۱ تا ۱۵ ميليارد دلار است را استثنا كرده و قرار است اين كالاها با نرخ 38 هزار و 500 تومان وارد كشور شوند و اين مساله در بودجه آمده است. اما ساير نيازهاي ارزي به سمت تك‌نرخي شدن رفته و براي آن بازار ارز توافقي شكل گرفته است. وي در ادامه افزود: بازار ارز اصولا تابع عرضه و تقاضاست. تقاضاكنندگان ارز، معمولا واردكنندگان كالا و خدمات هستند كه تفاوتي ندارد كالا از مسير رسمي وارد شده يا قاچاق، زيرا كالاي قاچاق نيز به ارز نياز دارد؛ اما ديگر تقاضاكنندگان ارز كساني هستند كه انگيزه سوداگري و سفته‌بازي دارند. يعني همان نكته‌اي كه وزير اقتصاد گفت اگر ما ناترازي بودجه و ناترازي بانكي داشته باشيم و اقدام به خلق پول كنيم، اين موضوع باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. وي تصريح كرد: زماني كه پول چاپ كنيم ولي توليد نداشته باشيم، كاهش ارزش پول ملي امري اجتناب‌ناپذير است كه در كشور به آن «افزايش نرخ ارز» گفته مي‌شود. همين افزايش نرخ ارز، انگيزه سوداگري در اقتصاد را بيدار مي‌كند، لذا اگر عرضه و تقاضا در سيستمي شفاف قرار گيرد و نرخ واقعي ارز نمايان شود، به‌طور طبيعي انگيزه سوداگري از بين مي‌رود، زيرا شوك‌هاي داخلي و بيروني با تغيير نرخ ارز خنثي مي‌شود. اين كارشناس مسائل اقتصادي اظهار كرد: براي اينكه سياست‌هاي مالي و پولي در اقتصاد اثرگذار باشند، بايد سياست‌هاي تك‌نرخي و شناورسازي ارز داشته باشيم. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در شرايطي كه منابع ارزي كشور در حال تغيير بوده و با تحريم و شوك‌هاي ارزي حتي در سال جاري مواجه بوده‌ايم، به هيچ عنوان منطقي نيست. لذا هر قدر كه به سمت شفافيت برويم، كنترل و مديريت بازار بهتر انجام مي‌شود، اما بالعكس، هر قدر كه به سمت عدم شفافيت برويم، رانت و سوداگري رشد مي‌كند، به همين دليل مي‌توان گفت كه وزير اقتصاد، مسير درستي را در پيش گرفته‌اند كه همان نرخ ارز شناور مديريت شده است. وي با اشاره به سياست‌هاي پيشين بانك مركزي در حوزه صادرات گفت: شركت‌هاي صادرات‌محور در سال گذشته به دليل سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي كه مي‌خواست صادرات با نرخ دستوري 28 هزار و 500 تومان انجام شود باعث شد بسياري از شركت‌هاي صادراتي، صادرات نداشته باشند و زيانده شوند و همين امر باعث افت صادرات شد. اما اگر نرخ ارز شفاف شود، به‌طور طبيعي صادركنندگان برنده خواهند شد و انگيزه توليد و صادرات افزايش مي‌يابد. صفاري همچنين درباره تاثير نداشتن ارز ترجيحي در سفره مردم گفت: در سال گذشته كه واردات با قيمت 28 هزار و 500 وارد شد، آيا اجناس گران نشد؟ از ابتداي امسال تاكنون كه به جنس‌هاي وارداتي ارز 28 هزار و 500 توماني تخصيص داده شد اما باز هم با تورم داخلي افزايش قيمت داشتند. نفع اين ارز ترجيحي فقط به سود واردكنندگان بوده و همچنين به ضرر صادركنندگان است.